شهد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، توترا أثناء مناقشة اقتراح عدد من النواب بمراجعة قانون تصنيف المعلمين بشكل أسرع؛ حيث قدر عدد من نواب طهران الميزانية المطلوبة لهذا المشروع بـ10 أضعاف المبلغ المتوقع حاليا.
وفي غضون ذلك، قال رحمت الله نوروزي، النائب عن علي آباد كتول، إن نواب طهران الأربعة "ليسوا على دراية بمخاوف الناس، وسجلوا اعتراضهم على مشروع القانون". وأعقبت هذه التصريحات احتجاجات من نواب طهران، حيث قال مالك شريعتي، أحد النواب، إن سبب معارضته قلة الموارد المالية للمشروع.
وأضاف: "لا يجب أن نجعل البلاد تصاب بانهيار اقتصادي كامل من خلال سلوك غير عقلاني وغير مهني".
وأعلن إلياس نادران، النائب عن طهران في البرلمان، أن الميزانية اللازمة لتنفيذ قانون تصنيف المعلمين تبلغ 10 أضعاف المبلغ الحالي، وطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وتحديد الميزانية المطلوبة وكيفية تخصيصها، بالتعاون مع البرلمان.
ورفض النائب عن علي آباد كتول كلام المعارضين بشأن ميزانية قيمتها 200 ألف مليار تومان لتنفيذ هذه الخطة، قائلاً إن إجمالي رواتب العاملين في مجال التعليم يبلغ 100 ألف مليار تومان.
إلى ذلك، كان المعلمون قد تجمعوا عدة مرات في الشهرين الماضيين للاحتجاج على عدم تنفيذ الخطة.