خامنئي ينتقد حكومتي نجاد وروحاني.. ويؤكد: إحصاءات الاقتصاد الكلي لإيران "غير مرضية"

وقال علي خامنئي، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، في اجتماع مع المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين في البلاد إن إحصاءات الاقتصاد الكلي في العقد الماضي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال والتضخم وزيادة السيولة، كانت "غير مرضية".

وأضاف: "لو كان المسؤولون الحكوميون أكثر تعاونًا خلال هذه السنوات، لكنا قد حصلنا على مزيد من الإنجازات".

وكان المرشد الإيراني قد انتقد في فترة حكومة حسن روحاني الوضع الاقتصادي للبلاد عدة مرات.

وفي عام 2016، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء، شكك المرشد في إحصائيات حكومة حسن روحاني، مستدركا أنها "على أي حال لن تؤثر على حياة ومعيشة الناس على المديين القصير والمتوسط".

إلى ذلك، انتقد عدد من النشطاء السياسيين، مرارًا وتكرارًا، البرنامج النووي الإيراني، الذي أدى إلى زيادة العقوبات وتفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكان معدل التضخم، الذي بلغ 35 في المائة في حكومة أحمدي نجاد، قد وصل إلى 44 في المائة في حكومة روحاني. كما كان النمو الاقتصادي سلبياً لسنوات عديدة في عهد محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.

وقد بدأ الارتفاع الحاد في سعر الدولار مع حكومة محمود أحمدي نجاد، وزاد 10 أضعاف في السنوات الأخيرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وفي حكومة محمود أحمدي نجاد وبعد زيادة العقوبات الأميركية، اعتبر المرشد الإيراني "اقتصاد المقاومة"- وهو تقليص وعزل الاقتصاد الإيراني عن الاقتصاد العالمي- اعتبره حلا لمشاكل البلاد الاقتصادية.

وقال المرشد، اليوم الأحد: "أكرر دائما أنه لا ينبغي جعل اقتصاد البلاد وأنشطتها الاقتصادية، رهناً لشيء لا نملك إزاءه خيارا".

لكن في السنوات الأخيرة، قال عدد من الوزراء في حكومة حسن روحاني وخبراء اقتصاديون: "لا يمكننا بناء جدار حول البلاد، والتنمية تحدث عندما يكون لدينا حصة في الأسواق العالمية ونتفاعل مع غيرنا".