عشية اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (10 أكتوبر)، أعلنت منظمة "هرانا" المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران أن 266 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأفادت "هرانا" أن عدد الإعدامات في إيران في الفترة من 7 أكتوبر العام الماضي إلى 8 أكتوبر الحالي كان 266 حالة إعدام.
وأضافت "هرانا" أن ثلاثة من الذين أُعدموا كانوا دون سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة.
وطالبت المنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا طهران بوقف إعدام من ارتكبوا جرائم دون سن 18 عامًا.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن أكثر من 80 مجرمًا طفلاً حاليًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.
وبحسب "هرانا"، فقد نُفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في العام الماضي في محافظات خراسان الرضوية (أكثر من 17%)، والبرز (أكثر من 13% بثلاثة سجون مكتظة بالنزلاء)، وسيستان وبلوشستان (أكثر من 9%).
وأضاف التقرير أنه من بين المعدومين الذين تم تحديد هويتهم، تسعة منهم كنَّ نساء.
ويصادف العاشر من أكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد ركز العديد من منظمات حقوق الإنسان العاملة على إلغاء عقوبة الإعدام هذا العام للنساء اللائي حُكم عليهن بالإعدام.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها أمس الجمعة إن ما لا يقل عن 164 امرأة تم إعدامهن في إيران خلال السنوات الـ 12 الماضية.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه من بين 16 امرأة تم الإبلاغ عن إعدامهن في عام 2020 في دول مختلفة، تم إعدام أكثر من نصفهن (9 نساء) في إيران.
كما أفادت "هرانا" أن أكثر من 55 في المائة من الذين أُعدموا اتهموا بالقتل، وأكثر من 33 في المائة بجرائم المخدرات، ونحو 5 في المائة بتهم "أمنية والإفساد في الأرض"، وأكثر من 3 في المائة بارتكاب "جرائم جنسية".
كما كتب الموقع أن وسائل الإعلام الإيرانية غطت فقط 18 في المائة من عمليات الإعدام هذه، وأن 82 في المائة تم إعدامهم سرًّا أو دون الإعلان على وسائل الإعلام العامة التي جمعت معلوماتها من نشطاء حقوق الإنسان.
ووفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، تمت نصف عمليات الإعدام في العالم لعام 2020 في إيران.