الولايات المتحدة: إعادة توجيه مسار 82 سفينة في إطار حصار إيران.. وطهران تعلن تراجع التجارة 35 %

قال مستشار بارز في الحرس الثوري الإيراني، السبت 29 أغسطس (آب)، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، إن إيران تمكنت من الصمود في وجه الولايات المتحدة رغم إنفاقها نحو 1 في المائة فقط مما تنفقه واشنطن على جيشها.

وقال المستشار البارز لقائد الحرس الثوري، محمد رضا نقدي، إن إيران طورت قدراتها الدفاعية إلى حد كبير من خلال الإنتاج المحلي.

وأضاف نقدي: "على الرغم من أن الميزانية العسكرية لإيران تبلغ نحو 1 في المائة من الميزانية العسكرية الأميركية، فإن طهران تمكنت من الصمود في المواجهات بالاعتماد على القدرات المحلية".

وقال إن إيران، التي كانت تفتقر في السابق إلى القدرة على تصنيع حتى الأسلحة الأساسية، تنتج الآن جزءًا كبيرًا من المعدات التي تستخدمها قواتها المسلحة، كما حققت تقدمًا في مجال الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات العسكرية.

قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري، السبت 29 أغسطس (آب)، إن إيران لم تطلب وقف إطلاق النار خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وإن واشنطن وإسرائيل هما اللتان أرادتا وقف القتال.

وقال محمد كرمي، وفقًا لوكالة "دفاع برس": "هم طلبوا وقف إطلاق النار، ونحن لم نطلبه".

وأضاف كرمي أن إسرائيل شنت الحرب معتقدةً أن إيران وقواتها المسلحة قد ضعفتا، لكن القوات الإيرانية واصلت القتال رغم مقتل عدد من كبار القادة.

قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، السبت 29 أغسطس (آب)، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، إن أداء الحكومة الإيرانية حُكم عليه بشكل غير منصف، رغم إدارتها البلاد خلال عامين من الحرب وتنفيذها مشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة.

وقال عارف: "انخرطت الحكومة في حرب شاملة على مدى عامين. ورغم إدارتها لظروف الحرب، نفذت أيضًا العديد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع طويلة الأمد، لكن أداء الحكومة يُحكم عليه بشكل غير منصف".

وقال عارف إن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان ورثت نقصًا في الموارد، وديونًا مستحقة للقطاع الخاص، واختلالات في عدة قطاعات من الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة سعت أيضًا إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية جراء المعارك الأخيرة، بالتزامن مع مواجهة الضغوط الاقتصادية وحالات النقص.

وحث عارف المسؤولين الحكوميين على تجنب الخلافات العلنية والأرقام المتضاربة التي قد تعطي المواطنين انطباعًا بوجود انقسامات داخل الحكومة.

وقال: "ينبغي للمسؤولين الحكوميين ألا يتحدثوا ضد استراتيجية الحكومة، أو يتجادلوا مع بعضهم بعضًا في وسائل الإعلام، أو يعرضوا إحصاءات متناقضة".

سجل سعر الدولار في السوق الحرة بإيران ارتفاعاً قياسياً جديداً، يوم السبت 29 أغسطس (آب) ، حيث بلغ 206 آلاف تومان.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تدهور قيمة العملة الإيرانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، أحمد ميدري، اليوم السبت 29 أغسطس، خلال زيارة إلى محافظة فارس، إن إيران، إلى جانب الحرب العسكرية، تخوض "حربًا اقتصادية"، وإن الحكومة، بالتعاون مع بقية مؤسسات النظام، تسعى إلى أن تكون "المنتصر المطلق" في هذه الحرب.

وقال ميدري: "نحن اليوم منخرطون في حرب اقتصادية. لم يتمكن العدو من هزيمتنا في الحرب العسكرية".

وأضاف أن الولايات المتحدة قبلت في مذكرة التفاهم بنودًا لم تكن مستعدة لقبولها سابقًا، لكنها لا تلتزم الآن بتعهداتها.

وقال ميدري: "الولايات المتحدة تنكث عهودها ولا تريد الالتزام بها، وهي تسعى اليوم إلى اتخاذ خطوات اقتصادية من خلال انتهاك التعهدات التي سبق أن وافقت عليها".

قال المحلل السياسي الإيراني روح الله رحيم بور، في إشارة إلى رسالة المرشد مجتبى خامنئي بشأن ضرورة الحفاظ على "التماسك الاجتماعي"، إن التأكيد المتكرر من مسؤولي النظام على الوحدة والتماسك يكشف، في حد ذاته، عن وجود انقسامات داخل بنية السلطة.

وأضاف رحيم بور أن تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان بشأن المشكلات الاقتصادية، والتي جاءت بعد ساعات فقط من نشر الرسالة، أظهرت أن الخلاف وغياب التماسك يمتدان إلى رأس هرم السلطة أيضًا.

وأشار إلى أن المستهدف الرئيسي في رسالة مجتبى خامنئي هو حكومة بزشكيان، معتبرًا أن تقييد مساحة التعبير عن المشكلات والانتقادات يمثل مؤشرًا على تشكّل "الديكتاتورية المجتباوية".

قال عضو هيئة رئاسة اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، حبيب قاسمي، إن دول المنطقة "يمكنها الاعتماد على إيران"، مؤكدًا أن السياسة الخارجية لطهران لا تشكل تهديدًا لجيرانها، وأن إيران ستكون داعمة ومساندة لهم في مسار تحقيق الاستقرار.

وأضاف قاسمي: "يمكن لإيران، بالاستناد إلى سيادتها على مضيق هرمز، أن تمارس تأثيرًا على الدول التي تفرض عقوبات".

أفادت وكالة "ميزان"، بأن المدعي العام في طهران، علي صالحي، أعلن إحالة لائحة الاتهام في قضية مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته إلى المحكمة للنظر فيها.

وقال المدعي العام في طهران: "في قضية مقتل علي خامنئي وأفراد عائلته، خضع جميع المتورطين للملاحقة القضائية، ومن أبرز الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام المشاركة في الإفساد في الأرض من خلال عمل إرهابي".

وفي الهجوم الذي وقع في 28 فبراير وأسفر عن مقتل علي خامنئي، قُتل أربعة من أفراد عائلته، هم مصباح الهدى باقري كني، وبشرى خامنئي، وزهرا محمدي كلبايغاني، وزهرا حداد عادل.

وكان مصباح الهدى باقري كني، زوج هدى خامنئي، من بين قتلى الهجوم.

كما قُتلت بشرى خامنئي، ابنة علي خامنئي، إلى جانب ابنتها البالغة 14 شهرًا، زهرا محمدي كلبايغاني.

أما زهرا حداد عادل، زوجة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، فكانت رابع أفراد عائلة خامنئي الذين قُتلوا في هجوم 28 فبراير.

أعلنت الحكومة الإيرانية، ردًا على رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أنها ستواجه العقوبات وما وصفته بـ"مؤامرات" الولايات المتحدة وإسرائيل، وستواصل مساري الدبلوماسية والدفاع في الوقت نفسه.

وقالت الحكومة في بيانها: "نعتبر ميدان الدبلوماسية وميدان الدفاع جناحين متكاملين ومتناسقين لا ينفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن وكيان البلاد، وقد وضعنا المضي المتزامن والمتوازن في هذين المسارين على جدول أعمالنا".

وأضاف البيان أن كبح التضخم، وإدارة السوق، وتوفير فرص العمل، ودعم الإنتاج المحلي، وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج، تعد من أولويات الحكومة.

كما أعلنت الحكومة أن خفض الاعتماد على الدولار تدريجيًا مدرج أيضًا على جدول أعمالها.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، أن قواتها قامت حتى 28 أغسطس، في إطار تنفيذ الحصار البحري ضد إيران، بتغيير مسار 82 سفينة تجارية، وتعطيل ثلاث سفن، والصعود على متن سفينتين.

كما نشرت سنتكوم صورة لبحار أمريكي على المدمرة "يو إس إس جون بول جونز"، وكتبت أن هذه المدمرة تقوم في مياه المنطقة بتنفيذ الحصار الأمريكي ضد إيران.