منظمة حقوقية: المحكمة العليا الإيرانية تؤكد أن نشر المسيحية وإنشاء كنيسة منزلية ليس جريمة

ذكرت منظمة حقوق الإنسان "المادة 18" أن المحكمة العليا الإيرانية حكمت مؤخرًا، في حكم غير مسبوق، في قضية اعتناق 9 أشخاص المسيحية مؤخرًا؛ بأن الترويج للمسيحية وإنشاء كنيسة منزلية ليس جريمة.

وبحسب المنظمة، التي تدعم المتحولين إلى المسيحية، فإن هيئة المحلفين في الفرع 28 من المحكمة العليا، في مراجعتها لقضية 9 من المتحولين إلى المسيحية في رشت، شمالي إيران، وصفت المسيحيين الإنجيليين بأنهم "طائفة صهيونية"، لكنها في الوقت نفسه قالت: "إن مجرد نشر المسيحية في المنازل والترويج لها لا يعد من مظاهر التجمع والتواطؤ لزعزعة أمن البلاد، داخليًا أو خارجيًا وغير مُجرّم في القانون".
وكان المرشد علي خامنئي قد نسب، في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، إنشاء الكنائس المنزلية إلى "الأعداء"، قائلًا: "إن الترويج للانحلال والإباحية والتصوف الكاذب، والترويج للبهائية، وتعزيز شبكة الكنائس المنزلية، هذه هي الأشياء التي يتم دراستها والتخطيط لها من قبل أعداء الإسلام".
يذكر أن النظام الإيراني لا يعترف بتغيير الديانة، وقد تم اعتقال وسجن العديد من المتحولين إلى المسيحية في السنوات الأخيرة.
ووفقًا لمنظمة "المادة 18"، قبلت المحكمة العليا إعادة محاكمة هؤلاء التسعة من المسيحيين الجدد.
وقد أوردت المنظمة أسماء هؤلاء المسيحيين الجدد الذين عاشوا في رشت، وحُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات، وهم: بهنام أخلاقي، وباباك حسين زاده، وعبد الرضا علي حق نجاد، وشاهروز إسلام دوست، ومهدي خطيبي، وخليل دهقان بور، وحسين كديور، وكمال نعمانيان، ومحمد وفادار.