بالرغم من الانتقادات الواسعة لسياسيين ونشطاء ومنظمات حقوقية صوت أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي بالموافقة على مشروع قانون تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا. ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البلجيكي في تصويت عام على المشروع يوم الخميس من الأسبوع القادم.
دعا أحد المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في مقال كتبه لمعهد واشنطن، إلى استهداف قادة الحرس الثوري وتنفيذ عمليات سرية لتدمير الطائرات المسيرة وصواريخ هذه المؤسسة العسكرية في إيران.
زامير، الذي عمل كخبير عسكري في معهد واشنطن العام الماضي، وصف في هذا المقال الحرس الثوري الإيراني بأنه ركيزة يقوم عليها نظام إيران.
وقال إن طهران تحاول الهيمنة على الشرق الأوسط بواسطة الحرس الثوري الإيراني.
وشدد هذا اللواء في الجيش الإسرائيلي على أن مواجهة التهديد الإيراني عزز الوحدة الإقليمية بين إسرائيل والدول السنية في المنطقة.
وبحسبه، فإن حملة مواجهة الإجراءات الإقليمية لإيران ستكون بتحالف من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك إسرائيل والدول الخليجيّة، بالإضافة إلى دول مثل الأردن ومصر والمغرب والسودان.
وشدد هذا الجنرال في الجيش الإسرائيلي على ضرورة استخدام أي وسيلة للضغط على إيران وإضعاف الحرس الثوري الإيراني. وفي إشارة إلى مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني على يد الولايات المتحدة، وصف استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني بأنه إحدى هذه الطرق.
کما طالب زامير أيضًا بتدمير قدرات الحرس الثوري الإيراني بعيدة المدى، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، من خلال عمليات سرية.
وفي الأشهر الأخيرة، نُسب إلى إسرائيل مقتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن القتل الغامض لعدد من القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وبعد حوالي أسبوع من مقتل صياد خدائي، توفي في كرج أحد زملائه المقربين ويُدعى العقيد علي إسماعيل زاده، والذي كان أيضًا أحد قادة وحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووصف المسؤولون الإيرانيون وفاته بأنها "حادث"، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" داخل إيران قالت إنه تم تصفيته من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني للاشتباه في تعاونه بالكشف عن معلومات أدت إلى مقتل حسن صياد خدائي.
بعد ذلك، توفي أيوب انتظاري، خرّيج جامعة شريف للتكنولوجيا، والخبير الجيولوجي كامران آقا مولايي، جراء "تسمم غذائي".
وفي تقرير خاص يوم الإثنين 13 يونيو، کتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول حكومي ومصدرين مقربين من الحكومة الإيرانية أن السلطات الإيرانيّة تعزو مقتل هذين الشخصين إلى إسرائيل.
كما أعلنت "إيران إنترناشيونال" بعد مقتل محمد عبدوس وعلي كماني "الضابطين المهندسين في القوة الجوفضائيّة التابعة للحرس الثوري الإيراني" في خبر حصري أنهما كانا يعملان في مجال "تصنيع وتطوير أسلحة لحزب الله اللبناني".
كما حمل زامير في تحليله الحرس الثوري المسؤولية عن معظم الأعمال السرية في المنطقة والإطاحة بالحكومات والأعمال الإرهابية واغتيال الأشخاص في الشرق الأوسط والعالم.
ووفقًا لهذا الجنرال في الجيش الإسرائيلي، فإن الحرس الثوري الإيراني، وخاصة فيلق القدس، لم يتسببوا في إثارة الخوف في المنطقة فحسب، بل هم أيضًا الفاعلون الرئيسيون في السياسة داخل إيران.
وأكد زامير أن هذا "الشعور بالأمن" للنظام الإيراني يجب كسره ويجب على طهران أن تدفع ثمن أفعالها.
کما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من خلال نشر صور الأقمار الصناعية لثلاث سفن حربية إيرانية بالبحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، فإنه على الأقل في العقد الماضي، لم نشهد مثل هذا الوجود غير العادي والدائم للسفن الحربية الإيرانية بالبحر الأحمر.
وأكد أن إيران تؤسس موطئ قدم لها في البحر الأحمر وأن السفن الإيرانيّة تقوم بدوريات في جنوب هذا البحر.
تزامنًا مع ردود الفعل على زيادة مضايقات "دوريات الإرشاد" التابعة للشرطة الإيرانية، للنساء، أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية بتنفيذ قرار "العفة والحجاب لعام 2005" بالتعاون مع كافة مؤسسات النظام.
وقال "رئيسي" في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والذي خصص لاستعراض "تقارير المؤسسات المختلفة حول الوضع الاجتماعي المتعلق بموضوع الحجاب والعفة"، إن الترويج للفساد في المجتمع الإسلامي والثوري هو عمل منظم ومخطط ويتم تنفيذه باستثمارات كبيرة من قبل دول الاستكبار".
وأضاف "رئيسي": استهدف أعداء إيران والإسلام المقاومة الثقافية والقيم والأسس الدينية للمجتمع من خلال الترويج للفساد عبر استخدام شبكات فضائية وافتراضية واسعة ومتعددة.
وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية ضد هذا الهجوم المنظم والواسع، وعلى المؤسسات المسؤولة اتخاذ إجراءات منهجية ومتماسكة في هذا المجال.
وأمر "رئيسي" في هذا الاجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية بإجراء التنسيق اللازم بين الهيئات والمؤسسات الثقافية والتنفيذية لتنفيذ قرار مجلس النواب وقرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية لعام 2005 بشأن الحجاب والعفة.
وتمت الموافقة على هذا القرار من قِبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في 26 يوليو 2004 بعنوان "استراتيجيات تنمية ثقافة العفة"، وسبق لوكالة أنباء "إسنا" أن ذكرت هذا القرار كأساس لتشكيل دورية الإرشاد(شرطة الأخلاق).
وكتبت هذه الوكالة أنه في عام 2005 تم إبلاغ هذا القرار من قبل الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لتنفيذه، وبعد ذلك في صيف عام 2006، مع دخول "الفانات الخضراء" التابعات لدورية الإرشاد في الشوارع، تم إطلاق خطة تحسين الضمان الاجتماعي. وفي عام 2007 بدأت قوة الشرطة رسميا هذا المشروع في التعامل مع النساء اللواتي يرتدين الجزمات الطويلة.
بعد ذلك، في شتاء عام 2008، انتقد أحمدي نجاد تنفيذ هذه الخطة، وفي عام 2009، بسبب الانتخابات الرئاسية الحساسة، كادت هذه الخطة أن تتلاشى، ولكن في عام 2010 استمرت تحت عنوان "خطة الأمن الأخلاقي"، وفي عام 2011 ازداد نشاط الدوريات الإرشادية، وفي صيف 2012 بدأت تضايق الحفلات الموسيقية.
لكن مرة أخرى، مع الانتخابات الرئاسية، تلاشت الخطة، لكن بعد الانتخابات وصيف 2013، تواجدت دوريات الإرشاد مرة أخرى في الساحات ومراكز التسوق والحفلات الموسيقية.
وفي السنوات الأخيرة، بالتزامن مع بداية الموسم الحار، اعتقلت دوريات الإرشاد نساء وفتيات في الشوارع والساحات والمراكز التجارية بتهمة "عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي بشكل كامل".
كما أعلنت قوة الشرطة في السنوات القليلة الماضية عن نشر 7000 عنصر شرطة غير علني للنهوض بخطة الأمن الأخلاقي بهدف التعامل مع "حالات ارتداء الملابس الرديئة وكشف الحجاب في السيارات" وبعد ذلك تم وضع خطة إرسال رسائل نصية لكشف الحجاب واستدعاء سائقي السيارات.
وقبل أسابيع قليلة، قال رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، كاظم صديقي، في مسألة العفة والحجاب، ألزمنا الحكومة أولاً بإصلاح لباس موظفيها، ثم الذهاب إلى السوق والنقابات.
بعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية لجميع المؤسسات تعميم "الحجاب والعفة"، وأعلنت بدء تنفيذه في الدوائر الحكومية.
في الوقت نفسه، احتج آلاف المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي على تواجد دوريات الإرشاد في الساحات ومراكز التسوق وشوارع طهران ومدن إيرانية أخرى، وعودة اعتقال النساء والفتيات على نطاق واسع.
في غضون ذلك قال مساعد النائب العام في مشهد، شمال شرقي إيران، إسماعيل رحماني: "بعثنا برسالة إلى قائم مقام مشهد وطالبناه بحظر الخدمات لذوي الحجاب السيئ في الإدارات والبنوك.
كما أعلن مسؤولون حكوميون عن إجراءات جديدة لفصل غرف النساء عن غرف الرجال في الإدارات، وقال محافظ بوشهر، الثلاثاء، إنه يجب فصل غرف النساء عن غرف الرجال في جميع الأجهزة التنفيذية، ولا يجوز لأي زميلة حضور المجلس الإداري لمدينة بوشهر من دون عباءة، وأي مديرة تتخلف عن ذلك سيتم فصلها.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، قدمت إيران مرارًا "مطالب غير ذات صلة" تجاوزت القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف، يوم الثلاثاء، أن هذه المطالب الجديدة تظهر عدم جدية طهران.
وقبل أيام استضافت العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، أشرف عليها الاتحاد الأوروبي. لكن هذه المفاوضات انتهت بعد يومين دون تحقيق نتيجة محددة.
وكان الغرض من هذه المحادثات هو التغلب على المأزق الحالي في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ويقول المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه لا يوجد مخطط الآن لجولة أخرى من المفاوضات مع إيران.
هذا وألقى مسؤولون إيرانيون باللوم على الولايات المتحدة في فشل مفاوضات الدوحة.
وعقب تعليق محادثات الدوحة، اتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، اتهم الولايات المتحدة بالحضور إلى المحادثات دون أي مبادرة ملموسة.
من ناحية أخرى، وصف كبير المفاوضين الأميركيين، روبرت مالي، في مقابلة مع إذاعة "إن بي آر" الأميركية، مفاوضات قطر بأنها "مضيعة للوقت". وقال إن إيران "قالت لا" للمقترحات.
ماذا حدث في الدوحة؟
وقال مالي، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، الذي اتهم الولايات المتحدة بتكرار المواقف السابقة وبأنها المسؤولة عن فشل مفاوضات الدوحة: "طرح الاتحاد الأوروبي حزمة اقتراحات مفصلة على الطاولة وقلنا إننا مستعدون لقبول هذا الاتفاق، والطرف الذي لم يستجب بشكل إيجابي لهذه الحزمة هو إيران، لذلك ليس من الواضح لماذا يقول الإيرانيون إن الولايات المتحدة كررت مواقفها السابقة".
وأضاف مالي أن الحزمة التي اقترحتها أوروبا احتوت على جدول زمني محدد لعودة إيران إلى خطة الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، وأنه على الرغم من قبول واشنطن للعرض، "رفضته طهران".
وأكد مالي، مثل نيد برايس، في مقابلته أن الجانب الإيراني قدم مطالب جديدة في الدوحة.
وأضاف أن "أي شخص ينظر في هذه المطالب سيرى أنه لا علاقة لها بالاتفاق النووي".
وقال إن هذه المطالب "أثيرت في الماضي وقلنا نحن والأوروبيون إنها لا تتعلق بالاتفاق النووي".
وبالتزامن مع الإعلان عن انتهاء محادثات الدوحة لإحياء الاتفاق النووي، ارتفعت أسعار العملات الذهبية والعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية الإيرانية، الريال.
يذكر أن الهدف من إعادة تنشيط الاتفاق النووي بالنسبة لإيران هو رفع العقوبات الأميركية، وبالنسبة للولايات المتحدة، إعادة تقييد البرنامج النووي الإيراني.
طالب 13 عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، بمعارضة برلمان بلجيكا لأي اتفاق مع طهران، من شأنه أن يؤدي إلى عودة "أسد الله أسدي" وإيرانيين آخرين مدانين بالإرهاب إلى إيران.
وفي إشارة إلى دور "أسدي" في تنفيذ مؤامرات إيران الإرهابية بأوروبا، طلبت هذه الرسالة من الحكومة البلجيكية رفض أي مؤامرة من قبل الدبلوماسيين الإيرانيين لتبادل الإرهابيين مع مزدوجي الجنسية المعتقلين بشكل مشبوه.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، في تغريدة على تويتر: "الاتفاق الإيراني البلجيكي يجب أن يحافظ على الالتزامات الدولية لبلجيكا ويجب ألا تمنح الحصانة لأسد الله أسدي وأي شخص ينتهك حقوق الإنسان أو يرتكب الأمور الفظيعة المتعلقة بالإرهاب".
وأضاف: "يجب تحميل طهران مسؤولية دعم الإرهاب وأخذ الرهائن كأداة ضغط".
من ناحية أخرى، أصدرت منظمة العفو الدولية، ردًا على مشروع قانون الحكومة البلجيكية الخاص بتبادل المدانين مع إيران، بيانًا يطلب من المشرعين في بلجيكا التأكد من أن هذه المعاهدة تتماشى مع التزامات بروكسل في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت هذه المنظمة أن مشروع القانون يجب أن يتضمن تدابير لا تحمي المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية من العقاب.
في غضون ذلك، أعرب ممثلو المعارضة للحكومة في البرلمان البلجيكي خلال جلسة مراجعة الاتفاق الثنائي بشأن تبادل السجناء بين بروكسل وطهران، في إشارة إلى قضية أسد الله أسدي، أعربوا عن قلقهم من تشجيع إيران على ارتكاب أعمال إرهابية بالخارج.
يذكر أن "أسد الله أسدي" السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.
ودافع وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كيكنبورن، عن مشروع القانون المقدم والاتفاق الموقع بين طهران وبروكسل في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، ووصفه بأنه يتماشى مع المصالح الوطنية لبلجيكا ومواطنيها.
وقال وزير العدل البلجيكي: إن وضع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، وطلب بروكسل من طهران الإفراج عنه ليس لهما صلة مباشرة بمشروع قانون تبادل السجناء.
كما أكد وزير العدل البلجيكي اعتقال مواطن من بلجيكا في إيران.
وعشية اجتماع لجنة البرلمان البلجيكي، أعلنت "إيران إنترناشيونال" أن إيران قد ألقت القبض على عامل الإغاثة البلجيكي أوليفيه فاندكاستيل البالغ من العمر 41 عامًا منذ مارس / آذار.
وتم التوقيع على الاتفاق الثنائي بين إيران وبلجيكا في 20 مارس من العام الماضي بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني.
هاجمت القوات الأمنية في سجن إيفين الإيراني، غرف بعض السجناء البيئيين ومزدوجي الجنسية، وصادرت متعلقاتهم ورسائلهم الشخصية وألحقوا أضرارًا جسيمة ببعض ممتلكاتهم.
أكد حجة كرماني، محامي عدد من نشطاء البيئية المسجونين، هجوم قوات الأمن بسجن إيفين على جناح السجناء البيئيين والسياسيين، وقال بحسب موكليه: بعد إخراج السجناء من الغرفة، فتش عدد من القوات الأمنية متعلقاتهم الشخصية.
واقتحم ضباط سجن إيفين، الأحد، غرف القاعة 4 بالعنبر 4، حيث يوجد عدد من السجناء السياسيين والبيئيين، ومنهم سیامك نمازی، مراد طاهباز، هومن جوکار، سام رجبي، أمیر حسین خالقي، وطاهر قدیریان، وأثناء تفتيش متعلقاتهم، صادر هؤلاء الضباط رسائل السجناء الشخصية، والصور واللوحات وغير ذلك من المستلزمات القانونية وأخذوها معهم.
وأكد محامي هؤلاء السجناء أنه خلال الهجوم على السجناء البيئيين والسياسيين، تسبب الضباط أيضًا في إلحاق أضرار جسيمة ببعض الأجهزة القليلة المتوافرة لهؤلاء السجناء.
وقال كرماني إنه من دون أمر قضائي، فلا يحق للضباط أثناء التفتيش مصادرة المخطوطات والرسائل الخاصة أو الصور العائلية واللوحات الخاصة بالسجناء، والتي كانت تقدم لهم بشكل قانوني.
وطالب هذا المحامي بإعادة المستندات القانونية الخاصة بموكليه والرسائل الخطية الخاصة على الفور، وقال إنه في الوضع الحالي، لا يتحمل السجناء مسؤولية سوء استخدام أو نشر رسائل موكليه، ومن قاموا بمصادرة هذه الكتابات بشكل غير قانوني يتحملون المسؤولية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره عن أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجود تعذيب وحرمان للمعتقلين والسجناء قبل أسبوعين، وقال إن هذه الاعتقالات تثير مخاوف متزايدة.
يذكر أن سيامك نمازي ومراد طاهباز، اثنان من السجناء الذين داهم ضباط سجن إيفين زنازينهم، من بين المواطنين الإيرانيين الأميركيين المزدوجي الجنسية.
وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، يوم الثلاثاء، عن الأميركيين المسجونين في إيران، إن السلطات الإيرانية تريد مبادلة هؤلاء الأشخاص، وهم أبرياء ويجب إطلاق سراحهم.
وأضاف مالي: نحن نفكر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها ليمكن إطلاق سراحهم في أقصر وقت ممكن.
مراد طاهباز، هومن جوكار، سام رجبي، أمير حسين خالقي، طاهر قادريان، وكذلك نيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، من بين نشطاء البيئة الذين اعتقلهم جهاز استخبارات الحرس الثوري منذ شتاء 2016.
وقد توفي كاووس سيد إمامي، أحد هؤلاء المعتقلين، أثناء استجوابه في القسم 2 أ التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبعد عزل حسين طائب من رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، طالب البرلماني الإيراني السابق، علي مطهري، بمحاسبة هذا الجهاز، بما في ذلك اعتقال وسجن نشطاء بيئيين، وقال إن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقل هؤلاء النشطاء لإجراء صفقة، ودمّر حياتهم.