ممثل المرشد الإيراني في "خراسان": نقل المفاوضات النووية من "فيينا" إلى الدوحة "فخ أميركي"

وأضاف "حسين" في مقابلة مع "العربية" أن محادثات إيرانية مع مصر والأردن بدأت في بغداد، رافضًا الخوص في مزيد من التفاصيل بشأنها.

وكتبت صحيفة "العربي الجديد" أن الكاظمي يسعى إلى حثّ الدول العربية لإجراء مفاوضات مع إيران.

كما أعلنت هذه الصحيفة عن إجراء محادثات بين مسؤولين استخباراتيين من مصر مع قوات الأمن الإيرانية.

تأتي المباحثات الإيرانية مع الأردن، بعدما أعرب العاهل الأردني عبد الله الثاني، في 18 مايو الماضي، عن قلقه من أن تستبدل بالقوات الروسية في جنوب سوريا القوات الإيرانية وحلفاؤها.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مساعي حكومة "جو بايدن" لتوقيع اتفاق تعاون دفاعي- أمني بين إسرائيل وست دول عربية من بينها مصر والأردن والعراق؛ لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أيضًا أن القادة العسكريين لأميركا وإسرائيل عقدوا اجتماعًا سريا مع المسؤولين العسكريين في السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات والبحرين؛ لمواجهة القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.

كما قال وزير الخارجية العراقي: إن موضوع الحوار الرئيس في زيارة مصطفى الكاظمي إلى "طهران" كان العلاقات بين إيران والسعودية.

وأوضح "حسين" أن رئيس الوزراء العراقي ناقش مع المسؤولين الإيرانيين في "طهران" إمكانية تحويل مفاوضات طهران والرياض إلى "حوار معلن".

وعقدت الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العراق، أيار (مايو) الماضي، وعقب هذه المحادثات أثارت تكهنات حول إمكانية إعادة فتح السفارات بين البلدين.

وبحسب التقارير الواردة، فإن فريق الاغتيال الإيراني كان مقيمًا في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه القنصل العام الإسرائيلي السابق لوي سيفري، مع زوجته روني غلدبرغ.

وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل إعلام في تركيا، فقد أُنقذ القنصل الإسرائيلي السابق، الذي كان يجهل إقامة الإيرانيين في هذا الفندق، خلال عملية معقدة، وأُعيد إلى إسرائيل.

من جهة أخرى، أصدر القضاء التركي حكمًا بسجن (4) أشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن الإيرانية، والذين اعتقلوا بتهمة محاولة اغتيال إسرائيليين في تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية في وقت سابق، أن (7) أعضاء من مجموعة ضمّت (8) أعضاء تابعة لقوات أمن النظام الإيراني، اعتُقلوا بتهمة التآمر لاغتيال إسرائيليين في تركيا، وقد قُدموا إلى القضاء.

وأفادت وسائل الإعلام التركية عن تقديم المتهمين السبعة إلى النيابة، صباح أمس الخميس 30 يونيو (حزيران)، تحت إجراءات أمنية مشددة.

وأضافت التقارير أن أحد المعتقلين قد أُفرج عنه بشكل مشروط حتى انتهاء عملية المحاكمة.

وبحسب التقرير، فإن قوات الأمن والاستخبارات في مناطق (بك أوغلي، وبيليك دوزو، وبويوكجمجه) بإسطنبول، أجرت عمليات مشتركة ضبطت خلالها ثلاثة أسلحة، وثلاثة كاتمات للصوت، وجهازي ليزر، و(42) رصاصة، وأنواعًا مختلفة من المخدرات، وستة جوازات سفر مزورة، وبعض الأموال والوثائق الرقمية.

كما ضُبطت دراجة نارية يعتقد أن الشبكة الإرهابية نوت استخدامها في عمليات الاغتيال.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قوات الأمن في هذا البلد، أن الخلية الإرهابية خططت لهجومين ضد الإسرائيليين في تركيا.

وبحسب هذه التقارير الإعلامية، كان الهدف الأول لأعضاء هذه الخلية هو القنصل العام الإسرائيلي المتقاعد في إسطنبول، والذي نفذ سابقًا عدة مهام لإسرائيل.

وتابعت التقارير أن الهدف التالي للفريق الإرهابي كانت المجموعات السياحية الإسرائيلية التي كانت تتجول في إسطنبول.

وفي وقت سابق وفي رسالة بالفيديو، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوات الأمن التركية والإسرائيلية على جهودهم لإحباط هجمات محتملة على مواطنين إسرائيليين في تركيا.

وأدى الكشف عن خطة النظام الإيراني لقتل مواطنين إسرائيليين في تركيا إلى أزمة دبلوماسية بين "طهران" و"أنقرة"، وكذلك عزل حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري.

كما أرجأت تركيا زيارة حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، عدة مرات، إلى أن تمت الزيارة يوم الاثنين الماضي.

كما عارض النشطاء السياسيون في إيران هذا المشروع للأسباب نفسها.

ووصف البرلماني البلجيكي بيتر دروور، مشروع القانون بأنه يعارض القيم التي تأسست عليها الحكومة البلجيكية.

وكان البرلماني البلجيكي ميشيل فرايليش، قد أكد سابقًا في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن إيران تعول على صفقة مع الحكومة البلجيكية للإفراج عن أسد الله أسدي.

وقد أعرب "فرايليش" عبر "تويتر" عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن "أسدي"، وكتب: "لا ينبغي أبدًا أن نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية".

كان "أسدي" قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة "مجاهدي خلق" مع ثلاثة متهمين آخرين في القضية.

وحكم القضاء البلجيكي على "أسدي" بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال: إن موكله لم يستأنف الحكم.

وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في القضية، أعلنت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار) الماضي، عن الأحكام النهائية لثلاثة إيرانيين متواطئين مع أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، الذي حُكم عليه بالسجن لضلوعه في أنشطة إرهابية.
وبحسب الأحكام النهائية لمحكمة استئناف "أنتويرب" البلجيكية، فقد حكم على أمير سعدوني بالسجن 18 عامًا وتجريده من الجنسية البلجيكية، ونسيمة نعامي بنفس الحكم أيضًا، ومهرداد عارفاني بالسجن 17 عامًا والتجريد من الجنسية البلجيكية.

وسبق أن تم نشر تكهنات حول احتمال تبادل "أسدي" مع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي الذي حكمت عليه إيران بالإعدام.

يُشار إلى أن "جلالي" طبيب وباحث إيراني- سويدي سافر إلى إيران في مايو 2016م، بدعوة من جامعتي "طهران" و"شيراز"، لكنه اعتُقل بعد حضوره مؤتمرات علمية، ووجّهت إليه تهمة "التجسس".

كما أن هناك تكهنات حول احتمال تبادل "جلالي" مع حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران والمتهم بالمشاركة في إعدامات جماعية للسياسيين الإيرانيين عام 1988م، والذي تم اعتقاله بالسويد، في حين تنفي السلطات القضائية في إيران هذه الاحتمالات.

وبحسب هذا المسؤول، "باتفاق أو بدونه"، ستبقى إيران حيّة، وبرنامجها النووي يتطور كل يوم.
وقال هذا المسؤول الحكومي إن الوقت ينفد لصالح إيران.
وفي تقرير عن الجولة الجديدة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية في العاصمة القطرية الدوحة، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني إيراني قوله إن إيران دعت إلى رفع العقوبات عن "مقر خاتم الأنبياء للإعمار" بدلاً من المطالبة بإزالة الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية.

وقال هذا المسؤول الأمني الإيراني الذي لم تذكر اسمه لرويترز "من خلال الوساطات بعثنا برسالة إلى الأميركيين مفادها أن رفع العقوبات عن مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق".

ومقر "خاتم الأنبياء" هو الذراع الاقتصادية للحرس الثوري والممول الرئيسي له، مع شبكة واسعة من الأعمال التجارية، من صناعة النفط والغاز إلى بناء الطرق.

وتأتي دعوة مسؤولين بإيران إلى رفع العقوبات، في حين عارضت واشنطن سابقا طلب إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال مسؤولان إيراني وأوروبي لرويترز، إن طلب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية قد أزيل الآن من طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابقٍ، قال مسؤول حكومي أميركي، لم يذكر اسمه، لصحيفة "واشنطن بوست" إنه ليس متفائلاً بشأن الجولة الجديدة من المحادثات، وإن قضية إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية قد رفعت من طاولة المفاوضات.

وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز بشأن طلب إيران الجديد لقاعدة خاتم الأنبياء: "نحن لا نتفاوض علنا ولن نرد على التكهنات بشأن موقف إيران".

وأضاف علي واعظ، من مجموعة الأزمات الدولية لرويترز: "مثل هذه المطالب هي أوضح علامة على عدم قدرة طهران أو عدم استعدادها لفهم القيود السياسية لواشنطن".

وعلق هذا المحلل السياسي أيضًا على طلب إيران بضمان عدم انسحاب الحكومات الأميركية المستقبلية من الاتفاق النووي مع إيران، قائلاً إن مثل هذا الضمان ليس ممكنًا لأن الاتفاق النووي صفقة سياسية غير ملزمة وليست معاهدة ملزمة قانونا.
لكن "رويترز" كتبت أن قادة إيران بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تجرأوا واعتقدوا بأن التطور السريع لقدرات إيران النووية يمكن أن يضغط على واشنطن لتقديم تنازلات.

وبحسب هذه الوكالة، اضطرت طهران أيضًا إلى الإمساك بالوسائل الدبلوماسية بين يديها بسبب مخاوفها المتزايدة بشأن الدفء في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في المنطقة بموجب "ميثاق إبراهيم".

وقال مصدر في إيران، وهو بحسب "رويترز" شخصية بارزة بالنظام، في إشارة إلى التحالف بين إسرائيل والسعودية، إن المنطقة تتغير، والتحالفات والمعاهدات تتغير. إسرائيل تقوم بتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والأميركيون يدعمون هذه التطورات.

وبحسب هذا المصدر، فهذه تهديدات خطيرة يجب تحييدها: "أعداؤنا يتمنون إنهاء المحادثات النووية، لكن هذا لن يحدث".

ووفقا للتقرير، فإن العامل الرئيسي الذي يحث إيران على مواصلة المحادثات هو التحالف الأمني الذي تحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في الأسابيع الأخيرة، قائلا إن التحالف يشمل التحديث الأخير لنظام الدفاع الجوي الإقليمي، الذي أحبط مؤخرًا هجمات إيران على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

وجاءت عودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.
ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع مسؤولين في كل من إسرائيل والسعودية حول كيفية التعامل مع تهديدات إيران في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، رحبت واشنطن بتقارب الدول العربية مع إسرائيل.

ففي الأيام الأخيرة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القادة العسكريين للولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الدول العربية في المنطقة عقدوا اجتماعا سريا في شرم الشيخ في آذار / مارس لمناقشة كيفية التنسيق مع بعضهم البعض لمواجهة تنامي القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانيّة.

وبحسب الصحيفة الرسمية التابعة للحكومة الأميركية "فيدرالي ريجستر" أمس الخميس، فإن هذه الشركات الـ 12 التي تتخذ من الصين مقرا لها قد صدّرت بشكل احتيالي مكونات إلكترونية من أصل أميركي إلى إيران، الأمر الذي دعم في نهاية المطاف القطاع العسكري الإيراني.

وتقول وزارة التجارة الأميركية إن هذه الشركات مدرجة في القائمة السوداء لهذه الوزارة.

واتهمت وزارة التجارة الأميركية الشركات بقيامها بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية.