قالت السيناتورة الجمهورية جوني إرنست لواشنطن فري بيكون: "ما لم تتحد الدول الأعضاء في اتفاقيات تطبيع علاقات إسرائيل والدول العربية في المنطقة ضد الإرهاب الإيراني، فإن هذا الاتفاق لن ينجح".
أعرب 11 خبيرًا ومقررًا معنيا بحالة حقوق الإنسان تابعيين للأمم المتحدة، بمن فيهم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التعامل العنيف واعتقال نشطاء نقابة المعلمين الإيرانيين وقمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
كما أعربوا، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، عن أسفهم للموافقة على الحكم النهائي بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق إزاء التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسفية للمعلمين، والمدافعين عن حقوق العمال ورؤساء النقابات، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني".
وزادت قوات الأمن الإيرانية في الشهر الأخير من اعتقال المعلمين النشطاء، حيث اعتقلت 18 معلمًا على الأقل، ولا تزال عمليات الاستدعاء والاعتقالات مستمرة بحق نشطاء آخرين في البلاد.
وكانت آخر عملية اعتقال أمس، الثلاثاء 14 يونيو (حزيران)، حيث تم اعتقال رضا مرادي، عضو لجنة إدارة نقابة المعلمين في سنندج، غربي إيران، من أمام منزله.
كما أشار مقررو حقوق الإنسان إلى قرار محكمة الاستئناف بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية، وأكدوا أن الأجواء في إيران تضيق أكثر أمام نشاط مؤسسات المجتمع المدني واللجان المستقلة في البلاد.
وبعد اعتقال مؤسس وأعضاء جمعية "الإمام علي" أيدت محكمة الاستئناف في طهران حل الجمعية، التي تعد أكبر جمعية خيرية في البلاد؛ بعد شكوى وطلب رسمي من وزارة الداخلية الإيرانية في حكومة حسن روحاني.
وجمعية "الإمام علي" هي منظمة خيرية غير حكومية اتهمتها في السنوات الأخيرة بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري بالعمل ضد النظام بذريعة مساعدة المحتاجين، وهو ما نفته المنظمة وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدني.
كما أكد بيان خبراء ومقرري الأمم المتحدة أن أول رد من المسؤولين الإيرانيين على الاحتجاجات الشعبية الأخيرة هو "القمع العنيف".
وتزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في إيران، يواصل البرلمان الإيراني النظر في تعديل قانون يهدف إلى زيادة صلاحيات قوات الأمن الإيرانية بالزي العسكري والمدني في استخدام السلاح.
وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، محمد عباس زاده مشكيني، الاثنين 13 يونيو (حزيران)، إن هناك ضرورة لاعتماد هذه التعديلات في القانون المذكور، حيث إنه من المتوقع أن تندلع في المستقبل "بعض أعمال العنف" في إيران.
في خضم التوترات بين طهران والغرب على البرنامج النووي الإيراني، وعقب التقارير الدولية حول نية طهران بإطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا إلى الفضاء، أكد أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، التخطيط لإطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا إلى الفضاء.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، أضاف حسيني أنه تم التخطيط لإجراء 3 إطلاقات بحثية لصاروخ "ذو الجناح" الذي يحمل قمرًا صناعيًا، حيث تم حتى الآن إطلاق بحثي واحد، وهناك إطلاقان أخريان سيتم تنفيذهما مستقبلا".
ورفض حسيني الخوض في المزيد من التفاصيل حول توقيت ومكان هذه الإطلاقات، لكنه أضاف: "ذو الجناح هو صاروخ حامل للأقمار الصناعية يتكون من ثلاث مراحل بوقود مشترك، وفي كل عملية إطلاق بحثية، يتم تقييم أداء المراحل المختلفة".
وأضاف هذا المسؤول العسكري الإيراني أن صاروخ "ذو الجناح"، سيكون "قادرًا على ضخ حمولات يصل وزنها إلى 220 كيلوغرامًا في مدار 500 كيلومتر" من سطح الأرض.
وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أن وزن صاروخ "ذو الجناح" يبلغ 52 طنا، ويبلغ طوله 25.5 مترا، ويعتبر أول "صاروخ محلي الصنع حامل للأقمار الصناعية".
وقبل التأكيد الرسمي لخبر الإطلاق الفضائي الإيراني، أعلنت شركة "مكسار" للتكنولوجيا، أمس الثلاثاء 14 يونيو، أن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي، مستندة إلى مجموعة من صور الأقمار الصناعية.
وبحسب الصور هذه، فقد تم تركيب الصاروخ على منصة "سمنان" للإطلاق الفضائي.
كما كتب موقع "انتر لاب" أيضًا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن طهران كانت تستعد يوم الجمعة الماضي، وقبل مقتل عضوين في وحدة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق صاروخ من قاعدة "سمنان" الفضائية.
وكان ممثل إيران في الأمم المتحدة قد رفض في وقت سابق التعليق على هذا الموضوع.
وتأتي مساعي النظام الإيراني للإطلاقات الفضائية، بعد أيام من اعتماد قرار ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعاونها مع هذه الوكالة، مما رفع من شدة التوترات مع الغرب.
وليست هذه المرة الأولى للنظام الإيراني في مساعيه للقيام بإطلاقات فضائية تزامنا مع محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وفشلت طهران في العديد من مساعيها السابقة بإطلاق صواريخ حاملة للأقمار الصناعية إلى الفضاء.
ففي عام 2019، فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر1"، والذي أنفقت إيران مليوني يورو على صناعته، ولم يتمكن هذا القمر الصناعي في الدخول إلى مدار الأرض، لكن أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قال إن صاروخ "سيمرغ" الذي حمل القمر الصناعي لم يصل بالسرعة الكافية لوضع القمر في المدار المحدد.
كما أعلنت الإذاعة الوطنية الأميركية، بناء على صور أقمار صناعية، في العام نفسه، أن محاولات إيران لإطلاق صاروخ قمر صناعي من قاعدة "سمنان" الفضائية فشل في المرحلة الأولية.
يشار إلى أن التجارب الصاروخية الإيرانية ليست ممنوعة بموجب الاتفاق النووي، لكن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يطالب إيران بالامتناع عن أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل قنبلة نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية ومقرها في لندن، تقدم "صورة مهندسة وغير حقيقية من داخل إيران وحلما غير واقعي للحياة في أوروبا"، وتوفر الأرضية لهروب المواطنين من إيران، وطلب اللجوء إلى دول أخرى.
وتأتي هذه التصريحات دون الإشارة إلى الأوضاع الداخلية في إيران، فيما سيتم إرسال ثلاثة من طالبي اللجوء الإيرانيين الذين وصلوا إلى بريطانيا إلى رواندا، أحدهم شهد أمام المحكمة الدولية الشعبية لمجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التي وقعت في إيران.
وردًا على مشروع الحكومة البريطانية لإرسال اللاجئين إلى رواندا، قال خطيب زاده في تصريحاته مساء الثلاثاء 14 يونيو (حزيران): "إن الصمت القاتل للدول التي تدعي حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المسؤولة، هذه الأيام، يبعث على العار، ويعتبر انتهاكا صارخا لحقوق اللاجئين".
وتأتي مزاعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بعدما علق عدد من المؤسسات الدولية، بما فيها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، على مشروع الحكومة البريطانية، كما طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بوقف إرسال اللاجئين إلى رواندا.
وحول اللاجئين الإيرانيين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "رغم أن هذا العدد الضئيل من الأفراد الذين ظلموا أنفسهم وبالتالي وطنهم، فإن حكومة البلاد وفي إطار مسؤولياتها السيادية تؤكد على رعاية حقوق هؤلاء الأفراد وفق معاهدة عام 1951 والبروتوكول المتعلق بها، وأن إرسالهم إلى دولة ثالثة يعد نهجًا خطيرًا يقوض المتبقي من النظام الدولي للحفاظ على طالبي اللجوء".
واشتدت موجة هروب المواطنين الإيرانيين من البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة، وغادر العديد من الأصول المادية والمعنوية إيران.
وإضافة إلى هروب النخبة العلمية والطلاب الجامعيين من إيران، فقد أثار لجوء عدد من الرياضيين الإيرانيين في السنوات الأخيرة بسبب القيود التي يفرضها عليهم النظام الإيراني، أثار حفيظة المسؤولين الإيرانيين.
استمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، والتي اتسعت في جميع أنحاء إيران بعد تحرير الأسعار وتزايد الغضب الشعبي من فساد النظام، حيث أصبحت مدن مختلفة مثل طهران والأهواز وشيراز وإيلام وشوشتر وفسا وأماكن أخرى مسرحًا للاحتجاجات.
وتجمعت مجموعة من المتقاعدين من الشبكة المصرفية الوطنية الإيرانية في طهران، يوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، للمطالبة بمعادلة رواتب المتقاعدين من البنوك شبه الحكومية مع المراكز المصرفية الأخرى، والتنفيذ الصارم لمعادلة المعاشات.
وردد المحتجون شعارات مثل: "مدير غير كفء.. استقالة.. استقالة" في تجمع المتقاعدين من الشبكة المصرفية الوطنية الإيرانية.
وفي الأهواز أيضًا، تجمع متقاعدون من الضمان الاجتماعي أمام مكتب محافظ خوزستان، ومكتب قائمقام الأهواز في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة.
وهتف المتقاعدون المحتجون: "رئيسي الكاذب.. أين وعودك"، و"أيها المحافظ.. أيها القائمقام استيقظ من سباتك".
ومن الشعارات الأخرى للمتظاهرين في الأهواز: "نقاتل.. نموت.. حتى نحصل على حقوقنا" و"عار علينا.. عار علينا.. إذاعة وتلفزيوننا"
وفي مدينة شوشتر، وهي مدينة أخرى في إقليم خوزستان، نظم المتقاعدون مظاهرة احتجاجية ورددوا هتافات: "الحكومة ليس لديها ميزانية.. إنها تضغط علينا".
في الوقت نفسه انضمت فئات اجتماعية أخرى إلى المحتجين، حيث استمرت احتجاجات التجار في مدن مختلفة على الزيادة المتفشية في الأسعار والضرائب الباهظة.
ووفقًا لمقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أضرب تجار قطع الغيار في محطة الشحن في شيراز احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والضرائب الباهظة.
وأفادت تقارير وردت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن مجموعة من التجار المحتجين في مدينة "فسا" أغلقوا متاجرهم، وتجمعت مجموعة من التجار في "إيلام" للاحتجاج على الضرائب الباهظة.
من ناحية أخرى، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الأربعاء، إلى تنظيم تجمع احتجاجي للمعلمين على مستوى البلاد، منددًا باستمرار احتجاز المعلمين المسجونين، مخاطبًا الحكومة والبرلمان أن "الفكرة لا يمكن سجنها".
وتم القبض على ما لا يقل عن 18 معلمًا، وسجنهم في الشهر الماضي.
كما أصدر مجلس تنظيم عمال عقود النفط، وكبار طلبة جامعة أصفهان بيانات تدعم الدعوة إلى تجمع احتجاجي للمعلمين على مستوى البلاد يوم الخميس 16 يونيو.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، إن الدول العربية في المنطقة التي تشعر بالقلق من التهديد الإيراني يجب أن تشكل قوة إقليمية مع إسرائيل، بقيادة الولايات المتحدة، لمواجهة النظام الإيراني.
وفي إشارة إلى توثيق العلاقات الأمنية بين إسرائيل والدول العربية في المنطقة بعد توقيع معاهدة إبراهام، أشار غانتس إلى أنه يتم بذل المزيد من الجهود لتوسيع هذا التعاون.
وأشار إلى أن "التعاون وحده لا يكفي لمواجهة عدوانية إيران، لكن تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة ضروري لتقوية جميع الأطراف المعنية".
وتأتي التصريحات في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الأميركي جو بايدن للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في 13-16 يوليو (تموز).
وخلال هذه الزيارة، من المتوقع أن يناقش بايدن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك قضية الردع ضد تهديدات النظام الإيراني.