منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية أعلنت عن احتجاز سفينة ترفع العلم الإيراني من قبل الحكومة اليونانية على شواطئ هذا البلد، وأضافت أنه تمت مصادرة شحنة السفينة بأوامر قضائية وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. وقالت المنظمة الإيرانية أيضا إن شحنة السفينة تم تفريغها من قبل قوات عسكرية.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأربعاء 25 مايو (أيار)، أن طهران توصلت قبل عقدين إلى تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدمتها لصناعة السيناريوهات والتستر على أنشطتها المشبوهة في مجال الأسلحة النووية.
وأكدت الصحيفة أن تقريرها يستند إلى مراجعة وثائق داخلية للوكالة الذرية، وتصريحات مسؤولي الاستخبارات في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن إيران، وقبل عقدين أثناء التحقيقات حول البرنامج النووي الإيرانية المشتبه، توصلت إلى وثائق سرية للوكالة وقامت بتوزيعها على كبار مسؤوليها، ثم استخدمت الوثائق للتغطية على أنشطتها في مجال الأسلحة النووية وحياكة القصص من أجل التستر وتزوير الأدلة.
ولفت التقرير إلى أن المسؤولين الإيرانيين ومن أجل التستر على البرنامج النووي العسكري للبلاد، زوروا بعض السجلات التي تتعلق بالأنشطة الإيرانية النووية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في استخبارات الشرق الأوسط قولهم إن الوثائق السرية للوكالة، إلى جانب الوثائق الإيرانية باللغة الفارسية، قد تم تداولها بين كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين والنوويين بين عامي 2004 و2006.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تجري آنذاك دراسة على المعلومات التي كانت تشير إلى أن إيران عملت على صنع الأسلحة النووية.
وقال ديويد آلبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي ومفتش الأسلحة السابق التابع للوكالة، في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" إن حصول إيران على وثائق حساسة لوكالة الطاقة الذرية "يمثّل انتهاكًا خطيرًا للأمن الداخلي للوكالة".
وأضاف أنه "يمكن لطهران أن تصمم إجابات تقر بما تعرفه الوكالة الدولية بالفعل، ثم تخفي المعلومات التي يمكن أن تكشفها من تلقاء نفسها".
وأكدت "وول ستريت جورنال" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا رفضت التعليق على هذه الوثائق ولم ترد على أسئلة حول إدارتها الأمنية.
أوضحت "وول ستريت جورنال" أن سجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حصلت عليها إيران كانت ضمن أكثر من 100 ألف وثيقة وملف، استولت عليها الاستخبارات الإسرائيلية من أرشيف طهران في عام 2018.
وأضافت أن بعض الوثائق تتضمن ملاحظات مكتوبة باللغة الفارسية على وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومرفقات تحتوي على تعليقات إيرانية.
وأشارت الصحيفة أنه تبين بعد مراجعة عدة وثائق أن المسؤولين الإيرانيين اعتمدوا على "أساليب استخباراتية" للحصول على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقبل أيام، قال غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه يشعر "بقلق عميق" من رفض إيران تزويد الوكالة بمعلومات عن ثلاثة مواقع نووية مشتبه بها.
وكان غروسي قد أشار يوم الثلاثاء، 10 مايو الحالي، إلى العثور على آثار يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع لم يتم الكشف عنها، وقال إنه أكد لإيران ضرورة الالتزام بالشفافية الكافية بشأن أنشطتها النووية.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، اليوم الأربعاء 25 مايو (أيار)، إن إيران لم ترد حتى الآن على أسئلة الوكالة حول مصدر اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة ونحن في موقف "صعب للغاية" معها.
وأضاف غروسي، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن الوكالة لم تتلق حتى الآن إجابة على أسئلتها حول منشأ اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معلنة، مردفا أنه في هذه الحالة من الصعب أن نتصور إبرام اتفاق نووي.
وكانت إيران قد اتفقت في مارس (آذار) الماضي على تقديم إجابات واضحة على أسئلة الوكالة حول منشأ اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة خلال 3 أشهر.
وحدد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن ثلاثة مواقع "مشتبه بها" في إيران، أحدها في "تورقوز آباد"، في ضواحي طهران، والآخر في أصفهان وسط إيران، وكلاهما "ربما دُمرا في عامي 2003 و2004 بهدف محو آثار اليورانيوم".
ويأتي هذا بعد أكثر من شهرين من تعثر مفاوضات فيينا غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإعادة البلدين إلى الاتفاق النووي مقابل رفع عقوبات واشنطن ضد طهران، وتوقفت المفاوضات بعد وصول رئيسي إلى السلطة في إيران، وطرح شروط جديدة من قبل طهران.
ومن المقرر أن يقدّم غروسي تقريره الفصلي بشأن البرنامج النووي الإيراني في 6 يونيو (حزيران) إلى مجلس محافظي الوكالة.
وذكر غروسي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت للرد على الأسئلة المتبقية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتابع غروسي أنه يعتقد أنه يجب تجنب الاستنتاج النهائي، لأن عملية الشفافية حول أنشطة إيران النووية لم تكتمل بعد ولكنها في وضع "صعب للغاية".
وتأتي تصريحات غروسي هذه فيما قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 29 أبريل (نيسان) الماضي: "لقد أجبنا على جميع الأسئلة حول المواقع المزعومة".
تجاهل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطابه أمام أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء 25 مايو (أيار)، ذكر الاحتجاجات الأخيرة التي عمت مختلف المدن الإيرانية لإلغاء الدعم وارتفاع الأسعار، وقال إن إدارة بلد مثل إيران "صعبة ومعقدة".
وأشار خامنئي، في لقاء مع رئيس وأعضاء البرلمان، إلى أن "الإدارة أصبحت صعبة على جميع دول العالم"، وأنه في ضوء "الظروف الخاصة الحالية للعالم" فإن "إدارة إيران" هي بالطبع "صعبة ومعقدة".
كما تطرق المرشد إلى قضايا مثل كورونا والحرب بالقرب من أوروبا (الغزو الروسي لأوكرانيا)، قائلًا: "في ظروف العالم اليوم، أصبحت الإدارة صعبة على كل البلدان".
وزعم أن إيران- بالإضافة إلى الظروف التي تسود في جميع البلدان- تواجه تحديات مستمرة من قبل القوى العالمية في أبعاد مختلفة، وأنه بسبب إدخال نموذج جديد وهو "الديمقراطية الدينية"، فقد "عطل الجدول التنظيمي لنظام الهيمنة".
وأكد المرشد الإيراني أن الجمهورية الإسلامية "تواجه كل الأعمال العدائية والعداوات وهي تحرز تقدمًا ونجاحًا".
ولم يشر خامنئي في خطابه إلى إلغاء الدعم والمظاهرات المناهضة للنظام في العديد من المحافظات الإيرانية.
يذكر أن المرشد الإيراني قد أيد الزيادة في أسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة.
وأشار خامنئي في خطابه، اليوم، إلى حسن صياد خدائي وكرّم ذكراه. وكانت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية أفادت، يوم الأحد، بعد مقتل عقيد فيلق القدس في طهران، أن صياد خُدائي كان وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.
كما لم يشر المرشد في خطابه إلى انهيار مبنى "متروبول" المكون من 10 طوابق في عبادان، جنوب غربي إيران.
وقال في جزء من الخطاب إن بعض الناس لم يعجبهم تعبيره حول البرلمان الحادي عشر على أنه "برلمان ثوري"، لكنه "تعبير حقيقي".
وشدد خامنئي على أن "التحرك نحو المثل العليا للثورة يصب في مصلحة البلاد ويشفي من آلامها".
كما دعا إلى "الحفاظ على كرامة الأفراد" و"تجنب الحديث عن الأمور غير المثبتة" من "المنبر الهام للبرلمان"، وخاطب أعضاء البرلمان قائلًا: "منبر البرلمان يختلف عن المواقع الإلكترونية والفضاء الافتراضي".
يذكر أنه قبل لقاء النواب مع المرشد، تم إجراء انتخابات مجلس إدارة البرلمان، وعلى الرغم من التغطية الواسعة لـ"فضيحة بذخ أسرة قاليباف"، الشهر الماضي، أصبح محمد باقر قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني للعام الثالث على التوالي بـ36 صوتًا أقل عن العام الماضي. ولم يتغير نواب رئيس البرلمان في السنة الثالثة أيضًا.
وفي 6 مايو نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا صوتيًا لرئيس مقر عمار وشقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مهدي طائب، قال فيه إن علي خامنئي كتب "بخط يده"، ردًا على رسالة علي رضا زاكاني، بأنه من المناسب إبقاء قاليباف رئيسًا للبرلمان.
على الرغم من التغطية الواسعة لـ"فضيحة تسوق أسرته في تركيا"، الشهر الماضي، أصبح محمد باقر قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني للعام الثالث على التوالي بـ36 صوتًا أقل عن العام الماضي. ولم يتغير نواب رئيس البرلمان في السنة الثالثة أيضًا.
وفي انتخابات هيئة رئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء 25 مايو (أيار)، حصل محمد باقر قاليباف على 194 صوتا من إجمالي 281 صوتا، ومرتضى آقا تهراني، عضو جبهة بايداري على 53 صوتا.
وفي الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء لم يحصل محسن بيرهادي، وهو شخصية مقربة من قاليباف، ومجتبى يوسفي، وروح الله متفكر آزاد، الذي كان في هيئة رئاسة البرلمان في السنة الثانية، لم يحصلوا على أصوات.
وتُجرى انتخابات رئاسة البرلمان في شهر مايو من كل عام، ويتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.
وفي الأسابيع الأخيرة، حظيت رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا على تغطية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي لما رافقها من بذخ، وكان يُعتقد أن هذا الحادث سيؤثر على انتخابه رئيسا للبرلمان.
في 6 مايو، نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا صوتيًا لمهدي طائب، رئيس مقر عمار وشقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أرجع فيه الكشف عن هذه الرحلة إلى ميثم نيلي، صهر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
كما قال مهدي طائب في هذا الاجتماع الخاص إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كتب "بخط يده"، ردًا على رسالة علي رضا زاكاني، أنه من المناسب أن يبقى قاليباف رئيسًا للبرلمان، وما يقصده خامنئي من تعبير "المدير الجهادي" لرئيس الجمهورية، يشمل قاليباف أيضًا.
إلا أنه في اليوم التالي، نفى طائب المزاعم الواردة في الملف الصوتي، بما في ذلك ما قاله حول دور ميثم نيلي في الكشف عن فضيحة البذخ.
لكن محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، وصف الكشف عن الرحلة بأنه "مشروع أمني" و"إجراء من قبل جهاز أمني" يهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين.
كما حصل إلياس نادران على 23 صوتا، وفريدون عباسي 3 أصوات و10 أصوات باطلة.
ومع إعلان نتائج انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، لم يتغير نواب الرئيس في هذه الدورة، وحصل كل من: علي نيكزاد، وعبد الرضا مصري، على 168 صوتًا، في منافسة مع مجتبى ذو النور وهاجر جناراني، وإبراهيم عزيزي.
وبسبب الأصوات المتساوية بين هذين الاثنين الفائزين، تم إجراء قرعة بينهما وانتخب نيكزاد نائبا أول، ومصري نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.
وفي الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء لم يحصل محسن بيرهادي، وهو شخصية مقربة من قاليباف، ومجتبى يوسفي، وروح الله متفكر آزاد، الذي كان في هيئة رئاسة البرلمان في السنة الثانية، لم يحصلوا على أصوات.
وتُجرى انتخابات رئاسة البرلمان في شهر مايو من كل عام، ويتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.
وفي الأسابيع الأخيرة، حظيت رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا على تغطية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي لما رافقها من بذخ، وكان يُعتقد أن هذا الحادث سيؤثر على انتخابه رئيسا للبرلمان.
في 6 مايو، نشرت "إيران إنترناشيونال" ملفًا صوتيًا لمهدي طائب، رئيس مقر عمار وشقيق رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أرجع فيه الكشف عن هذه الرحلة إلى ميثم نيلي، صهر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
كما قال مهدي طائب في هذا الاجتماع الخاص إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كتب "بخط يده"، ردًا على رسالة علي رضا زاكاني، أنه من المناسب أن يبقى قاليباف رئيسًا للبرلمان، وما يقصده خامنئي من تعبير "المدير الجهادي" لرئيس الجمهورية، يشمل قاليباف أيضًا.
إلا أنه في اليوم التالي، نفى طائب المزاعم الواردة في الملف الصوتي، بما في ذلك ما قاله حول دور ميثم نيلي في الكشف عن فضيحة البذخ.
لكن محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، وصف الكشف عن الرحلة بأنه "مشروع أمني" و"إجراء من قبل جهاز أمني" يهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين.
من ناحية أخرى، فإن وحيد أشتري، الذي كشف لأول مرة قصة رحلة زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى إسطنبول، كتب على تويتر: "إنه لأمر مربك. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانبًا، عندها كل شيء سيحل".
عُثر على جثتين أخريين في موقع انهيار مبنى "متروبول" في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران، ليرتفع عدد الضحايا إلى 16 شخصًا.
واستمرت عمليات البحث للعثور على الأشخاص المفقودين الآخرين والأشخاص الذين ربما لا زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض، فيما يشعر أقارب المفقودين بالقلق من إنهاء عملية الإنقاذ.
وحذر الأهالي من احتمال اتخاذ السلطات قرارًا بهدم أنقاض المبنى قبل انتهاء عملية البحث.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية إن عدد القتلى ارتفع إلى 14شخصًا، وأن عملية البحث كانت بطيئة لكنها دقيقة بسبب الهياكل غير المستقرة للمبنى.
وانهارت أجزاء من مبنى "متروبول" المكون من 10 طوابق في عبادان، يوم الاثنين 23 مايو (أيار)، ووفقًا لفرق الهلال الأحمر، حوصر 80 شخصًا على الأقل تحت الأنقاض.
وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، مساء الثلاثاء: "حتى الآن لدينا إجمالي 14 قتيلا و32 جريحا منهم 29 غادروا المستشفى و3 ما زالوا تحت الملاحظة".
وأضاف وحيدي أن عمليات البحث وإزالة الأنقاض لا تزال جارية، وأن عددا من الأشخاص الذين خرجوا من تحت الأنقاض خلال الساعات الماضية لقوا مصرعهم.
وتحدث وزير الداخلية عن عملية إزالة الأنقاض من مبنى "متروبول" المنهار قائلًا: "لا يمكن تحديد وقت محدد لهذه العملية، ويجب أن تتم العملية بحساسية ودقة لأن هناك خطر انهيار أجزاء أخرى، وهياكل المبنى غير مستقرة.
في غضون ذلك، وصف المدعي العام في الأهواز، صادق جعفري جكني، الخبر المنشور عن حياة حسين عبد الباقي، صاحب المبنى والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الباقي القابضة، بـأنها "إشاعة".
يأتي ذلك في حين أن قناة "خبر" الإيرانية قد أفادت، مساء الاثنين، باعتقال حسين عبد الباقي، صاحب مبنى "متروبول"، نقلًا عن المدعي العام في عبادان.
ورددت مجموعة من أهالي عبادان شعارات حول موقع انهيار مبنى "متروبول"، مفادها أن موت حسين عبدالباقي تحت الأنقاض كان "كذبة".
لكن النائب العام في الأهواز أكد أن "الشائعات التي تفيد بأن صاحب المبنى على قيد الحياة كاذبة تماما، لأن هويته تأكدت من قبل دائرة تحديد الهوية بالشرطة، كما تعرفت أسرة حسين عبد الباقي على جثته".
وأشار جعفري جكني إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 11 شخصًا من المشرفين والموظفين على مستوى البلديات، بمن فيهم الرئيس الحالي لبلدية عبادان، و3 رؤساء بلديات سابقين، خلال التحقيق في انهيار مبنى المدينة.