وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني في أنقرة: "يجب أن نواصل التعاون مع إيران في الحرب ضد الإرهاب، فهو عدونا المشترك". وقد تم قبل أيام إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا بسبب عمليات الحرس الثوري لاستهداف مواطنين إسرائيليين في تركيا.
استمرارا لمسلسل التغييرات الجديدة في أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة للحرس الثوري الإيراني، أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرارا بتعيين مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري.
وأفاد موقع "دفاع برس"، اليوم الاثنين 27 يونيو (حزيران)، بأن خادمي كان يشغل قبل هذا منصب رئيس استخبارات وزارة الدفاع الإيرانية.
ويأتي هذا التعيين الجديد بعد أيام من تعيين محمد كاظمي رئيسا لاستخبارات الحرس الثوري، خلفا لحسين طائب.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن جهاز حماية استخبارات الحرس الثوري الإيراني، يعمل على "مكافحة التجسس داخل الحرس الثوري، ومنع اندساس التيارات التي تتعارض مع سياسة الحرس، ومنع تسريب المعلومات السرية خارج الحرس الثوري، والرقابة السياسية- الأمنية على قادة وموظفي هذه المؤسسة".
وتؤكد وسائل الإعلام الإيرانية أن جهاز حماية استخبارات الحرس الثوري الإيراني يعمل في إطار تسلسل هرمي مستقل ويخضع بشكل مباشر للمرشد الإيراني، علي خامنئي.
يشار إلى أنه بعد يومين من إقالة حسين طائب من رئاسة استخبارات الحرس الثوري، تم أيضا عزل إبراهيم جباري، قائد فيلق "ولي الأمر" الذي يتولى مسؤولية حماية خامنئي بعد 12 عاما في منصبه هذا، وتم تعيين حسن مشروعي فر خلفا له.
وتأتي هذه التغييرات الجديدة في استخبارات الحرس الثوري بعد ورود تقارير حول دور هذا الجهاز في التخطيط لاغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا وكذلك التهديدات الإعلامية حول احتمال قتل حسين طائب من قبل إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الماضية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل قولهم إن إيران توظف عصابات إيرانية وتركية لاستهداف مواطنين إسرائيليين في تركيا.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الهجمات تم التخطيط لها من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري برئاسة طائب.
كما تأتي هذه التغييرات الجديدة في الأجهزة الأمنية بعد انتشار ملف صوتي من اجتماع حضره محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدر نيا، المساعد الاقتصادي السابق في الحرس الثوري، والذي كشف فسادا واسعا في الحرس الثوري وبلدية طهران.
ويظهر الملف الصوتي أيضا الدور المباشر لمحمد باقر قاليباف، عمدة طهران السابق ورئيس البرلمان الحالي، وكذلك قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، وجمال الدين آبرومند، المساعد التنسيقي السابق في الحرس الثوري، وحسين طائب، الرئيس السابق لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني.
في أعقاب برنامج النظام الإيراني الهادف لفرض نمط محدد للحياة مفضل لديه، تم إغلاق عدد كبير من المقاهي، وخاصة في شيراز، وسط البلاد، في الأيام الأخيرة، ونشرت تقارير عديدة عن ضغوط على مقاهٍ أخرى لإجبار النساء على ارتداء الحجاب.
وبحسب تقارير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فإن مقاهي "بوكلند، وروزكلد، وآبي، و404، وبن كتو، ورلر، وبتن، ومودبار"، في شيراز، "تم إغلاقها وختمها بالشمع الأحمر".
وأفاد شهود محليون آخرون عن وجود دوريات إرشادية في الشوارع ومعاملة أكثر قسوة للنساء.
ويأتي تصاعد الضغط في وقت تجمع فيه فتيان وفتيات في حلبة تزلج شمران، حيث خلعت معظم الفتيات حجابهن، مما أثار غضب المسؤولين، وأعلنت الشرطة عن اعتقال مجموعة من المشاركين في التجمع.
وتعليقاً على هذا التجمع، قال النائب العام، محمد جعفر منتظري، أمس الأحد 26 يونيو (حزيران)، إن "الفتيات المراهقات تم استغلالهن خلال هذا التجمع.. وليس من المناسب أن يشهد نظام جمهورية إيران الإسلامية مثل هذه الأحداث".
وقد اشار النشطاء الذين يعيشون في شيراز في رواياتهم حول الضغوط المتزايدة وتأثيرها على حياتهم. وكتب أحد نشطاء التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى إغلاق المقاهي المفضلة لديه: "لم يعد لدينا مكان للاستمتاع بعد الآن، لقد أصبنا بالاكتئاب رسميًا".
وضع المواطنين في مواجهة بعضهم البعض
وفي الوقت نفسه، أفاد كثير من الشباب في طهران بزيادة الضغط على المقاهي لارتداء الحجاب. وقالوا إن أصحاب الكافيتريات يحذرونهم من عدم ارتداء الحجاب لتجنب إغلاقها. وقد تم نشر قصص مماثلة حول زيادة التحذيرات من كشف الحجاب للنساء من قبل سائقي سيارات الأجرة على الإنترنت مثل "سنب" و"تبسي".
ويصف بعض المواطنين النهج الجديد للنظام الإيراني بأنه يهدف إلى وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض وخلق انقسام عام.
وفي غضون ذلك، نشر صاحب مقهى يدعى مسعود جعفري نيا قصته الخاصة عن موقف الشرطة المحلية من المقاهي لفرض الحجاب، وكتب أن هذه القوات تعامله هو وزبائنه بالشتائم والإهانة.
وفي الوقت نفسه، اشتدت حملة القمع التي شنها النظام على الجولات السياحية المختلطة، حيث تم الإبلاغ عن حالتين على الأقل من حالات احتجاز السياح على نطاق واسع، شمالي إيران، في الأسبوعين الماضيين.
وفي يوم 19 يونيو (حزيران)، أعلن رئيس قضاة محافظة مازندران، محمد صادق أكبري، عن اعتقال جماعي لـ120 سائحًا في غابات شمالي إيران، متهمًا السياح بارتكاب "أعمال إجرامية، من بينها الرقص وشرب الخمر".
وبعد أقل من أسبوع من هذه الاعتقالات، أعلن حسين حسن بور، نائب قائد شرطة كيلان، عن اعتقال 22 شخصًا في مرتفعات أملش، أمس الأحد 25 يونيو (حزيران) بتهمة "نشر أفكار دينية جديدة وغربية"، وقال إنه تمت مصادرة 14 سيارة و"عدد من أدوات الدعاية الدينية".
بل إن الضغط المستمر على النساء المغنيات امتد إلى الحفلات الخاصة، وفي أحدث قضية، أعلن إبراهيم طاهري، المدعي العام لمدينة ميناب في هرمزكان، أمس الأحد 26 يونيو، اعتقال "4 مغنيات (دي جي) بسبب غنائهن في الأعراس"، وقال: "إذا تكررت مثل هذه الحالات فسيتم القبض على المغنية وصاحب العرس".
وبالتوازي مع هذه الاعتقالات، أشار خطيب الجمعة في بندر خمير بمحافظة هرمزكان، إلى دعمه للاعتقالات، قائلا: "ركوب الدراجات النارية للنساء والغناء في الأعراس أمر مؤسف".
ضوابط جديدة للحجاب في الدوائر الحكومية
وقد دخلت سياسة فرض نمط الحياة المفضل لدى النظام على المستوى التشريعي مرحلة جديدة بإصدار قانون "العفة والحجاب".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علي خان محمدي، عن قانون "العفة والحجاب" للرجال والنساء في 3 يونيو (حزيران)، قائلاً: "هذا القانون يجب أن يبدأ في المرحلة الأولى للجهات الحكومية وفي المراحل التالية يجب أن يشمل المجتمع بأسره".
وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقارير عديدة عن مزيد من الصرامة على حجاب الموظفات وحتى النساء من عملاء المكاتب الحكومية في مدن إيرانية مختلفة.
علن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستعقد هذا الأسبوع في إحدى الدول الخليجية (قطر)، وتم الاتفاق على نص ومضمون المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى دور منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، كوسيط في المحادثات غيرالمباشرة بين طهران وواشنطن، قال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين، 27 يونيو (حزيران): "إن هذه المحادثات غير مباشرة تماما وتتعلق فقط بالمسائل الخلافية المتبقية في اجتماع فيينا الأخير".
وقد أعلنت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي، عن اختيار قطر لاستضافة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
يذكر أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا توقفت في 11 مارس (آذار) 2022، بسبب عرقلة روسيا. وبعد ذلك حالت الخلافات حول شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية دون التوصل إلى اتفاق.
ومن جهة أخرى، قامت طهران، ردا على القرار الذي يدين إيران في الاجتماع السابق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإغلاق 27 كاميرا مراقبة في مواقعها النووية.
وفي السابق، كانت روسيا تلعب دور الوسيط في إحياء الاتفاق النووي، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تغير نهج القوى الغربية تجاه روسيا، وسعت موسكو أيضاً للحصول على تأكيدات في محادثات فيينا بأن العقوبات الغربية لن تؤثر على علاقاتها المالية والتجارية مع طهران.
وعلى الرغم من أن أوروبا تتوسط الآن بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن إسرائيل لا تزال قلقة بشأن إمكانية التفاوض والاتفاق.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن دبلوماسي قوله إن وزير الخارجية الإسرائيلي وصف زيارة بوريل بأنها "خطأ استراتيجي"، وبأنها "تبعث برسالة خاطئة إلى إيران".
محادثات جديدة بين طهران والرياض
وفي الأثناء، دخلت المفاوضات بين إيران والسعودية مرحلة جديدة، مع الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض وطهران.
وقال خطيب زاده: "بحسب ما سمعته من الكاظمي فإن الجانب السعودي مستعد لرفع مستوى المفاوضات بين البلدين إلى المستوى الدبلوماسي".
وأضاف أن "المحادثات في بغداد ستجرى على المستوى الدبلوماسي قريبا وموعدها سيتحدد".
وحتى الآن، أجريت 5 جولات من المحادثات بين إيران والسعودية بوساطة عراقية في بغداد، لكن المحادثات السابقة كانت على المستوى الأمني.
كما أعرب خطيب زادة عن أمله في أن يتم تمهيد الأرضية لزيارة الوفود الفنية الإيرانية والسعودية لسفارتي البلدين في القريب العاجل.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية توقفت قبل 5 سنوات بعد الهجوم على مقار دبلوماسية سعودية في طهران ومشهد، وازدادت التوترات بين البلدين في 2019 بقصف منشآت نفطية سعودية. واتهمت الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول المنطقة إيران بالتورط في هذا الهجوم الإرهابي.
أفادت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) باختراق شركات: خوزستان، ومباركه أصفهان، وهرمزكان للصلب، ونشرت مقاطع فيديو وصورًا لعملية القرصنة، بما في ذلك كاميرات المراقبة.
وقالت المجموعة في قناتها إن سبب مهاجمة هذه الشركات هو الرد على "قمع النظام الإيراني". وكتبت أن صناعة الصلب الإيرانية مستمرة في العمل رغم العقوبات الدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة صناعات خوزستان، أمين إبراهيمي، وقوع الهجوم السيبراني على هذه الشركة و3 شركات أخرى للصلب في أصفهان وخوزستان وهرمزكان، قائلاً إن الهجوم لم يتسبب في أي ضرر، لكن "نظام تكنولوجيا المعلومات يظهر وجود خلل".
كما أعلن أن قناة "التلغرام" التابعة لشركة خوزستان للصلب تم اختراقها أيضًا، ونفى البيان الصادر عن العلاقات العامة للشركة على قناة "التلغرام" الإغلاق المؤقت.
وقد جاء في البيان: "شركة خوزستان للصلب لم تتمكن من مواصلة العمل بسبب مشاكل فنية وتغلق حتى إشعار آخر".
وفي غضون ذلك، قال بيان صادر عن مجموعة قراصنة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس): "هذا هجوم إلكتروني تم تنفيذه بحذر شديد لمنع حدوث أي ضرر لأشخاص أبرياء".
وشنت المجموعة أيضًا هجومًا إلكترونيًا على محطات وقود في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الوقود في محطات جميع أنحاء إيران لمدة أسبوع تقريبًا.
وتعد قرصنة شركات الصلب أحدث مثال على سلسلة اختراق واسعة النطاق في المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الرئيسية.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "انتفاضة حتى الإطاحة" للقرصنة، التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، يوم الخميس 2 يونيو (حزيران)، عشية ذكرى وفاة مؤسس النظام، الخميني، اختراق أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة في المراكز الحكومية ومناطق مختلفة من طهران، وحجب أكثر من 150 موقعًا ونظامًا تابعًا لبلدية طهران.
وفي غضون ذلك، أرسلت المجموعة صورا ومقاطع فيديو إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم 22 أبريل (نيسان) معلنة اختراق أكثر من 49 نطاقا لوزارة الزراعة والمكاتب والبنوك التابعة لها.
كما كان لاختراق كاميرات سجن إيفين ونشر مقاطع فيديو للوضع الداخلي للسجن من قبل جماعة تُدعى "عدالة علي" تداعيات واسعة النطاق.
ومن الحالات الأخرى المتعلقة بالهجمات الإلكترونية في الأشهر الأخيرة: اختراق معلومات السدود، وموقع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ومنصة بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
وعلى الرغم من تعدد الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الحكومية والبنية التحتية في إيران، كان نهج مسؤولي النظام الإيراني عمومًا هو التقليل من أهمية هجمات القراصنة هذه.
أشارت فائزة هاشمي رفسنجاني، البرلمانية الإيرانية السابقة، إلى مجموعة من الأزمات الاجتماعية، وقدمت إحصاءات رسمية وحكومية، وألقت باللائمة على الأجهزة التنفيذية ومؤسسات النظام في إيران في الوضع الراهن، واختتمت حديثها بـ: "عدونا هنا".
وأشارت الملاحظات الختامية لحديث فائزة هاشمي رفسنجاني، أول من أمس السبت 25 يونيو (حزيران)، إلى السبب الرئيسي للاضطرابات الاجتماعية والقمع السياسي في إيران، وإلى الشعار المعروف للاحتجاجات الأخيرة في إيران ومسؤولية المرشد علي خامنئي.
وفي المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في إيران، شككت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في سياسة الدعاية الإعلامية لنظام الجمهورية الإسلامية بتصوير الولايات المتحدة على أنها "عدو". وهتف المتظاهرون "عدونا هنا- إنهم يكذبون بأنه أميركا".
وفي بداية حديثها، أول من أمس السبت، أشارت فائزة هاشمي إلى مجموعة واسعة من القضايا والمشاكل الاقتصادية في إيران، بما في ذلك الفساد المنظم وانتشار الفقر وهروب رؤوس الأموال من البلاد.
ووفقًا لما ذكرته فائزة هاشمي، فقد تم الإبلاغ عن 5000 حالة اختلاس على الأقل في البلاد، وزاد حجم الاختلاس في إيران بنسبة 300 في المائة.
وفي إشارة إلى قضية بعض المتهمين الماليين الأكثر شهرة، بمن فيهم باباك زنجاني، ونشر قائمة "المدينين الكبار للبنك"، أشارت فائزة رفسنجاني إلى حالة الفوضى التي لا يمكن السيطرة عليها للفساد المنظم والمستمر في إيران.
"هروب رؤوس الأموال من البلاد" مشكلة اقتصادية رئيسية أخرى أبرزتها تصريحات فائزة هاشمي رفسنجاني. ووفقا لما ذكرته رفسنجاني، فإن 18 مليار دولار من رأس المال تغادر البلاد سنويا.
وفيما يتعلق بالقضايا والمشاكل الاجتماعية، أشارت فائزة هاشمي إلى ارتفاع عدد الأشخاص "المهمشين" في إيران. وبحسب الإحصائيات المقدمة، فقد بلغ عدد المهمشين في البلاد 13 مليون نسمة، أي سدس إجمالي سكان البلاد.
وبحسب ما قالته فائزة هاشمي، فإن 80 في المائة على الأقل من الإيرانيين غير قادرين حاليًا على توفير الغذاء الكافي، مثل الفواكه والخضراوات، بسبب المشاكل الاقتصادية.
ووفقاً لما ذكرته هذه الناشطة السياسية، يوجد 40 مليون إيراني في وضع يحتاج إلى دعم حكومي ومساعدة فورية من مؤسسات مثل "لجنة الإغاثة".
وقد تم تسليط الضوء في حديث فائزة هاشمي رفسنجاني أيضا على الهجرة الواسعة للنخب والخبراء والمتخصصين من البلاد. ووفقًا للعضوة السابقة في البرلمان الإيراني، يغادر ما بين 150.000 و180.000 متخصص البلاد سنويًا.
وفي جزء آخر من كلمتها، أول من أمس السبت، أشارت فائزة هاشمي رفسنجاني إلى الهجرة واللجوء لعشرات الرياضيين والأبطال الوطنيين في إيران. وقالت إنه، في السنوات الأخيرة، تقدم ما لا يقل عن 61 رياضيًا وبطلًا وطنيًا في إيران بطلبات لجوء في دول أخرى.
ومن القضايا الأخرى التي وردت في حديث فائزة هاشمي رفسنجاني أيضا الزيادة الكبيرة في السرقات والعدد الكبير للسجناء في البلاد. وقد اشارت أيضاً إلى حالات الانتحار والقتل وجرائم الشرف باعتبارها أمراضًا اجتماعية واضحة في إيران. بالإضافة إلى الاحتجاج على القمع السياسي والتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، وهي من القضايا الأخرى التي انعكست في حديث فائزة هاشمي رفسنجاني.
ووصفت الناشطة السياسية في إيران السياسة الخارجية للنظام الإيراني بالضعف والهشاشة، وقالت إن هذا الوضع أدى إلى اكتساب إسرائيل المزيد من القوة والنفوذ في الشرق الأوسط.
وفي النهاية، قالت فائزة هاشمي رفسنجاني، ساخرةً، إن النجاح الوحيد للنظام في إيران كان تعزيز برنامج إيران النووي والصاروخي. وخلصت إلى أن السبب الرئيسي لكل هذه الأمراض الاجتماعية والاضطراب الاقتصادي والسياسي المستشري هو الأجهزة التنفيذية ومؤسسات النظام، وأن "العدو" الحقيقي للشعب في الداخل.