عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني:يجب أن يساعدنا الناس في منع قتل رجال الدين

وقال محمد إسلامي، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 6 أبريل (نيسان)، إن إيران ستحتفظ بجزء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة داخل البلاد بموجب اتفاق فيينا المحتمل.

وأضاف: "اليوم أصبحت الكمية المستهدفة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة هدفاَ، وهي حوالي كيلوغرامين ونصف".

في الوقت نفسه، وفي مقابلة مع قناة "العالم"، قال إسلامي عن إرسال اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة للخارج: "بناء على ما شهدناه في الماضي، فإننا نقايض هذه الكمية من اليورانيوم، ونحصل في المقابل- بناء على الاتفاقية- على ما يعادلها في القيمة من اليورانيوم الطبيعي".

وأضاف: "في الفترة السابقة وفي هذه الفترة تم اختيار روسيا؛ وقد جرت المفاوضات الفنية بشأنها، و"يجري مناقشة المسائل المالية وتقييمها".

ونقلت "رويترز" عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 17 مارس (آذار) الماضي، إن إيران حولت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة إلى شكل آخر من شأنه أن يجعل من الصعب استعادتها أو نقلها إلى الخارج.

وكتبت وكالة الأنباء أن تحرك إيران من غير المرجح أن يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا، لكنه سيجعل المفاوضات بشأن نقل احتياطيات طهران من اليورانيوم أكثر صعوبة.

ووفقًا للاتفاق النووي، يجب على إيران نقل جزء من احتياطاتها من اليورانيوم إلى الخارج، والكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب التي يمكن أن تمتلكها هي 202 كيلوغرام من اليورانيوم مع تخصيب أقصى قدره 3.67 في المائة.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" في 17 فبراير (شباط) 2022، أنه وفقًا لمسودة الاتفاقية المحتملة في فيينا، ستعود إيران إلى الحد من تخصيب اليورانيوم بأقل من 5 في المائة.

زيارة المواقع المشبوهة

كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما يسافرون إلى إيران للتحقيق في ثلاثة مواقع مشبوهة.

وقال إسلامي إن الغموض بشأن الموقع المشبوه تم حله، وإن المحادثات جارية بشأن ثلاثة مواقع أخرى مشبوهة.

وأضاف: "لقد أرسلنا وثائق في 20 مارس 2022 وقاموا بمراجعتها، وربما يتعين على ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدوم إلى إيران لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف".

ولم يذكر إسلامي ما إذا كان ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون هذه المواقع أم لا.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية في مقابلة مع "العالم": "تم إرسال الوثائق التي طلبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المؤمل، كما أُعلن، أن تتم جميع التبادلات بحلول شهر يونيو (حزيران) على أبعد تقدير، وسيتم حل الغموض وإغلاق ملف القضية".

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 5 مارس 2022، خلال زيارة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي إلى طهران، على جدول زمني ربع سنوي لحل الغموض القائم، بما في ذلك وجود جزيئات اليورانيوم في مواقع نووية لم تعلن عنها السلطات الإيرانية.

وبحسب البيان، فقد طُلب من إيران تقديم تفسيرات مكتوبة للوكالة، إلى جانب الوثائق الداعمة ذات الصلة، ردًا على أسئلة الوكالة بشأن القضايا المتعلقة بالمواقع الثلاثة غير المعلنة بحلول 20 مارس على أبعد تقدير.

في وقت سابق، أعلن مسؤولون في النظام الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت زيارة مكان حول "شهر رضا" في أصفهان، ومكان بالقرب من طهران.

ومن المتوقع أن يكون أحد الموقعين في تورقوز آباد، جنوب طهران، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد أعلنوا قبل زيارة غروسي أنه تم أيضًا حل غموض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موقع مشبوه.

بناء محطتي بوشهر الثانية والثالثة يحقق "تقدمًا ضئيلًا

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مقابلة مع "العالم" إن روسيا تبني محطات بوشهر الثانية والثالثة لكن "هناك تقدما ضئيلا بسبب مشاكل مالية".

وكان علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في حكومة حسن روحاني، قد قال في يوليو (تموز) 2021 إن إيران مدينة لروسيا بمبلغ 500 مليون يورو لبناء محطتين نوويتين جديدتين، بسبب العقوبات ومشكلة تحويل العملة الإيرانية.

وأشارت ناهيد دليلي، التي قدمت مؤخرًا معلومات عن حالة زوجها، إلى إن شهاب دليلي ذهب إلى إيران لحضور مراسم دفن والده قبل 6 سنوات، بعد عام من هجرته إلى الولايات المتحدة، وتم اعتقاله بعد أسبوع عندما كان على وشك العودة إلى أميركا، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة معادية".

وبحسب قولها، خلال هذه الفترة قام محاميان في إيران بجهد كبير باستخدام جميع الوسائل القانونية للإفراج عن شهاب دليلي، لكن لم يكن لهما أي تأثير على الحكم الصادر بحقه.

وأعربت زوجة السجين السياسي عن قلقها إزاء سوء حالة شهاب دليلي في السجن، وإزاء صمت أهله لعدة سنوات، قائلة إن اعتقال زوجها أحدث "صدمة كبيرة" للأسرة، لأنه كان الأول من نوعه في الأسرة.

وتابعت ناهيد: "بما أنني كنت أعلم أن شهاب بريء، كنت أنتظر عودته كل يوم، ولم أجد سببًا للحديث عن ذلك".

وسبق أن تحدثت ناهيد عن "تهديدات ووعود من قبل مسؤولي الأمن في إيران" بخصوص حالة زوجها، وأكدت أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تشجيعنا (من قبل قوات الأمن الإيرانية) على التزام الصمت حتى تمضي هذه القضية في طريقها بشكل أفضل في إيران".

كما قالت زوجة هذا السجين السياسي عن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن في الولايات المتحدة من أجل الإفراج عن زوجها: "لقد كنا على اتصال بوزارة الخارجية في إدارتي ترامب وبايدن، وهم على دراية بحالة شهاب، وأنا أعلم أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، على دراية بذلك من خلال نزار زاكا وباري روزين [الرهينتين السابقتين]".

وتابعت ناهيد: "بحسب محادثات فيينا والرسائل الصادرة عن وزارة الخارجية في هذا الصدد، فإن اسم شهاب كان مدرجًا أيضًا، وعندما رأيت أن الحديث يجري عن 4 رهائن فقط، قررت أن أثير الموضوع في وسائل الإعلام ومن خلالها إلى حكومة بايدن و"فريق التفاوض الأميركي ومالي، بأن اسرة دليلي كانت بمفردها في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات، وأن زوجي محتجز في إيران بنفس التهم التي تعرض لها الرهائن الأربعة".

وأكدت ناهيد دليلي أنها تريد من الحكومة الأميركية أن تسمع صوت عائلة شهاب دليلي، وتتوقع ألا يبقى أي من الرهائن في إيران إذا تم التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي.

وكانت زوجة دليلي قد دعت في السابق حكومة جو بايدن لضمان إطلاق سراح السجين السياسي في مقابلة مع "بي بي سي نيوز".

في يوم السبت 2 أبريل (نيسان)، ذهب زيو وانغ ونزار زاكا ،الأميركيان اللذان أفرج عنهما من السجون الإيرانية، إلى منزل شهاب دليلي في فرجينيا والتقيا بأسرته.
كما أعرب باري روزن عن دعمه للإفراج الفوري عن السجين السياسي في مكالمة فيديو.

يذكر أن شهاب دليلي لم يتمكن من حضور جنازة والدته، العام الماضي، على الرغم من وجوده في إيران لأن مسؤولي السجن لم يوافقوا على طلبه للإجازة.

ويحاول النظام الإيراني تحقيق أهدافه ومطالبه من الحكومات الأجنبية من خلال اعتقال واحتجاز رهائن إيرانيين يعيشون في الخارج أو مزدوجي الجنسية، وكذلك مواطنين أجانب.

في الآونة الأخيرة، تم الإفراج عن أنوشه آشوري ونازنين زاغري، وهما بريطانيان- إيرانيان مسجونان في إيران، بعد عدة سنوات في السجن، إثر سداد ديون لندن لطهران.

وفي أمر لوزارة المخابرات، دعا إبراهيم رئيسي إلى إجراء تحقيق فوري في القضية، وكتب أن الهجوم تم "بالتأكيد من قبل أحد العناصر المنحرفة وتحت تأثير الجماعات التكفيرية الأميركية".

وكان يعقوب علي نظري، والي خراسان رضوي، قد قال أيضا إن "المعتدي كانت لديه أفكار تكفيرية وكان من العملاء المتغطرسين".

وأعلن محمد حسين درودي، المدعي العام في مشهد، عن اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تعاونهم مع المهاجم.

كما قالت منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي إن التحقيق جار.

وشدد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، على أنه "نظرًا للأهمية والحساسيات في القضية واستمرار الاستجوابات المتخصصة، فيجب تجنُّب أي تكهنات غير موثوقة في هذا الصدد".

وقبل يومين من هذا الهجوم على ثلاثة من رجال دين في مشهد، قُتل طالبان دينيان سُنيان في كنبد غونباد كاووس في محافظة كلستان، شمالي إيران، وأكد محمود عليفر، قائد شرطة المدينة، مقتل الطالبين الدينيين بأسلحة نارية.

كما ذكر موقع تركمان نيوز اسمي الشخصين، "محمد أخوند بيجمان" و"عبد الرحمن أخوند خوجة".

في غضون ذلك، ربطت صحيفة "كيهان"، الأصولية والقريبة من المرشد، هجوم "مشهد" بمقتل الطالبين الدينيين السنيين في كنبد كاووس بمحافظة كلستان.

وكتبت أن "حادثة مشهد جزء من لغز أمني صممه المتآمرون من أجل خلق فتنة وأزمة في مجال الأمن القومي، من خلال الانقسام بين الأمة الإيرانية والرعايا الأجانب والخلافات بين الشيعة والسنة".

وقال أبو الفضل كوده ئي، أحد مدراء وزارة الاقتصاد الإيرانية، إن هذه الخطوة تهدف إلى "تشجيع أكثر للرعايا الأجانب"، وأنه بالإضافة إلى المستثمر، فإن "الزوج والأطفال الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والنساء العازبات ووالد ووالدة الذين يكونون تحت إعالة المستثمر والخبراء التابعين لشركة المستثمر سيتمتعون بمزايا هذا القرار".

وتأتي هذه التعديلات بعد أن قال بابك دين برست، مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، إن قرار الحكومة عام 2018 بمنح الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات مقابل استثمار بقيمة 250 ألف دولار لم يكلل بالنجاح ولم يتم الترحيب به.

وصرَّح دين برست لوكالة أنباء "إرنا" في مشهد، في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه بسبب ارتفاع مبلغ الاستثمار، لم يتم تقديم حالة طلب واحدة في هذا الإطار.

وتأتي هذه الأنباء بينما تتزايد الهجرة من إيران، ومحاولات الحصول على الإقامة ليس فقط من الدول الأوروبية، ولكن أيضًا من الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا والإمارات.

ويسعى النظام الإيراني إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في إيران، بينما تعيش البلاد وضعًا اقتصاديًا صعبًا.

وقد تسببت العقوبات الأميركية والغربية في العديد من المشاكل، حتى للنظام نفسه، وذلك عقب طموحاته النووية.

وكتب خضريان في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء 5 أبريل (نيسان): "وفقًا للفقرات 18 و19 و25 من ملحق الاتفاق النووي، فإن التحقق من العقوبات الأميركية والأوروبية هو مسؤولية الدول الخمس وليس لإيران أي دور في ذلك. ومع ذلك، فإن أنشطة طهران النووية بموجب المادة 20 من هذا المرفق يجب أن تتحقق بالكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أنه وفقا لنص المسودة، فإن إيران ملزمة باتخاذ إجراءات لوقف التخصيب بنسبة 20 و60 في المائة، و"باستثناء 2.5 كيلوغرام مخصب بنسبة 20 في المائة"، فإن الباقي يتم ترقيقه بأقل من 5 في المائة.

وأضاف النائب أنه بموجب هذه المسودة، فإن الولايات المتحدة بالإضافة إلى أنها "لم تتعهد بعدم إعادة فرض العقوبات المرفوعة، بل أعلنت أيضًا أنه إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات المرفوعة، فإنها ستمنح المستثمرين 365 يومًا لمغادرة إيران، شريطة التزام طهران الكامل بالاتفاق النووي".

وكتب أيضًا أن الفريق الإيراني قد قبل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، باعتباره "ضمانًا قويًا وواضحًا" بدلًا من "تلقي ضمان قانوني" بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ووفقًا لما قاله خضريان، فإنه وفقا للفقرة 28 من الملحق، فهناك "احتمال جدي" بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم "آلية الزناد".

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، الثلاثاء، أن أكثر من 190 عضوا في البرلمان الإيراني كتبوا رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يطالبون فيها بـ"ضمانات أقوى من الجانب الآخر" و"مراعاة الخطوط الحمراء للنظام" في محادثات فيينا النووية.

ويأتي الموقف الأخير للنواب في إيران في حين أنه في الأيام الأخيرة، كان موضوع إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية بالتزامن مع إحياء الاتفاق النووي، موضع خلاف في إيران.

بالأمس، كتب موقع "واشنطن فري بيكن" أنه حصل على نسخة من مشروع قانون جمهوري في الكونغرس الأميركي يهدف إلى منع إدارة بايدن من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية.

يذكر أن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون منع استرضاء الإرهابيين من قبل مؤيدي الإرهاب"، يجعل شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مشروطًا بموافقة الكونغرس.

وكان روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران قد صرح، في وقت سابق، بأنه "مهما حدث" فإن الحرس الثوري سيبقى تحت عقوبات واشنطن.

وفي الآونة الأخيرة أيضًا، بعد أن وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "التوقف في محادثات فيينا" بأنه نتيجة مبالغة في المطالب الأميركية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه أصبح من الواضح من كان لديه اقتراح بناء في محادثات فيينا، ومن كان لديه مطالب أخرى غير ذات صلة.