أدان الاتحاد الأوروبي الحكم على الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، بالسجن 8 سنوات و74 جلدة في الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية المتردية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، إن الاتحاد "يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، والإفراج فورًا عن محمدي، آخذةً في الاعتبار أيضًا تدهور وضعها الصحي".

وأكد المتحدث أن تنفيذ الحكم "يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما أصدرت السفارة الفرنسية في إيران بيانا، اليوم الأحد، قالت فيه إن السفير الفرنسي لمنظمة حقوق الإنسان، ديلفين بوريون، إلى جانب لويز أمستبرغ، مفوض ألمانيا لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، أعربا عن أسفهما إزاء إصدار الحكم بالسجن ضد محمدي وجلدها.

وقالا إن حملة نرجس محمدي السلمية لحقوق المرأة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة لإلغاء عقوبة الإعدام، لا يمكن أن تكون ضمن الجرائم الجنائية.

وأضافا: "نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي اعتقالها في سجن قرجك إلى تدهور صحتها. ندعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية والإفراج عن نرجس محمدي فوراً".

وقد وردت أنباء في الأيام الماضية عن صدور حكم ضد نرجس محمدي؛ وأكدت هذه الناشطة الحقوقية في رسالتها أنه وفقًا للفرع 26 لمحكمة الثورة، فقد حكم عليها "بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، والمنع من الإقامة في طهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وحظر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى إجراء مقابلات، ومصادرة الهاتف المحمول".

كما تم اتهام محمدي في هذه القضية بـ"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والإخلال بالنظام العام".

وبعثت الناشطة الإيرانية الحقوقية السجينة نرجس محمدي في 24 يناير الحالي برسالة من سجنها قالت فيها إن الحكم الصادر بحقها مؤخرا كان بسبب ترشيحها لجائزة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج، وأن القضية "تتعارض مع القانون".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد أشارت، أول من أمس الجمعة، إلى الحكم الجديد بالسجن على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، واعتبرت أن إصدار أحكام كهذه "يظهر التزام سلطات الجمهورية الإسلامية بتدمير أي جهد شعبي في مجال حقوق الإنسان".

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت محمدي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في كرج أثناء حضورها مراسم تأبين إبراهيم كتابدار، أحد المئات الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر 2019، ثم نقلتها إلى العنبر 209 في سجن إيفين الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعد 64 يوما من الحبس الانفرادي، وتم نقلها مؤخرا إلى سجن قرجك ورامين.

يشار إلى أن محمدي خضعت للاستجواب والاعتقال المتكرر من قبل قوات الأمن الإيرانية، وحرمت أيضا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا، إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدة أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.