الباشتو والإنجليزية فقط.. "طالبان" تزيل اللغة الفارسية من لافتة المحكمة العليا

فيما دعا أحمد خاتمي، خطيب الجمعة في طهران، إلى التعامل مع أولئك الذين يوافقون على فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني. وقال "خاتمي" في خطبته: إن التصريحات المتداولة حول بقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية "أراجيف وثرثرة"، و"مواكبة للأعداء"، رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتابع: "يجب على المسؤولين التعامل مع هذه الأراجيف. لا ينبغي أن يتطرق أي شخص إلى كل شيء يتبادر إلى ذهنه".

وكانت الناشطة السياسية الإيرانية فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني قد طالبت يوم السبت الماضي باستمرار العقوبات ضد الحرس الثوري، قائلة: إنها لا تعتقد أن شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات يصب في مصلحة إيران.

وأضافت "رفسنجاني" في أثناء حديثها عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أن "سلوك نظام الجمهورية الإسلامية يظهر للعالم بأن لدينا نظامًا إرهابيا".

وأشارت إلى أن "أنشطة الحرس الثوري تتسع يومًا بعد يوم؛ مما يجعل من غير المرجح عودته إلى معسكراته، ولذلك ربما تكون العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لإرغام الحرس على العودة إلى معسكراته".

كما هدد حسن حسن زاده، قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، اليوم الجمعة، قائلًا: "أقول لجميع الأعداء والعناصر الداخلية العميلة والدنيئة إن الحرس الثوري لن يتقيد في أي زمان ومكان".

وأكد أن "فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني تعني فرض العقوبات على الشعب الإيراني، وهذه العقوبات لم تنتج حتى الآن، وأن فارضها هو من دخل في عزلة أكثر من الماضي".

كما تطرق عدد من ممثلي المرشد الإيراني في المحافظات والمدن الإيرانية خلال خطب صلاة الجمعة اليوم، إلى دور قوات الحرس الثوري في حرب الثماني سنوات الإيرانية- العراقية، ودورها في قمع الاحتجاجات التي تلت الثورة الإيرانية؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني لـ"الحارس".

ولا تزال قضية شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية قضية خلاف بين حكومة "بايدن" وطهران.

في السياق، أکدت وزارة الخارجية الأميركیة أنه إذا كانت إيران تريد إلغاء العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فیجب علیها رفع المخاوف التي لا یعالجها هذا الاتفاق.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، لم يذكر اسمه، أمس الخميس: "بموجب أي اتفاق مع طهران، ستستخدم الولايات المتحدة بجدية أدواتها القوية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ودعم الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها".

إلى ذلك دعا (900) مواطن أميركي ممن تعرضوا هم أو عائلاتهم لهجمات الحرس الثوري الإيراني أو الجماعات التابعة له -في رسالة للرئيس الأميركي جو بايدن- إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

ووصف مستشار "قاليباف" انتشار أخبار "لوازم المولود" والتسوق في تركيا بأنه مشروع مؤسسة أمنية، في حين وصف خطيب الجمعة وممثل المرشد الإيراني في "مشهد" شمال شرق إيران، هذه القضية بأنها "عملية نفسية للأعداء".

ونفت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الجمعة، أنباء استقالة قاليباف، التي نُشرت سابقًا نقلًا عن هذه الوكالة، ووصفت هذه الأنباء بأنها عملية "صناعة للأخبار".

من جهته، قال أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني في مشهد، دون تسمية قاليباف: إن "أعداء النظام والإسلام بدأوا عملية نفسية وقاموا بتسليط الأضواء على موضوع لأحد المسؤولين؛ لإبعاده عن الساحة تحت ألقاب مختلفة، والتسلط عليكم أيها الناس".

إلا أن العديد من خطباء الجمعة انتقدوا "قاليباف" في خطبهم اليوم، بمن فيهم نور الله كريمي تبار، خطيب الجمعة في إيلام غرب إيران، الذي أشار إلى تصريحات المرشد علي خامنئي حول السلع الأجنبية، وقال: "إذا سافر الشخص المسؤول أو أسرته للخارج واستوردوا بضائع أجنبية، فالمسؤول ليس في شأن المنصب الذي يشغله".

كما قال محمد جواد باكري، ممثل المرشد الإيراني في مدينة آستارا شمال إيران: في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والمشكلات المعيشية، فإن زيارة أسرة مسؤول رفيع إلى خارج البلاد، وذلك في شهر رمضان، أمر مرفوض".

وعلى الرغم من هذه الانتقادات المحدودة، فإن باقي الأصوليين دعموا "قاليباف" أو التزموا الصمت بشأن بذخ أسرة رئيس البرلمان الإيراني في تركيا.

فقد قارن رضا بناهيان، نجل علي رضا بناهيان وخطيب المراسيم التي ينظمها مكتب خامنئي، بين تسرب الأخبار المتعلقة بزيارة أسرة "قاليباف" إلى تركيا، وبين "تسرب معلومات طيران قاسم سليماني".

وقبل ذلك بيوم، وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن زيارة أسرة رئيس البرلمان إلى تركيا بأنه مشروع أمني وعمل من قبل جهاز أمني يهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين، رافضًا الخوض في التفاصيل.

وعزت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في عددها الصادر أمس الخميس "تسريب معلومات" عن رحلة عائلة "قاليباف" إلى تركيا لشراء لوازم المولود، إلى الرقباء السياسيين لقاليباف، وربطتها بانتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإيراني.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الداخلية الأسبوع المقبل، إذْ يتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام آخر.

كما عزت بعض المواقع في إيران نشر الأخبار المتعلقة بلوازم المولود في تركيا، إلى أنصار سعيد جليلي أو حكومة إبراهيم رئيسي. وكتب وحيد أشتري، الذي نشر الخبر لأول مرة: "لا يمكن الجلوس في المناصب العليا والتحدث مع الناس عن الإنتاج الوطني، والتوظيف، وحظر استيراد الأجهزة المنزلية، والسيارات الوطنية، وإرسال الأسرة إلى تركيا لشراء لوازم المولود".

وكتب "أشتري" -أيضًا- أمس الخميس: "لولا عربات الأطفال والأسرّة القابلة للطي وأمتعة الأطفال ومعدات المولود الأخرى، فما الذي كانوا سيحضرونه من تركيا بهذا الوزن والحجم من البضائع؟!".

كما غطت بعض وسائل الإعلام الإقليمية قضية البذخ في أسرة "قاليباف"، بما في ذلك صحيفة "الجريدة الكويتية" التي نشرت تقريرًا عن "فضيحة رئيس البرلمان الإيراني"، مشيرة إلى الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في إيران.

وبحسب "طالبان"، فإن البائع مواطن من ولاية "أروزكان" أراد بيع بالون المراقبة للمشترين الإيرانيين مقابل 35 مليون دولار.

وقدّرت "طالبان" قيمة البالون بـ170 مليون دولار.
وتقول وزارة الداخلية التابعة للحركة: إن الرجل كان من سكان ولاية "أروزكان"، وتم اعتقاله بعد عملية معقدة في ولاية "قندهار".

وبحسب "طالبان"، فإنه كان من المقرر تسليم 10 ملايين دولار من هذه الأموال في أفغانستان، ومبلغ 25 مليون دولار المتبقي في "دبي".

وقالت "طالبان": إن الاسم الأصلي لهذا البالون(Jelns) ، وهو مزود بتقنية متطورة ويمكنه رصد مساحة تبلغ نحو 550 كيلومترًا خلال 24 ساعة، وهدفه الأساس رصد وتحديد صواريخ "كروز" والطائرات المسيّرة والحربية.

وفي وقت سابق -أيضًا-، قالت "طالبان": إنها أوقفت تهريب وبيع المعدات العسكرية الأميركية المتبقية لباكستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لم يذكر اسمه، الخميس: "بموجب أي اتفاق مع طهران، ستستخدم الولايات المتحدة بجدية أدواتها القوية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعم الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها".

وقال هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "إذا لم ترغب إيران في استخدام محادثات فيينا لحل قضايا ثنائية أخرى خارج الاتفاق النووي، فيمكننا بسرعة إحياء الاتفاق والبدء في تنفيذه".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الثلاثاء: "إذا كانت إيران تريد إلغاء العقوبات الخارجة عن الاتفاق النووي، فیجب علیها رفع المخاوف التي لا یعالجها هذا الاتفاق".

في غضون ذلك، أکد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير ‎عبداللهيان في محادثة مع نظيره السوري: "تبادل الرسائل بين ‎إيران وأميركا يتم عن طريق الاتحاد الأوروبي ونحن لا نعير اهتماما للمطالب الإضافية، ولسنا على استعداد للتراجع عن خطوطنا الحمراء".

وقد أصبح اقتراح إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية عقبة رئيسية في محادثات فيينا، في حين كتب 900 مواطن أميركي، ممن استُهدفوا هم أو عائلاتهم من قِبل الحرس الثوري أو الجماعات التابعة له، رسالة إلى جو بايدن يدعون فيها لإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

کما کتبت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس، في إشارة إلی أن الرسالة أُرسلت إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، أن الموقعين على هذه الرسالة محقون لأن الحرس الثوري، بناء على حجتهم، لديه تاريخ واضح في دعم الإرهاب ولا يزال يشكل تهديدًا إرهابيًّا، بما في ذلك ضد المسؤولين الأميركيين السابقين.

في غضون ذلك، ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، مع نظيره الألماني محادثات إحياء الاتفاق النووي والحاجة الحيوية إلى معالجة قضايا التفتيش وإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران.

من ناحية أخری، أصدر 40 مسؤولاً حكوميًّا أميركيًّا سابقًا وخبيرًا غربيًّا، في منع الانتشار الأسلحة، بيانًا حثوا فيه بايدن على إنهاء محادثات إحياء الاتفاق النووي بنجاح وحذروا من أن إيران أمامها أسبوع أو أسبوعان على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب بالدرجة اللازمة لإنتاج القنبلة.

وأشار علي رضا تنكسيري، الخميس 21 أبريل (نيسان)، إلى أن الدول، التي عبر عنها بـ"العدو"، "ترسل باستمرار رسائل مفادها أنكم إذا توقفتم عن الانتقام لمقتل سليماني، سنقدم بعض التنازلات ونرفع بعض العقوبات، لكن هذا وهم كاذب".

وأضاف: "كل من آية الله علي خامنئي، المرشد الإيراني، وقائد الحرس الثوري الإيراني يشددان على أن الانتقام أمر لا مفر منه، لكن نحن الذين سنحدد المكان".

وكان مصدر مطلع مقرب من محادثات إحياء بالاتفاق النووي في فيينا قد صرح في وقت سابق لراديو "فردا"، في 21 مارس (آذار) الماضي، أن التزام إيران بتعليق متابعة اغتيال قاسم سليماني كان أحد الشروط الرئيسية لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الحكومة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

وفي إشارة إلى إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة، والذي أصبح العقبة الأخيرة في المحادثات النووية، قال المصدر إن الأجهزة الأمنية الأميركية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض مسؤولي الإدارة الأميركية السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب إيران من قبل واشنطن.

كانت هناك تقارير عديدة في الأشهر الأخيرة عن التهديدات المتزايدة ضد مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب، وبريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، وقد صعدت إدارة بايدن الإجراءات الأمنية على وجه التحديد لبومبيو.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في 12 مارس الماضي أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأميركية تنفق "مليوني دولار" شهريًا على حماية مايك بومبيو وبريان هوك على مدار 24 ساعة.

وقُتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس، المساعد السابق لقائد جماعة الحشد الشعبي، خلال غارة أميركية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، وسط توترات سياسية وعسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

وعلى مدى العامين الماضيين، شدد المسؤولون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، على ضرورة متابعة القضية، ومحاكمة المتورطين في العملية التي أدت إلى مقتل سليماني، والسعي إلى "الانتقام الشديد".

وذكرت وسائل إعلام أميركية، في الأيام الأخيرة، في عدة تقارير، أن عدم التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن الحرس الثوري الإيراني قد يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" في تقرير في 20 أبريل (نيسان) أنه "يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصبح مصمما بشكل متزايد على إبقاء الحرس الثوري على قائمة الحكومة الأميركية للمنظمات الإرهابية".

وصرحت حكومة جو بايدن منذ بداية عملها بأنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي، بشرط الوفاء بجميع التزامات إيران تجاه الاتفاق.

وعلى الرغم من التقدم السريع في الأشهر الأولى من هذا العام، توقفت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا منذ 11 مارس.

وتقول إيران إن الحرس الثوري أُضيف إلى القائمة بقرار إدارة دونالد ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واتباع سياسة الضغط الأقصى على إيران.

لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن القضية لا علاقة لها بالمحادثات بشأن أنشطة إيران النووية.