الخارجية الإيرانية: تقرير وكالة الطاقة الذرية أُعد استنادًا إلى معلومات ملفقة من إسرائيل

وبحسب قول حميدي، فإن هذا الأمر أدى إلى تراجع الثقة الدولية إلى أدنى مستوياتها، وأيّ مقترح لحلّ هذه الأزمة لن يكون مجديًا ما لم تتراجع إيران بشكل عملي عن مواقفها.

وأضاف: "في غير هذه الحالة، ستظل المفاوضات في طريق مسدود، ومفتاح كسر هذا الجمود ليس في واشنطن، بل في طهران".

ووفقًا لقول كوثري، فإن فريق المفاوضين التابع لوزارة الخارجية الإيرانية يعقد جلسات قبل التوجه إلى كل جولة من المحادثات مع هذا الفريق المعيّن من قِبل خامنئي، بالإضافة إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان، وذلك "لأخذ التوجيهات والتوصيات، والذهاب إلى المفاوضات ضمن إطار محدد".

وأضاف كوثري أن المفاوضين مُلزَمون أيضًا، بعد العودة من كل جولة تفاوضية، بتقديم "تقرير دقيق" إلى الفريق المعيّن من قِبل خامنئي.

وأضاف: “مبدأ التخصيب ليس مطروحًا للتفاوض تحت أي ظرف، ويُعد مسألة وطنية تحتل مكانة خاصة في سياسات البلاد”.

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن تأخر تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزيد من احتمالية تحرك إسرائيل نحو خيار الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزوّد إسرائيل بمعلومات استخباراتية قوية وموثوقة، وذلك قد يُشكّل أساسًا لاتخاذ قرار بشأن عمل عسكري جاد ضد إيران.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أميركيين يقولون إن طهران قادرة على تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى يورانيوم مخصب بنسبة 90% ـ وهو المستوى اللازم لبناء سلاح نووي ـ في أقل من أسبوعين.

وأعلن دبلوماسيون أوروبيون أنه إذا استمرت إيران في رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنهم سيقدمون قرارا يعلن عدم امتثال طهران لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي. ومن المحتمل أن يتم طرح هذا القرار للتصويت في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ في التاسع من يونيو/حزيران.

وتشير التقارير أيضاً إلى أن الدول الأوروبية قد تقوم بتفعيل آلية إعادة العقوبات التلقائية (آلية الزناد) في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الصيف إذا استمر عدم تعاون إيران.

وصف مستشار الأمن القومي الأميركي الأسابق، جون بولتون، المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي بأنها "عقيمة"، وقال إن الهجوم المحتمل من قبل إسرائيل على المنشآت النووية في إيران "مبرّر تماماً".

وفي حديثه لشبكة "نيوزنيشن"، قال بولتون: "أعتقد أننا الآن في نقطة مفصلية؛ فإما أن يواصل ترامب هذه المفاوضات- التي أراها عديمة الجدوى بالكامل- أو أن تقوم إسرائيل بما تراه ضرورياً لبقائها".

وأضاف: "أعتقد أن توجيه ضربة استباقية مبرّر تماماً، ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم ذلك. بل في الواقع، حتى لو لم يُطلب منا، علينا أن نعرض المساعدة طوعاً".

وختم بولتون قائلاً: "القول إن البرنامج النووي الإيراني هو مشكلة تخص إسرائيل فقط أمر غير عادل. لنكن صادقين، إنها مشكلتنا أيضاً".

قال علي الخميني، حفيد مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، إنّ المفاوضات مع أميركا ليست بهدف تحقيق السلام، بل هي "جهاد من أجل نيل حقوق الأمة".

وأضاف: "اليوم إذا تفاوضنا مع أميركا، فإنّنا نعتبر ذلك شكلاً آخر من أشكال الجهاد لاستعادة حقوق الشعب، وجهداً لرفع الظلم. ولذلك نُطلق على مفاوضينا لقب "مجاهدين في ساحة الدبلوماسية".

قال الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، حسين آقايي، لقناة "إيران إنترناشيونال": "الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية فتحا جبهة جديدة ضد إيران".

وأضاف آقايي: "الهدف هو إخضاع إيران بشكل كامل دون اللجوء إلى تحرك عسكري. لكن إلى جانب الضغوط الدبلوماسية، يجب أن يُؤخذ التهديد العسكري الجاد والدعم لإسرائيل بعين الاعتبار أيضا".

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، "سيعرض محتويات اقتراح أميركي خلال زيارة قصيرة إلى طهران السبت، وسيتم الرد على هذا المقترح بالشكل المناسب وفي إطار المبادئ والمصالح الوطنية".

أعلنت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية في إيران أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استند في تقريره الجديد، إلى وثائق مزورة قدمها الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وأعاد تكرار اتهامات سابقة مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

وأضافت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس المستوى الحقيقي للتعاون بين إيران والوكالة.

وأكدت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه وفقًا لفتوى المرشد، لا مكان لأي سلاح نووي في العقيدة الدفاعية لإيران.

وذكرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذا التقرير تم إعداده لأهداف سياسية وبضغط على الوكالة، وأنه يتجاوز نطاق مهام المدير العام ويتعارض مع المتطلبات المهنية التي تحكم المؤسسات الدولية، بما في ذلك مبدأ الحياد.