مع تعليق المحادثات النووية في فيينا مؤقتًا لاتخاذ "قرارات سياسية"، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة على "عدم المطالبة بشيء خارج الاتفاق النووي عند عودتها إلى فيينا".
وتابع خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني): "بالطبع لا نقبل بأقل من الاتفاق النووي. تأكدوا أنه في هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق به سريعا".
يذكر أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت في فيينا عدة مرات يوم الجمعة الماضي، حيث قال منسق المفاوضات، إنريكي مورا، إن هناك حاجة إلى "قرارات سياسية" وستسافر الوفود إلى عواصمها لبضعة أيام للتشاور وتلقي التعليمات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن الوضع الحالي للمحادثات: "المفاوضات حققت تقدمًا ملموسًا في الأسابيع الثلاثة الماضية في أربعة مجالات: رفع العقوبات، والالتزامات النووية، والتحقق، والحصول على الضمانات".
وتابع: "بالطبع في بعض الأمور كان التقدم كبيراً وسريعاً وفي البعض الآخر كان بطيئًا بسبب التقاعس والفشل في الحصول على الضمانات اللازمة من الطرف الآخر أو قلة المبادرة من جانبه، وننصحهم بالعودة من عواصمهم بمبادرة".
وبينما تؤكد إيران على "رفع العقوبات" في هذه المفاوضات أكثر من أي شيء آخر ، شدد خطيب زاده: "ننتظر ردا من الغرب في مجال رفع العقوبات".
وردًا على التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس، قال خطيب زاده إن بريطانيا "تدلي بتصريحات كاذبة تظهر ارتباكها بشأن ما يحدث في فيينا".
هذا وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية، مؤخرا، من أن محادثات فيينا تقترب من "طريق مسدود خطير".
وفي حين تم الإعلان عن إجراء محادثات بين طهران وسيول بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في المستقبل القريب، قال خطيب زاده في هذا الصدد: "ليست لدينا تجربة جيدة مع تصريحات المسؤولين الكوريين".
يشار إلى أنه حتى الآن، جرت 6 جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي خلال رئاسة حسن روحاني، وجولتين أخريين في ظل حكومة إبراهيم رئيسي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه فرنسا، في الأيام الأخيرة، إلى وجود مؤشرات على التوصل إلى اتفاق، تحدث بريت ماكغريغور، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط، عن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وفي إيران، أشارت صحيفتا "كيهان"، التابعة لمكتب المرشد، و"إيران" الموالية لحكومة إبراهيم رئيسي، إلى زيادة مبيعات النفط حتى بدون إحياء الاتفاق النووي، ودعتا الحكومة إلى عدم "التعويل" على الاتفاق النووي.
