أكد الخبير في شؤون الأمن القومي، أمير حميدي، لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن الجمود الحاصل في الملف النووي الإيراني يكرّس مسارين متباينين، وتصعيدًا متزايدًا في أجواء المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وأوضح أن الهوة تتّسع بين مطالب الطرفين بشكل متزايد، في الوقت الذي لم يُعلن رسميًا بعد موعد انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات النووية.
وأضاف حميدي أن فرنسا والولايات المتحدة تؤكدان، بلغة موحّدة، أنهما لن تسمحا للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي، في حين تُصرّ طهران علنًا على أن التخصيب حق سيادي لها.
وتابع قائلاً: "هذا التعارض في المواقف يدلّ على أن المفاوضات دخلت مرحلة من الاحتكاك الشديد؛ حيث لن تُفضي الدبلوماسية إلى نتائج إلا إذا تراجع أحد الطرفين عن خطوطه الحمراء. غير أن كلاً من طهران وواشنطن في وضع يجعل التنازل عن مواقفهما أمرًا مكلفًا اعتباريًا واستراتيجيًا".
وشدّد هذا الخبير في الأمن القومي على أن الولايات المتحدة لا ترغب في إظهار أي صورة ضعف أو تهاون أمام طهران، لما قد يشكّله ذلك من إشارة سلبية لخصومها.
وتوقّع حميدي أنه إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، فهناك احتمالان قائمان: إما تصعيد الضغوط وفرض المزيد من العقوبات، أو تفعيل الخيار العسكري من جانب إسرائيل، بدعم ضمني من واشنطن.
وأشار كذلك إلى احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT"، واصفًا هذا الخيار بأنه مقامرة خطيرة على مستقبل إيران، معتبرًا أن هذا القرار سيمثّل تجاوزًا كاملاً للنظام القانوني الدولي والدخول في مواجهة صريحة مع العالم.
وتحدّث حميدي عن العواقب السياسية والعسكرية والاقتصادية لمثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن الخروج من معاهدة "NPT" سيؤدّي إلى عُزلة دبلوماسية كاملة لطهران وسيقوّض بشكل كبير مشروعيتها الدولية.
وبحسب قول حميدي، فإن هذا القرار سيمنح ذريعة لإسرائيل والولايات المتحدة لتبرير العمل العسكري؛ باعتباره ضرورة دفاعية، وفي السياق الإقليمي الراهن قد يكون هذا الخيار الشرارة، التي تُشعل سلسلة من ردود الفعل العسكرية، وحالة من عدم الاستقرار الواسع.
وأضاف أن العواقب الاقتصادية لمثل هذا القرار ستكون فورية؛ إذ سيؤدّي إلى عودة فورية وكاملة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، ما سيعرّض تجارتها وصادراتها النفطية لخطر كبير.
