أفادت وكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، بأن حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وافقت على خطة تتيح للأسر المشمولة بالدعم النقدي شراء السلع الأساسية بنظام “الشراء بالأجل”، على أن يتم سداد المبالغ لاحقًا، وعند الحاجة من خلال اقتطاعها من الدعم النقدي.
ووفقًا للتقرير، صادقت الحكومة على هذه الآلية في اجتماعها بتاريخ 19 أبريل (نيسان)، بناءً على مقترح من منظمة التخطيط والميزانية ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، بهدف “دعم معيشة الأسر” وتعويض تداعيات الحرب.
وبموجب القرار، يمكن للشركات المالكة لمتاجر فعلية وإلكترونية تقديم رصيد شراء طوعي للأسر المستفيدة من الدعم لشراء السلع الأساسية. وسيبدأ تنفيذ الخطة بعد 15 يومًا من صدور القرار، على أن تُطبق على دورات مدتها شهران حتى نهاية العام.
كما يُلزم القرار منظمة الهدف من الدعم النقدي بتزويد بيانات أرباب الأسر المشمولين بالبرنامج للشركات المشاركة، مع مراعاة القوانين ذات الصلة.
وبحسب الخطة، في حال عدم سداد المبالغ من قبل الأسر، يمكن للمنظمة اقتطاع قيمة المشتريات من الدعم النقدي وتحويلها إلى الشركات، ليصبح الدعم النقدي ضمانًا لسداد هذه الالتزامات.