حصري: بنك "ملي" الإيراني يرغم أصحاب صناديق الأمانات المسروقة على عدم مقاضاة البنك

وقال غروسي، الخميس 9 يونيو (حزيران)، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبة جدا من فقدان الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، وأن نافذة الفرصة لاستعادتها صغيرة جدا، أي حوالي 3 إلى 4 أسابيع.

وأشار إلى أن التهديد بتعطيل 27 كاميرا للوكالة وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في إيران، يمثل انتكاسة وتحديا خطيرا في علاقات المنظمة مع إيران.

وردًا على سؤال من " إيران إنترناشيونال"، قال رافائيل غروسي أيضًا إن إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بخططها لتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة.

كما نفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحات مسؤولي النظام الإيراني فيما يتعلق بالعلاقة بين صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارته لإسرائيل.

طهران ستعجل في تركيب أجهزة طرد مركزي

ونقلت وكالة أنباء "إسنا"، الخميس، عن "مصدر مطلع" قوله إن إيران، ستعجل في إنتاج وتركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك "IR-6" و"IR -4" و"IR-2M"، ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المصدر لوكالة أنباء "إسنا: "إن الإجراءات التي يجب إخطار الوكالة بها فيما يتعلق بالتزامات الضمانات، سنبلغ الوكالة قبل القيام بذلك، وقد تم توفير المعلومات اللازمة للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الأيام القليلة الماضية".

لكن غروسي أعلن أن إيران هددت بتعطيل 27 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في "نطنز" و"أصفهان" و"طهران" و"خنداب أراك"، وستبقي 40 كاميرا تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على أن قيام طهران بوقف 27 كاميرا مراقبة للمنشآت النووية يمثل تحديا خطيرة.
وقال غروسي: "يتم تفكيك كاميراتنا في إيران أينما كانت هناك حاجة للمراقبة".
وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها وسائل أخرى لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المفتشون.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية، يوم الأربعاء، عن تعطيل الكاميرات "الخارجة عن الضمانات" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي ذلك اليوم تم تعطيل كاميرتين.
وكانت المنظمة قد أعلنت أن 80 في المائة من كاميرات الوكالة ستبقى في المنشآت النووية الإيرانية.

ومع ذلك، وفقًا لما ذكره غروسي، سيتم قطع حوالي 40 في المائة من كاميرات الوكالة.

الخارجية الإيرانية: خطوات عملية متبادلة

وردًا على قرار مجلس المحافظين، ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران "اتخذت خطوات عملية متبادلة، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف تشغيل الكاميرات الخارجة عن الضمانات، بسبب النهج غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية، مساء الأربعاء، 8 يونيو (حزيران)، على قرار اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة يطالب إيران بالرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها.

ودعا القرار طهران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها، كما دعا إيران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.

وأصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانًا يوم الخميس 9 يونيو (حزيران)، وفي إشارة إلى المادة 27 من الدستور (التي تتيح حق التظاهر السلمي)، دعا المعلمين في جميع أنحاء إيران للمشاركة في تجمع احتجاجي يوم الخميس 16 يونيو، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، بتوقيت طهران، والمطالبة بحقوقهم القانونية.

وقال البيان إن مطالب المعلمين "بالإضافة إلى كرامة المعلمين ومعيشتهم، فإنها تشمل الكرامة والحقوق البديهية للطلاب والأطفال في هذا البلد، بما في ذلك المرافق التعليمية المجانية والمطابقة للمعايير الحديثة".

وعبّر المجلس عن أسفه قائلًا إنه "طوال هذه السنوات، اعتبرت السلطات دائمًا، كل حركة قانونية وشرعية ومحقة للمعلمين، اعتبرتها غير صحيحة، وفي كل من هذه التجمعات القانونية، ألقت القبض على العديد من المعلمين".

وبحسب البيان، فإنه في الأشهر القليلة الماضية، وعقب تجمعات المعلمين على مستوى البلاد، "تمت فبركة الاتهامات والسيناريوهات الأمنية ضد نشطاء المعلمين والنقابات العمالية، وإضافتها إلى قائمة أساليب القمع كملاذ أخير لمواجهة الاحتجاجات النقابية".

وكتب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران في بيانه، مخاطبًا الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟، ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر (أيلول) 2021؟، ألم تكن الفترة الزمنية النهائية لتنفيذه حتى 8 يونيو؟، "لماذا رفضتم تطبيقه رغم التضخم والارتفاع الجامح للأسعار؟".

وشدد البيان على أن "المعلمين الإيرانيين يكرهون الكذب والتمييز معا"، وأشار إلى مقطع فيديو عن اعتقال مواطنَين فرنسيين، مضيفًا: "لماذا تقدم الإذاعة والتليفزيون لصوص الخزانة باسم مختصر (بالحروف الأولي من أسمائهم)، رغم إدانتهم، وتتهم المدرسين الذين لم يتم النظر في قضيتهم ولم يثبت ذنبهم، في سيناريو جبان ؟!".

وجاء في نهاية البيان: "نعلن بصوت عالٍ أنه إذا لم يتم الإفراج عن زملائنا على الفور ودون قيد أو شرط ولم يتم تلبية مطالب المعلمين الإيرانيين القانونية والمحقة، فإن الاحتجاجات النقابية ستستمر".

وفي الأيام الأخيرة، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في رسالة إلى منظمة العمل الدولية، الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي للمنظمة إلى طرد ممثلي النظام الإيراني من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لقمع النقابات والنشطاء النقابيين بشكل دائم.

ومؤخرا تشكلت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد، وانتشرت تضامنًا مع المعلمين المسجونين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "تعمل إيران على تسريع إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد بما في ذلك آي آر 6، و آي آر 4، و آي آر 2 إم، ردًّا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه أيضا أن "المعلومات اللازمة قدمت للوكالة بشأن الإجراءات الأخيرة في الأيام القليلة الماضية".

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانيّة، ردًا على قرار مجلس المحافظين، أن إيران "اتخذت خطوات عملية متقابلة بسبب النهج غير البناء الذي تنتهجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف تشغيل الكاميرات التي ليست من كاميرات الضمانات".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانيّة إن كاميرتين تابعتين للوكالة تم إيقافهما، وأن حوالي 80 في المائة من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل.

وقد وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية، مساء الأربعاء 8 يونيو، على قرار اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة يطالب إيران بالرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها.

ودعا القرار إيران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه فيها، كما دعا طهران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.

وفي بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن تبني قرار مجلس المحافظين تمَّ "بناء على معلومات كاذبة من إسرائيل". وأشار إلى أن تمرير القرار "لن يؤدي إلا إلى إضعاف تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتخذ إيران خطوات متقابلة".

وقال البيان أيضا: "مؤسسو هذا القرار مسؤولون مباشرة عن العواقب ورد إيران حاسم ومتناسب".

وأضاف رئيس بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على القرار الذي أصدره مجلس المحافظين ضد طهران: "سنتخذ الإجراء المناسب، وإيران لها الحق في إعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد محمد رضا غائبي على أن "دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تبني هذا القرار أمر لا معنى له ومخيب للآمال".

لكن اعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع الوكالة قوبل بإشادة دولية، ودعت دول مختلفة طهران إلى التعاون الفوري مع الوكالة لتوضيح الغموض المتبقي.

وفي بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تمرير قرار مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات بأنه رسالة لا لبس فيها لإيران تُلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وتقديم توضيحات ذات مصداقية تقنيًا بشأن الضمانات المتبقية.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بأغلبية 30 صوتا. وصوتت روسيا والصين ضد القرار، فيما امتنعت الهند وباكستان وليبيا عن التصويت.

وفي بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تمرير قرار مجلس المحافظين بأغلبية الأصوات بأنه رسالة لا لبس فيها لإيران تُلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم توضيحات ذات مصداقية تقنيًا بشأن الضمانات المتبقية.

وأضاف البيان: "إذا أوفت طهران بالتزاماتها الدولية وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا توجد قضايا ضمانات عالقة مع إيران، فلن تكون هناك حاجة لمزيد من التحقيق والعمل".

من ناحية أخرى، صرح الوفد الأميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مشروع القرار ضد إيران: "نحن لا نفعل ذلك لتصعيد الصراع لأغراض سياسية ولا نسعى لزيادة التوترات. نحن نبحث عن تفسيرات ذات مصداقية من إيران حول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة".

وأضاف البيان "إذا كانت التقارير المنشورة حول قرار إيران تقليص الشفافية تجاه القرار صحيحة، فهذا مؤسف جدا وسيكون له أثر عكسي على النتيجة الدبلوماسية التي نسعى إليها".

في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: "من جهة، هناك مسألة التزام إيران بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفاوضاتها مع المدير العام للوكالة. وفي الاتجاه الآخر تجري مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".

وأضاف "نرى هاتين المسألتين في اتجاهين منفصلين".

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في مجلس المحافظين في بيان: "نحث إيران على التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على "دعم الاتحاد الأوروبي القوي" لقرار مجلس المحافظين.

وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بتبني مجلس المحافظين لقرار "الكشف عن الوجه الحقيقي لإيران". وقال "يجب على العالم أن يتحد لدعم سلامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل ضد حيازة إيران للأسلحة النووية. إذا واصلت إيران أنشطتها النووية فيجب على الدول أن تعيد قضيتها إلى مجلس الأمن".

كما رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باعتماد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران ودعت طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.

ووصف وزير الخارجية الأسترالي قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه رسالة مهمة لإيران لتوضيح جميع القضايا المتبقية على الفور.

وقال السيناتور الجمهوري تود يونغ لقناة "إيران إنترناشيونال": "التطورات في برنامج إيران النووي لا تسير على ما يرام".

وأضاف: "إذا أراد نظام الملالي في إيران أن يصبح أكثر عزلة في العالم ويزيد الوضع الاقتصادي سوءًا، فيمكنه الاستمرار في التخصيب على مستوى عالٍ".

کما قال السيناتور الجمهوري مايك راند لـ"إيران إنترناشيونال": "إنَّ البرنامج النووي الإيرانيّ لم يتّسم بالسلميّة على الإطلاق، ولست مندهشًا من مخاوف الدول الأوروبية وأعضاء مجلس المحافظين بشأن ذلك".

وأشار السيناتور راند: "كما أن جيران إيران قلقون للغاية بشأن أنشطتها التخريبية. عندما يقول وزير الدفاع الأردني إنه يواجه مهربي المخدرات المدعومين من إيران على الحدود، يجب أخذ حديثه على محمل الجد".

من ناحية أخرى، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان تبني قرار مجلس المحافظين بأنه "بناء على معلومات كاذبة من إسرائيل". وقال إن تمرير القرار "لن يؤدي إلا إلى إضعاف تعاون إيران وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتخذ طهران خطوات متبادلة".

وأضاف البيان أن "مؤلفي هذا القرار مسؤولون مباشرة عن العواقب، ورد إيران حاسم ومتناسب".

وقال رئيس تمثيل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقًا على اعتماد القرار في مجلس المحافظين: "سنتخذ الإجراء المناسب، ولإيران الحق بإعادة النظر في سياستها ومنهجها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ودخلت الأزمة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منعطف جديد بتأكيد الولايات المتحدة الأميركية في بيان لها اليوم أمام مجلس محافظي الوكالة على "ضرورة الحصول على تفسيرات ذات مصداقية من إيران حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة".

البيان الأميركي، الذي قُدم اليوم الأربعاء 8 يونيو (حزيران) إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أنه "إذا كانت التقارير المنشورة حول عزم إيران تقليص الشفافية ردًا على قرار الوكالة صحيحة، فهذا مؤسف للغاية، وسيكون له تأثير معاكس على النتيجة الدبلوماسية التي نسعى إليها".
فيما حظي البيان الأميركي بدعم أوروبي، حيث دعا الاتحاد الأوروبي أيضا في مجلس المحافظين طهران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة.
وشدد بيان الاتحاد على أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم بقوة القرار المقترح من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ضد إيران".
كما اعتبر البيان الأميركي أن تقييد حرية الوكالة واتهامها بأنها مسيسة لمجرد قيامها بعملها، لا يخدم أي غرض.

من جانبه قال زير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "أبلغنا الثلاثي الأوروبي وروسيا والصين أننا لن نقف عاجزين أمام أي قرار ضدنا بمجلس حكام الوكالة، وفي اليومين الماضيين قدمنا حزمة سياسية جديدة لفتح الطريق أمام مفاوضات فيينا، وقلنا للجانب الآخر صراحة، أنه بإمكانكم أن تختاروا أحد هذين المسارين".

فيما حظي البيان الأميركي بدعم أوروبي، حيث دعا الاتحاد الأوروبي أيضا في مجلس المحافظين طهران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة.

وشدد بيان الاتحاد على أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم بقوة القرار المقترح من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ضد إيران".

كما اعتبر البيان الأميركي أن تقييد حرية الوكالة واتهامها بأنها مسيسة لمجرد قيامها بعملها، لا يخدم أي غرض.

الوكالة الذرية: رود إيران "غير صحيحة"

وجاء الموقف الغربي المتصاعد ضد طهران بعد يومين من تصريحات رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول رد إيران "غير الصحيح" على أسئلة الوكالة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" بعد اجتماع لمجلس المحافظين بشأن قضايا الضمانات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لقد تلقينا إجابات من إيران لكنها ليست صالحة من الناحية الفنية".
وأشار إلى "تورقوز آباد"، و"ورامين"، و"مريوان" باعتبارها الأماكن الثلاثة غير المعلنة.
وأدى الموقف الإيراني إلى تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب عدم رد طهران على أسئلة الوكالة.
في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الإجابات على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "دقيقة".

كما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطابه في بداية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لم تقدم تفسيرات صحيحة من الناحية الفنية لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في ثلاثة مواقع لم تكشف عنها في إيران.

وأشار إلى "تورقوز آباد"، و"ورامين"، و"مريوان" باعتبارها الأماكن الثلاثة غير المعلنة.

وأدى الموقف الإيراني إلى تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب عدم رد طهران على أسئلة الوكالة.

في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الإجابات على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "دقيقة".

انقطاع كاميرات المراقبة في المنشآت الإيرانية

وبعد يومين من تصريحات رافائيل غروسي، وعشية التصويت ضد طهران في مجلس المحافظين، أعلنت الوكالة الذرية عن انقطاع بعض كاميراتها، وتوقف بعض عدادات التخصيب في المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتم قطع "الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحد المراكز النووية الإيرانية".
وألقى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اللوم في هذه التصرفات على "سوء تصرف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتم قطع "الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحد المراكز النووية الإيرانية".

وقال البيان إن حوالي 80 في المائة من كاميرات المراقبة هي ضمانات، وستظل نشطة كما كانت من قبل. وبحسب التقارير المنشورة، تم قطع كاميرتين للوكالة.

وألقى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اللوم في هذه التصرفات على "سوء تصرف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مخاوف الدولة الأوروبية أمر طبيعي

في غضون ذلك أكد السيناتور الجمهوري مايك راند لـ"إيران إنترناشيونال" أن "البرنامج النووي الإيراني لم يتسم بنية سلمية أبدًا، وأن مخاوف الدول الأوروبية وأعضاء مجلس المحافظين إزاء هذا الموضوع أمر طبيعي".

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، قدم معلومات عن برنامج إيران النووي خلال اجتماعه الأخير مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل عززت قدراتها الجوية لمواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني، حيث ارتقت مقاتلات "F-35" الإسرائيلية إلى مستوى يمكنها الطيران إلى إيران دون الحاجة إلى التزود بالوقود في منتصف الطريق.