قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، إنه بعد 6 أيام من إرسال خطاب النيابة لتنفيذ عقوبتيها الجديدتين، فإنها لم تذهب إلى السجن، وإنها ستستمر في العصيان ولن تسلم نفسها ما لم تقم السلطات بأي ضرر لكفيلها.
نفت الخارجية الإيرانية التقارير التي أشارت إلى رقابة سويسرا على إنفاق الأموال التي دفعتها لندن لطهران مقابل إطلاق سراح نازانين زاغري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إيران هي الوحيدة التي ستقرر بشأن هذه الأموال.
وأضاف المتحدث، اليوم الخميس 17 آذار( مارس)، إن الأموال المتلقاه من بريطانيا "في حيازة إيران كاملة" وأن "كيفية إنفاقها" "تخضع بالكامل لقرار جمهورية إيران الإسلامية".
ولم يشر خطيب زاده إلى تقرير محدد، واكتفى بنسب اتهامات إلى "الإعلام البريطاني".
في اليوم السابق، ذكرت صحيفة "غارديان" أن الأموال المدفوعة للإفراج عن نازنين زاغري ستُنفق على القضايا الإنسانية تحت إشراف الحكومة السويسرية.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تيراس، في بيان يوم الأربعاء، إنه تم سداد ديون بريطانيا لإيران، وأن "هذه الموارد ستستخدم حصريًا لشراء مواد إنسانية".
وقال المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم وزير الخارجية وكذلك وكالة أنباء "إيرنا" التي تديرها الحكومة، إن ديون لندن لطهران قد تم تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة "غارديان" أنه تم تحويل الأموال إلى بنك "سامان"، وإنفاقها سيتم تحت إشراف سويسري.
وأشارت صحيفة "غارديان"، في تقرير مفصل صدر الأربعاء، إلى العقوبات التي تمنع تسوية ديون لندن لطهران، وقالت إن محادثات سرية تجري بين مسؤولين بريطانيين ومسؤولين إيرانيين في عمان.
ووفقا للتقرير، فإن لارا هيكي، التي كانت آنذاك رئيسة المكتب العراقي في وزارة الخارجية البريطانية، مسؤولة عن التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين. كما نُشرت صورة لها على متن الطائرة التي تقل نازنين زاغري وأنوشه آشوري.
ووفقًا لصحيفة "غارديان" تم الاتفاق في محادثات عُمان على دفع الأموال أولًا كائتمان من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ثم تحويلها إلى بنك "سامان" باستخدام القناة الإنسانية السويسرية.
وتم تنفيذ آلية التبادل المالي عبر سويسرا لتصدير البضائع الإنسانية إلى إيران منذ عام 2019 بموافقة إدارة ترامب.
وبحسب "غارديان"، تم تكليف السفارة السويسرية، بصفتها الراعية لمصالح الولايات المتحدة في إيران، بالإشراف على استخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية بحتة، مثل الغذاء والدواء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، يوم الخميس، إن الأموال المدفوعة لإيران "حوالي 390 مليون جنيه إسترليني" وتشمل "أصل الدين وفوائده حتى اليوم الأخير".
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري قد أكدت مرارا في اليومين الماضيين، أن بريطانيا دفعت ديونها السابقة لإيران "إضافة إلى أرباحها خلال هذه الفترة".
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة "غارديان"، تم تحديد المبلغ الذي يتعين دفعه لإيران من قبل في المحكمة.
ووفقًا للحكم النهائي للمحكمة، لم يتم دفع أي فائدة على الأموال الأصلية بسبب قضية العقوبات
وكانت نازنين زاغري قد قالت في وقت سابق: "بلادي باعتني بالمزاد العلني بمبلغ كبير، وهو مطالبها السياسية الخاصة".
ويعود الدين البريطاني لإيران إلى العقد الذي تم توقيعه ودفع ثمنه من قبل حكومة محمد رضا شاه بهلوي والحكومة البريطانية لتسليم دبابات الشيفتان إلى إيران، ولكن مع اندلاع ثورة 1979 في إيران، تم تعليق تنفيذ العقد.
كشفت جماعة "عدالة علي"، في وثيقة جديدة، عن تفضيل المؤسسات الأمنية والقضائية الإيرانية خروج المعارضين السياسيين والمدنيين، بمن فيهم نرجس محمدي، من البلاد بهدف الحد من تأثير أنشطتهم.
وفي هذه الرسالة الـ"سرية للغاية" المؤرخة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والتي تم تسليمها إلى "بي بي سي" الفارسية، يشير مدير عام المخابرات القضائية بوزارة المخابرات إلى اجتماعه، في 8 سبتمبر (أيلول)، مع نائب المدعي العام، رئيس المحكمة العامة والثورية، والذي عقد للحصول على "توجيهات قضائية".
وكتب مدير عام وزارة المخابرات عن أسباب تفضيل هذه المؤسسة لخروج محمدي من البلاد: "أدت تحركاتها الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد نرجس محمدي وعدم توقيفها إلى خلافات عديدة بين أمهات من قُتلوا في أعمال الشغب في تشرين الثاني( نوفمبر) 2019، ومعارضين آخرين مثل مسيح علي نجاد، ورفع حظر السفر عنها وسفرها للخارج والتغطية الإعلامية لهذه القضية قد يعمق هذه الخلافات ويمنع التقارب بينهم".
وأضاف أن "العديد من أعداء الثورة داخل البلاد وخارجها يعتبرون نرجس محمدي في طيف فتنة 2009"، ومحمدي في الخارج "ليس لديها قدرة خاصة على تحدي النظام الإسلامي، وهذا هو أحد أسباب عدم مرافقتها لزوجها تقي رحماني أثناء فراره من البلاد".
وتطالب الرسالة صراحةً بإلغاء حظر نرجس محمدي من مغادرة البلاد "بهدف إدارة المعلومات، وتفضيل فوائد ترك البلاد على مضارها، وتشويه صورة المعارضين، وتوسيع الهوة بينها وبين مسيح علي نجاد".
وتؤكد الرسالة أن محمدي، طالما أنها داخل البلاد، "بالنظر إلى تطور الشبكات الافتراضية وتطبيقات المراسلة، يمكنها عقد اجتماعات مع السفارات والمواطنين الأجانب بطريقة افتراضية، وهي تجري في بعض الحالات مقابلات مع التلفزيونات الأوروبية على هذا النحو، لذا فإن حظر خروجها لن يقلل من أنشطتها الإجرامية".
وفي وقت سابق أيضًا، قال عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين إن المحققين طلبوا منهم مغادرة البلاد أثناء الاستجواب.
وقال آخرون إن المحققين أخبروهم أنهم إذا لم يرغبوا في مضايقة أسرهم، فسيكون من الأفضل لهم مغادرة البلاد بوقف أنشطتهم داخل إيران.
يشار إلى أن نرجس محمدي، بحسب ما ذكره زوجها الناشط السياسي تقي رحماني، رفضت مغادرة البلاد لأنها اعتبرت أنشطتها "أكثر فائدة" داخل البلاد، لكنها ترغب دائمًا بمغادرة البلاد بشكل "قانوني" لزيارة أبنائها.
واعتقلت محمدي في 16 نوفمبر 2021 من خلال مداهمة أمنية على مراسم عزاء على ضريح إبراهيم كتابدار أحد القتلى في نوفمبر 2019، وبعد 64 يومًا في الحبس الانفرادي في العنبر الأمني 209 في إيفين، نُقلت إلى سجن قرتشك في ورامين في أواخر يناير (كانون الثاني) 2022.
وقد أعلن تقي رحماني في رسالة على "تويتر"، في 20 فبراير (شباط)، أن محمدي حُكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين والجلد والحرمان الاجتماعي.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران حولت أكثر من كيلوغرامين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى شكل آخر يجعل من الصعب استعادته ونقله إلى الخارج.
وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير السري الجديد للوكالة الدولية أتيح لأعضاء الوكالة، يوم الأربعاء 16 مارس (آذار)، وأن وكالة الأنباء اطلعت على نسخة منه.
وبحسب التقرير، أكدت الوكالة- بين 6 و9 مارس- أن إيران قامت بتحويل 2.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى 1.7 كيلوغرام من اليورانيوم في شكل آخر بنفس القدر من التخصيب، ومناسب للأغراض الصغيرة.
ووفقًا لـ"رويترز" وجدت الوكالة أن هذه المقادير قد تغيرت من سادس فلوريد اليورانيوم إلى حالة أكثر صعوبة في استرجاعها وتخفيفها(ترقيقها) ونقلها خارج إيران.
وحسب الاتفاق النووي، يجب على إيران نقل جزء من احتياطاتها من اليورانيوم إلى الخارج، والكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب التي يمكن أن تمتلكها هي 202 كيلوغرام من اليورانيوم، بحد أقصى للتخصيب 67.3 في المائة.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذا التحرك الإيراني من غير المرجح أن يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا، لكنها قالت إن مثل هذه الخطوة ستجعل المفاوضات بشأن نقل احتياطيات إيران من اليورانيوم أكثر صعوبة.
يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، دعت ثلاث دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي، في بيان مشترك، طهران إلى عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وقالت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا في بيان: "إننا نحث إيران بشدة على الامتناع عن أي تصعيد للتوترات الجديدة، ونحث بشكل خاص إيران على التعليق الفوري لجميع الأنشطة المتعلقة بتحويل اليورانيوم عالي التخصيب والتي تكون فعالة في العودة إلى قيود الاتفاق النووي".
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة قد وصل إلى 32 كيلوغرامًا، ويقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة وصلت إلى 210 كيلوغرامات، وأن احتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصلت إلى 25 كيلوغراما.
أصدرت 55 منظمة حقوقية ومدنية إيرانية وإقليمية ودولية بيانًا مشتركًا دعت فيه المجتمع الدولي والحكومات التي تتفاوض مع إيران أن يطلبوا من الحكومة الإيرانية الوفاء بـ"التزامات حقوق الإنسان" وإلغاء خطة "تقييد" الإنترنت.
ووفقًا لهذا البيان الصادر اليوم، الخميس 17 مارس (آذار)، فإنه في الوقت الذي سيتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا قريبًا بشأن إعادة تعيين المقرر الخاص المعني بإيران، يعتزم البرلمان الإيراني "تقييد" الإنترنت، وحتى الوقف الكامل للوصول إلى خدمات الاتصالات في إيران.
ومنذ عدة أشهر، يسعى المسؤولون الإيرانيون لاعتماد خطة لتقييد الإنترنت، تسمى خطة "الصيانة".
وأعربت المنظمات الـ55 عن قلقها من أن "خطر اعتماد خطة التقييد بات وشيكًا ومحتملًا"، وأنه "سيُستخدم كأداة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".
وقد دعت هذه المنظمات أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات المنخرطة في مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع إيران، وكذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لحث السلطات الإيرانية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ومن بين المؤسسات التي وقّعت البيان: مركز عبد الرحمن بورومند، مركز حقوق الإنسان في إيران، الجمعية الروسية لحماية الإنترنت، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، منظمة العدالة من أجل إيران، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، والاتحاد من أجل إيران.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إشارة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في محادثات فيينا مع إيران، وأن الاتفاق المحتمل وشيكٌ: "إن القضايا المتبقية من وجهة نظر أميركا يمكن حلها".
وأضاف برايس في مؤتمره الصحافي، في إشارة إلی أن "الاتفاق المحتمل وشيك": "نعتقد أنه يمكن حل القضايا المتبقية".
وفي الوقت نفسه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التعليق على تقرير موقع أكسيوس بأن إدارة بايدن تدرس إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أنه مقابل التزام إيران بتخفيف التوترات في المنطقة، تدرس حكومة بايدن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال هؤلاء المسؤولون لموقع أكسيوس، إن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ليس له علاقة بشكل مباشر بالمحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، وأن أي قرار بشأن هذه القضية سيكون في شكل اتفاق ثنائي منفصل بين الولايات المتحدة وإيران.
في غضون ذلك، نقلاً عن تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، أفادت وكالة رويترز أنه بين 6 و 9 مارس، قامت إيران بتحويل 1.2 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة من سادس فلوريد اليورانيوم إلى حالة يصعب فيها استرجاعه وتخفيفه ونقله خارج إيران.
ووفقًا لرويترز، من غير المرجح أن يؤدي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد إلى تعطيل المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكنه سيعقد تنفيذ اتفاق نووي محتمل في المستقبل.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع نظيرته البريطانية ليز تيراس: "إذا تم مراعاة جميع خطوطنا الحمراء في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، فنحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق نهائي".
وذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون أن الاتفاق النووي الأميركي الجديد مع إيران سيسمح لروسيا بتلقي 10 مليارات دولار نقدًا من عقد تطوير محطة بوشهر للطاقة النووية.
وسبق أن قالت روسيا إن العقوبات الغربية الجديدة ضدها بسبب حرب أوكرانيا يجب ألا تحد من مصالح موسكو في اتفاق نووي محتمل مع إيران، ما أدى إلى وقف محادثات فيينا.
ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي يوم الثلاثاء أن بلاده تلقت ضمانات مكتوبة فيما يتعلق بشروطها لاتفاق نووي محتمل.