دبلوماسي أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال": مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ستبدأ الخميس في فيينا

لكن صحيفة "شرق" الإيرانية ذكرت في تقرير لها نقلا عن سكان منطقة إمام زاده داود بطهران، أن عدد القتلى أكثر من العدد الفعلي، وكتبت نقلًا عن أحد السكان أن 200 شخص لازالوا تحت الوحل.

وقال نائب إدارة الأزمات بمنظمة الطب الشرعي، رضا حاج منوشهري، إنه تم نقل جثث 51 رجلًا و44 امرأة إلى مراكز الطب الشرعي في المحافظات، وأن 40 جثة منها في محافظة طهران.

وقال رئيس منظمة إدارة الأزمات الإيرانية، محمد حسين نامي، إن 136 مدينة و1344 قرية في 958 ناحية في البلاد تضررت من الفيضانات الناجمة عن أمطار "مونسون" الموسمية.

وكان أكبر عدد من ضحايا الفيضانات الأخيرة على صلة بمنطقة إمام زاده داود، وأعلنت إدارة الإطفاء عن اكتشاف 22 جثة في هذه المنطقة.

لكن في تقرير يستند إلى تصريحات الأهالي، ذكرت صحيفة "شرق" أن العدد الفعلي للقتلى يفوق هذا العدد.

ونقلت هذه الصحيفة عن أحد السكان قوله: "إنهم يصرون على القول إنهم عثروا على الجثث. كان الكثير من العمال في المتاجر ولم تعلم عائلاتهم على الإطلاق أن مكان عملهم هو منطقة إمام زاده داود. بعد مرور بعض الوقت، سيصبح كل شيء واضحًا، برأيكم من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ هل يمكن أن تكون هذه الرائحة الكريهة من جثث شخصين أو ثلاثة؟ قطع أجساد أحبائنا موجودة هنا، لكنهم تركوا جميع المنازل والمتاجر المدمرة، ويقومون بإزالة الوحل عن الفناء".

ونقلت صحيفة "شرق" عن شخص آخر فقد العديد من أقاربه، وكتبت: "ما لا يقل عن 200 شخص تحت الأنقاض الآن، الأشخاص تحولوا إلى أشلاء لأن المياه تضربهم بالباب والحائط 100 مرة، وجدت بنفسي أربعة أيادي وأقدام على الأقل... "

ومع ذلك، أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال مالكي، أن مهمة المنظمة انتهت يوم الاثنين في إمام زاده داود، وأن منظمات أخرى، بما في ذلك الهلال الأحمر، لازالت تبحث عن الجثث.

ولم تقدم الحكومة حتى الآن تقريرًا كاملًا عن أضرار السيول، وكان وزير الجهاد الزراعي هو الوحيد الذي أعلن عن أضرار بقيمة 10 آلاف مليار تومان في هذا القطاع.

ويأتي ذلك في حين أن خسائر القطاع الزراعي بلغت في ست محافظات نحو 30 ألف مليار تومان، إلا أن الحكومة أعلنت عن رصد ألفي مليار تومان فقط لتعويض الأضرار.

في غضون ذلك، أعلن مساعد محافظة جهارمحال وبختياري في شؤون الإعمار، علي حيدري، أن أضرار الفيضانات في هذه المحافظة بلغت ألفي مليار تومان.

وقدرت إدارة أزمة محافظة مازندران خسائر الفيضانات بنحو أربعة آلاف مليار تومان، وقدرت إدارة أزمة بلوشستان خسائر الفيضانات بأكثر من ألفي و60 مليار تومان.

كما أعلنت وكالة أنباء "إيرنا"، بناء على تصريحات مسؤولين حكوميين، أن أضرار الفيضانات في يزد بلغت 6 آلاف مليار تومان، وأصفهان 900 مليار تومان، والأضرار في كرمان أكثر من 3 آلاف مليار تومان.

وكان مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة لورستان، مهدي بازوكي، قد أعلن في وقت سابق، عن حجم الأضرار التي سببها الفيضان في أليجودارز بنحو 1500 مليار تومان.

ووافقت الحكومة في اجتماعها، يوم الأربعاء، على تخصيص ألفين ونصف مليار تومان لصندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، أفاد مسؤولون في منظمة إدارة الأزمات ومؤسسة الإسكان عن تضرر 20 ألف منزل جراء الفيضانات.

ولم يتم الإعلان عن طريقة دفع التعويضات في القطاع الزراعي، لكن بعض المسؤولين وعدوا بدفع القروض للمزارعين.

وشددت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الذي نشرته اليوم الأربعاء 3 أغسطس (آب)، على أن "المجتمع الدولي يجب عليه أن يخضع السلطات الإيرانية للمساءلة لفيضان العنف الذي استخدمته قوات الأمن مع الإفلات المطلق من العقاب ضد المحتجين في جنوب غربي إيران في شهري مايو ويونيو 2022".

واندلعت شرارة الاحتجاجات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في منتصف مايو 2022 بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الخبز وتقنينه، والزيادة المضاعفة في أسعار المواد الغذائية، في عدد من مدن خوزستان والتي امتدت إلى محافظات أخرى.
وكانت مدن إيذه ودزفول وأنديمشك في خوزستان، وبروجرد ودرود في لورستان، وجونقان وفارسان في محافظة جهارمحال وبختياري، ودهدشت في محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد، والعديد من المدن الأخرى، كانت مسرحًا لاحتجاجات شعبية، واجهها النظام بعنف.

وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إنها تمكنت من تأكيد مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال هذه الاحتجاجات.

وأكدت هذه المؤسسة الدولية أنها وثقت "نمطًا متكررًا من الإصابات الناجمة عن إطلاق النار برصاص الصيد- الذي يرقى استخدامه إلى التعذيب- بين المتظاهرين والشهود والمارة الحاضرين في مكان الحادث، بمن فيهم الأطفال".

ويوضح التقرير أن ما لا يقل عن 3 أشخاص هم بهروز إسلامي، وجمشيد مختاري، وسعادات هادي بور، قُتلوا في الاحتجاجات بين 14 و17 مايو في حافظة جهارمحال وبختياري. وأصيب شخص آخر، هو حميد قاسم بور، بجروح خطيرة في 13 مايو، وأفاد أحد السكان المحليين أنه توفي بعد ذلك بوقت قصير، لكن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من الحصول على معلومات لتأكيد ذلك بشكل قاطع.

وبحسب منظمة العفو الدولية، "في مايو (أيار)، أفاد أحد أعضاء البرلمان بوفاة شخص لم يذكر اسمه في محافظة خوزستان خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
كما تظهر مقاطع الفيديو التي راجعتها منظمة العفو الدولية أن "قوات الأمن ضربت رجلًا معتقلًا وامرأة وأطلقت بشكل غير قانوني الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات السلمية".

يشار إلى أن النظام الإيراني يستند إلى "أعمال التخريب" التي يقول إن بعض الأشخاص يقومون بها أثناء الاحتجاجات، لتبرير قتله المتظاهرين في الشوارع، لكن منظمة العفو الدولية كتبت في هذا التقرير أنه "في جميع مقاطع الفيديو التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، لم يشاهد أن المحتجين شكلوا أي خطر وشيك بالموت أو الإصابة الجسيمة لقوات الأمن أو غيرها، ووفقًا للقوانين والمعايير الدولية، فإن ذلك هو المستوى المطلوب لاتخاذ قرار استخدام العنف من قبل قوات إنفاذ القانون وقوات الأمن".

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها من أجل التحقيق في الاستخدام غير القانوني للقوة القسرية من قبل السلطات الإيرانية، قامت بمراجعة وتحليل عدد كبير من صور الفيديو، وتصريحات المسؤولين وتقارير من وسائل الإعلام التابعة للنظام، وعملت مع المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين على صلة بالأفراد والجماعات المتضررة خلال هذه الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، في 17 مايو، أصدر 552 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا إيرانيًا بيانًا حول ضرورة منع المعاملة العنيفة للاحتجاجات الشعبية ضد ارتفاع الأسعار.

وجاء في هذا البيان: "نحن، مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين، نحذر كبار المسؤولين في النظام لإيجاد حل أساسي للحد من المشاكل، وخاصة ارتفاع الأسعار والتضخم المنفلت، قبل فوات الأوان".

ومنذ صدور هذا البيان ساءت نسبة التضخم في إيران، وأعلن مركز الإحصاء الإيراني في الأيام الأخيرة أن تضخم أصناف الطعام والشراب في بعض المحافظات في يوليو (تموز) من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (التضخم النقطي) بلغ حوالي 100%.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي في مؤتمره الصحفي اليوم الثالث من أغسطس / آب إن حميد نوري وأسد الله أسدي "عزيزَينا".

وصرّح ستايشي: "نسعى دائما لاستعادة "حميد نوري" و"أسد الله أسدي"، ونصر على توبيخ الدول التي احتجزت هذين الشخصين".

ويسمح قرار البرلمان البلجيكي ونظيره الإيراني بتسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب، لكن محكمة الاستئناف في بروكسل حظرت تسليمه مؤقتًا.

ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، ستكون سلطة تنفيذ هذه الاتفاقيّة في إيران من خلال وزارة العدل وفي بلجيكا بوساطة الخدمة العامة للعدل الفيدرالي.

وينص هذا القانون أيضا على أن "الأطراف تتعهد بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".

ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، فإن "كل طرف، حسب قوانينه الداخلية وبناءً على الطلب، يمكنه السماح بمرور الأشخاص الذين تنقلهم الحكومة الثالثة إلى الطرف الآخر من أراضيه".

ووافق البرلمان البلجيكي، في 20 يوليو، على خطة تبادل السجناء مع إيران، على الرغم من التحذيرات الواسعة من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان بشأن تعزيز هذه الاتفاقية لنهج أخذ الرهائن من قبل النظام الإيراني.

بعد ذلك، حظرت محكمة استئناف بروكسل مؤقتًا تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، إلى إيران أو أي دولة أجنبية أخرى.

ولدى الحكومة البلجيكية والمدعين في هذه القضية وقت لتقديم مستنداتهم حتى 15 سبتمبر، ومن المقرر عقد جلسة المحكمة في 19 سبتمبر للاستماع إلى دفاعات الأطراف.

والمدعون في هذه القضية هم "منظمة مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني، و 10 أفراد، بمن فيهم وزير خارجية إيطاليا السابق ورئيس الوزراء الجزائري الأسبق.

من جهة أخرى، كتب 13 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي يطالبون فيها البرلمان البلجيكي بمعارضة أي اتفاق مع إيران من شأنه أن يؤدي إلى عودة "أسد الله أسدي" وسائر الإيرانيين المدانين بالإرهاب لطهران.

يذكر أن أسد الله أسدي السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما في فبراير 2021 في محكمة بلجيكية، ولم يستأنف بعد الحكم.

وأصدرت محكمة الاستئناف في بلجيكا، الثلاثاء 10 مايو، أحكامًا بحق المتواطئين مع أسدي. بناء على هذه الأحكام، تم رفع عقوبة أمير سعدوني من 15 سنة إلى 18. وحكم على نسيمة نعامي بالسجن 18 عاما ومهرداد عارفاني 17 عاما. كما سيتم إلغاء الجنسية البلجيكية لهؤلاء الأشخاص.

وهناك تكهنات حول إمكانية تبادل "أسدي" مع مواطنين أوروبيين أو مزدوجي الجنسية في إيران.

وقال كيربي في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء: "جو بايدن قال إنه لا يريد إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب في عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".

وشدد على أن "النظام الإيراني يدعم الإرهاب والشبكات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".

وفي إشارة إلى العملية الأميركية لقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة في كابول، قال كيربي: "أميركا لن تسمح لأفغانستان بأن تصبح راعية للإرهابيين، وعملية قتل الظواهري أظهرت أن واشنطن ملتزمة بهذا الوعد".

وأشار إلى أن طالبان تعهدت أيضًا بمنع انتشار الإرهاب بأفغانستان في اتفاق الدوحة، وأن حكومة بايدن تراقب تنفيذ هذا الالتزام.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أنه إذا حصلت الولايات المتحدة على أدلة كافية تتعلق بالأنشطة الإرهابية في أفغانستان، فإنها ستعمل على الدفاع عن الشعب الأميركي.

وقال: "قتل زعيم القاعدة في أفغانستان أظهر أن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها العثور على أخطر الإرهابيين والقضاء عليهم دون نشر قوات".

وفي إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، أكد جون كيربي أن هذه الزيارة تمت وفقًا لمبدأ سياسة "صين واحدة" وأن السياسة الأميركية لم تتغير حيال هذا المبدأ.

وأشار إلى أن "أميركا إلی جانب مواصلة دعم تايوان والدفاع عن حرية منطقة أوقيانوسيا والهند، ستحافظ على قنوات اتصالها مع الصين".

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن زيارة بيلوسي تتوافق تمامًا مع المبادئ القانونية، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي للصين استخدام هذه القضية كذريعة لزيادة التوترات أو خلق أزمة جديدة.

ووفقًا لمبدأ سياسة "صين واحدة"، التي أعلنت الولايات المتحدة الالتزام بها، تعترف واشنطن ببكين بدلاً من تايبيه، لكن في الوقت نفسه، وفقًا لقانون الولايات المتحدة، تعتبر نفسها ملزمة بتقديم الدعم الدفاعي لتايوان.

وأضاف غروسي، ردا على سؤال مريم رحمتي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، حول إعلان طهران بشأن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والجديدة، "لقد تم إبلاغنا بأنه يتم إعداد أجهزة طرد مركزي جديدة للتشغيل ومفتشونا مستعدون للمتابعة في حالة حدوث ذلك".

كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إننا سنبلغ الحكومات قريبًا عن أنشطة إيران النووية الجديدة".

وانتقد غروسي خطوة إيران بإغلاق 27 كاميرا وأجهزة مراقبة تابعة للوكالة، وقال لـ "إيران إنترناشيونال": "كنا نوجه هذه الكاميرات ونتحكم فيها عن بعد وقمنا بتركيبها في أماكن مختلفة، ولكن خلال الشهرين الماضيين، لا نتحكم بالكاميرات".

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "مشكلتنا الأهم هي المواقع التي تم فيها إغلاق كاميرات الوكالة، لكن كاميراتنا ما زالت نشطة في بعض المواقع النووية الأخرى في إيران ونعلم ما يحدث في هذه المواقع".

وفيما يتعلق بمخاوف الوكالة، أكد غروسي أن أحد الاهتمامات الرئيسية حاليا هو نشاط أجهزة الطرد المركزي، والتي سنسأل إيران عنها إذا استمرت المفاوضات.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمسؤولين الإيرانيين: "عندما يتعلق الأمر بالنشاط النووي فإن "الكلمات الطيبة" ليس لها أي تأثير وعليكم التوضيح والتعاون مع الوكالة".

وأضاف غروسي للصحفيين: "إننا مستعدون، وآمل أن تكون إيران مستعدة لذلك".

وشدد غروسي على أن طهران يجب أن تمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول المناسب إلى برنامج تخصيب اليورانيوم حتى يكون للوكالة القدرة على ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

وعلى الرغم من عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة في فيينا وجولة واحدة في الدوحة، لم تتوصل إيران والولايات المتحدة بعد إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وأعلن مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم مستشار علي خامنئي ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، كمال خرازي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة ذرية، لكنهم قالوا إن طهران ليس لديها مثل هذه الخطة في الوقت الحالي.

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن أسفهم لاستمرار إيران في رفض إحياء الاتفاق النووي رغم الجهود المبذولة، مؤكدين على ضرورة عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.

في هذا البيان الذي نُشر يوم الإثنين، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أيضًا من إيران التنفيذ الفوري الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والإجابة على أسئلة الوكالة حول المواد والأنشطة النووية غير المعلنة.

وأضاف غروسي أن إيران لديها برنامج نووي طموح للغاية، وينبغي التحقق من صحته بطريقة مناسبة. وقال إن البرنامج يمضي قدمًا بسرعة كبيرة جدًّا.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60 %، وهو أعلى بكثير من سقف 3.67 % المنصوص عليه في الاتفاق النووي، في حين أن اليورانيوم المخصب حتى مستوى 90 % مناسب لصنع قنبلة نووية.

وأعلن موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس الثلاثاء، أن أجهزة الطرد المركزي IR1 و IR6، التي ضخت بالغاز يوم الإثنين بعد أن أبلغت إيران الوكالة، تقع في قاعات تحت الأرض لمجمع نطنز، وهي في حالة أمنية وحماية جيدة من حيث الدفاع المدني.