شقيق خامنئي:لم يذق شعب إيران طعم النظام الإسلامي والعلوي الحلو الذي وعدناه به حتى الآن

وفي مقابلة مع "أي بي سي الكاردينال"، نفى أكينو ادعاء وزير المخابرات الأرجنتيني أن أحد أفراد الطاقم لديه تشابه اسمي مع غلام رضا قاسمي.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، في بيان، الخميس، إن أحد ركاب الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين كان عضوا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وعبرت السفارة الإسرائيلية في بيانها عن قلقها إزاء استمرار نشاط شركتي "ماهان" و"فارس قشم" للطيران في أميركا اللاتينية وسجل تعاون هاتين الشركتين مع فيلق القدس في نقل الأسلحة.

وأعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية، السبت، مصادرة طائرة بوينغ 747 بموجب العقوبات الأميركية بمطار في بوينس آيرس. وبحسب ما ورد كانت الطائرة مملوكة لشركة ماهان للطيران وتم تأجيرها لفنزويلا.

ومع ذلك، بعد يوم واحد، نفت شركة ماهان إير الإيرانيّة أي صلة لها بالطائرة المحتجزة في الأرجنتين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الجمعة عن مسؤولين أمنيين أن إيران أمرت عصاباتها الإيرانية والتركية المجندة، خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا، وخاصة إسطنبول، باستهداف المواطنين الإسرائيليين "بأي ثمن".

وحذر المسؤولون الإسرائيليون من تسلل القوات الإيرانية إلى المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق التي يعيش فيها مواطنون إسرائيليون في إسطنبول من أجل اختطافهم أو قتلهم، وحثوا المواطنين الإسرائيليين الذين لم يتمكنوا من مغادرة تركيا على عدم البقاء خارج الفندق وإغلاق أبواب غرفهم.

كما طلب المسؤولون الإسرائيليون من المواطنين إخفاء أي شيء يشير إلى أنهم إسرائيليون.

حاليا، يقدر أن هناك حوالي 2000 مواطن إسرائيلي في تركيا.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لـ "واي نت" إن خلايا إرهابية إيرانية تبحث عن مواطنين إسرائيليين في شوارع إسطنبول بناءً على أوامر بتنفيذ هجمات.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس''، نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن السلطات التركية اعتقلت عدة مجموعات إيرانية في الأيام الأخيرة على صلة بالمؤامرات.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إحباط عدد من المؤامرات الإيرانية لمهاجمة إسرائيليين بتركيا في الأسبوعين الماضيين.

وبحسب التقرير، يعمل مسؤولون أمنيون إسرائيليون وأتراك عن كثب لإحباط هجمات محتملة.

ووفقًا للقناة 12، كانت إيران تخطط لهذه الهجمات على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أن الهدف من هذه الهجمات هو الانتقام من إسرائيل للاشتباه في قتل مسؤولين إيرانيين كبار.

في غضون ذلك، قال سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "العملاء الإيرانيين يحاولون حاليا العثور على مدنيين إسرائيليين أبرياء في إسطنبول. وإذا تعرض مواطنون إسرائيليون للضرر فستكون لذلك عواقب وخيمة على النظام الإجرامي في طهران".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أنقرة حذرت إيران من أنها لا تسمح بأن تصبح الأراضي التركية قاعدة للعمليات ضد إسرائيل.

ووفقا لقناة "کان" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أن الخلايا الإرهابية الإيرانية لا تزال موجودة في تركيا وأن قوات الأمن الإسرائيلية والتركية تعمل على إحباط أي هجوم محتمل من قبل هذه الخلايا.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران تسعى للانتقام لمقتل عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري، حيث تحمل إسرائيل مسؤولية مقتلهم.

من ناحية أخرى، رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي مستوى التأهب لإسطنبول إلى الرابع، وهو ما يعني أكبر تهديد للمواطنين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة الإسرائيلية مثل هذا المستوى من التأهب الأمني للمواطنين الإسرائيليين والسياح إلى أربع دول: العراق واليمن وأفغانستان وإيران.

وأشاد "مالي" في تغريدة عبر "تويتر" بعمل خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في لفت الانتباه إلى استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني في إيران.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في إيران، النظام الإيراني إلى إجراء تحقيق مستقل في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وكذلك التقارير الواردة عن عمليات التعذيب والقتل للمعتقلين.

وقدم "غوتيريش" في تقريره أمس الخميس، توصياته ومطالبه من إيران على شكل 13 محورًا.

كما دعا النظام الإيراني إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال من قبل هيئة مستقلة ومحايدة في استخدام القوة المفرطة والقاتلة، بما في ذلك خلال الاحتجاجات، وكذلك حالات الوفاة في المعتقلات، وغيرها من صروف التعذيب، مؤكدًا ضرورة "محاكمة المتهمين".

كان خبراء الأمم المتحدة قد أصدروا في الآونة الأخيرة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم العميق من أن الرد الأولي للسلطات الإيرانية على المطالب الشعبية كان التدابير الأمنية، بما في ذلك القمع العنيف للمتظاهرين، وطالبوا السلطات بمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات في البلاد.

وأعلن "غوتيريش" في تقرير رسمي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن حالات كثيرة من عمليات الإعدام كانت تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، ولم تتسم بالشفافية.

واستند الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره على تقارير أصدرتها منظمات غير حكومية، وقال: إن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2021م ارتفع عن العام الذي سبقه ووصل إلى (310) على الأقل، بما في ذلك إعدام (14) امرأة.

ويأتي هذا بلغ فيه عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2020م، أكثر من (260) حالة إعدام.

وأضاف "غوتيريش" أن أكثر من 40% من عمليات الإعدام في إيران جرت على خلفية تُهم تتعلق بالمخدرات، ولكن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا فقط عن (55) حالة إعدام في عام 2021م.

وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن (4) إعدامات في إيران خلال هذا العام جرت على أساس القَسَم (تأدية اليمين من قِبل بعض الأشخاص دون وجود أدلة حاسمة).

وبحسب التقرير، فقد كان من بين المعدومين مهاجرون أفغان، وبعض الأطفال دون السن القانونية الذين يعرفون بـ"المجرمين الأطفال".

وجاء في التقرير أن الوتيرة المتصاعدة لعمليات الإعدام في إيران استمرت أيضًا في العام الجاري؛ فقد أُعدم (105) أشخاص على الأقل خلال الـ80 يومًا الأولى من العام الحالي.

وتأتي مخاوف "غوتيريش" إزاء ارتفاع عمليات الإعدام في إيران والمحاكمات غير العادلة للمتهمين بالإعدام، بعدما أكد العديد من منظمات حقوق الإنسان -بما فيها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيضًا- غياب المحاكمات العادلة، وارتفاع الإعدامات في البلاد.

وفي سياق آخر، أشار أنطونيو غوتيريش إلى ارتفاع حالات ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران في عام 2021م، وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد يتم ترحيل (2000) أفغاني من إيران إلى بلادهم يوميا بشكل قسري، وقال "غوتيريش": "بعد تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، تقوم إيران بترحيل العديد من الأفغان الذين لجأوا إلى إيران".

كما أشار "غوتيرش" في تقريره إلى القانون الأخير الذي اعتمدته إيران حول نمو السكان وتقييد الإنترنت، معربًا عن قلقه إزاء العواقب الوخيمة المترتبة على هذه القوانين، والإجراءات في هذا الصدد.

ولفت التقرير -أيضا- الى مصادرة ممتلكات المواطنين في إيران، لا سيما المواطنون التابعون للديانة البهائية، كما لفت -أيضًا- إلى اعتقال النشطاء المدنيين وحرمانهم من العلاج، وتعرضهم للتعذيب والحرمان القسري.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير على أن قمع المجتمع المدني والديمقراطي في إيران مستمر، وأن النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان غالبًا ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال.

وفي قسم "الاستخدام المفرط للقوة" من هذا التقرير، أشار "غوتيريش" إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في "خوزستان" خلال صيف 2021م، محذرًا من أن أي استخدام للقوة يجب أن يتوافق مع القانون المحلي والدولي.

علمًا بأن التقرير كان من المقرر تقديمه إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف" أمس الخميس، ولكن بسبب التأخير في إعداده، صار من المقرر أن تتم قراءته في المجلس المذكور من قبل ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في الأيام المقبلة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشفت في تقرير لها عن بناء منشأة نووية جديدة في "نطنز".

وقال "بوريل" في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي: إن "جميع العناصر والشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي مطروحة على الطاولة، والآن حان الوقت لاتخاذ قرار".

وتوقفت محادثات الاتفاق النووي منذ مارس الماضي، والتزم مسؤولو وزارة الخارجية الايرانية الصمت بشأن وضع المحادثات، قائلين فقط: إن الاتفاق يعتمد على القرارات الأميركية.

وقد ذُكر في الأشهر القليلة الماضية أن العقبة الرئيسة أمام الاتفاق هو طلب إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية الأميركية.

في غضون ذلك، نشر علي باقري كاني، رئيس الفريق المفاوض الإيراني، أمس الخميس، عبر "تويتر" سبع تغريدات باللغة الفارسية، بعد فترة طويلة من الصمت، كما نُشرت التغريدات نفسها باللغة الإنجليزية.

وكتب في إحدى تغريداته: "لن ننفق أبدًا خزينة السياسة الخارجية من أجل نجاح الدبلوماسية، لكننا نضحي بأنفسنا لتحقيق الأهداف السياسة الخارجية".

ووصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدات بأنها غامضة ومربكة.

وأزالت إيران 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الأثناء، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران مشغولة ببناء منشأة تحت الأرض في موقع "نطنز" النووي؛ لا تتأثر بالقنابل المتفجرة.

وقال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الشهر الماضي: إن إيران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (IR-6)، بما في ذلك في منشأة تحت الأرض بالقرب من "نطنز".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات على شخصين وثلاث شركات في إيران، وشركتين صينيتين مقرهما في "هونغ كونغ"، وأربع شركات في الإمارات العربية المتحدة؛ مرتبطة بشبكة مبيعات صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وتعلیقًا على هذه العقوبات الأميركية الجديدة، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: إن هذه العقوبات لن تسبب أية مشكلات في عملية بيع المنتجات البتروكيماوية؛ فكل يوم يمكن إنشاء شركات مختلفة ومتابعة العمل.

في غضون ذلك، قال لورنس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة: إن "حكومة بايدن طلبت من الأطراف الأوروبية إرسال رسالة إلى طهران مفادها أنه سيتم رفع عقوبات واشنطن الجديدة ضد شبكة مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية إذا تم إحياء الاتفاق النووي".