إلغاء تأشيرات السفر الجوي بين إيران والعراق

وجاءت إشارة روحاني بأنه "استنفد مخزون الخزينة بالكامل ولا يوجد مخزون"، ردًا على طلب، رئيس منظمة التخطيط والميزانية آنذاك، محمد باقر نوبخت بمخصصات مالية لأحد المشاريع.
ونفي نوبخت، عقب نشر الرسالة في وكالة "تسنيم"، أن تكون الخزانة فارغة، وقال: "الخزانة لم تكن فارغة في نهاية حكومة روحاني"، لكنه لم ينف صحة الرسالة نفسها.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية السابق لـ"اقتصاد نيوز"، أمس الثلاثاء: "الخزانة لديها مدخلات مستمرة وتتجمع فيها مبالغ كل يوم، هذا يعني أن الخزانة لن تكون فارغة أبدًا".
وتابع: "حتى لو كان هذا الادعاء المستحيل صحيحًا، فكيف دفعت الحكومة الجديدة الرواتب في الأشهر الثلاثة الماضية؟"
ومع ذلك، لم ينفِ المساعد السابق لحسن روحاني الرسالة الأصلية، قائلًا إن نص رسالة روحاني كان يعني نهاية ميزانية الحكومة التي كانت تهدف إلى استكمال "مشاريع التنمية ذات الأولوية" في الأيام الأخيرة من رئاسة روحاني.
وكان طلب نوبخت للسحب من الخزينة يتعلق باستكمال وتشغيل مشروع تزويد المياه لـ"آبيك".
وكتبت "تسنيم" في خبر نشر هذه الرسالة: "كل هذه الأدلة حتى الآن، تشير إلى تسليم خزانة فارغة إلى حكومة رئيسي، رغم عدم وجود وثيقة رسمية تثبت ذلك".
وفي وقت سابق، قال إبراهيم رئيسي في مقابلته التلفزيونية الثانية: "لم نتسلم الحكومة في وضع جيد، إن بعض الحكومات السابقة أعلنت أن الخزانة فارغة، لو قلت ما هو وضع الخزانة الحالية، قد يقولون إنك تريد بدء العمل بالشكوى".
ويشير رئيسي إلى تصريحات حسن روحاني في عام 2013، والتي قال فيها، بعد تسلّم الحكومة من أحمدي نجاد، إنه تولى الحكومة بـ"خزانة فارغة".
وكتبت وكالة "مهر" للأنباء يوم الثلاثاء: "قبل ثماني سنوات، عندما وصلت حكومة روحاني إلى السلطة، تحدث الرئيس بالخطأ عن فراغ الخزانة، وقد انتُقد بحق من قبل وسائل الإعلام والاقتصاديين لسنوات، والآن من المدهش للغاية أن بعض وسائل الإعلام نفسها تتفوق على بعضها بعضا بشغف في نشر رسالة روحاني".
وأضافت هذه الوكالة، التابعة لمؤسسة الدعاية الإسلامية، أن نشر مثل هذه الرسالة من روحاني "يرسل إشارة ضعف للعدو لفرض مزيد من العقوبات"، كما أنه "يخيب آمال الناس والناشطين الاقتصاديين".
وكتبت وكالة "مهر" للأنباء، في إشارة إلى المواقف الأخيرة لوزير الاقتصاد ورئيس منظمة التخطيط والميزانية في حكومة رئيسي، أن الادعاء بأن الخزانة فارغة "اقتصاديًّا" غير صحيح.
وقد تصاعدت الانتقادات لأداء حكومة روحاني منذ بدء رئاسة إبراهيم رئيسي حتى إن بعض المنتقدين يريدون محاكمة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

وردًّا على سؤال حول رحلة الرئيس الأميركي إلى أوروبا، قال سوليفان، إن جو بايدن سيتحدث حول إيران مع الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
وأضاف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن جزءًا من سبب رغبة الرئيس جو بايدن في اغتنام الفرصة للتنسيق عن كثب مع شركائه الأوروبيين، خاصة مع الدول الأوروبية الثلاث التي هي جزء من المفاوضات، هو أن تكون لنا جبهة موحدة بعد أربع سنوات من الخلافات في السياسة الإيرانية بالحكومة السابقة (الولايات المتحدة).
ومضى سوليفان في التأكيد على أن العودة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، العاصمة النمساوية، هي أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الأميركية.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ردا علی سؤال، متى ستقررون البحث عن بدائل للاتفاق النووي؟ أصبحنا قلقين بشأن الخطوات التي اتخذوها منذ خروجهم من الاتفاق النووي.
وأضاف سوليفان أنه بموجب الاتفاق النووي، تم فرض قيود كبيرة وأساسية على برنامجهم النووي، لقد وضعنا قيودًا على برنامج إيران النووي، والآن ليس لدينا تلك القيود لأنه لم يعد لدينا مثل هذا الاتفاق.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لحل هذه المشكلة دبلوماسيًّا".
حتى الآن، عقدت ست جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة إيران وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لكن بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية توقفت هذه المفاوضات بناء على طلب إيران.
کما وصل اليوم الأربعاء نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لمواصلة المحادثات النووية مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "إنريكي مورا".
في غضون ذلك، كتب لورانس نورمان من صحيفة وول ستريت جورنال أن ثلاث دول أوروبية عرضت على باقري كني عقد اجتماع مشترك لتسريع المحادثات، لكنه رفض العرض.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين قالوا في الأسابيع الأخيرة إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستستأنف "قريبًا"، إلا أنهم لم يحددوا بعد موعدًا للعودة إلى المحادثات.

وكانت وزارة النفط الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن حدوث "خلل" في نظام بطاقة الوقود الذكية، بينما نفى الرئيس التنفيذي لشركة التكرير الإيرانية، في تصريح أدلى به إلى التلفزيون الإيرانية، وقوع هجوم سيبراني على محطات الوقود.
لكن المركز الوطني للفضاء الافتراضي نشر بيانا قال فيه: "في الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أصدر مركز الإدارة الاستراتيجية (افتا) تقريرًا حول هجوم سيبراني على نظام الوقود الذكي في البلاد، ونتيجة لذلك، خرجت المحطات عن الخدمة، لتقديم خدمات التزود بالوقود في البلاد".
وأشار المركز إلى أن "الأجهزة المعنية تعمل على حل المشكلة"، ووعد بأن "خدمات التزود بالوقود ستعود إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة المقبلة".
يشار إلى أن المركز الوطني للفضاء الافتراضي تأسس بإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو أعلى جهة مراقبة للإنترنت في إيران.
وكتب أمير ناظمي، المساعد السابق لوزير الاتصالات الإيراني، في تغريدة على "تويتر": "البنية التحتية لشبكة محطات الوقود في البلاد هي شبكة خاصة، وهذه الاتصالات لم تتم عبر الإنترنت".
كما أكد موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن تعطل محطات الوقود الإيرانية نجم عن "هجوم سيبراني".
ورفض الموقع، الذي ينقل عادة عن "مصادر مطلعة" بشأن الحوادث الأمنية في إيران، رفض تقديم تفاصيل حول الهجوم السيبراني ومصدر الهجوم.
وكان همايون صالحي، رئيس جمعية مالكي محطات الوقود، قد أكد وقوع هجوم سيبراني على محطات الوقود الإيرانية، لكن العلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية والمتحدث باسم وزارة النفط قالا إن المشكلة نجمت عن "خلل" و"مشكلة فنية" في نظام بطاقة الوقود الذكية.
وبعد ساعات من إعلان وزارة النفط عن وقف عمل النظام الذكي لبطاقات الوقود في إيران، قال المتحدث باسم الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية لوسائل إعلام إيرانية إن "عدد المحطات النشطة التي عادت للخدمة يرتفع في كل لحظة".
وتأتي هذه التصريحات بينما تشير التقارير الواردة إلى طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود في مدن طهران ومشهد وشيراز، كما انتشرت قوات الأمن أمام بعض محطات الوقود في إيران.
كما نُشرت اليوم الثلاثاء، على شبكات التواصل الاجتماعي، صور للوحات إعلانية رقمية مثبتة في طهران، وقد ظهر عليها سؤال: "أين البنزين يا خامنئي؟"
وكتبت وكالة أنباء "إيسنا" أن الصور الواردة من أصفهان تظهر أن اللوحات الإعلانية الرقمية في هذه المدينة تعرضت لهجوم إلكتروني، وظهر رسالة عليها: "البنزين المجاني في محطة # جماران" و"خامنئي! أين بنزيننا". وقد تمت إزالة هذا الخبر من موقع "إيسنا" بعد بضع دقائق فقط.
يشار إلى أن هذا الهجوم يأتي مع اقتراب ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، التي بدأت ردًا على زيادة أسعار البنزين بنسبة 200 في المائة، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام، وقد واجه المحتجون قمعًا عنيفًا وغير مسبوق من قبل قوات الأمن والاستخبارات.
ووفقًا لما قاله وزير الداخلية الإيراني آنذاك، قُتل ما بين 200 و225 شخصًا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية حددت عدد القتلى بـ 307 أشخاص، وشددت على أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وذكرت "رويترز" أن عدد القتلى بلغ حوالي 1500 شخص.

وجاء في البيان الإيراني أن إصدار قرارات حقوق الإنسان ضد طهران يأتي في إطار "تكرار العداوة ضد إيران"، وأن تعيين مقرر خاص لإيران "مشروع غير عادل وجاء بدوافع سياسية".
ورفضت إيران تقديم أدلة ثبت مزاعمها هذه، لواحدة من أكثر آليات حقوق الإنسان مصداقية في العالم.
ويأتي هذا الموقف الإيراني الحاد بعد أن طالب رحمان في تقريره أمس الاثنين، 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي قدمه إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب إيران بأن تعمل على تعديل قوانينها بهدف إلغاء عقوبات الإعدام التي تتعارض مع القوانين الدولية.
كما انتقد رحمان في تصريحاته، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، انتقد ارتفاع معدلات الإعدام في إيران، واعتبر معظمها بأنها إجراء تعسفي.
وتطرق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الجديد إلى الاحتجاجات في الأهواز، جنوب غربي إيران، وشدد على أن القمع المميت للمتظاهرين أثناء احتجاجات الأهواز كان جزءًا من ممارسة طويلة الأمد، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)2019.

وحول الحكومة الجديدة في كابول، أكد خرازي على أنه "من السابق لأوانه الحديث عن حركة طالبان".
وأشار خرازي إلى هجوم طالبان على القنصلية الإيرانية في مزار شريف، ومقتل دبلوماسيين إيرانيين في 8 أغسطس (آب) عام 1998، وقال إن هذا الإجراء التي نفذته طالبان لن يمحى من الذاكرة.
وأضاف خرازي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية آنذاك، أن هجوم طالبان جاء على الرغم من الضمان الذي قدمه كل من قادة طالبان ومسؤولو الحكومة الباكستانية للمسؤولين الإيرانيين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت من المقرر أن تستضيف فيه طهران الاجتماع الثاني لـ"جيران أفغانستان" على مستوى وزراء الخارجية غدا الأربعاء.
ولن يحضر اجتماع طهران المنتظر أي ممثل عن حكومة طالبان.
وردًا على تفجير مسجد في قندز بأفغانستان، كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، دعا سابقا المسؤولين الأفغان إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي"، دون تسمية حكومة طالبان.