أكثر من 400 ناشط مدني يطالبون بالإفراج الفوري عن الكتاب وسجناء الرأي في إيران

وجاء الاعتصام احتجاجا على عدم تنفيذ مشروع تصنيف المعلمين وزيادة الرواتب، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، في مختلف المدن الإيرانية.

وأكد المعلمون أن هذا الإضراب سوف يستمر إلى يوم غد الأحد، كما سينظمون احتجاجات بعد غد الاثنين أيضا.

وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين إن اعتصام المعلمين حدث في أكثر من 200 مدينة ومنطقة في إيران.

وقد تم تنظيم هذا الاعتصام والتجمع على مستوى البلاد، بدعوة من مجلس تنسيق نقابات المعلمين في إيران.

يشار إلى أن أحد مطالب المعلمين تنفيذ مشروع تصنيف المعلمين الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب الخلافات حول توفير ميزانيته.

وكان هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قد أعلن في وقت سابق أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.

وأدلى المسؤولون الحكوميون في إيران، وكذلك البرلمانيون الإيرانيون، بتصريحات متناقضة حول الميزانية اللازمة لتنفيذ مشروع تصنيف المعلمين. وفي النهاية، اعتمد البرلمان هذا المشروع وأحاله إلى مجلس صيانة الدستور، وهو ما وصفه النشطاء في نقابات المعلمين بأنه "لملمة للقضية".

ومن المطالب الأخرى للمعلمين: تنفيذ التعليم المجاني، والاهتمام بالمادة 30 من الدستور، ودفع مكافأة نهاية عام 1400 (ينتهي 20 مارس/ آذار 2022)، ومعالجة قضية "نهب صندوق المتقاعدين".

بالإضافة إلى احتجاجات المعلمين الأخيرة التي أقيمت يومي 2 و13 و23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و13 يناير الحالي، فقد كانوا أضربوا عن التدريس يومي 11 و12 ديسمبر الماضي.

واستدعت قوات الأمن مئات المعلمين بعد هذه التجمّعات.
وفي غضون ذلك، تم نقل حسين رمضان بور، عضو نقابة المعلمين في محافظة خراسان الشمالية، إلى سجن بُجنورد، يوم السبت الماضي، ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.

وقبل ذلك بأيام قليلة، وتحديدًا يوم 18 يناير الحالي، تم القبض على محمد تقي فلاحي، سكرتير نقابة المعلمين بطهران، من منزله، ونُقل إلى سجن إيفين ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.

كما أعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين عن اعتصام وتجمع آخرَين بعد أسبوعين، وأن المعلمين سيضربون عن التدريس بالجلوس في المدارس من 12 إلى 16 فبراير (شباط) المقبل، وسينظم تجمع عام يوم الخميس 17 فبراير المقبل.

وقد شهدت إيران خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الاحتجاج الجماعي لمختلف النقابات على الأوضاع المعيشية.

كما نظم الممرضون والطواقم الطبية في مختلف مدن إيران اليوم السبت 29 يناير احتجاجات على عقود العمل المؤقتة وطالبوا بتغيير عقودهم غير الرسمية.

وأضاف كوجي أن زيارة وفد من وزارة الطرق الإيرانية إلى دمشق مؤخرا تضمنت أيضا حوارات بين الجانبين حول كيفية مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا.

وكان المسؤولون الإيرانيون والسوريون قد وقعوا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها إيران ببناء 30 ألف وحدة سكنية في سوريا. لكن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني قال لاحقا إن العدد "مجرد رقم رمزي" وإن إيران بإمكانها بناء ما يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية في سوريا.

وفي الأثناء، أعلن رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عن استعداد بلاده لبناء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية سنويا.

وقال مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، إن تكاليف بناء هذه الوحدات السكنية لا تدفعها الحكومة الإيرانية، بل إن "الحكومة تسعى إلى إيجاد فرصة لحضور شركات القطاع الخاص في السوق السورية".

وتأتي هذه التصريحات بينما يواجه الوجود العسكري الإيراني في سوريا ودعمه الاقتصادي الواسع لنظام الأسد، احتجاجات وانتقادات عديدة داخل إيران، وكثيرا ما ردد المواطنون الإيرانيون شعار "اتركوا سوريا، وفكروا فينا" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية بسبب المشاكل المعيشية.

من جهته، كتب موقع "تجارت نيوز" الإيراني، اليوم السبت، أن ارتفاع أسعار الإيجار في طهران أدى إلى ارتفاع حالات العيش في الحاويات في العاصمة طهران.

وذكر الموقع في تقريره أن إيجار حاوية بمساحة 10 أمتار في مدينة برديس يصل إلى مليون و300 ألف تومان، بينما يحتاج إيجار حاوية بمساحة 12 مترا في منطقة يافت آباد بطهران دفع وديعة قدرها 10 ملايين و600 ألف تومان شهريا.

وفي تصريح أدلى به إلى موقع "المونيتور" الإخباري، قال هذا الجنرال المتقاعد الإسرائيلي، أمس الجمعة 28 يناير (كانون الثاني)، إنه قبل نحو 18 شهرًا من العملية الأميركية، كان قاسم سليماني في سوريا وكانت السلطات الإسرائيلية آنذاك قد أصدرت أوامر بقتله.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية لم تتمكن، خلال "اشتباكها مع قوات فيلق القدس في سوريا"، من تحديد مكان سليماني بشكل دقيق، ونجا من الموت لأنه لم يكن تحت مراقبة رادارات إسرائيل.

وكان سليماني قد اختتم مهمة رسمية له في سوريا، ووصل العراق في الساعة الواحدة من فجر 3 يناير 2020، على متن طائرة سورية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي آنذاك، وكان في استقباله أبو مهدي المهندس، نائب قوات الحشد الشعبي. لكنه قُتل بعد مغادرته مطار بغداد بصواريخ أطلقتها طائرات أميركية مسيرة. كما قتل خلال الهجوم أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي المنتهية ولايته، تامير هيمان، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن إسرائيل لعبت دوراً في اغتيال قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وبعد أيام قليلة من قتل سليماني بأوامر مباشرة من الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، ذكرت قناة "إن بي سي" الأميركية أن مؤسسات الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت الولايات المتحدة في تنفيذ العملية.

وبحسب التقرير، فإن المعلومات المتعلقة بالطائرة السورية، التي وصل سليماني على متنها إلى بغداد من دمشق، فجر 3 يناير 2020، هذه المعلومات قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير الذي نشر مؤخرا على موقع هذا المركز أن معظم صناديق التقاعد في إيران غير قادرة على دفع المعاشات التقاعدية عبر مواردها الداخلية وتعتمد على الميزانية العامة.

وأضاف التقرير أنه من إجمالي 18 صندوق تقاعد نشط في إيران، فإن 4 منها (بما في ذلك صندوق التقاعد الوطني، ومنظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، وصندوق تقاعد موظفي الفولاذ، وصندوق موظفي وزارة الاستخبارات) اعتمدت بالفعل على مساعدات الميزانية لدفع رواتب ومستحقات المتقاعدين لديها.

كما أظهر التقرير أن مبلغ الاعتمادات المباشرة التي تلقتها صناديق التقاعد في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل، بلغ نحو 217 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 14.5 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.

ولفت التقرير إلى أن حجم الاعتمادات التي تلقتها هذه الصناديق من الموازنة العامة عام 2014 كان 30 ألف مليار تومان فقط، وارتفعت أكثر من 7 أضعاف خلال السنوات الثماني الماضية.

كما أشار مركز دراسات البرلمان الإيراني في تقريره إلى نشاط صناديق التقاعد في الوقت الحالي، والزيادة المرتفعة في تخصيص الأموال من الميزانية العامة لسد عجز صناديق التقاعد، واعتماد هذه الصناديق بشكل متزايد على الموارد العامة، وشدد على ضرورة القيام بتعديلات أساسية في هذا المجال.

وكان مالي قد كتب في تغريدة يهنئ فيها إيران على التأهل لكأس العالم 2022 بعد يوم من فوز المنتخب الإيراني على العراق، قائلا: "من الجيد أننا رأينا الإيرانيات في الملعب لمشاهدة هذه المباراة".

وقد أقيمت المباراة بين إيران والعراق، أول من أمس الخميس، على ملعب آزادي، بحضور محدود من المتفرجين، وحضور انتقائي واضح للمتفرجات.

إلى ذلك، أشار بعض المستخدمين إلى أنه منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية، تم سلب كثير من الحقوق السابقة للمرأة الإيرانية، وانتقدوا أيضًا محتوى تغريدة روبرت مالي، قائلين إنها تتماشى مع "مزاعم ودعاية النظام الإيراني الكاذبة" لأكثر من 4 عقود ماضية.

وفي السياق ذاته، كتب مهدي حاجتي، الناشط السياسي والعضو السابق في مجلس بلدية شيراز، ردًا على سعادة الدبلوماسي الأميركي بالسماح للنساء بدخول استاد آزادي: "واحدة فقط من هاتين الفرضيتين صحيحة: إما أنك كتبت هذه التغريدة لخداع العالم، وإما تم خداعك".

يذكر أنه على مدى العامين الماضيين، تعرض اتحاد الكرة في إيران لضغوط من الفيفا للسماح للسيدات بدخول الملاعب. وأدت هذه الضغوط إلى موافقة المسؤولين الحكوميين على الوجود المحدود والانتقائي للسيدات في ملعب آزادي بطهران.

ومن جهتها، كتبت مسيح علي نجاد، الناشطة المدنية المقيمة في الولايات المتحدة، على "تويتر" لروبرت مالي: "من فضلك لا تكرر دعاية النظام الإيراني مثل الببغاء".

وأوضحت كذلك أن الاستاد لم يكن مفتوحًا لجميع النساء وأن سلطات النظام الإيراني أرسلت مجموعة صغيرة من النساء (2 في المائة فقط من سعة الاستاد) إلى الملعب بشكل انتقائي ومحدود لخداع الفيفا.

تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن اتحاد الكرة قدّم تذاكر للسيدات لمن يرتضيهن، بحيث إن معظم المتفرجات اللائي يدخلن الملعب هن من أسر لاعبي وأقارب المنتخب الوطني واتحاد الكرة ووزارة الرياضة، أو لاعبات كرة القدم والصالات.

وكتب مستخدم آخر ردًا على رسالة التهنئة من الممثل الأميركي الخاص لإيران: "واقع حياة النساء الإيرانيات هو النضال اليومي ضد الفصل العنصري بين الجنسين والحجاب القسري وقانون الشريعة التمييزي وحظر الوصول إلى وسائل منع الحمل".

يشار إلى أن النظام الإيراني الذي منع السيدات من دخول الملاعب منذ بداية الثورة، أقام في العامين الماضيين مباريات المنتخب الإيراني بدون جمهور، وذلك بحجة كورونا.