منعت شركة "ماستركارد" الدولية الوصول إلى العديد من المؤسسات المالية الروسية من شبكة الدفع الخاصة بها تماشيًا مع العقوبات المفروضة على روسيا. وقالت شركة "فيزا" أيضا إنها مستعدة للامتثال إلى المزيد من العقوبات التي تفرض ضد روسيا.
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، "مستعدون للانسحاب من المحادثات النووية، في حال تشددت إيران في موقفها". وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "طهران تريد التوصل إلى اتفاق، لكن لن تنتظر إلى الأبد".
ويأتي تحذير المتحدث باسم وزارة الخارجية من انسحاب محتمل للولايات المتحدة من المحادثات النووية مع إيران بعد يوم من عودة علي باقري كني إلى فيينا، وعقب لقاءاته الأولى مع فرق التفاوض الأوروبية والروسية والصينية.
وقال برايس يوم الإثنين إن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في حالة تعارض موقف إيران مع تقدم المفاوضات.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه إذا كانت إيران غير راغبة في المعاملة بحسن نية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيتبعون "خيارات بديلة".
في غضون ذلك، علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على تصريحات نيد برايس: الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره. إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد.
وأضاف: أميركا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام. بناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الامر لن يتكرر مرة أخرى.
كما علّق خطيب زاده على "البدائل" التي تدرسها الولايات المتحدة: الكل لديه خطة بديلة، علی الرغم من ثبوت خواء خطة أميركا البديلة من قبل.
هذا بينما لم يوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس طبيعة أو تفاصيل "الخيارات الأخرى" التي تسعى إليها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المؤتمر الصحافي يوم الإثنين.
جاء تحذير المتحدث باسم الخارجية الأميركية ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري كني، في حين أجرى كني، رئيس فريق التفاوض الإيراني، الذي كان في طهران منذ الأسبوع الماضي، محادثات ثنائية مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا يوم الإثنين بعد عودته إلى فيينا.
كما التقى كبير المفاوضين الإيرانيين بممثلين عن روسيا والصين، ثم حضر اجتماعًا لممثلي دول 1+4 .
في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، بعد اجتماع يوم الإثنين لممثلي دول الأربعة زائد واحد وعلي باقري "للأسف لم نحصل على نتائج من محادثات اليوم ونحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا".
أوليانوف، الذي كان قد أعلن عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية فبراير، كتب في صفحته على تويتر ليلة الإثنين، لبعض الأسباب کنا قد توقعنا نجاح محادثات فيينا في الاتفاق النووي بحلول نهاية فبراير.
وأضاف ممثل روسيا في محادثات فيينا: لم تتحقق هذه التوقعات. إنه أمر مؤسف ولكنه ليس دراميا. لقد كان جدولاً زمنيا وليس موعدا نهائيا، ولا يزال لدينا الوقت لإنهاء المفاوضات في الأيام المقبلة.
أفادت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية بأن قوات الأمن الإيرانية هاجمت تجمعا احتجاجيا لهم أمام السفارة الأوكرانية في طهران، واعتدت بالضرب على عدد من المتظاهرين.
وكتبت الرابطة أن اثنين من أهالي الضحايا اعتقلا وأفرج عنهما بعد ساعات.
وأضاف الناطق باسم الرابطة حامد إسماعيلون، على "تويتر": "هذا الصباح هاجم بلطجية النظام الإيراني العائلات أثناء تجمعهم السلمي أمام السفارة الأوكرانية للتضامن مع الشعب الأوكراني، بالضرب والإهانة بطريقة وحشية بشعة". وذكر أن بعض آباء وأمهات الضحايا أصيبوا في الهجوم.
وكانت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية قد قالت، في بيان لها، إن أسر الضحايا سيتجمعون أمام السفارة.
وأكدت الرابطة في بيانها: "مثل الملايين في العالم الذين يعارضون الحرب والعدوان، فإننا نقف إلى جانب شعب أوكرانيا الصامد، ونأمل أن يقف السياسيون في العالم الحر على الجانب الصحيح من التاريخ باتخاذ القرارات الصحيحة بدلاً من المماطلة".
وكان عدد من المواطنين في طهران قد تجمعوا، مساء السبت 26 فبراير (شباط) الحالي، أمام السفارة الأوكرانية في طهران لدعم هذا البلد، ورددوا هتافات مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجه المحاميان الإيرانيان محمد رضا فقيهي، وآرش كيخسروي، شكوى قضائية ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، وأعضاء من مقر مكافحة كورونا في إيران، بسبب التقاعس في مواجهة أزمة كورونا.
وسجل المحاميان الإيرانيان الشكوى المكونة من 22 صفحة، أمس الأحد 27 فبراير (شباط)، على نظام القضاء الإيراني، وتم في الشكوى اتهام كبار المسؤولين الإيرانيين خلال فترة كورونا في البلاد بأنهم تسببوا في "القتل المتعمد لأكثر من 100 ألف مواطن إيراني واستغلال المنصب والسلطة وعدم تنفيذ القوانين الوطنية في عملية مكافحة فيروس كورونا".
وأفادت مواقع صحافية إيرانية بأن المحاميين طلبا من المدعي العام أخذ الشكوى المكونة من 22 صفحة بعين الاعتبار، والنظر في "آراء خبراء من مؤسسات مدنية مستقلة لتوضيح الأداء الجنائي للمسؤولين".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حظر في يناير (كانون الثاني) 2021 استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معتبرا أنه "لا ثقة فيها"، مؤكدا على ضرورة إنتاج لقاح محلي، ولكن بعد تفاقم أزمة كورونا في إيران اعتبر أن أزمة كورونا قضية "أولى وفورية" للبلاد وطالب بتوفير اللقاح بأي شكل ممكن.
وقبل ذلك، وصف خامنئي مرض كورونا بأنه مجرد "مرض عابر"، وقال: "لا نعتقد أن هذه مصيبة كبيرة، وكانت هناك مصيبة أكبر أيضا. يمكنهم حل العديد من المشاكل من خلال الدعاء والتوسل".
يشار إلى أن أوامر المرشد الإيراني بمنع شراء اللقاحات البريطانية والأميركية والتأخر في استيراد باقي اللقاحات الأجنبية وعجز مؤسسة "تنفيذ أمر الإمام" التابعة للنظام الإيراني في إنتاج كميات كبيرة من اللقاحت الإيرانية، أدت إلى تباطؤ عملية تطعيم المواطنين وبالتالي وفاة عدد كبير منهم.
وأكد العديد من المحللين آنذاك أن السبب الرئيسي وراء حظر استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية إلى إيران ربما يكون مساعي مؤسسة تنفيذ أمر الإمام لإنتاج لقاحات محلية واحتكار سوقها في البلاد.
وأطلقت المؤسسة التي تعمل تحت إشراف خامنئي، حملة دعائية ضخمة لإنتاج لقاح "بركت" الإيراني، ووعدت بتسليم 50 مليون جرعة من اللقاح بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، ومنعت فعليا استيراد اللقاح إلى البلاد.
وفي الوقت نفسه، كشفت مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، وخاصة المقربة من الحرس الثوري، عن عدة "لقاحات" من المقرر إنتاجها بحسب مزاعمهم، لكن لا يزال مصيرها مجهولا حتى الآن.
وتسببت هذه الاضطرابات في ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا بشكل حاد في إيران، لدرجة أن المرشد الإيراني، علي خامنئي اضطر أخيرًا أن يؤكد في 11 أغسطس (آب) الماضي على ضرورة توفير اللقاح "بأي شكل ممكن".
ويأتي تسجيل شكوى من قبل المحاميين الإيرانيين محمد رضا فقيهي وآرش كيخسروي ضد خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين، بعدما كانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلتهما في أغسطس الماضي، بسبب رفضهم التوقيع على التزام بعدم رفع شكوى ضد خامنئي والمسؤولين الآخرين على سوء إدارة أزمة كورونا.
كما اعتقلت إيران آنذاك المحاميين مصطفى نيلي، وليلى حيدري، والناشطة المدنية مريم أفرافراز، ومهدي محموديان الناشط السياسي، أثناء تقديم الشكاوى ضد خامنئي وغيره من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية حول مقتل آلاف الإيرانيين.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان، في 31 أغسطس الماضي، إن المعتقلين متهمون بـ"الإخلال بالنظام" وارتكاب بعض الجرائم ضد الأمن القومي.
كما وُجهت إليهم تهمة "تشكيل جماعة معارضة للنظام بهدف زعزعة الأمن"، و"النشاط الدعائي ضد النظام" وتم الإفراج عنهم حاليا بكفالة. ولكن مهدي محموديان، الناشط المدني، لا يزال في السجن.
دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 فبراير (شباط) إلى إنهاء المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إنه لا توجد حاجة لاعتماد اتفاق محتمل في البرلمان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، للصحافيين إن "هناك بالفعل ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات هذا الأسبوع".
وقبل ساعات من هذه التصريحات، وصل رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، إلى فيينا، بعدما كان قد عاد إلى طهران يوم الأربعاء الماضي في زيارة قصيرة.
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن القضايا الثلاث الرئيسية في محادثات فيينا.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد اعلنت في خبر حصري، أول من أمس السبت، أن سلطات إيران طالبت برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقبل يوم من هذا التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال النائب أحمد علي بيكي، نقلاً عن رئيس البرلمان، إن تقديم ضمانات اقتصادية هو أحد مطالب إيران.
وقد أعلنت "إيران إنترناشيونال"، السبت 26 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة حددت مهلة فورية لطهران لتقديم رد نهائي على مقترحات الغرب في محادثات فيينا.
ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين، تقريرا حول محادثات فيينا في اجتماع لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني.
تجمع عدد من أفراد القوات المسلحة الإيرانية ومتقاعدون وأهاليهم في عدد من مدن البلاد، احتجاجا على تدني رواتبهم.
وبحسب الفيديوهات التي تم نشرها، فقد تجمع المتظاهرون أمام البرلمان في طهران، وأمام مكتب المحافظ في مشهد، وشهركرد.
تجدر الإشارة إلى أن تظاهر منتسبي القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى التي يديرها المرشد أمر غير مسبوق.
يذكر أن الموظفين القضائيين أيضا نظموا في يناير (كانون الثاني) الماضي، تجمعاً احتجاجياً، وفي هذا الصدد، كتب المحامي محمد حسين آقاسي على "تويتر" أنه لم يشهد إضرابًا لمنتسبي القضاء منذ عام 1974.