ترامب ينفي إصداره أوامر لجي دي فانس لبدء مفاوضات سلام مع إيران

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التقارير التي تحدثت عن إصداره أوامر لنائبه جي دي فانس، ببدء مفاوضات سلام مع إيران.
وقال ترامب للصحفيين إن اتصال فانس بالمسؤولين الإيرانيين كان بشأن توفير معدات طبية.

وأضاف أن إيران تحتاج إلى مساعدة في توفير المعدات الطبية، وأن هذا الاتصال تم بهدف إيصال المعدات إلى أشخاص لا يتمتعون بحالة صحية جيدة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على الموضوع، بأن فانس، بتوجيه من ترامب، وفي محاولة لإحياء مفاوضات السلام، بعث رسالة إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني .

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي أن التكتل فرض، منذ يناير (كانون الثاني) 2026، عقوبات على 37 شخصًا و9 كيانات بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكداً استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، قائلاً: "ردت قوات الأمن الإيرانية على مطالب المحتجين بالحرية وحياة أفضل باستخدام القوة المميتة والعنف المفرط، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت حملة القمع الداخلي".

وأدان ممثل الاتحاد الأوروبي تصاعد عمليات الإعدام واستخدام التعذيب، مطالبًا بوقف جميع عمليات الإعدام فورًا، والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، وضمان محاكمات عادلة.

كما شدد على ضرورة إنهاء التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات، واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي وحق الإيرانيين في اختيار مستقبلهم.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء مقتل مدنيين خلال الحرب، "بمن فيهم ضحايا الهجوم على مدرسة ميناب الإيرانية"، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي.

أعلن ممثل بريطانيا، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أن النساء والفتيات في إيران ما زلن يواجهن التمييز والاعتقال والملاحقة القضائية بسبب عدم الالتزام بقوانين الحجاب الإلزامي.

ووصف قمع الاحتجاجات السلمية في إيران بأنه أمر لا يمكن تبريره، مشيرًا إلى تقارير عن إعدام ما لا يقل عن 34 شخصاً من المحتجين منذ الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) 2026، وطالب بوقف الإعدامات فورًا.

كما أدان ممثل بريطانيا تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، وقطع السلطات الإيرانية الإنترنت على نطاق واسع، قائلاً: "لا تزال الأقليات العرقية والدينية، بمن فيها البلوش والأكراد والبهائيون والمسيحيون، تواجه القمع".

وأعرب عن قلقه إزاء تهديد الصحافيين والناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الإجراءات التهديدية التي تتخذها إيران لا تقتصر على حدودها.

كما أعرب ممثل بريطانيا عن قلقه إزاء تداعيات الحرب الدائرة على المدنيين في إيران والمنطقة، مؤكدًا أن المدنيين يجب ألا يكونوا ضحايا للنزاعات المسلحة.

طالب ممثل هولندا، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، بوقف الإعدامات غير القانونية والاعتقالات التعسفية والعنف ضد الشعب الإيراني فورًا.

وأشار إلى نتائج تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة وتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، قائلاً: "تؤكد هذه التقارير وقوع انتهاكات واسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في استخدام القوة المميتة والاعتقال الواسع النطاق للمتظاهرين".

كما أعرب ممثل هولندا عن أسفه لمقتل مدنيين، بينهم أطفال، في إيران والمنطقة، ودعا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب، وإلى التزام جميع الأطراف التزامًا كاملاً بالقانون الدولي.

وفي إشارة إلى امتناع إيران عن التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، دعا إلى دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

رفضت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن اصطدام سفن تجارية بألغام بحرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن القوات الأميركية أزالت الألغام من جميع الممرات البحرية الرئيسية في المضيق، وأن هذه الممرات لا تزال خالية منها.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان، أن وسائل إعلام خاضعة لسيطرة للنظام الإيراني نشرت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة تقارير عن اصطدام سفن تجارية بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت أن "هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة".

وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية أزالت الألغام البحرية من جميع الممرات الرئيسية والمعترف بها دوليا لعبور السفن في مضيق هرمز، مشددة على أن هذه الممرات لا تزال خالية من الألغام.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن آلاف السفن التجارية عبرت هذه الممرات البحرية بأمان حتى الآن، وأن حركة الملاحة لا تزال مستمرة.

أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، الأربعاء 28 أكتوبر، أنه في إحدى القضايا، حوكم 34 شخصًا خلال خمسة أيام، وصدر حكم بالإعدام على 12 منهم، نُفّذ بحق 7 منهم حتى الآن.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران: "تم إعدام ما لا يقل عن 34 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، ونُفّذ حكم الإعدام بحق 5 منهم علنًا".

وأضافت أن عائلات قتلى الاحتجاجات لا تزال تتعرض لضغوط لإجبارها على الصمت، وتواجه التهديد بالعقوبات الجنائية ومصادرة الممتلكات بسبب مطالبتها بكشف الحقيقة والمساءلة.

كما أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص اعتُقلوا بتهم أمنية، وأن كثيرًا منهم محتجزون في أماكن مجهولة، دون إمكانية التواصل مع العالم الخارجي.

وفي إشارة إلى تهديد بعض المحامين المدافعين عن المحتجين واستدعائهم واعتقالهم، قالت ساتو إن ضمانات المحاكمة العادلة في إيران تراجعت بشدة.

وأكدت أن الحرب والقمع الداخلي فاقم كل منهما آثار الآخر، مشيرة إلى أن سلطات إيران استخدمت الحرب والعقوبات لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان.

أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة التركية، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في مضيق هرمز واليمن والحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، قال أردوغان لترامب خلال الاتصال: "نتابع عن كثب، بصفتنا عضوًا في اتفاق مكة الدفاعي، التطورات في مضيق هرمز واليمن، ونعمل على حل هذه المسألة بالوسائل الدبلوماسية".

حذّر محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من أن استمرار الوضع الراهن في مجال الفضاء الرقمي قد يؤدي إلى أزمة، منتقدًا عدم الاستعداد القانوني للتعامل مع قضايا هذا المجال.

وقال عارف: "لا نمتلك بأي حال من الأحوال الاستعداد القانوني للتعامل مع قضايا الفضاء الرقمي، وأحيانًا تصدر، اضطرارًا، أحكام تستند إلى واقع الفضاء المادي لمعالجة قضايا الفضاء الرقمي، دون أي مبرر".

وأضاف محذرًا من تداعيات استمرار هذا الوضع: "إذا استمر هذا المسار، فقد نواجه أزمة في هذا المجال".

وفي سياق متصل أصدر النائب الأول للرئيس الإيراني أمرًا بتشكيل فريق عمل دائم برئاسة معاونية الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية، وبمشاركة معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية واقتصاد المعرفة في الرئاسة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، وممثلين عن القطاع الخاص.

وبموجب هذا الأمر، يتولى فريق العمل المذكور مهمة مراجعة القوانين المتعلقة بالفضاء الرقمي وصياغتها تدريجيًا.