نقلت "رويترز" عن مصدر في الحكومة الكندية، أن كندا ستدعو إلى تعديل قوانين التحقيق في حوادث الطيران، قبيل اجتماع سلامة الطيران، مشيرة إلى قضايا مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن وزير النقل الكندي، عمر الغبرا، من المقرر أن يقول في كلمته أمام اجتماع "الأجواء الأكثر أمنا"، إن القوانين ستحتاج إلى تغيير في الحالات التي يكون فيها البلد الرئيس الذي يحقق في حادث تحطم طائرة قد تسبب في الحادث أو أسهم فيه.
ويحضر اجتماع "الأجواء الأكثر أمنا" ممثلون من مختلف البلدان وصناعة الطيران المدني، بما في ذلك الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
والغرض من الاجتماع هو الحد من مخاطر تحليق الطائرات المدنية فوق مناطق الصراع.
ودعا مجلس سلامة النقل الكندي، وهو مؤسسة مستقلة، إلى تغييرات مماثلة في القواعد العام الماضي.
وقال المجلس: "صحيح أن القواعد المعروفة في صناعة الطيران باسم "الملحق 13" مفيدة، لكن إسقاط طائرة أوكرانية من قِبل إيران أظهر قيود هذه القواعد".
وأضاف المجلس أنه بموجب هذه القوانين، احتفظت إيران بالسيطرة الكاملة على التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا، بينما القوات العسكرية الإيرانيّة، في هذا الإسقاط، خلقت "موقفًا غير مسبوق".
وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، الطائرة الأوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، وعزت إيران الحادث إلى خطأ بشري.
وبعد التستر الأولي من قبل إيران، أصدرت هيئة الطيران الإيرانية أخيرًا تقريرها النهائي عن الطائرة بعد أكثر من عام على إطلاق الحرس الثوري النار عليها، وألقت باللوم على مشغل وحدة الدفاع في إطلاق النار.
لكن التحقيق لم يرضِ الدول المرتبطة في القضية، واتهمت أوكرانيا إيران بـ"التلاعب" بالمعلومات في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، عقب انتقادات دولية واسعة النطاق لتقرير إيران النهائي بشأن قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، قالت كاتي فوكس، رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، إن بلادها تعتزم مطالبة هيئة الطيران التابعة للأمم المتحدة بتغيير قوانين التحقيق في الحوادث الجوية.
وبموجب القانون الحالي، تعهدت إيران بالتحقيق في القضية، على الرغم من أن كيانًا عسكريًّا إيرانيًّا كان مسؤولًا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.