"عدالة علي" تخترق البث المباشر لقنوات إيرانية.. وتحذر النظام: سنحول ذكرى الثورة لمأتم عزاء

ونقلت وكالة أنباء "مهر" هذا الخبر عن عين الله نيازي فر، رئيس القضاء في منطقتي موسيان ودشت عباس بمحافظة إيلام، غربي إيران، وأضافت أنه تم اعتقال سهيلي نيابة عن القضاء في قم.

وقال إن يجهلون التهم الموجهة، إلى سهيلي باعتبارهم نيابة قضائية لأن الفرع القضائي الذي أصدر مذكرة اعتقاله يقع مقره في مدينة قم.

وأوضح نيازي فر أن قوات الاستخبارات تعاونت في اعتقال هذا المراهق.

وكشفت التقارير الواردة خلال الأشهر الأخيرة حول مهرشاد سهيلي، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، أنه جنى مليارات التومانات من خلال إنشاء "معسكر جهادي" تابع لقوات الباسيج الإيرانية، كما أظهرت التقارير جوانب من هيكل الفساد في "الجماعات الجهادية" للنظام الإيراني، ما أثار ردود فعل واسعة.

وأظهرت التقارير التي نُشرت خلال الأشهر الأخيرة على موقع "روزآرزو" ثم على صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أن مهرشاد سهيلي، المراهق الذي يعيش في موسيان بمحافظة إيلام غرب إيران، تمكن من كسب شهرة وثروة واسعة من خلال إقامة "معسكرات جهادية"، وكذلك من خلال لقائه مراجع التقليد في إيران، كما سجلت حساباته المصرفية دخول وخروج مليارات التومانات.

وأشارت التقارير إلى عدم وجود رقابة على أنشطة "المعسكرات الجهادية" بما فيها أموال سهيلي، حيث أظهرت بعض نشاطاته بخصوص مساعدة المعوزين أنها لا أساس لها من الصحة.

علما أن هذا المراهق (17 عاما) شغل منصب "قائد مقر ولي عصر" و"مدير مؤسسة ولي عصر"، و"مدير مؤسسة الإمام الصادق"، وكان يتابع أنشطته عبر هذه المؤسسات الثلاث.
ونشر سهيلي بيانات تنفي ما ورد في هذه التقارير، كما نفى تصريحات مسؤول في "ديجي كلا" وهي شركة تجارة إلكترونية تنشط في إيران.

وقال أمير حسن موسوي، كبير المديرين في مجال الاتصالات التنظيمية في شركة "ديجي كلا"، إن مهرشاد سهيلي اتصل بالشركة في عام 2019 وادعى أنه يتحدث بالنيابة عن إدارة ضريح السيدة معصومة في "قم"، وطلب 50 مليون تومان لمساعدة مواكب الأربعين، بينما نفت إدارة الضريح أن يكون سيهلي ممثلا لها.

وكانت وكالات الأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بما فيها وكالتا "فارس" و"تسنيم"، قد نشرت العشرات من التقارير والأخبار في الإشادة بسهيلي. وقد كتبت "فارس" سابقا أن أنشطة سهيلي الثقافية ابتدأت منذ كان في الحادية عشر من عمره وهو يحظى بدعم قائممقام مدينة موسيان بمحافظة إيلام.

كما شغل سهيلي منصبا في حملة إبراهيم رئيسي الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسة الأخيرة التي جرت في إيران.

وفي فبراير 2020، نُشر تقرير آخر حول "إزاحة الستار عن كتاب سيرة سهيلي في حفل حضره آية الله مصباح يزدي". ولاحقا، أعلن نعمة الله داووديان، الشاعر المقيم في إيلام ومؤلف هذا الكتاب، في تصريح أدلى به إلى موقع "روزآرزو" أن رجل دين اتصل به وطلب منه تأليف كتاب عن سهيلي مقابل 3 ملايين تومان، ولكن في النهاية حصل على 700 ألف تومان فقط.

وبعد ذلك نشرت العديد من الأخبار حول إقامة مهرجانات من قبل سهيلي باعتباره "أصغر مراهق ناشط ثقافي في البلاد"، كما أجرى مقابلات مع وسائل إعلام إيرانية باعتباره "قائد مقر المهدي الثقافي الجهادي".

وكتبت صحيفة "فرهيختكان" في تقريرها أن تكلفة المساعدات التي يدعي سهيلي أنه قدمها في معسكره الجهادي تتراوح بين 60 و 70 مليار تومان، وأنه قام بتوزيع مليون سلة غذاء، وتوفير غرف نوم وأثاث للأزواج الشباب، وإصلاح 50 ألف منزل للمحرومين، وتوزيع مليوني وجبة غذاء، لكنه لم يقدم أي وثائق حول تنفيذ هذه النشاطات.

وأشار كاتب تقرير صحيفة "فرهيختكان" إلى كلام مهرشاد سهيلي حول توزيع مليون رغيف خبز، وأضاف كاتب التقرير أنه ذهب إلى بعض الخبازين في موسيان، ولكن قالوا إنهم لم يحصلوا على طلب كهذا من قبل.

وفي حديث مع هذا المراسل، قال بعض سكان موسيان في ولاية إيلام، إن سهيلي التقى عددا من مراجع التقليد، وأضافوا أنه "متواصل مع أشخاص كبار".

كما أخبر عدد من السكان بأن "سهيلي اشترى عدة منازل، كل منها يساوي أكثر من مليار تومان".

وقال مهرشاد سهيلي لصحيفة "فرهيختكان" إنه اشترى منزلاً في دهلران بأكثر من 500 مليون تومان، وأيضًا سيارة لـ "مجموعته الجهادية" ولديه حوالي 1.5 مليار تومان في حسابه الشخصي ونفس المبلغ تقريبًا في حساب "مؤسسة الإمام صادق".

وقد أعلن كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الأخيرة عن إطلاق مجموعات جهادية للقضاء على الحرمان في إيران.

وأكد محمد زهرائي، رئيس منظمة باسيج الإعمار، في أبريل الماضي: "لدينا 50 ألف جماعة جهادية مسجلة، و 92 معسكرا جهاديا في المحافظات، و8 معسكرات جهادية تنشط على الصعيد الوطني".

يذكر أن الحرس الثوري لم يطلق نظاما لمراقبة أنشطة هذه الجماعات الجهادية، وليس من الواضح كيف تتم مراقبة حجم الدوران المالي لهذه الجماعات.

وقال مسؤولون في البلدية إن طلب الإضاءة وعرض العلم الصيني في ساحة "آزادي" جاء من قبل لجنة الصداقة الإيرانية الصينية بمناسبة العام الصيني الجديد، كما تعاونت السفارة الصينية بهذا الخصوص.

وأشار بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في "تويتر"، إلى توقيت هذه الإضاءة، أي عشية ذكرى الثورة في إيران، وبعد أيام قليلة من الإعلان عن تنفيذ اتفاقية الـ25 عاما بين طهران وبكين، وقالوا إن هذا الإجراء يرمز إلى تحويل إيران لتصبح "مستعمرة" للصين.

كما لفت ميثم زمان آبادي، مدير العلاقات العامة لمنظمة تجميل بلدية طهران، إلى أن بناية ساحة "آزادي" تحت إشراف مؤسسة "رودكي"، وكتب أن عرض العلم الصيني في أوائل "ذكرى الثورة" تم بناء على إجراءات هذه المؤسسة، "ونحن نشاهده مندهشين مثل الآخرين".

وأشار ناشط آخر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى سياسة النظر إلى الشرق، التي أكد عليها المرشد الإيراني خلال السنوات الأخيرة، وأضاف أن هذا الحدث "عكس بوضوح التفاني للشرق وانكشف المضمون الحقيقي لشعار، لا للشرق ولا للغرب".

وخلافا لهذه المجموعة من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، رحب المسؤولون الإيرانيون بهذا الإجراء، وكتب وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة له ضمنها بصورة العلم الصيني بساحة "آزادي": "برنامج التعاون الشامل سوف يستمر بشكل أفضل وأقوى بمضاعفة الجهود".

من جهته، نشر السفير الصيني في إيران، تشانغ هوا الذي حضر مساء أمس المراسيم في ساحة "آزادي"، عدة تغريدات رحب خلالها بهذا الإجراء، وأعرب عن شكره إلى وزير الخارجية الإيراني مستخدما عبارة "الصداقة إلى الأبد".

وقوبل توقيع اتفاقية التعاون الـ25 عاما بين إيران والصين التي تمت متابعتها في أبريل الماضي بأوامر المرشد الإيراني، علي خامنئي، بانتقادات واسعة في الداخل والخارج، وتم وصفه على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه وثيقة "بيع إيران إلى الصين".

وأعلنت إيران في يناير الماضي أن مراحل تنفيذ هذه الوثيقة قد بدأت.

ويأتي تنفيذ الاتفاق بين إيران والصين بينما لم يلتزم المسؤولون الإيرانيون خلال الأشهر الأخيرة بالشفافية بخصوص "وثيقة التعاون الإيراني الصيني الـ25 عامًا"، ورفضوا الكشف عن التفاصيل ولم يردوا على الانتقادات أو المخاوف بهذا الخصوص.

ويعتبر البيع الرخيص للموارد الإيرانية للصينيين وتوسيع التعاون الأمني بين إيران والصين، بما في ذلك إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية، من ضمن المخاوف والانتقادات التي تم طرحها عدة مرات خلال العام الماضي.

ووصف نوري، اليوم الثلاثاء 1 فبراير (شباط) على هامش حفل في مدرسة في طهران، احتجاجات المعلمين بأنها "انتهاك لحقوق الطلاب" واستطرد قائلا: "سألني العديد من الآباء لماذا لا يذهب المعلمون إلى الفصول الدراسية، حقوق الطلاب تضيع".

وجدد وعود الحكومة السابقة بمتابعة مطالب المعلمين، وهدد بوقفها إذا استمروا في الاعتصامات والتجمعات.

وقال وزير التربية والتعليم: "أوصي بأن يكون للزملاء حضور فعال في الفصول، وإلا فلن نتحمل المسؤولية في الحصول على حقوق المعلمين".

وبينما يعزو مسؤولو النظام الإيراني، دائمًا، الاحتجاجات الشعبية إلى خارج إيران وإلى "أعداء الثورة"، خاطب نوري المعلمين أيضًا، مضيفًا: "من الضروري التعامل مع هذه القضية بصبر ووعي حتى لا يصطاد أعداء الثورة وغيرهم في الماء العكر، والآن أرى أن هذا ليس بالمسألة الجيدة".

وفي أيام السبت والأحد والاثنين من هذا الأسبوع، نظم المعلمون العاملون والمتقاعدون في جميع أنحاء إيران اعتصامًا للاحتجاج على وضعهم الحالي في العمل والظروف المعيشية.

في المقابل، اعتقل النظام ما لا يقل عن 7 نشطاء في نقابات المعلمين خلال تجمع المعلمين على مستوى البلاد، وتم إطلاق سراح هؤلاء المعلمين بعد ساعات.

وفي وقت سابق، أفيد أنه مع الموجة الجديدة من احتجاجات المعلمين، ازدادت الضغوط الأمنية وتم استدعاء مختلف أعضاء النقابات إلى شرطة الأمن أو جهاز المخابرات.

يذكر أن المعلمين الإيرانيين نظموا اعتصامات وتجمعات متكررة أمام البرلمان ومكاتب التعليم في مدن مختلفة، ورفعوا أصواتهم احتجاجًا على سوء الأحوال المعيشية.

وتساءلت "آفتاب يزد" في صفحتها الأولى بالقول: "مفاوضات فيينا مهوى أم معبر"، مشيرة إلى أن أجواء الاتفاق النووي لا تزال غامضة وغير متضحة تماما، وليس معروفا ما إذا كانت المفاوضات ستنتهي بنجاح أم انهيار تام من شأنه تشديد الأوضاع وتصعيد مواقف الأطراف المختلفة.

على صعيد آخر سلطت صحيفة "صداي اصلاحات" الضوء على أزمة المعلمين الذين نزلوا يوم أمس إلى الشوارع، بعد يومين من الاعتصام في المدارس، للاحتجاج على وضعهم الوظيفي والمعيشي وكذلك الضغوط الأمنية.

وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي وقالت: "المعلمون: مطالب بإطلاق سراح ناشطين نقابيين"، كما علقت صحيفة "اعتماد" على الموضوع وأشارت إلى ضبابية مصير قانون تصنيف المعلمين في ظل تهرب الجهات المعنية من تنفيذ القانون، وكتبت: "قانون تصنيف المعلمين في ثلاثي الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور".

وبمناسبة الذكرى السنوية لوصول مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، إلى إيران على متن طائرة فرنسية قبيل انتصار الثورة الإيرانية عام 1979م، خصصت صحف كثيرة عناوينها الرئيسية للحديث عن الموضوع، ونشرت صحيفة "ستاره صبح" مقابلة مع المحلل السياسي، غلامرضا رجائي، حول موقف الخميني من العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد أن الخميني كان يعتقد أنه لا ينبغي بقاء العلاقات بين طهران وواشنطن مجمدة حتى النهاية، منوها إلى أن الأضرار التي لحقت بإيران في عهد الجمهورية الإسلامية من قبل الروس كانت أكثر من الأضرار التي لحقتها من الولايات المتحدة الأميركية.

وفي شأن آخر أعربت صحف مختلفة مثل: "جمهوري إسلامي" و"سبيد" الطبية، عن مخاوفهما من تصاعد وتير الإصابات بمتحور أوميكرون، حيث سجلت إيران أمس الاثنين إصابة 28995 مواطنا خلال 24 ساعة، وهو ما ينذر بتفاقم الوضع الصحي في البلاد، في ظل تساهل السلطات الرسمية في التعامل مع الجائحة عشية بدء فعاليات الذكرى السنوية لانتصار الثورة، وهي من المناسبات التي يصر قادة النظام الإيراني على إجرائها رغم كل الظروف للحصول على المشروعية وتحسين صورة النظام بعد إظهاره بمظهر المدعوم من قبل الشعب.

وعنونت صحيفة "مردم سالاري" في المانشيت وكتبت: "بسرعة فائقة نحو كارثة أوميكرون".

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آرمان ملي": فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس يقصي الاتفاق النووي من دائرة الاهتمام

قال الخبير والمحلل السياسي، مهدي مطهرنيا، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي" إن فوز الجمهوريين بالكونغرس الأميركي -وهو محتمل بقوة- يجعل من الاتفاق النووي يبتعد عن دائرة الاهتمام، ويصبح موضوعا هامشيا بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.

وذكر مطهرنيا أنه في حال توصلت الأطراف المفاوضة إلى اتفاق مؤقت فإن العقوبات على إيران لن ترفع برمتها، وإنما فقط تلك العقوبات المتعلقة بالملف النووي.

ويضيف الكاتب :"من المستبعد حصول إيران على تعهد وضمان من الولايات المتحدة الأميركية بعدم الخروج من الاتفاق النووي مرة أخرى، وبالتالي فإن ما تحصل عليه الحكومة الإيرانية الحالية سيكون أقل مما حصلت عليه حكومة روحاني في اتفاق عام 2015".

كما نوه الكاتب إلى أن طهران شهدت تراجعا في مواقفها تجاه رفع العقوبات بشكل كامل، حيث كانت تصر على هذا الموضوع وتعتبره شرطا للعودة إلى الالتزام بالتعهدات النووية، كما تراجعت طهران كذلك عن رفض فكرة المفاوضات المباشرة مع واشنطن، وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن طهران قد تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية إذا دعت الحاجة لذلك.

"همدلي": من الضروري ضبط ردود رئيس الجمهورية أثناء الزيارات

علقت صحيفة "همدلي" على الانتقادات الموجهة لرئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي على خلفية كثرة الأخطاء التي يقع فيها أثناء مقابلاته مع مواطنين في مناطق ومدن مختلفة، حيث يحاول رئيسي أن يظهر بمظهر من يتواصل مع عامة الناس في الشوارع والأماكن العامة، لكنه كثيرا ما يرتكب أخطاء وهفوات تجعل منه محل سخرية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر هذه الأخطاء، كما نقلت الصحيفة، هو رد إبراهيم رئيسي على أحد الموظفين العاملين في إحدى الوحدات الإنتاجية، فبعد شكوى الموظف من سوء تعامل المصرف معهم وسرده لقصة حول الموضوع يفاجئ بكلام رئيسي ورده الذي قال فيه مخاطبا الموظف: هل يعطونكم الغداء هنا؟"، متجاهلا شكوى الموظف وأصل المشكلة التي تتعلق بالديون البنكية، واكتفى في المقابل بالحديث عن الطعام والغداء، ما يوحي بأنه قد لا يكون أصلا مصغيا حقًا لما يقوله الموظف.

وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف لم يكن الأول من نوعه، حيث حدثت حالات مشابهة في زيارة رئيسي إلى محافظة لرستان وأخرى إلى محافظة كيلان، وتعامل بنفس الطريقة مع المواطنين الذين يحالون التقرب إليه ومصارحته بمشاكلهم وما يعانون منه.

"ستاره صبح": إسرائيل ستتجه اتجاها آخر في عدائها مع إيران حال فشل المفاوضات النووية

قال المحلل والخبير في العلاقات الدولية، عبد الرضا فرجي راد، في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" إن عدم نجاح المفاوضات النووية سيعطي الصراع بين إيران وإسرائيل بعدا آخر، وسيجعل تل أبيب تتجه اتجاها آخر في مواجهتها مع طهران، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى مرحلة قد نشهد فيها قيام إسرائيل بدور الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة.

"كيهان": بقاء "آلية الزناد" يجعل من المستحيل الحصول على اتفاق نووي موثوق

حذرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، في مقال للكاتب إبراهيم كارخانه أي، من انخداع الوفد الإيراني المفاوض بما أسمته حيل أميركا ومؤامراتها، مشيرة إلى "آلية الزناد" في الاتفاق النووي حيث اعتبرتها السلاح الأساسي الذي تملكه أميركا والدول الأوروبية في التهرب من تعهداتها وعدم الوفاء بما عليها من الالتزامات تجاه الاتفاق النووي.

وطالبت الصحيفة بضرورة خلع هذا السلاح وورقة الضغط هذه من الأطراف الأخرى، موضحة أنه وما دامت الأطراف الأخرى تملك هذا الامتياز فإن الحصول على اتفاق نووي موثوق يكون مستحيلا وغير ممكن.

فقد صرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الإثنين، 31 يناير، في إشارة إلى التقدم السريع لإيران في برنامجها النووي "لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق". وأضاف أنه في حال فشل المحادثات، يتعين على واشنطن اتخاذ خطوات لزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على طهران.

وفي جانب آخر من مؤتمره الصحفي، الإثنين، تحدث برايس عن أوضاع السجناء الأميركيين في إيران، قائلًا: إن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين في ‎إيران هو أحد أولوياتنا الرئيسية في محادثات فيينا.

وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن التقدم في استئناف محادثات الاتفاق النووي لم يكن بالسرعة الكافية وأن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود وخطير.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية يوم الإثنين، 31 يناير، أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 دخلت "المرحلة النهائية" وأنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صارمة.

وفي حديثه عن التوقف في محادثات فيينا والاجتماعات المكثفة التي عقدت الأسبوع الماضي في فيينا، قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية: "لقد أحرزنا تقدمًا في المحادثات وقصرنا قائمة الخلافات على الأولويات الرئيسية لجميع الأطراف، والآن حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية".

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن أعلنت سابقًا عن استعدادها لرفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي، وأن الكرة الآن في ملعب إيران.
وبحسب المسؤول الأميركي، حان الوقت الآن لكي تقرر إيران ما إذا كانت مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة للعودة المتقابلة إلى الاتفاق النووي.

وأشار هذا المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه لا توجد مؤشرات على احتمال لقاء أو تفاوض مباشر مع المسؤولين الإيرانيين.

وزادت احتمالية إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد خطاب علي خامنئي في يناير، عندما قال إن "التفاوض والجلوس على طاولة الحوار مع العدو في بعض المراحل لا يعني بالضرورة الاستسلام له".

بعد ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه إذا احتجنا إلى التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة في مرحلة ما من المفاوضات، فسنفعل ذلك.