أقر البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 12 فبراير (شباط)، قرارًا حول «القمع المنهجي، والظروف غير الإنسانية، والاعتقالات التعسفية في إيران».
وقد قُدم مسودته من قبل أعضاء مجموعة الخضر وائتلاف أوروبا الحرة، وأشار القرار إلى تصاعد القمع في إيران، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، واستخدام «القوة المميتة»، والاعتقالات الواسعة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وقطع الإنترنت، مُدينًا هذه الإجراءات.
وبناءً على تعديل أُضيف إلى مسودة القرار، تم أيضًا إدانة اختيار إيران لمنصب نائب رئيس لجنة التنمية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك رسالة التهنئة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة انتصار الثورة الإيرانية في 1979.
وأشار نص القرار إلى أن الكوادر الطبية استهدفت بسبب علاج المحتجين، وأن المعتقلين حُرموا من الوصول إلى الخدمات الطبية والمحامين. كما ذكر القرار أمثلة على «القمع العابر للحدود» مثل اعتقال أقارب نشطاء حقوق الإنسان.
ويتضمن القرار عدة مطالب محددة، منها: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجين، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز، وتشديد العقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ودعم المجتمع المدني في إيران، بما في ذلك توفير أدوات الاتصال الآمن والتقنيات المضادة للرقابة، والتعاون الكامل لإيران مع آليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة.
وفي بند آخر، رحب القرار بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدًا ضرورة تنفيذه بشكل منسق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.