رئيس بلدية طهران: مجتبى خامنئي كان هدفًا لهجوم مباشر في بداية الحرب وأرادوا قتله أيضًا

قال قائد شرطة الحدود الإيرانية، علي أكبر جاويدان، يوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، إن الحديث عن احتمال شن هجوم بري على إيران "محض خيال"، مضيفًا أن حدود البلاد آمنة وأن قواتها المسلحة لا تزال متماسكة.

وأضاف أن "الادعاءات بشأن احتمال شن هجوم بري على إيران وهمية، وتحركات العدو لا يمكنها أبدًا تقويض سلطة البلاد وأمنها".

وأضاف أن مقتل عدد من القادة العسكريين البارزين لم يعطل العمليات العسكرية، لأن بدلاء لهم كانوا موجودين.

وأشار جاويدان إلى أن حرس الحدود والسكان في محافظات كردستان وبلوشستان وخوزستان يساعدون في تأمين حدود البلاد.

أعلن المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في محافظة بوشهر، غلام رضا حشمتي، أن مدير كهرباء مقاطعة عسلويه تعرض للضرب على يد أحد الأشخاص أثناء عملية جمع أجهزة تعدين العملات الرقمية غير المرخصة، ونُقل إلى المستشفى بسبب خطورة إصاباته.

وأوضح حشمتي أنه، بعد ورود تقارير بشأن استهلاك الكهرباء واحتراق مفاتيح المحولات بشكل متكرر، تحرك مدير كهرباء عسلويه برفقة موظفي الشركة، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، لتنظيم التوصيلات غير القانونية ومصادرة أجهزة تعدين العملات الرقمية.

وأضاف أن أحد الأشخاص اعتدى خلال العملية على مدير كهرباء عسلويه بالضرب، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، خلال مؤتمر صحفي في شيراز، أنه في إطار خطة إدارة مضيق هرمز، لن تتمكن السفن التابعة لـ"الأطراف المعادية" من دخول الخليج من دون إذن إيران.

وقال عزيزي: "إيران لا تسعى إلى التوسع أو مهاجمة دول أخرى، لكنها سترد بحزم على أي اعتداء".

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن إيران لن تدخل بسهولة في مفاوضات نووية من دون توافر الشروط اللازمة.

كما أعلن إبراهيم عزيزي، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد "لا تتمتع في الظروف الراهنة بجدوى عملية، في ظل عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها".

أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، في بيان، هجومًا شنه الحوثيون، وهم جماعة عسكرية مدعومة من النظام الإيراني، على سفينة تجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين باكستانيين.

وجاء في البيان: "مثل هذه الهجمات تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي، كما تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة والأمن البحري وسلامة النقل التجاري البحري في البحر الأحمر".

وكتب إسحاق دار: "نحن على اتصال بالسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، من أجل توضيح مزيد من التفاصيل بشأن هذا الحادث والظروف المحيطة به".

كتبت «مؤسسة عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران» على منصة «إكس» أن النظام الإيراني نفذ منذ بداية عام 2026 ما لا يقل عن 916 حكم إعدام، من بينها 15 حالة خلال الشهر الجاري.

وأكدت المؤسسة أن «العدد الفعلي لعمليات الإعدام قد يكون أكبر بكثير»، موضحة أن السلطات الإيرانية تخفي الأرقام الحقيقية لمنع الكشف عنها، والرقابة الدولية وردود فعل الرأي العام.

وأشارت المؤسسة إلى أن عددًا كبيرًا من المحتجين يواجهون حاليًا اتهامات خطيرة وخطرًا حقيقيًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مضيفة أن إجراءات إصدار هذه الأحكام اتسمت بالسرعة والظلم، ولم تراعِ معايير المحاكمة العادلة.

وقالت مؤسسة عبدالرحمن برومند إن النظام الإيراني يستخدم إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام أداةً لترهيب المجتمع والحيلولة دون اندلاع احتجاجات جديدة.

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن القوات الأميركية أطلقت نحو 50 صاروخًا اعتراضيًا من طراز «باتريوت» خلال يوم واحد للدفاع عن قواعدها في الأردن، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون دولار.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، أن القوات الأميركية استهدفت سفينة الشحن «فيلا نوفا» التي ترفع علم بنما، وكانت تبحر في بحر عُمان متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وذكرت إنه بعد تجاهل طاقم السفينة تحذيرات متكررة، أطلقت مروحية MH-60 تابعة للبحرية الأميركية صاروخين من طراز «هيلفاير» على غرفة محركات السفينة، ما أدى إلى تعطيل نظام توجيهها.

وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية غيّرت، حتى 11 أغسطس، مسار 55 سفينة كانت تحاول خرق الحصار المفروض على إيران، وعطّلت ثلاث سفن، وصعدت على متن اثنتين أخريين.

ارتفع سعر خام برنت، بالتزامن مع استمرار التوترات في المنطقة، بنسبة 1.32 في المائة ليصل إلى 88 دولارًا و88 سنتًا للبرميل.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره التركي، هاكان فيدان، أجريا اتصالاً هاتفيًا.

وبحسب التقرير، أكد الجانبان مواصلة الجهود لخفض التوتر، وضمان حرية الملاحة، وتأمين الممرات المائية في المياه الخليجية والبحر الأحمر.

أمر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للآليات الدستورية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية العراقية عن الزيدي قوله إن «أخطر تهديد للدولة هو السلاح خارج السيطرة، لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من هيبة المؤسسات الأمنية».

وأكد ضرورة تعزيز سلطة الدولة عبر المؤسسات القانونية، إلى جانب رفع قدرات القوات المسلحة لضمان الاستقرار الداخلي.