أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان عن مصادرة شحنتين تشمل الأولی أسلحة كانت القوات البحرية الأميركية قد ضبطها من الحرس الثوري الإيراني متجهة إلى الحوثيين في اليمن، من بينها 171 صاروخ أرض – جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، والثانية1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية لفنزويلا.
وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن هاتين الشحنتين هما أكبر شحنة أسلحة ووقود يتم مصادرتها من النظام الإيراني.
وبحسب البيان، كانت البحرية الأميركية قد ضبطت شحنة الأسلحة من سفينتين خلال دورية في بحر العرب في نوفمبر 2019 وفبراير 2020.
وأضاف البيان، أنه تم بيع شحنة المنتجات النفطية المكتشفة من أربع سفن في بحر العرب بأكثر من 26 مليون دولار، ومن المرجح أن تذهب العائدات إلى ضحايا إرهاب الدولة.
وشدد البيان على أنهم سيستخدمون كل الوسائل المتاحة لمواجهة تهديد المنظمات الإرهابية وجميع العملاء الذين ينوون إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها.
وقالت وزارة العدل أيضًا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عازم على محاسبة النظام الإيراني على أفعاله غير القانونية ودعت أي شخص لديه معلومات حول انتهاكات العقوبات الإيرانية إلى التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء، أسماء ثمانية مسؤولين حكوميين وأمنيين وقضائيين وعسكريين سابقين وحاليين، بالإضافة إلى أربعة کيانات عسكرية وقضائية إيرانية، على قائمة العقوبات الأميركية.
وعلّق سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة على العقوبات الأميركية الجديدة بالقول إنه: "حتى في خضم محادثات فيينا، فإن الولايات المتحدة لم تكف عن فرض العقوبات على إيران".
وأضاف "مضاعفة العقوبات لا يوفر أداة ضغط".
کما غرَّد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، على تويتر: "في خضم محادثات فيينا، تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة وإيران توسع برنامجها النووي. هذا ليس جيدا، يجب وقف هذه الإجراءات من أجل خلق بيئة أفضل للإحياء السريع والناجح للاتفاق النووي".