النائب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز:" فلاديمير بوتين وعلي خامنئي سيكونان الفائزين الرئيسيين بالاتفاق النووي الذي تأمل إدارة بايدن تحقيقه". وأضاف كروز أن إدارة بايدن ستمنح إيران مليارات الدولارات عبر رفع العقوبات. وستنفق طهران تلك الأموال على دعم الأنشطة الإرهابية.
أفادت بعض التقارير باستهداف عدد من المواقع الإلكترونية وأنظمة الإنترنت التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد في إيران، بحيث أصبح الوصول إليها غير ممكن.
وأكدت وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية وقوع هذه القرصنة، مشيرة إلى أن مسؤولي النظام الإيراني لم يؤكدوا أو ينفوا ذلك حتى الآن.
وأشارت "إيسنا" إلى عملية القرصنة، اليوم الاثنين 14 مارس (آذار)، وكتبت أن موقع الوزارة والمواقع التابعة لها أصبحت غير متاحة لبعض الوقت، فيما تم عرض صور لمنظمة مجاهدي خلق.
وكتبت "إيسنا" أن مسؤولي هذه الوزارة لم يردوا على الاتصالات في هذا الصدد.
إلى ذلك، أفادت منظمة مجاهدي خلق بأنه تم إيقاف 77 خادمًا وأكثر من 280 جهاز كمبيوتر لوزارة الإرشاد بحلول الساعة 11:00 صباحًا.
وبحسب هذه التقارير وبعض الفيديوهات المنشورة، فقد تم عرض صور لمريم ومسعود رجوي على المواقع المخترقة.
كما تشير هذه التقارير إلى توقف أنظمة مثل نظام بطاقة تأهيل المعلمين، ونظام إقامة الصلاة، ومعاقي الحرب، ونظام البنية التحتية للثقافة والإرشاد بكردستان.
يأتي هذا الهجوم السيبراني في وقت تم فيه استهداف بعض المؤسسات والأماكن الأخرى في إيران بهجمات إلكترونية مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وفي فبراير (شباط)، تم اختراق عدة قنوات إذاعية وتلفزيونية حكومية إيرانية، بما في ذلك القناة الأولى وراديو "بيام" وراديو "جوان" وراديو "القرآن"، ولمدة حوالي 10 ثوانٍ، تم بث صور لقادة مجاهدي خلق وشعارات وصور مناهضة لمسؤولي النظام الإيراني.
وقد أشارت تقارير من داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى أن عددًا من مسؤوليها وموظفيها تم عزلهم واستجوابهم في أعقاب الهجمات الإلكترونية.
وقالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إن الهجوم "لم يكن بسيطا بل كان حادثاً معقداً".
هجمات إلكترونية وشعارات ضد النظام الإيراني
وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مكبرات الصوت في الأماكن العامة في بعض المدن، بما في ذلك البازارات والبنوك، وقد تعرضت للقرصنة من أجل رفع الشعارات والاحتجاج ضد النظام الإيراني.
وفي إحدى الحالات، تم بث شعارات مثل "الموت لخامنئي، اللعنة للخميني" من خلال مكبرات الصوت التي تم اختراقها في سوق رضا بمدينة مشهد.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى حادثة مماثلة في سوق تجريش بطهران.
وكان الشعار الآخر الذي تم بثه عبر مكبرات الصوت في الأماكن العامة في إيران هو "رئيسي.. جلاد عام 88".
كما حدث خلل في البنية التحتية والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة في إيران بسبب القرصنة، وتعطلت حتى أنشطتها العامة.
وفي أكتوبر أيضاً، كان هناك هجوم إلكتروني أوسع على نظام التزود بالوقود الوطني في إيران، حيث تم قطع التزود بالوقود للمركبات لفترة طويلة.
وفي الوقت نفسه، تم اختراق عدد من اللوحات الإعلانية الإلكترونية في كرج ومدن أخرى، بما في ذلك أصفهان، ورفعت شعارات ضد خامنئي.
وفقًا لوثيقة تحمل خاتم "سري للغاية" إلى النائب العام والثوري، أرسلتها مجموعة "عدالة علي" إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد طلبت استخبارات الحرس الثوري الإيراني منع 37 مسؤولا في حكومة روحاني من مغادرة البلاد. بهدف منع تسريب معلومات سرية حول بيع النفط.
وتتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين البالغ عددهم 37 شخصا، بما في ذلك ابنة أخت روحاني وزوجته، ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية، مثل وزارة النفط والبنك الوطني وشركة النفط وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات ومنظمة الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية للتحايل على العقوبات.
ويرجع تاريخ الوثيقة إلى 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ويمكن رؤية توقيع المساعد القانوني لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني عليها.
يشار إلى أن 6 من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة. وفي هذه الوثيقة، يشتبه في هروب جعفر ربيعي، ورضا عبازاده تهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوندبور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دوراني.
وتنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لهم ملفات فساد اقتصادي مفتوحة وبعضهم متهم بتلقي رشاوى.
وفي هذه الوثيقة المكونة من 8 صفحات، توجد أسماء تورج دهقاني زنكنه، الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية للطيران، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، مساعد وزير الطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة توليد الطاقة الحرارية، وعلي أكبر بور براهيم، الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، ومرجان بختياري، الخبيرة في شركة نيكو.
وطالبت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحظر خروج بعض الأشخاص، لكن بالنسبة لآخرين، مثل ميلاد طاهريان، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، فقد أوصت بعدم منعه من مغادرة إيران حتى عودته إلى البلاد، نظراً لوجوده خارج البلاد.
والشيء الأكثر أهمية لدى لمعظم هؤلاء الأشخاص هو المعلومات حول مبيعات النفط في الخارج.
يذكر أنه بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، فإن العقوبات النفطية المفروضة على إيران، دفعت طهران إلى اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، والحفاظ على سرية هذه المعلومات يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على قنوات بيع النفط.
ومع ذلك، فإن الوثيقة التي أرسلتها "عدالة علي"، تتضمن أسماء لأشخاص لا علاقة لهم ببيع النفط، بما في ذلك حميد رضا رستكار، نائب رئيس شركة سايبا، ومهرداد جمال أورنقي، المساعد الفني للجمارك، ومسعود خاتوني، عضو مجلس إدارة بنك ملي.
قال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، في مقابلة، إنه سيسمح للجهات الرقابية بالوصول إلى رسائل المواطنين على تطبيقات المراسلة المحلية.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا"، وصف زارع بور عملية الوصول إلى الرسائل، قائلاً: "يمكن للجهات الرقابية الوصول إلى الرسائل بعد الحصول على إذن من قضاة يتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس القضاء، وفي حالات خاصة بإذن من رئيس القضاء".
وعلى الرغم من هذه التصريحات، قال زارع بور للمواطنين إنه يجب أن يشعروا بالارتياح بشأن حماية رسائلهم في وسائل الإعلام المحلية.
يذكر أن هناك تقارير عديدة تفيد بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية تمكنت في كثير من الحالات من الوصول إلى الرسائل الشخصية لنشطاء مدنيين وسياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي بالقوة والضغط، واستخدمت هذه الرسائل في الاستجوابات وإصدار الأحكام.
وفي السنوات الأخيرة، نفذت إيران سياسات متزامنة لإجبار المواطنين على استخدام تطبيقات المراسلة المحلية. ومن أهم السياسات في هذا المجال الدعم المالي الكبير للتطبيقات المحلية، وزيادة أسعار الإنترنت وتقليل حركة الإنترنت الدولية.
وعلى الرغم من هذا الدعم، وبسبب عدم القبول العام والشعور بعدم الثقة، فشلت جميع تطبيقات المراسلة المحلية تقريبًا في جذب العملاء.
هذا وقد حذر نشطاء الأمن الافتراضي، مرارًا وتكرارًا، من أنه يجب على المواطنين في إيران استخدام التطبيقات الآمنة لمواجهة سياسات المراقبة الحكومية والتأكد من أن كلمات المرور الخاصة بهم تتكون من خطوتين في جميع برامج المراسلة.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس: "نعلم ويمكننا القضاء على أي تهديد لوجودنا"، في إشارة إلى جهود بلاده لمواجهة التهديد النووي الإيراني.
وقال غانتس، اليوم الاثنين، 14 مارس (آذار)، إن "مناحيم بيغن، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، أمر بشن هجوم على المفاعل النووي العراقي لمنع العراق من التحول إلى بلد نووي".
وأضاف غانتس: "اليوم أيضاً لدينا عدو يريد تدميرنا ويحاول إيجاد الوسائل لتحقيق هذه الرغبة، وهذا العدو اسمه إيران".
كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المواجهة مع إيران تتطلب الآن "المسؤولية السياسية والسلوك الحذر والحسم العملي".
تأتي تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون إسرائيليون، مرارًا وتكرارًا، عن قلقهم بشأن اتفاق نووي محتمل بين الغرب وإيران، قائلين إن إسرائيل ستتصرف بمفردها إذا لزم الأمر، لمواجهة امتلاك إيران سلاحا نوويا.
يذكر أن محادثات إيران النووية مع الدول الغربية في فيينا توقفت في الوقت الحالي.
وبينما حذر مسؤولون أوروبيون وأميركيون من احتمال انهيار الاتفاق بسبب مماطلة إيران، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأننا لسنا على وشك الإعلان عن اتفاق الآن.
وقال خطيب زاده إن "بعض القضايا الرئيسية" ما زالت تنتظر البت في واشنطن.
وتحدث رام بن باراك رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست عن اتفاق غربي محتمل مع إيران، قائلا: "ماذا سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي؟
وأضاف "إذا كان البديل هو أن نقف مكتوفي الأيدي، فنحن لسنا متأكدين من أنه سيكون من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق".
وتابع المسؤول في الكنيست حول الاحتمال الثاني: "لكن إذا كان البديل هو أن تعطي الولايات المتحدة والقوى العالمية إنذارا لإيران بعدم التحرك نحو صنع سلاح نووي، فسيكون ذلك مفيدا لإسرائيل".
وقد بلغ تصعيد التوترات بين إسرائيل وإيران ذروته بضربة صاروخية أخيرة للحرس الثوري الإيراني على أربيل، بعد أسبوع من مقتل عنصرين إيرانيين في سوريا خلال هجوم إسرائيلي.
وأعلن الحرس الثوري، في بيان له، مسؤوليته عن الهجوم في أربيل، وأعلنت إذاعة وتلفزيون إيران أن الهدف من الهجوم كان "أماكن خاصة وسرية"، و"قواعد تدريب للموساد" في المدينة.
لكن مسؤولي إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران بوجود قواعد إسرائيلية في هذه المنطقة.
أصدرت كتائب حزب الله في العراق المدعومة من إيران، بيانا اليوم الاثنين 14 مارس (آذار)، جاء فيه أن الضربة الصاروخية للحرس الثوري على أربيل كانت "ردا على قصف إسرائيلي لقاعدة إيرانية من أراضي العراق".
وقال البيان إن "هذا القصف نفذته إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بطائرات مسيرة ومن الأراضي العراقية".
ولم تقدم كتائب حزب الله مزيدًا من التفاصيل، لكنها كتبت أن هذه التطورات "تنبئ بمرحلة من نوع مختلف من الصراع في العراق".
وفي غضون ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية موالية لإيران، اليوم الاثنين، عن الهجوم: "في أواخر يناير (كانون الثاني) نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية انطلقت من قاعدة في أربيل عمليات تخريبية ضد قاعدة عسكرية في كرمانشاه الإيرانية".
وأضافت وسائل الإعلام نفسها أن المكان الذي قصفه الحرس الثوري بصواريخه في أربيل كان "القاعدة الرئيسية للتجسس الإسرائيلي والعمليات العسكرية ضد إيران" وهو نفس المكان الذي "انطلقت منه الطائرات المسيرة التي قصفت القاعدة العسكرية في كرمانشاه".
يشار إلى أنه خلال الهجوم الصاروخي، ليل أول من أمس السبت، أطلق 12 صاروخا باليستيا على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الهجوم.
وكان الحرس الثوري قد ادعى في اليومين الماضيين أن الهجوم جاء ردا على مقتل عنصرين من الحرس الثوري في سوريا، وأن هذا الهجوم استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر" التابع لإسرائيل.
كما ادعت قناة "الميادين" الموالية لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أن "4 عملاء إسرائيليين على الأقل، أحدهم امرأة، قتلوا وأصيب 7 آخرون في الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل، 4 منهم في حالة حرجة".
ولم تقدم وسائل الإعلام الموالية لإيران تفاصيل أخرى عن "قصف القاعدة العسكرية في كرمانشاه" ولم يرد أي رد فعل من إسرائيل حيال هذا الخبر.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن إيران حذرت العراق "مرارا وتكرارا" من وجود "أطراف ثالثة" على أراضيه، مضيفا: "لكننا وصلنا إلى نقطة تم فيها تجاهل رسائلنا وتعرض أمن حدودنا للخطر".
وأضاف خطيب زاده: "نأمل أن تكون الرسالة قد وصلت".
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن "تلقي الرسالة" من العراق بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير الإيراني في بغداد احتجاجا على الهجمات، ووصف رئيس الوزراء العراقي الهجوم بأنه "هجوم على أمن الشعب العراقي".
وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن "قوات الأمن العراقية تحقق في الأمر وستقف بحزم في مواجهة أي تهديد".