أعلن وزير الخارجية الإيراني أن دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة كانت تتوقع من طهران أن تفقد كل موادها النووية أو تسلّمها، في مقابل تأجيل تفعيل "آلية الزناد" لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن وزير الخارجية الألماني أن العقوبات الدولية ضد إيران ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة، بعد تصويت مجلس الأمن عليها أمس.
أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى معارضة مجلس الأمن لتأجيل العقوبات ضد إيران، متهمًا الغرب بـ "التخريب" في مسار الدبلوماسية، وقال إن موسكو تعتبر هذا النهج «غير مقبول».
وفقًا لمعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، قامت الأجهزة الأمنية بالاتصال بعدد من الناشطين المدنيين والسياسيين والصحافيين، وهددتهم أو استدعتهم.
قال وزير الخارجية الروسي: "إن التهديد بشن هجمات جديدة على إيران مازال قائمًا، ووفقًا لما ذكرته بعض المصادر المطلعة، فقد نوقش هذا الأمر حتى على المستوى العملي".
قال سكوت بَسِنت، وزير الخزانة الأميركي،في تعليق على تفعيل آلية الزناد عبر منصة “إكس”: "البرنامج النووي الإيراني تهديد لسلام وازدهار الولايات المتحدة. ترامب قدّم كل الفرص لطهران للتوصل إلى اتفاق، لكنهم ما زالوا غير جادين".
وأضاف: "قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة العقوبات على إيران دليل واضح على أن العالم لن يركع أمام تهديدات طهران. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تطبق هذه العقوبات فوراً".
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أنّ ما قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة بالترويكا الأوروبية، في تفعيل آلية الزناد وإعادة عقوبات الأمم المتحدة، "غير قانوني".
وجاء في البيان أنّ هذه القرارات تُعدّ "منتهية الصلاحية" من وجهة نظر طهران.
وأضافت الخارجية الإيرانية: "إن السعي لإحياء قرارات منتهية الصلاحية لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو مرفوض أخلاقيًا ومنطقيًا".
رحّبت منظمة الاتحاد ضد إيران النووية، في بيان لها عقب التفعيل الرسمي لآلية الزناد، بعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.
ووصف جب بوش، رئيس المنظمة، ومارك د. والاس، مديرها التنفيذي، تفعيل آلية الزناد بأنه «الضربة النهائية للاتفاق النووي الفاشل»، معبّرين عن شكرهما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكذلك لفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأكد البيان أنّ إعادة العمل بالقرار 2231 وعودة العقوبات أعادت سريان القيود الحيوية للأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة، والقيود الصاروخية، وتجميد الأصول، وحظر السفر على مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية.
وبحسب المنظمة، فإن هذه العقوبات تُحبط أي محاولة إيرانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية، كما تعزز موقف الولايات المتحدة الرافض لأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم في إيران.
مع بدء التنفيذ الرسمي لآلية الزناد، عادت العقوبات الدولية للأمم المتحدة ضد إيران إلى حيّز التنفيذ، لتفرض قيودًا واسعة في المجالات العسكرية والاقتصادية والمالية على طهران.
وبموجب قرارات مجلس الأمن التي أُعيد تفعيلها، يُحظر من الآن فصاعدًا أيّ صادرات أو واردات للأسلحة أو أنظمة الصواريخ أو التقنيات المرتبطة بها إلى إيران، فيما قد يترتب على خرق هذا الحظر تبعات قانونية ودولية على المنتهكين.
كما تشمل العقوبات الأممية قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما مجالات الطاقة، والنقل، والاستثمار، والتعاون العسكري. ومع عودتها، يُحظر تصدير النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية من إيران، إضافة إلى أيّ استثمار أجنبي في قطاع الطاقة الإيراني.
وفي المجال المالي، تلتزم جميع الدول بتجميد أصول الكيانات الرئيسية التابعة لإيران المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي وبتمويل الجماعات الوكيلة. كما ستُواجه عمليات تحويل الأموال أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في إيران قيودًا صارمة.
وفي الوقت نفسه، أُعيد إدراج عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، بمن فيهم قادة في الحرس الثوري ومسؤولون أمنيون وشركات على صلة بالبرامج الصاروخية والتسليحية، في قائمة عقوبات مجلس الأمن.
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانٍ ردًا على تفعيل آلية الزناد ضد إيران، أنّ على شركاء الولايات المتحدة تنفيذ عودة العقوبات على طهران بشكل فوري، من أجل وضع قادة نظام الجمهورية الإسلامية تحت الضغط ودفعهم إلى القيام بما هو صائب لبلادهم وأفضل لأمن العالم.
وشدد البيان على أنّ إيران يجب أن تقبل، من دون إضاعة الوقت أو اللجوء إلى المراوغة، بإجراء محادثات مباشرة وبحسن نية.
وأضافت الخارجية الأميركية أنّه كما أعلن الرئيس دونالد ترامب بوضوح، فإنّ التوصل إلى اتفاق هو أفضل نتيجة لشعب إيران وللعالم على حدّ سواء.
ورأت الوزارة أنّ تفعيل آلية الزناد يمثّل دليلًا على القيادة العالمية الحازمة لكلّ من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مؤكدة أنّ العالم لن يستسلم أمام التهديدات أو الإجراءات الناقصة، وأنّ إيران مطالَبة بالمساءلة.
وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص عودة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران.
وقال عراقجي في رسالته: "إن السعي لإحياء قرارات منتهية الصلاحية ليس فقط بلا أساس قانوني، بل هو أيضًا غير مبرَّر سياسيًا وأخلاقيًا".
وأضاف مشيرًا إلى معارضة الصين وروسيا لآلية الزناد: "وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإن الإجراءات غير الصالحة أو التي تفتقر إلى الإجماع في المجلس لا يمكن أن تُنشئ التزامات".
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة التزام الدول بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والعمل من أجل شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.
ودعا بن فرحان إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على أن هذا الموقف يستند إلى قناعة راسخة لدى الرياض بأهمية أمن واستقرار المنطقة ومنع انطلاق سباق نووي.
كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق القوانين الدولية، مؤكدًا أن المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد لمعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني.
قال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى لعلي خامنئي، مشيرا إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل: "إذا ارتكب العدو حماقة، فسندخل الحرب بقدرة أكبر مما كانت عليه في المرة السابقة".
وأضاف مؤكدًا أن إيران تكبدت خسائر بشرية في الحرب الماضية مع إسرائيل: "أظهرنا ضعفًا في الأيام الأولى، لكننا الآن نعمل على إعادة بناء قوتنا للوصول إلى مرحلة الردع".
مع تنفيذ "آلية الزناد"، سيُعاد فرض العقوبات الأممية على إيران، في تمام الساعة الثامنة، مساء يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، بتوقيت نيويورك، مقر الأمم المتحدة.
وتشمل هذه العقوبات عدة بنود، من بينها السماح لجميع الدول بمصادرة وإتلاف أي مواد محظورة مرتبطة بالعقوبات الأممية.
كما ستُمنع إيران من المشاركة في أي نشاط تجاري في دول أخرى يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد والتقنيات النووية.
أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، أن مسألة الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ستُعرض للنقاش والبت في البلمان، يوم الأحد.
وردًا على سؤال عمّا إذا كان الخروج من المعاهدة يعني التوجّه نحو صنع قنبلة نووية، أضاف كوثري: "لا يعني ذلك بالضرورة ذلك الأمر؛ هذا الموضوع سيُبحث لاحقًا بشكل منفصل، ويمكننا إدراجه على جدول أعمال البرلمان".