وفي غضون ذلك، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من المنتجين، عن عدم رضاه عن الإحصاءات الاقتصادية في العقد الماضي، وخاطب المسؤولين قائلاً: "لا تجعلوا اقتصاد البلاد وأنشطتها الاقتصادية مشروطة بشيء لا نملك الاختيار فيه".
وكتبت "كيهان" في تقريرها، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، أن "نمو التجارة وزيادة مبيعات النفط خلال الأشهر القليلة الماضية أتاح لفريق التفاوض الإيراني أن تكون له اليد العليا في الجولة الجديدة من المحادثات وأن يتمسك بالشروط والمطالب الأساسية للشعب الإيراني".
وأشارت الصحيفة إلى نهج السياسة الخارجية الجديد لحكومة رئيسي، "خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية"، مضيفةً أن إيران لم تعول على الاتفاق النووي، وقطارنا الدبلوماسي لم يتوقف في فيينا".
كما أشارت "كيهان" إلى تصريحات رئيسي، قبل أسبوعين، حيث قال: "على الرغم من أن متابعة رفع العقوبات هي أجندة جادة للحكومة، فإننا في الحكومة الحالية لم نؤجل جهود تحييد العقوبات إلى المفاوضات، حيث إننا اليوم وفي ظروف العقوبات، زادت مبيعاتنا من النفط بشكل كبير لدرجة أنه لم يعد لدينا قلق، وأن البلاد تتسلم عائدات النفط".
وكتبت "كيهان"، مدافعة عن "النهج الجديد" لحكومة رئيسي: "تظهر الإحصاءات الرسمية للمسؤولين ووسائل الإعلام الأجنبية حول نوع وحجم التجارة مع إيران أن دولاً أخرى تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران، وأن العقوبات والتهديدات الأميركية ضد إيران ودول أخرى قد تباطأت".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "إيران" عن رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات قوله إن إيرادات إيران من النقد الأجنبي في العام الشمسي الحالي "تعادل العام الذي تم فيه إبرام الاتفاق النووي".
وقال أيضاً: "رغم أنه لا يمكن تجاهل عامل السعر، فمن المرجح أن تكون الإيرادات النفطية وغير النفطية هذا العام مماثلة للسنة الأولى للاتفاق النووي أو العام الذي سبق رفع العقوبات. وهذا يعني أن اقتصاد البلاد في وضع أفضل مما كان عليه في السنوات الأخيرة".
وتوقعت صحيفة "إيران" أن يصل إجمالي عائدات إيران النفطية وغير النفطية إلى 80 مليار دولار هذا العام.
وكانت مبيعات النفط الإيراني قد تراجعت بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووی وإعادة فرض العقوبات ضد إيران.
لكن في يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 123 ناقلة إيرانية تقوم بتهريب النفط إلى الصين في السوق السوداء من خلال التحايل على العقوبات، وبذلك تدعم البرنامج النووي الإيراني، مضيفة أن إيران ضاعفت أسطولها البحري خلال عام واحد.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تزامنا مع المفاوضات النووية أنه إذا فشلت المحادثات، فإن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيع النفط الإيراني إلى الصين.
تجدر الإشارة إلى أن إيران لا تنشر إحصاءات عن مبيعاتها من النفط.
وفي وقت سابق، قال ماجد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل كامل"، وأن الكشف عنها بمثابة "الكشف عن أسرار حربية".
وكتبت "كيهان" في تقريرها، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، أن "نمو التجارة وزيادة مبيعات النفط خلال الأشهر القليلة الماضية أتاح لفريق التفاوض الإيراني أن تكون له اليد العليا في الجولة الجديدة من المحادثات وأن يتمسك بالشروط والمطالب الأساسية للشعب الإيراني".
وأشارت الصحيفة إلى نهج السياسة الخارجية الجديد لحكومة رئيسي، "خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية"، مضيفةً أن إيران لم تعول على الاتفاق النووي، وقطارنا الدبلوماسي لم يتوقف في فيينا".
كما أشارت "كيهان" إلى تصريحات رئيسي، قبل أسبوعين، حيث قال: "على الرغم من أن متابعة رفع العقوبات هي أجندة جادة للحكومة، فإننا في الحكومة الحالية لم نؤجل جهود تحييد العقوبات إلى المفاوضات، حيث إننا اليوم وفي ظروف العقوبات، زادت مبيعاتنا من النفط بشكل كبير لدرجة أنه لم يعد لدينا قلق، وأن البلاد تتسلم عائدات النفط".
وكتبت "كيهان"، مدافعة عن "النهج الجديد" لحكومة رئيسي: "تظهر الإحصاءات الرسمية للمسؤولين ووسائل الإعلام الأجنبية حول نوع وحجم التجارة مع إيران أن دولاً أخرى تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع طهران، وأن العقوبات والتهديدات الأميركية ضد إيران ودول أخرى قد تباطأت".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "إيران" عن رئيس اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات قوله إن إيرادات إيران من النقد الأجنبي في العام الشمسي الحالي "تعادل العام الذي تم فيه إبرام الاتفاق النووي".
وقال أيضاً: "رغم أنه لا يمكن تجاهل عامل السعر، فمن المرجح أن تكون الإيرادات النفطية وغير النفطية هذا العام مماثلة للسنة الأولى للاتفاق النووي أو العام الذي سبق رفع العقوبات. وهذا يعني أن اقتصاد البلاد في وضع أفضل مما كان عليه في السنوات الأخيرة".
وتوقعت صحيفة "إيران" أن يصل إجمالي عائدات إيران النفطية وغير النفطية إلى 80 مليار دولار هذا العام.
وكانت مبيعات النفط الإيراني قد تراجعت بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووی وإعادة فرض العقوبات ضد إيران.
لكن في يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 123 ناقلة إيرانية تقوم بتهريب النفط إلى الصين في السوق السوداء من خلال التحايل على العقوبات، وبذلك تدعم البرنامج النووي الإيراني، مضيفة أن إيران ضاعفت أسطولها البحري خلال عام واحد.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تزامنا مع المفاوضات النووية أنه إذا فشلت المحادثات، فإن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيع النفط الإيراني إلى الصين.
تجدر الإشارة إلى أن إيران لا تنشر إحصاءات عن مبيعاتها من النفط.
وفي وقت سابق، قال ماجد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل كامل"، وأن الكشف عنها بمثابة "الكشف عن أسرار حربية".
