الرئيس الإيراني:استراتيجيتنا في المفاوضات النووية هي التي أعلنها المرشد

وذكرت "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد 10 أبريل (نيسان)، أن هذه هي الوصفة الكاملة للحرب السرية الإسرائيلية ضد إيران.

وبحسب التقرير، فإن القادة الإسرائيليين يسمون هذه الحملة "حرب الحروب" والتي تهدف إلى ردع إيران وإضعاف قدرة طهران على ضرب إسرائيل في حال نشوب حرب علنية بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن المحللين العسكريين يعتقدون أن الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا أعاقت طموحات إيران العسكرية، لكنها جرت الصراع إلى مجالات أخرى أيضا؛ فالدولتان تقاتلان الآن في البحر، وفي إيران، وفوق الأجواء الإسرائيلية.

وقال أميكام نوركين، الذي كان قائدا لسلاح الجو الإسرائيلي، حتى الأسبوع الماضي، إن "هذا ليس نجاحًا 100 في المائة، لكن في حال غياب إجراءاتنا، لكان الوضع أسوأ حاليا".

كما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأهداف التي هاجمتها إسرائيل شملت أنظمة دفاع جوي روسية، وقواعد طائرات مسيرة يديرها مستشارون عسكريون إيرانيون، وأنظمة صواريخ دقيقة التوجيه لحزب الله في لبنان.

إلى ذلك، أفادت شركة استشارية مقرها إسرائيل، بأن الهجمات التي شنتها تل أبيب أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، بمن فيهم قادة عسكريون إيرانيون وجنود سوريون ومسلحون مدعومون من طهران، وثلاثة مدنيين على الأقل.

وبدأت الحملة الإسرائيلية بتركيز محدود في سوريا على شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان، واستهدفت بمرور الوقت القوات المدعومة من إيران، ثم شنت هجمات مباشرة على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا.

وقالت كارميت فالنسي، الباحثة في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحملة أدت إلى انسحاب القوات الإيرانية من مواقع قريبة من الحدود الإسرائيلية إلى أماكن آمنة شرقي سوريا، وأضافت فالنسي أن "هذه استراتيجية فعالة لكنها لا تكفي لمواجهة انتشار إيران بالكامل وتهديداتها".

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن محللين عسكريين قولهم إن إيران لها نفوذ واسع في سوريا وتحتفظ بنفوذها في قيادة دمشق، كما تزود حزب الله بأنظمة صاروخية متطورة يمكنها استهداف إسرائيل بدقة متزايدة.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن مسؤولين إيرانيين وسوريين نفوا تأثير العمليات الجوية الإسرائيلية ضدهم.

ورفض التقرير تقديم تفاصيل حول ما قام به المسؤول الأفغاني، لكن في 23 مارس (آذار) الماضي، كتب موقع "إندبندنت فارسي" أن هاشم رئيس حاول تجنيد مهاجرين أفغان في إيران وإرسالهم إلى أوكرانيا للحرب ضد روسيا.

وأضاف التقرير أن هاشم رئيس شغل منصب "محافظ ولاية جوزجان في الحكومة الأفغانية السابقة"، كما صادرت قوات الأمن الإيرانية "أكثر من 300 ألف دولار" من منزله.

وجاء في التقرير أن هاشم رئيس اقترح على اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في إيران أن يذهبوا إلى أوكرانيا في إطار وحدة عسكرية مقابل تقاضي أموال وحصولهم على امتيازات، وأن يقاتلوا إلى جانب القوات الأجنبية الأخرى للدفاع عن أوكرانيا، "وقد يحصلون على الجنسية الأوكرانية نهاية الحرب".

يأتي تأكيد أنباء اعتقال هاشم رئيس من قبل وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني بعد أن انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية داعمي طالبان في إيران، وكتبت أنه على الرغم من هذا فقد حدثت بعض الأمور مثل "استيراد الأسلحة والتجنيد من قبل التكفيريين"، ولكن البعض في إيران يسعون إلى "تطهير طالبان".

وفي الأثناء، كتب موقع "مشرق نيوز" أن اعتقال هاشم رئيس أظهر أن تهما مثل "تطهير طالبان" من قبل المسؤولين الإيرانيين هي تهم غير صحيحة.

وكتبت صحيفة "هآرتس"، مساء أمس السبت 9 أبريل (نيسان)، أن الحكومة الإسرائيلية "استغلت" توقف محادثات فيينا عقب طلب إيران شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وأثرت على المسؤولين الأميركيين والسياسة الداخلية الأميركية.

وبحسب الصحيفة، فقبل أن يصبح إصرار النظام الإيراني على شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب قضية رئيسية في محادثات فيينا، عملت حكومة نفتالي بينيت جاهدة للتأثير على نص الاتفاقية الجديدة قيد الصياغة.

وأضافت "هآرتس" أن إسرائيل انتهزت الفرصة، وعلى وجه الخصوص من خلال أنشطة مايك هرتسوغ، سفير إسرائيل في واشنطن، لمشاركة وجهات نظره مع المسؤولين المحليين الأميركيين المؤثرين ولفت انتباههم إلى عواقب هذا الاحتمال، وجعل مواقفهم تتماشى مع الموقف الإسرائيلي.

وفي الأثناء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس السبت، أن القرار الأميركي المحتمل بعدم الامتثال لطلب إيران بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب كان علامة على "نجاح جهود اللوبي الإسرائيلي المنسقة" في الأسابيع الأخيرة في واشنطن.

وتابعت "واشنطن بوست"، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قاما بتنسيق وتنفيذ هذه السياسة.

وقبل أقل من 4 أسابيع، أصدر نفتالي بينيت، ويائير لابيد، بيانا مشتركا، حذرا فيه حكومة جو بايدن من شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وكتبا أنه "من الصعب على إسرائيل تصديق إلغاء تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مقابل وعد النظام الإيراني الفارغ بعدم إلحاق الأذى بالأميركيين".

وفي الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد اتصال المسؤولين الإسرائيليين بالسياسيين الأميركيين البارزين من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ارتفعت أصوات معارضتهم لاحتمال شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وبالإضافة إلى المعارضة الجمهورية القوية، قال 5 أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، في مؤتمر صحافي في واشنطن، يوم الخميس الماضي، إن إزالة وصمة عار الإرهاب من جبين الحرس الثوري الإيراني يشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

كما دعا 11 عضوًا مؤثرًا في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ماركو روبيو، وتيد كروز، إدارة بايدن، أول من أمس الجمعة، إلى العمل "سريعاً وقبل فوات الأوان" على تزويد الجيش الإسرائيلي بعدد من أحدث الأسلحة والمعدات، بما في ذلك أحدث طائرات التزود بالوقود، والمتاحة فقط للجيش الأميركي، إذا تم التوصل إلى اتفاق، ليتمكن الجيش الإسرائيلي من الدفاع عن نفسه "ضد إيران".

من ناحية أخرى، كتب موقع "واي نت" التحليلي الإخباري، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في مقال شديد اللهجة ضد حكومة جو بايدن، أمس السبت، أن الجهاز الدبلوماسي الأميركي "يخدع إسرائيل" بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب المعلق الإسرائيلي المخضرم، رون بن بيشاي، أن "ما يبدو أنه تشدد في موقف إدارة بايدن من محادثات فيينا هو في الواقع محاولة أميركية يائسة للتوصل إلى حل وسط مع إيران".

ووفقًا لما كتبه بن بيشاي، الذي يقبل تحليله العديد من السياسيين الإسرائيليين، فإن إعلان الولايات المتحدة أن فيلق القدس فقط هو المنظمة الإرهابية، يمكن أن يشير أيضًا إلى أن واشنطن تسعى لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

هذا وصرح الجنرال، مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، في إحاطة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأن وجهة نظره الشخصية هي أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كيان إرهابي.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن آراء بايدن بشأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تتماشى مع موقف الجنرال ميلي.

يذكر أنه في أبريل (نيسان) 2019، بعد دقائق من وصف دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، في رسالة إلى ترامب: "هذا يعد قبولاً لطلب مهم آخر مني من أجل المصلحة المشتركة لبلدينا ودول أخرى في المنطقة".

يشار إلى أن فيلق القدس هو أحد الأذرع الخمس للحرس الثوري الإيراني وهو مسؤول عن تنفيذ عمليات عسكرية وشبه عسكرية في الخارج من قبل النظام الإيراني في جميع أنحاء العالم.

وتعتقد الولايات المتحدة منذ سنوات أن فيلق القدس، منذ نشأته، شارك في تخطيط وتنفيذ العديد من المؤامرات الإرهابية لضرب العسكريين والمدنيين الأميركيين والغربيين أو استهداف مصالح أميركا وحلفائها في غرب آسيا أو في أي مكان آخر.

وكانت الخطوة الأميركية المتمثلة في وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهابي هي المرة الأولى التي تدرج فيها مؤسسة عسكرية رئيسية لدولة أجنبية في هذه القائمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، قدم الجانب الأميركي مطالب مفرطة تتعارض مع بعض فقرات نص الاتفاق. وفي مجال رفع العقوبات، يريدون فرض شروط جديدة، خارج المفاوضات".

وأضاف أن "المقترحات والمطالب" الأميركية الجديدة تأتي في وقت "تم الاتفاق فيه على جزء كبير من النص في سياق هذه المفاوضات".

تأتي هذه التصريحات وسط أنباء في الأيام الأخيرة عن معارضة أميركية لمطلب إيران بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي الأيام الأخيرة، ألقت طهران وواشنطن باللوم على بعضهما البعض في وقف المحادثات النووية.

وتزامنًا مع تصريحات أمير عبد اللهيان، أصدر 250 عضوًا في البرلمان الإيراني، الأحد، بيانًا طالبوا فيه بتقديم بعض الضمانات من قبل الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد.

وفي إشارة إلى العقوبات الأخيرة لحكومة بايدن، دعا هؤلاء النواب إلى حظر العقوبات في الاتفاق الجديد، وأن "يُذكر أيضًا أن العقوبات المرفوعة لن يُعاد فرضها".

وكرر البيان طلب عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى، بينما صرح مسؤولون أميركيون بأن الحكومة الأميركية لا تستطيع تقديم مثل هذا الضمان.

كما ذكر البيان الصادر عن نواب البرلمان أن "آلية الزناد" تعني "استمرار التهديد وفشل المفاوضات"؛ وطلب من فريق التفاوض النووي الإيراني الحصول على ضمان من الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم هذه الآلية "تحت ذرائع مختلفة".

وأضاف النواب: "إن شرط الوفاء بالالتزامات النووية من قبل إيران هو إقامة علاقات مصرفية كاملة، وإزالة كاملة لمعوقات التصدير، والبيع الكامل للنفط والمنتجات النفطية الإيرانية، والعودة الكاملة والسريعة لموارد النقد الأجنبي الناتجة عن المبيعات، وتقديم تقرير عن هذه الإجراءات إلى البرلمان وإقرارها من قبل النواب".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، احتج بعض أعضاء كتلة "جبهة بايداري" في البرلمان، بمن فيهم محمود نبويان وعلي خضريان، على الاتفاق المحتمل بنشر مقاطع من مسودة الاتفاق.

وفي غضون ذلك، قال فريدون عباسي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في حكومة أحمدي نجاد، وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن فريق التفاوض الإيراني لم يقدم معلومات إلى البرلمان بشأن المحادثات وإن النواب تلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام الأجنبية.

وبحسب التقرير، فإن التحقيق في الشبكة بدأ شتاء عام 2013 بعد اعتقال عدد من أعضاء "لواء زينبيون" (ميليشيات شيعية باكستانية تقاتل تحت قيادة فيلق القدس في سوريا)، وتم تقديم وثائق متعلقة بالشبكة إلى المحكمة من قبل المحققين الباكستانيين، بما في ذلك التقارير الاستقصائية وكذلك تقارير دردشة في تطبيق "واتساب".

وتشير الوثائق إلى طرق غير مشروعة لتحويل الأموال من خلال الحوالات، كما تشير إلى أن شبكة غسل الأموال استخدمت الوافدين الباكستانيين القادمين إلى إيران لزيارة مدينة قم ومدينة النجف العراقية.

كما ذكرت الوثائق شخصًا يُدعى "علي رضا" بصفته المتهم الرئيسي في القضية، والذي أعطى أموالًا لممثل المرشد الإيراني في باكستان.

وقد تم توقيف علي رضا، في وقت سابق من هذا العام، في كراتشي، مع 12 آخرين بتهمة غسل الأموال و"الارتباط بوكالة استخبارات أجنبية".

وأدت الشهادة التي أدلى بها علي رضا إلى اعتقال رجل آخر هو سيد وصال حيدر نقوي، وهو مسؤول حكومي قال إنه أحد مساعدي بهاء الديني. ولا يزال هذان الاثنان رهن الاعتقال.

يشار إلى أن القبض على نقوي تم في فبراير (شباط) من العام الماضي، ووصف بأنه "مسؤول كبير في شركة تمويل البناء الباكستانية"، وهي شركة مملوكة للدولة.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الباكستانية في ذلك الوقت أن هذه الشبكة "مولت عمليات إرهابية" وقدمت "معلومات سرية" إلى الأجهزة الأمنية في الخارج. ولم تذكر التقارير اسم هذه الأجهزة الأمنية.

وبحسب موقع "عرب نيوز"، من المحتمل أن يكون بهاء الديني قد غادر باكستان بين أغسطس (آب) 2020 وفبراير (شباط) 2021.

كما تبرعت شبكة الأموال المتهمة بالتعاون مع المخابرات الإيرانية بنحو 31 مليون روبية لمحطة تلفزيونية في باكستان ومليون روبية لمدرسة دينية في إسلام آباد، وفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة.