"تضاعف" عدد زوار المستشفيات بسبب كورونا في إيران 3 مرات.. وأنباء عن سلالتين جديدتين

وبحسب هذا التقرير، أجرى رضا شهابي، يوم أمس السبت، في اليوم العشرين من إضرابه عن الطعام، مكالمة قصيرة للغاية مع أسرته و"وكأن المسؤولين أرادوا فقط إخبار عائلة شهابي بأن ابنهم لا يزال بإمكانه التحدث".

وبحسب هذه النقابة، لا يُعرف مقدار الوزن الذي فقده رضا شهابي في اليوم العشرين من إضرابه عن الطعام، "لكن حالة صوته كانت تدل على تدهور حالته الصحية".

كما أنهى حسن سعيدي، وهو عضو آخر في هذه النقابة، اليوم العاشر من إضرابه عن الطعام، يوم أمس السبت، في زنزانة انفرادية بسجن إيفين في ظروف صحية سيئة.

يذكر أن رضا شهابي مسجون منذ 12 مايو (أيار) الماضي، وحسن سعيدي منذ 22 من الشهر نفسه، وبحسب نقابة شركة الحافلات، فإنه على الرغم من انتهاء التحقيق معهما فإن محاولة المحققين انتزاع "اعتراف ضد هذه النقابة المستقلة" قادت، مرة أخرى، هذين الناشطين النقابيين إلى الزنزانة، وتم نقلهما إلى الحبس الانفرادي واستؤنف التحقيق معهما قبل أسبوعين.

وقبل 3 أسابيع أعلن رضا شهابي أنه سيضرب عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه المؤقت ونقص العناية الطبية، قائلاً: "جئت إلى السجن برجلي وسأغادره بالتابوت".

وأكدت نقابة عمال حافلات طهران وضواحيها، أن السائقين شهابي وسعيدي، "تم توقيفهما فقط بسبب نشاطهما النقابي والعمالي، وتعرضا لضغوط منتظمة من قبل الأجهزة الأمنية لوقف هذه الأنشطة".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، صباح أمس السبت، أن إسرائيل أطلقت صواريخ من البحر الأبيض المتوسط استهدفت "عدة مزارع دجاج" في بلدة الحميدية، جنوب ميناء طرطوس، مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.

وأضافت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن المنطقة التي تعرضت للهجوم تظهر أن الهدف كان شحنة أسلحة تم تفريغها، الأسبوع الماضي، من سفينة يرجح أن تكون إيرانية.

كما يذكر هذا التقرير أن هذا الهجوم وقع بالتزامن مع "موجة جديدة من جهود إيران لنقل منظومة دفاعها الجوي إلى سوريا بهدف حماية مصالحها العسكرية".

ولم تذكر القناة الـ12 الإسرائيلية مصدرًا محددًا في تقريرها.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، في وقت سابق، إن سوريا عززت قدراتها المضادة للطائرات باستخدام معدات إيرانية متطورة.

يذكر أنه قبل 4 أعوام، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة "تي-4" جاء بهدف تدمير أنظمة مضادة للطائرات إيرانية الصنع كان من المفترض نقلها وتركيبها. وخلال ذلك الهجوم الذي وقع يوم 9 أبريل (نيسان) 2018 هاجمت مقاتلات إسرائيلية قاعدة "تي-4" الجوية في محافظة حمص السورية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، بينهم 7 من عناصر الحرس الثوري.

ووفقًا للقناة الـ12 الإسرائيلية، كانت محاولة إيران الجديدة لنقل منظومة دفاع جوي إلى سوريا تحت إدارة أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وبالتعاون مع الجيش السوري.

وأوردت القناة الـ12 الإسرائيلية اسم قائد الحرس الثوري الإيراني بطريقة يمكن أن تعني "فريدون محمدي سقايي، مساعد منسق القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني".

وفي السنوات الأخيرة، نُسبت العديد من الهجمات على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا إلى إسرائيل، لكن باستثناء مرات قليلة، واصلت إسرائيل سياسة "عدم الرفض أو التأكيد" فيما يتعلق بهذه الهجمات.

ومع ذلك، قال نفتالي بينيت، الذي استقال مؤخرًا من منصب رئيس وزراء إسرائيل، إن سياسة حكومته تتمثل في مهاجمة رأس الأخطبوط بدلاً من ضرب سيقانه.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء طرطوس، غربي سوريا، يعتبر قاعدة للقوات الروسية في سوريا كما تستخدمه إيران لنقل المعدات.

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد نظم متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي في إيران تجمعات في طهران، وكرمان، وهمدان، وخرم آباد، وعبادان، وأصفهان، وساري، وزنجان، والأهواز، والشوش، وشوشتر، ودزفول، وكرج، وأراك.

واحتج المتقاعدون على عدم زيادة رواتبهم، وعدم تنفيذ قانون زيادة الرواتب بالكامل، وعدم تلبية غيرها من المطالب.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت تقارير تفيد بأن القوات الأمنية الإيرانية تواجدت بكثافة حول مبنى وزارة العمل بالعاصمة طهران، ومنعت المحتجين من إقامة التجمعات.

من جهة أخرى، نشر اتحاد العمال المستقل في إيران ملفا صوتيا يقول فيه أحد المتقاعدين المحتجين إن القوات الأمنية اعتقلت المتقاعدين ووضعتهم في عدة مركبات.

ورفع المتقاعدون شعارات منها: "نموت، نحارب، ولا نقبل المساومة"، و"رئيسي الكذاب، أين وعودك؟".

تجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين الإيرانيين نظموا منذ العام الماضي تجمعات عديدة في مختلف المدن الإيرانية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وشهدت احتجاجات المتقاعدين شعارات مناهضة للنظام الإيراني، بما فيها "الموت لرئيسي".

يذكر أنه بعد إلغاء الدعم الحكومي في إيران، شهدت البلاد احتجاجات مناهضة لنظام طهران في عدة محافظات إيرانية، والتي قمعتها القوات الأمنية بعنف.

جاء ذلك وسط استمرار معارضة البرلمان البلجيكي لمشروع قانون تبادل السجناء مع إيران، والذي سيسمح للحكومة بأن تعيد إلى طهران الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدالله أسدي ومرافقيه المتهمين بمحاولة تفجير مؤتمر مجاهدي خلق في باريس.

ولكن في عام 2018م، أعلن رئيس جامعة طهران آنذاك، محمود نيلي أحمد آبادي، عن اعتقال أستاذ إيراني- بلجيكي بجامعة لوفين البلجيكية في إيران.

وقال إن جامعة لوفين أوقفت تعاونها مع جامعة طهران لهذا السبب، وأعرب عن أسفه لتأثير القضايا السياسية على العلاقات العلمية الثنائية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) قد كتبت آنذاك أن الشخص المعتقل "أستاذ إيراني يعمل في جامعة بلجيكية".

يأتي هذا بينما يعتزم البرلمان البلجيكي، الأسبوع المقبل، مراجعة مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران، والذي سيسمح للحكومة البلجيكية بإعادة الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي إلى طهران.

وردا على هذا الموضوع، احتج دريا صفائي، البرلماني البلجيكي المنحدر من أصول إيرانية، وغيره من النواب على هذا المشروع.

وقال صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هو، وزوجته، وكذلك أبناؤه للخطر.

وأضاف في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن المشروع لم يستثنِ القضايا الإرهابية، واعتماده قد يوفر الأرضية لإعادة أسدي إلى إيران.

وأوضح صفائي أنه سأل مع عدد من النواب وزير العدل عن هذا المشروع، لكنهم لم يتلقوا إجابة دقيقة وواضحة.

وأكد البرلماني البلجيكي أنه في حال اعتماد القانون المذكور فإن أسدي "لن يبقى في السجن يوما واحدا وسيذهبون لاستقباله بباقات الزهور".

من جهته، قال البرلماني البلجيكي بيتر درور، إن التعجل في اعتماد القانون أمر عجيب.

كما نظم عدد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة تجمعات احتجاجية ضد هذا المشروع.

وكان البرلماني البلجيكي ميشيل فرايليش، قد أكد سابقًا في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن إيران تعول على صفقة مع الحكومة البلجيكية للإفراج عن أسدالله أسدي.

وقد أعرب "فرايليش" عبر "تويتر" عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن أسدي، وكتب: "لا ينبغي أبدًا أن نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية".

وكان أسدي قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا مع 3 متهمين آخرين في القضية.

وحكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال إن موكله لم يستأنف الحكم.

وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في القضية، أعلنت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار) الماضي، عن الأحكام النهائية لـ3 إيرانيين متواطئين مع أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، الذي حُكم عليه بالسجن لضلوعه في أنشطة إرهابية.

وبحسب الأحكام النهائية لمحكمة استئناف "أنتويرب" البلجيكية، فقد حكم على أمير سعدوني بالسجن 18 عامًا وتجريده من الجنسية البلجيكية، ونسيمة نعامي بنفس الحكم أيضًا، ومهرداد عارفاني بالسجن 17 عامًا والتجريد من الجنسية البلجيكية.

وسبق أن تم نشر تكهنات حول احتمال تبادل أسدي مع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي الذي حكمت عليه إيران بالإعدام.

وقد أعد مركز أبحاث البرلمان مشروع قانون سيجعل- في حال الموافقة عليه- من الصعب إصدار التراخيص والسماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة أنشطتها، حيث ستكون المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية أكثر حضورا وسلطة في مراقبة إصدار التراخيص لهذه المنظمات ومتابعة أنشطتها.

وقد أعرب نشطاء مدنيون ومنظمات غير حكومية عن قلقهم إزاء هذه القضية وقالوا إنها ستؤدي إلى "موت المنظمات غير الحكومية".

وبحسب مشروع "قانون المنظمات الاجتماعية"، الذي أعده مركز أبحاث البرلمان، فإن ترخيص هذه المنظمات سيتركز في وزارة الداخلية، وستصبح المؤسسات الأمنية والقضاء أعضاء في المجالس الوطنية لتصنيف المنظمات.

وبموجب هذا المشروع، فإن وزارة الداخلية ملزمة بإنشاء نظام يسمى "النظام الشامل للمنظمات الاجتماعية" ويطلب من المنظمات تحميل معلوماتها وطلباتها وتقاريرها المالية وأدائها في هذا النظام من أجل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل.

وفي هذه الوثيقة، تم التأكيد على أن جميع عمليات الترخيص للمنظمات الاجتماعية ستتم من خلال هذا النظام.

يشار إلى أن تأسيس منظمات اجتماعية، سيتم بعد استشارة جهاز الشرطة ووزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الخارجية. لكن في الوقت الحالي، تقوم مؤسسات مثل منظمة الرعاية، ولجنة الإغاثة أيضًا، بإصدار هذه التراخيص.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تشكيل المجلس الوطني المكلف بمهمة الترخيص للمنظمات الاجتماعية بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقضائية، بما في ذلك النائب العام، والمساعد الاجتماعي للقضاء، وممثل الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الخارجية، وممثلي المؤسسات الرقابية.

هذا وعبّر نشطاء مدنيون ومسؤولون في منظمات اجتماعية، مرارًا، عن قلقهم من تركيز الرقابة والترخيص للمنظمات في يد وزارة الداخلية.

وفقًا لمسودة القانون، يجب أن لا يكون مؤسسو منظمات المجتمع المدني أعضاء فيما وصفتهم المسودة بـ"مجموعات معادية"، دون أن يتم تقديم أي تفسير حول خصائص هذه المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أن الكشف عن مسودة "قانون منظمات المجتمع المدني" تم يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، في احتفال حضره رئيس مركز أبحاث البرلمان، ورئيس لجنة المنظمات الاجتماعية في البرلمان، وممثلو عدد من الأجهزة التنفيذية والإدارية.

وقد تم إعداد هذا المشروع في 5 فصول، هي "تعاريف وعموميات"، و"رخصة التأسيس، والنشاط والتسجيل"، و"الحقوق والواجبات"، و"التمويل"، و"أحكام أخرى"، بمجموع 70 مادة من قبل مكتب الدراسات الاجتماعية التابع لمركز أبحاث البرلمان الإيراني.