المتقاعدون الإيرانيون يواصلون احتجاجهم.. واقتصاديون: إلغاء الدعم سيؤدي إلى نفاد صبر الشعب

تزامنا مع احتجاجات المتقاعدين في مختلف المدن الإيرانية، حذر 61 خبيرا اقتصاديا ومديرا سابقا في المجال الاقتصادي، من أن إصرار الحكومة الإيرانية على إلغاء الدعم "سيؤدي إلى نفاد صبر الشعب في هذه الفترة البائسة".

ونظم كثير من المتقاعدين في إيران، اليوم السبت 11 يونيو (حزيران)، تجمعات في مختلف مدن البلاد، احتجاجا على عدم زيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع التضخم الراهن في إيران.

ورفع المتقاعدون شعارات عبروا فيها عن مطالبهم، منها: "لا غزة ولا لبنان، المضطهدون هنا في إيران"، و"يجب على الوزير أن يولي وجهه ويرحل"، و"أيتها الحكومة المخادعة، نريدُ حقوقنا"، و"أيها الوزير المتقاعس، اخجلْ، اخجل".

ويطالب المتقاعدون بزيادة رواتبهم إلى مستوى يتناسب مع أسعار السلة المعيشية، ويقولون إن الحكومة الإيرانية لا تمتثل لقرار مجلس العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 38 في المائة.

كما أصدر اتحاد العمال المستقل في إيران بيانا احتج خلاله على زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي وغيرهم من متقاعدي صندوق التقاعد الوطني والعسكري بنسبة 10 في المائة فقط.

وكان المتقاعدون قد رفعوا خلال تجمعاتهم في الأيام الأخيرة والتي شملت جميع أنحاء إيران، رفعوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، كما هتفوا بـ"الموت لرئيسي".

وبعد إلغاء الدعم الحكومي في إيران أيضا، شهدت العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة رُفعت خلالها شعارات ضد النظام، ولكن سرعان ما قمعتها القوات الأمنية الإيرانية.

ومن جهة أخرى، بعث أكثر من 61 خبيرا اقتصاديا ومديرا سابق في المجال الاقتصادي في إيران، برسالة إلى الرئيس الإيراني، تعليقا منهم على سياسات الحكومة التي سماها رئيسي "الجراحة الاقتصادية".

وحذروا في رسالتهم من أن "الاضطرابات الاجتماعية وقلق عامة الشعب إزاء معيشتهم واستقرار أعمالهم وصل إلى مرحلة الانفجار".

وأكدوا أن "أوضاع البلاد هشة للغاية وأن الإصرار على إلغاء الدعم الحكومي في ظل هذه الأوضاع البائسة سيؤدي إلى نفاد صبر الشعب وسيضع المواطنين في مواجهة مع النظام والحكومة".

واستند الخبراء في الرسالة إلى بعض الإحصاءات، وشددوا على أن "الوضع الاقتصادي لإيران، بناءً على مجموعة واسعة من الأدلة، مقلق للغاية ولا يوجد أي أمل مستقبلي لتحسن الأوضاع أو تعافيها".

وفي الختام أكدوا أن عملية تعديل الأسعار الناجحة تتطلب أن تتقبل جميع جهات الحكومة المسؤولية، ومشاركة العامة في اتخاذ القرار، وتوظيف طاقات النخبة، والتواصل الواسع مع العالم وفقًا للمعايير الدولية.

يشار إلى أن من بين الموقعين على الرسالة: محمد ستاري فر، ومحمد حسين شريف زادكان، ومهدي بازوكي، وأحمد عزيزي، وعلي قنبري، وحجت الله ميرزائي، وبهروز هادي زنوز.