مساعد الرئيس الإيراني: جيوب الشعب فارغة منذ بضعة سنوات

ووفقًا لهذا التقرير، اعتبر المسؤولان الأميركي والإسرائيلي الكبيران، أنه إذا استؤنفت محادثات فيينا، وعادت إيران إلى طاولة المفاوضات، فيجب أن يكون للولايات المتحدة اليد العليا في التوصل إلى "اتفاق أفضل".

يشير موقع "أكسيوس" إلى تفاصيل المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولتا وفریقه مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير لـ"أكسيوس" إن إسرائيل تعارض مسودة تم التوصل إليها خلال الأشهر الأخيرة من المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومع ذلك، خلال اجتماع بين مستشاري الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي، تمت مناقشة موضوع أن يتم "التوضيح" لنظام طهران بأن إيران بحاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف "أكسيوس" أن مستشاري الأمن القومي قالوا إن الضغط على إيران يجب أن يكون بطريقة لا تؤدي إلى تشديد البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.

يشار إلى أن إيران، في واحدة من أهم خطوات التراجع عن الاتفاق النووي والتي كانت ضمن سلسلة ردود الفعل على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، خصّبت اليورانيوم حتى 60 في المائة منذ العام الماضي، ولديها الآن كمية كبيرة منه.
ومع ذلك، لصنع قنبلة ذرية، مطلوب تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.

وتوقفت محادثات فيينا لمدة شهرين، وقيل في وقت سابق إن مسودة اتفاق بشأن الاتفاق النووي كانت جاهزة، وهي بحاجة فقط إلى قرار نهائي في طهران وواشنطن، مما عزز احتمالية ألا تؤدي المفاوضات إلى اتفاق، مما سيدفع إيران لتوسيع برنامجها النووي بشكل أسرع.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير لموقع "أكسيوس" إن إسرائيل اقترحت عدة طرق لزيادة الضغط على طهران خلال محادثات البيت الأبيض الأسبوع الماضي، من بينها اعتماد قرار يدين إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل، مع زيادة الردع العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن هذه الخطوات تهدف التأكيد للسلطات الإيرانية أن "لا أحد ينتظرهم وأن الوقت لا يمضي لصالحهم".

وفقًا لـ"أكسيوس"، بعد المحادثات الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيل، نفتالي بينيت، والرئيس الأميركي جو بايدن ثم اجتماع مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأميركي في البيت الأبيض، يجب أن يحدث حدث دراماتيكي واحد فقط لواشنطن للموافقة على إزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويبدو أن إصرار جمهورية إيران الإسلامية على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة هو مطلب رئيسي لطهران، مما أدى إلى توقف المحادثات النووية.

وتتواصل الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة لتغيير نص المسودة التي تم التوصل إليها في محادثات فيينا، في حين وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، على اقتراحين يهدفان إلى توسيع نطاق القضايا التي تم التفاوض عليها مع إيران.

القرار الجديد لمجلس الشيوخ، الذي يمنع إدارة بايدن إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء، ليس إلزاميًا، لكنه سيجعل الأمر أكثر تعقيدًا إذا استؤنفت محادثات فيينا.

ووفقًا للخطة الأولى، يجب أن تستمر العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الحرس الثوري الإيراني. وتتطلب الخطة الثانية لمجلس الشيوخ من الحكومة الأميركية معالجة الأعمال المدمرة الإيرانية في المفاوضات.

وتواصل طهران إصرارها على أنها لن تناقش أي قضايا أخرى في المفاوضات مع الدول الحاضرة في الاتفاق النووي، باستثناء تجديد بنود الاتفاق النووي لعام 2015.

لكن وزير الخارجية الإيرانيّ، حسين أمير عبد اللهيان، قال هذا الأسبوع إن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة عبر "الرسائل المكتوبة".

ويدرس الاتحاد الأوروبي إرسال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى طهران على أمل استئناف محادثات فيينا، وسيحث القادة الإيرانيين على قبول الاتفاق الحاصل، وتأجيل إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية.

من ناحية أخرى، تغير الوضع العالمي تمامًا مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا مقارنة بالجولات السابقة لمحادثات فيينا.

فعلى الساحة الداخلية الأميركية، مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، تتعرض حكومة بايدن والديمقراطيون المؤيدون لإحياء الاتفاق النووي لضغوط داخلية أكثر كثافة لتجنب هذا الموضوع.

وعززت مجموعة الظروف الجديدة التي سادت في الولايات المتحدة وعلى المسرح العالمي في الأسابيع الأخيرة احتمال أن تكون إيران قد أضاعت الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي الذي يسبب بعض الانفراجات في اقتصادها، وهي تقف على حافة الانهيار الاقتصادي.
وفي حين لم يتم الإعلان بعد عن فشل محادثات فيينا، تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

واختفى الخبز والأرز والمعكرونة والزيوت النباتية وعشرات السلع الحيوية والاستهلاكية من على مائدة الإيرانيين.

ومع أخذ جميع مؤشرات الاقتصاد الأخرى بعين الاعتبار، فإن المزيد من البؤس ينتظر الإيرانيين في الأسابيع والأشهر القادمة.

وذكرت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، زهرة الهيان، الأربعاء 4 مايو (أيار)، أن سياسة الحكومة الحالية ليست "التفاوض من أجل التفاوض".

وأكدت أنه "ينبغي رفع جميع العقوبات المفروضة ضد إيران، والحصول على ضمان موثوق به من الولايات المتحدة حتى لا نواجه انسحابًا آخر من الاتفاقية وعودة العقوبات مرة أخرى".

وأضافت أن الجمهورية الإسلامية لم تحصل على أي ضمانات ذات مصداقية حتى الآن، وأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن لم تلب المعايير الإيرانية لإبرام اتفاق.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عهد أوباما، وفرض ترامب أشد العقوبات ضد إيران.

وشددت الهيان على أن البرلمان وفريق التفاوض ووزارة الخارجية الإيرانية يرون أنه يجب الحصول على "ضمان داخلي" للاتفاق، مشيرة إلى أن مثل هذا الضمان يجب أن يُدرج في الاتفاقية حتى إذا أعاد الجانب الآخر العقوبات أو فرض إجراءات جديدة، يتم إلغاء التزامات إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم.

وأضافت النائبة أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة ليست على أجندة إيران حاليًا. وقالت: "نحن ننتظر القرار من الجانب الأميركي، وإذا أصبحت هذه العملية مستنزفة، فسيتم اتخاذ قرار بمواصلة المفاوضات أو توقفها".

ففي السنوات القليلة الماضية، احتجز النظام الإيراني وسجن عددًا كبيرًا من الرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية خلال زيارتهم لإيران.

وخلال تجمع أهالي السجناء الأميركيين في الدول الأجنبية، يوم الأربعاء، أمام البيت الأبيض، انضمت عائلة عماد شرقي، وهو سجين مزدوج الجنسية مسجون في إيران، إلى التجمع ودعت حكومة بايدن إلى إعادته إلى عائلته.

وشددت شقيقة عماد شرقي، الأسبوع الماضي، على طلب عائلتها مقابلة جو بايدن ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإعادة الرهائن الذين تم اعتقالهم ظلمًا.

عماد شرقي، مساعد رئيس شركة "سراوا" الدولية القابضة سجين مزدوج الجنسية محتجز في إيران، منذ 14 يناير 2021.

وعن اعتقال هذا المواطن الإيراني-الأميركي المزدوج الجنسية، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني آنذاك، في يناير من ذلك العام: "وفقًا للقانون، ليس لدينا ما يسمى بازدواج الجنسية، كان هذا المتهم محتجزا بتهمة التجسس وجمع المعلومات وقد تم الإفراج عنه بكفالة، ولكن تم اعتقاله عندما كان يخطط لمغادرة البلاد".

وذكرت قناة "إن بي سي" في تقرير بعد أيام قليلة من نشر نبأ اعتقال عماد شرقي أن "سجن مواطن أميركي رابع قد يحبط جهود إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران".

وقال روجر كارستنز، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، في الأيام الأخيرة من شهر مارس: "نتذكر باقر وسياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على الاحتفال بالنوروز بحرية ومع أحبائهم".

لكن وكالة أنباء "تسنيم" كتبت في تقرير ردا على طلب وزير الخارجية الأميركي، الإفراج عن عماد شرقي، رجل الأعمال الإيراني الأميركي، أنه كان "يجمع معلومات عن صناعة طائرات الهليكوبتر".

هذا ودعا نجل مراد طاهباز، الناشط البيئي ثلاثي الجنسية المسجون في إيران، يوم الأربعاء، حكومة بايدن إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن الأميركيين المحتجزين ظلما.

مراد طاهباز هو مواطن إيراني - بريطاني - أمريكي وناشط بيئي وهو عضو في مجلس إدارة معهد تراث بارسيان للحياة البرية، والذي تم اعتقاله وسجنه في يناير 2017 أثناء اعتقال نشطاء بيئيين.

من بين هؤلاء النشطاء البيئيين، توفي كاووس سيدامامي، وهو مواطن إيراني كندي، بشكل مشبوه، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مركز احتجاز إيفين.

وأثناء الإفراج عن نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، وهما مواطنان إيرانيان بريطانيان، وعودتهما إلى بريطانيا، أُرسل مراد طاهباز في إجازة من السجن تحت حماية قوات الأمن، لكنه أعيد إلى إيفين بعد 48 ساعة.

وقالت نازنين زاغري في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إن مراد طاهباز، شعر بأنه قد تُرك لحاله وأنا وأنوشه آشوري قد عدنا إلى المنزل. وأضافت: "كان لابد من عودة مراد إلى المنزل معنا".

ونظمت روكسان طاهباز، ابنة مراد طاهباز، اعتصامًا أمام وزارة الخارجية البريطانية، الشهر الماضي، احتجاجًا على عدم إطلاق سراح والدها، لكن المسؤولين في إيران لم يعلقوا حتى الآن على احتمال إطلاق سراحه.

سياماك نمازي، مواطن إيراني أميركي ومدير قسم التخطيط الاستراتيجي في شركة نفط كرسنت، احتجز وسجن بإيران في أكتوبر 2015.

وباقر نمازي، والد سيامك نمازي، قُبض عليه أيضًا في مارس 2017 عندما ذهب إلى إيران لمتابعة حالة ابنه، وأُطلق سراحه من السجن بعد بضع سنوات، لكنه لا يزال ممنوعًا من المغادرة.

ولم يذكر بينيت النظام الإيراني صراحة في خطابه، لكنه قال في إشارة إلى شعار "تدمير إسرائيل": "سوف يدرك أعداؤنا يومًا ما مدى إحباط حلمهم بتدميرنا".

كما ألمح إلى الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، قائلًا: "العدو يغرق في الفقر والشعور بأنه ضحية سيئة، بينما نحن دولة مزدهرة وقوية ومتفائلة".

من ناحية أخرى، عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن واشنطن وإسرائيل تتفاوضان على قمة إقليمية، مثل قمة النقب، خلال هذه الرحلة.

وفي أوائل أبريل (نيسان) من هذا العام، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي لإسرائيل، قام وزراء خارجية الدول العربية التي وقعت على "اتفاق إبراهام" مع إسرائيل (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب) بزيارة البلاد وعقدوا لقاءً إقليميًا في منطقة النقب بإسرائيل.

ولم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لزيارة جو بايدن المقبلة لإسرائيل بعد، ولكن وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فمن المحتمل أن تتم في أواخر يونيو (حزيران) المقبل.

وبدأ كل من إسماعيل عبدي، واسكندر (سوران) لطفي، ومسعود نيك خاه، ثلاثة معلمين ناشطين مسجونين، إضرابهم عن الطعام منذ 1 مايو (أيار)، وللتعاطف مع هؤلاء السجناء دخل أبو الفضل رحيمي شاد، الناشط في نقابة المعلمين، في إضراب عن الطعام منذ 2 مايو.

واعتُقل اسكندر لطفي، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، ومسعود نيك خاه، عضو نقابة المعلمين في كردستان، في 1 مايو (أيار) من منزليهما في مريوان بإقليم كردستان.

كما دخل إسماعيل عبدي، عضو نقابة المعلمين، في إضراب عن الطعام منذ 1 مايو، احتجاجًا على إصدار أحكام أمنية للنشطاء النقابيين.

وقبل يوم من تجمع المعلمين في جميع أنحاء البلاد وعشية يوم العمال العالمي، اعتقل رجال الأمن علي أكبر باغاني، ورسول بداغي، ومحمد حبيبي، وجعفر إبراهيمي، وصلاح سرخي، واستدعوا العشرات من المعلمين الآخرين.

وبحسب ما ذكره نشطاء نقابيون، فقد تم اعتقال محمود ملاكي، ومحسن عمراني، وأصغر حاجب، وأماني فر، خلال تجمع للمعلمين في بوشهر في 1 مايو (أيار).

في غضون ذلك، كان من بين المعلمين الآخرين الذين تم اعتقالهم في تجمع المعلمين في ذلك اليوم منصورة عرفانيان، وهادي صادق زاده، في مشهد وحسين سلامي، في ساري، ولطيف روزيخاه في جلفا.

وبحسب قناة نقابة المعلمين، أحيلت قضية وحيد كودرزي، وإيرج أنصاري، المعلمين المقبوض عليهما في مدينة همدان، إلى محكمة الثورة في المحافظة.

وقبل تجمع 1 مايو، نظم المعلمون الإيرانيون تجمعًا على مستوى البلاد في مدن مختلفة في 21 أبريل (نيسان)، لكن في طهران، منعت قوات الأمن تجمعًا أمام مبنى وزارة التعليم، واحتجزت حوالي 70 معلمًا لعدة ساعات.

وفي الأيام التي أعقبت ذلك، أفادت الأنباء أنه منذ اليوم السابق للتجمع العام، تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول لما لا يقل عن 15 ناشطًا نقابيًا في طهران وكرج "بأمر من السلطات المختصة".

وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد.

وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أمن التعليم أو أجهزة الأمن الأخرى، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت التجمعات احتجاجًا على عدم تطبيق قانون التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ معادلة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.