السجن عامين ضد إيرانية اعتنقت المسيحية

وفي التجمع الذي، نظم اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، هتف المتظاهرون أيضا بشعارات مثل "الويل إذا رفعنا البنادق"، و"كل هذا الظلم لم تشهده أي أمة أبدا".

وقال مرتضى درخشان، رئيس نقابة الفلاحين في جهارمحال وبختياري، إن التجمع نظم احتجاجا على نقل المياه عبر الأنفاق.

وفي الأسبوع الماضي، تم نشر مقاطع فيديو لمشروع نقل المياه ("كُلاب 2". وذلك في حين أن منظمة البيئة قد أصدرت في وقت سابق، رسالة تعلن فيها عن معارضتها لهذا المشروع.

ومن المفترض أن ينقل مشروع نفق كُلاب المياه من روافد نهر زاينده رود في محافظة جهارمحال بختياري إلى مدينة كاشان.

وقد أثارت مشاريع نقل المياه من محافظتي خوزستان، وجهارمحال وبختياري، إلى أصفهان، وكذلك مشاريع نقل المياه من محافظة أصفهان إلى يزد، احتجاجات واسعة النطاق.

وقد أُعلن الأسبوع الماضي، عقب شكوى مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، ووزارة الطاقة، أنه تم الحكم على 22 شخصاً من المحتجين على مشروع نقل المياه من سبزكوه إلى بروجن، في جهار محال وبختياري، بالسجن 160 عامًا و1480 جلدة.

وكان المتهمون والمحكومون في هذه القضية من بين أولئك الذين أقاموا مراسم عزاء رمزية عام 2015، احتجاجاً على هذا المشروع لنقل المياه بالتجمع حول "نبع آلو قره" الذي جف بسبب حفر نفق سبزكوه لنقل المياه.

وبعد المراسم نفذ عناصر مجهولون هجوماً على معمل نفق سبزكوه؛ ونفى المتهمون ضلوعهم في العملية.

وكان معسكر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، الذي شكا هؤلاء المتظاهرين، هو المنفذ لهذا المشروع ومعظم مشاريع نقل المياه الكبرى في إيران.

وفي نوفمبر ( تشرين الثاني) 2021، نظم مزارعو أصفهان اعتصامًا في مجرى نهر زاينده رود لمدة أسبوعين في خطوة غير مسبوقة، لكن الاعتصام انتهى بالقوة بعد أن داهمت قوات الأمن خيام الفلاحين و أضرمت النار فيها.

وقد تم اعتقال شهره موسوي، نائبة رئيس اتحاد كرة القدم في إيران، وإيداعها السجن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون إن زوجها، فريدون قربانيان، ألقي القبض عليه سابقًا باعتباره المتهم الأول في القضية وتم ترحيله إلى السجن.

وبحسب مصدر مطلع، فقد اعتقلت وزارة المخابرات شهره موسوي على خلفية قضية "عملة كينغ ماني الرقمية" إثر تقديم شكوى من قبل العديد من المواطنين.

وأشار المصدر إلى قضية العملة المشفرة كينغ ماني، باعتبارها "أكبر قضية احتيال للعملة الرقمية" من قبل شركة "تسويق شبكي معروفة" على مستوى البلاد.

ووفقًا لهذا التقرير، حتى الآن، قدم أكثر من 3000 خاسر شكاوى في قضية الاحتيال هذه، وتم الاحتيال على المواطنين بعدة آلاف من مليارات التومانات .

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، عن اعتقال أفراد على صلة بالعملات المشفرة، فيما أكدت منظمة الأوراق المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في بيان، وجود العديد من مستخلصات العملات المشفرة في مبنى بورصة طهران، وبعد الإعلان عن هذا الخبر استقال الرئيس التنفيذي لبورصة طهران. وفي نفس الفترة، أعلنت وزارة المخابرات عن اعتقال أعضاء "شبكة منظمة للعملات المشفرة" في البلاد.

وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، أعلن قائد الشرطة السيبرانية عن زيادة عدد حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في إيران مقارنة بعام 2020.

تأتي مواجهة نشاط العملات المشفرة في إيران في حين أنه في السنوات الأخيرة، وصف بعض المسؤولين الإيرانيين العملات المشفرة بأنها أداة فعالة للالتفاف على العقوبات، ووفقًا لتقارير غير رسمية، فإن معظم معدات ومنشآت تعدين العملات المشفرة في إيران تنتمي إلى المؤسسات العسكرية والدوائر الحكومية.

وقال قاليباف في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد: "صحيح أن الأسباب الجذرية للتضخم ترجع إلى أداء الحكومات السابقة لكن هذا لا ينفي دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار".

وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود حكومة إبراهيم رئيسي "بأسرع وقت ممكن في كبح جماح التضخم".

وفي غضون ذلك، انتقد عدد من النواب في تصريحات لهم، اليوم الأحد، الارتفاع "المذهل" في الأسعار و"تسونامي ارتفاع أسعار المواد الغذائية" والإيجارات.

وقال فتح الله توسلي، ممثل بهار وكبودر آهنك في البرلمان الإيراني إن "موائد الناس تتقلص وأصبحت السيارات سلعة لا يمكن الوصول إليها".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد عادت أسعار المواد الغذائية في الأيام الأخيرة للارتفاع مرة أخرى، ووصل كيلو الأرز إلى أكثر من 100 ألف تومان. كما أعلنت صحيفة "اعتماد"، اختفاء بعض البضائع من سلة مشتريات المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقد بلغ معدل التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة العام الماضي، وهو مستوى قل نظيره. كما تم الإبلاغ عن تضخم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 51 في المائة العام الماضي. وقبل ذلك- في عامي 1995 و2019- كان معدل التضخم أعلى من 40 في المائة.

وبعد ارتفاع الأسعار، تم نشر مقطع فيديو لتصريحات إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة رئيسي، الذي قال قبل الانتخابات الرئاسية: "حتي إذا لم تتخذ الحكومة المقبلة أي إجراء، سينخفض التضخم بنسبة 15 في المائة في عام 2022".

كما صرح المسؤولون في حكومة رئيسي بأنه على عكس حكومة حسن روحاني، فليس لديهم مشكلة في بيع أو تلقي عائدات النفط. وكانت هناك أيضًا تقارير عن زيادة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بسبب عدم تشدد إدارة جو بايدن في فرض عقوبات نفطية على إيران.

ومع ذلك، فقد أثير سؤال في الأيام الأخيرة حول سبب عدم تأثير الزيادة في مبيعات النفط على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وردا على الانتقادات، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية في تقرير لها، اليوم الأحد: "تم إنفاق عائدات النفط لسد عجز ميزانية العام الماضي".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أول من أمس الجمعة، إن "أربع سنوات من التضخم فوق 40 في المائة والنمو الاقتصادي القريب من الصفر هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع الأسعار".

وأضافت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، أن "أنشطة الحرس الثوري تتسع يوماً بعد يوم، مما يجعل من غير المرجع عودته إلى معسكراته، ولذلك ربما تكون العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لإرغام الحرس على العودة إلى معسكراته".

وتابعت: "أنا لا أوافق كثيراً على شطب الحرس من قائمة العقوبات، والمثير أنه في هذه الظروف، الحرس الثوري نفسه يعترف بما يقوم به من إطلاق للصواريخ، مثل الصواريخ التي أطلقت على أربيل، حيث اعترف بها علناً في بيان رسمي، ومثل هذه الأعمال لم تكن في السابق، حين كان ينفذ من خلال القوات التي تعمل بالوكالة عنه مثل الحوثيين وحماس وغيرهما، لكنه الآن يطلق الصواريخ ويعلن عن ذلك، وهو يقوم بكل ما من شأنه أن يضر بمصالح البلاد".

وأوضحت فائزة رفسنجاني أنه "عندما يجري الحديث عن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب أو إبقائه، كان عليه أن يقوم بأعمال تظهر أنه أقل خطورة وأنه لا شأن له بالدول الأخرى، وأنه ليس عدوانيا ولا يستخدم الصواريخ إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولكنه يفعل عكس ذلك وكأنه لا يرغب في الخروج من قائمة الإرهاب"، مضيفة: "ربما هناك في الحرس من يقومون بهذه الأعمال التي تعارض الاتفاق النووي"..

وختمت رفسنجاني: "أنا لا أرى أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مفيد للشعب الإيراني، لأن دوره سلبي وليس في صالح إيران، ولا بد أن يتوقف يوما ما".

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قال عضو المجلس الانتقالي الإيراني، محسن سازكارا: "الحرس الثوري الإيراني استحوذ على العديد من المصانع، وهو شريك مع بيت المرشد في العديد من الشركات. كما يعمل منذ سنوات في أنشطة مثل الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات والإتجار بالجنس ويمتلك صالات للقمار".

وعلق سازكارا على تصريحات فائزة هاشمي بالقول إنه يعتقد أن تصريحاتها كانت صحيحة وفي محلها، "لأن الحرس الثوري، في الواقع، تحول الآن إلى وحش مفترس، فهو لا يهدد الدول الأخرى باعتباره منظمة إرهابية فحسب، بل يقوم بأعمال داخل البلاد تهدد الأمن الوطني، مثل إطلاق الصواريخ من أطراف تبريز باتجاه أربيل، ويتدخل في الشؤون السياسية، ومنذ بضع سنوات دخل في الأنشطة المافيوية، مثل تهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، والمقامرة، والإتجار بالجنس، فمثل هذه المنظمة العجيبة وهذا الوحش المخيف كلما تُرك حراً كانت مخاطره على الشعب الإيراني أكثر وأكثر".

وحول حديث فائزة هاشمي عن هيمنة الحرس الثوري على كل الأمور في البلاد، "بحيث لو تم استبدال المرشد فلن يحدث أي تغيير في البلاد لأن الحرس هو الذي يحكم، قال محسن سازكارا: "لا أوافق فائزة في هذا الرأي، لأن الحرس ليس منظمة موحدة، وهناك أجزاء داخل الحرس لا توافق على العديد من ممارساته، مثل ما قام به فيلق القدس بالتعاون مع جماعات فلسطينية من أعمال إرهابية داخل فلسطين، فهناك جماعات داخل الحرس لا توافق على ذلك".

يشار إلى أنه في الربع الأول من هذا العام، اشترى المواطنون الروس حوالي 1535 وحدة سكنية في تركيا، بزيادة 64 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من ضعف الفترة نفسها في عام 2020.

وبعد زيادة الطلب على المساكن من قبل المواطنين الروس والأوكرانيين في البلاد، زادت تركيا في 13 أبريل (نيسان)، حجم الاستثمار في العقارات للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 300 ألف روسي فروا من روسيا في أقل من شهرين منذ بدء الغزو العسكري لأوكرانيا والعقوبات الغربية.

وقد بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين في الخارج 4.6 مليون نسمة. ورغم أن الأوكرانيين لم يكونوا أبدًا من أكبر مشتري المساكن في تركيا بين مواطني 20 دولة في السنوات الست الماضية، لكنهم احتلوا المرتبة الثامنة في الربع الأول من هذا العام بشراء شراء 381 وحدة سكنية.

ولا يزال المواطنون الإيرانيون يتصدرون مشتري المساكن في تركيا، وفي الربع الأول من هذا العام ، قاموا بشراء 2256 وحدة سكنية في هذا البلد.

ويأتي مواطنو العراق وروسيا وألمانيا وكازاخستان وأفغانستان والكويت وأوكرانيا واليمن والأردن في المراتب التالية.

وقد بلغ إجمالي مبيعات المساكن للأجانب في تركيا خلال هذه الفترة نحو 14491 وحدة، بزيادة 44 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.