قال حميد حسيني، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إنه لا يوجد تغيير كبير بخصوص الأموال الإيرانية المصادرة في العراق، ولايزال من الصعب الاستفادة من هذه الأموال في التجارة.
يأتي ذلك في حين طلبت الحكومة الإيرانية من جمعيات الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية الإعلان عن المواد التي تحتاجها، نظرا إلى إمكانية الاستفادة من الأموال الإيرانية المصادرة في العراق.
وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، فقد قال حميد حسيني إن 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي تراكمت في المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وإن "على أي رجل أعمال إيراني تسجيل المستندات باسم تاجرعراقي؛ مضيفا :"على رجل الأعمال العراقي أن يشتري البضائع الضرورية وأن يحصل على أمواله من موارد البنك العراقي بعد إتمام الصفقة"، ولكن لأن التجار لا يثقون بهذه الطريقة، فقد "ظل هذا الحل غير مستخدم".
كما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم أنه من المقرر أن يسافر وفد إيراني إلى سيول لمناقشة وضع الأموال المصادرة والبالغة 7 مليارات دولار.
كما أجريت مشاورات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية على هامش محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، لكن تحويل هذه الأموال لا يزال يخضع لإحياء الاتفاق.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت مؤخرًا أنها دفعت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة للأمم المتحدة باعتبارها ديونا متأخرة على طهران حتى يتم السماح لإيران بالتصويت.
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة ، مع بدء جولة جديدة من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، خففت الحكومة الأميركية بعض العقوبات ضد إيران، بما في ذلك إعلان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي أن الولايات المتحدة سمحت للحكومة في هذا البلد بدفع مستحقات عن شركة سيارات ايرانية بدفع "63 مليون دولار" على الاقل.
ومع ذلك، لا يزال من غير الممكن إجراء صفقات كبيرة وتحويل هذه المبالغ. وبحسب ما ذكره حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، "فإن الحل النهائي سيتم تحديده في فيينا".
وبالإضافة إلى العراق وكوريا الجنوبية، فقد صرح مسؤولو حكومة حسن روحاني سابقًا في مقابلات مختلفة أنه تم تجميد 3 مليارات دولار في اليابان، و20 مليار دولار في الصين، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ.
يذكر أن النظام الإيراني لم يصدر بعد تقريرًا رسميًا حول المبلغ المحدد للأموال الإيرانية المجمدة.
وقد أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن 90 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج، وأن إيران لم تتمكن من الوصول إلا إلى 4 مليارات دولار من هذه الاحتياطيات العام الماضي. وبحسب التقرير فإن احتياطيات إيران المجمدة في الخارج تقدر بنحو 40 مليار دولار.
