عقب إقرار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي القانون الجديد في إيران الخاص بزيادة عدد السكان المعروف باسم قانون "حماية الأسرة وتجديد السكان الشباب"، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا القانون.
وقال الخبراء في بيان إن القانون الجديد، الذي يقيد الوصول إلى الإجهاض، ووسائل منع الحمل، وخدمات التعقيم الطوعي، والمعلومات ذات الصلة، يعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرأة بموجب القانون الدولي.
وأشار خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة إلى أن تبعات القانون "ستشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية وتشكّل استدارة مثيرة للقلق".
وأعرب هؤلاء الخبراء عن خيبة أملهم من أن النظام الإيراني وبدلًا من إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، يقوم بإقرار مثل هذه القوانين، والتي هي في الأساس تمييزية من خلال خلق حالات حمل غير مقصودة.
وسبق وحذّرت منظمة "هيومن رايتش ووتش"، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، من أن المشروع "يقوّض بشكل فاضح" حقوق النساء، ويحرمهن "من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الانجابية".
وأخطر الرئيس إبراهيم رئيسي الحكومة ببدء تطبيق قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة" الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي، وفق ما أورد الموقع الالكتروني للرئاسة ليل الاثنين.
ويحدد القانون واجبات كل مؤسسة، بما في ذلك منع الدعاية حول انخفاض عدد السكان في وسائل الإعلام الرسمية.
ويمنح هذا القانون مزايا مالية للأشخاص الذين لديهم أطفال، وفي نفس الوقت يقيد إمكانية منع الحمل والإجهاض حتى بوصفة الطبيب.
ويأتي تنفيذ هذا القانون بعدما أعلنت منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران عن زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إيران.
وقال أفروز صفاري فرد، مساعد رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة، إن القانون يساعد على إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة لأنه يقلل من الفحص الجيني، وتفويت فترة الإجهاض.
وأشار مسعود مرداني، عضو لجنة مواجهة مرض الإيدز، إلى مفاد القانون، بما في ذلك القيود على استخدام وسائل منع الحمل، وقال إن القانون لن يقلل زيادة حالات الحمل غير المقصود والأمراض المنقولة جنسيا، بل إن تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل، سيؤدي إلى ارتفاع عدد مرضى الإيدز.
كما حذرت النشطاء في حقوق المرأة من تبعات القانون في انخفاض عمل المرأة، ارتفاع حالات زواج القصر، وولادة الأطفال المبتسرين.
يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، عارض في السنوات الأخيرة سياسة السيطرة على نمو السكان ودعا إلى النمو السكاني. وعلى الرغم من إصرار المسؤولين الإيرانيين، إلا أن سياسة زيادة السكان قد باءت بالفشل. ويعزو الكثيرون هذا الفشل إلى الوضع الاقتصادي السيئ في إيران.