وزير العدل الإيراني يقر باستمرار احتجاز أطفال وقُصّر على خلفية الاحتجاجات

أقرّ وزير العدل الإيراني، أمير حسين رحيمي، باستمرار احتجاز عدد من الأطفال والقُصّر، دون أن يكشف عن عددهم الإجمالي، قائلاً: "لا يزال هناك عدد من الأشخاص دون سن 18 عامًا قيد الاحتجاز. نحن نتابع الأمر ليتمكن هؤلاء من الخروج بكفالة مالية. وبالطبع، فإن عقوبات هؤلاء تختلف قانونيًا عن باقي المحتجزين".
وأضاف رحيمي أنه قام بزيارة "مركز الإصلاح والتأهيل"، مشيرًا إلى أن وزارة العدل هي المرجع الوطني لاتفاقية حقوق الطفل في إيران، مؤكدًا متابعته لشؤون المحتجزين القُصّر.
وفي المقابل، تفيد التقارير الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن العديد من الأطفال المحتجزين يتوزعون على سجون مختلفة، وبعضهم يقبع في مراكز احتجاز غير رسمية، في حين لا تزال متابعات عائلاتهم للحصول على معلومات عنهم دون جدوى حتى الآن.





