أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة الإيرانية في النصف الأول من عام 1400 (يبدأ 21 مارس) أن الاستثمار الأجنبي في البلاد انخفض إلى 485 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بانخفاض حوالي 45 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ففي الفترة نفسها من عام 2017 وقبل العقوبات، كان هذا الرقم مليارًا و830 مليون دولار.
ووفقًا للبنك المركزي، تزيد حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن 31 %، ويمكن أن يكون للانخفاض الكبير في جذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع آثار مدمرة على اقتصاد البلاد.
وبحسب منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، جذبت إيران استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار العام الميلادي الماضي، أي ما يعادل ربع فترة ما قبل العقوبات في عام 2017.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2017، وهو أقل من النصف في عام 2018 وانخفض إلى 1.5 مليار دولار في عام 2019.
ويأتي استقطاب 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية في إيران خلال عام 2020، بينما بلغ إجمالي الاستثمار الدولي العام الماضي 999 مليار دولار والعام الذي سبقه أكثر من 1530 مليار دولار.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، اجتذبت إيران ما مجموعه أقل من 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، واستثمرت 2.3 مليار دولار فقط في الخارج، بينما جذبت الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، 87 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة وقد استثمرت أكثر من 148 مليار دولار في مشاريع أجنبية.
وأصدر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا يظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران انخفض إلى 192 مليار دولار العام الماضي، أي ما يعادل نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، مع عدد سكان أصغر بثماني مرات من إيران.
ويظهر تقرير الستة أشهر لوزارة الصناعة انخفاض نصف المنتجات الصناعية والمعدنية للبلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام ونمو النصف الآخر.
ومن بين المنتجات الرئيسية، أظهر إنتاج الصلب والإسمنت انخفاضًا بأكثر من 9 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 99 (يبدأ 20 مارس 2020).