انخفاض عدد حركة السفن في مضيق هرمز إلى أقل من 10 سفن يوميًا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن مسألة سداد قيمة صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا في صورة مواد غذائية وأدوية، أن "هناك حملة إعلامية واسعة تهدف إلى مضاعفة تأثير الحرب الاقتصادية الأميركية".

وأضاف أن علاقات إيران مع دول الجوار، ولا سيما تركيا، "جيدة"، مشددًا على أن طهران ستستخدم الأدوات الدبلوماسية لمنع الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها.

وأوضح إسماعيل بقائي، أن اجتماع عُمان كان يمكن أن يشكل خطوة، وإن كانت صغيرة، نحو فتح حوار بين طهران والدول الخليجية.

ولفت إلى أن الدول الخليجية والمنطقة تحتاج أيضًا إلى الحوار فيما بينها، معتبرًا أن هذه الفرصة "ضاعت في الوقت الراهن".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوترات بين إيران والدول الخليجية.

ودعا إسماعيل بقائي الدول المجاورة إلى تجاوز الخلافات السابقة، والانخراط في محادثات تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي والحد من دور القوى الخارجية.

وأضاف أن السعودية طلبت تأجيل اجتماع كان مقرراً عقده في سلطنة عُمان بين إيران والدول الخليجية.

وقال بقائي، إن إيران تدعم خريطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية، وترى أن استمرار الصراع بين الدول الإسلامية يخدم هدف إسرائيل المتمثل في إدامة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن اتفاقاً بين إيران وسلطنة عُمان لإنشاء مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز تم التوصل إليه بعد أسابيع من المفاوضات، مع الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للبلدين.

وقلل بقائي من المخاوف المتعلقة بالأنشطة في موقع "بيكاكس ماونتن"، واصفاً القضية بأنها "ضجة كبيرة حول لا شيء"، وقال إن التقارير بشأن أعمال البناء في المنطقة ظهرت للمرة الأولى قبل ست أو سبع سنوات.

وقال المتحدث: "لم تكن إيران، ولا تزال، طرفاً في البروتوكول الإضافي"، مضيفاً أن طهران قدمت جميع الإخطارات المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها. ووصف تجدد الاهتمام بالموقع بأنه "ضجة إعلامية".

ورفض بقائي الطروحات التي تشير إلى إمكانية عزل إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة هي التي تضررت مكانتها الدولية بدلاً من ذلك.

واتهم واشنطن بـ"ارتكاب جريمة" من خلال مهاجمة إيران، وقال إن الولايات المتحدة انتهكت ميثاق الأمم المتحدة وتجاهلت الأعراف الضرورية للحفاظ على السلم الدولي.

أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن السلطات صادرت بأمر قضائي 240 من ممتلكات أشخاص على خلفية اتهامات من بينها "الخيانة للوطن"، و"التعاون مع دول معادية"، و"ممارسة أنشطة دعائية ضد البلاد".

وبحسب التقرير، يوجد 143 من الممتلكات والعقارات المصادرة في طهران، ويعود جزء منها إلى صحفيين وناشطين إعلاميين، إلى جانب شخصيات تقيم خارج البلاد.

وأضافت "ميزان" أن 182 حسابًا مصرفيًا تعود إلى هؤلاء الأشخاص جرى تجميدها، كما تم توجيه أكثر من 2000 استعلام إلى البنك المركزي بشأن حسابات المتهمين.

أفادت وكالة "إيلنا" بأنه مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار في إيران، وتجاوز سعر الدولار 235 ألف تومان، إلى جانب الصدمة الناجمة عن وصول سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان، "لم يعد هناك هامش أمان لمعيشة الفئات الفقيرة".

وذكرت الوكالة، استنادًا إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل التضخم على أساس سنوي في أغسطس بلغ 89%، فيما تجاوز التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات 127%.

وقال عضو مجلس إدارة مركز مجالس العمل الإسلامية في محافظة طهران، مجيد رحمتي، إن أسعار الزيت ارتفعت خلال عام بأكثر من 300%، والأرز بأكثر من 200%، مضيفًا أنه رغم الوعود بتعديل الأجور خلال النصف الثاني من العام، لم تُتخذ حتى الآن إجراءات عملية واضحة.

وأشار الأمين التنفيذي لبيت العمال ورئيس مركز متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدينة ري، علي تركاشوند، إلى تصاعد الضغوط التضخمية على حياة العمال والمتقاعدين، لافتًا إلى الارتفاع "الهائل" في أسعار الخبز.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البنزين قد يمتد أثره إلى بقية السلع والخدمات، في وقت لم ترتفع فيه الأجور والمعاشات بما يتناسب مع زيادة تكاليف المعيشة.

كما قال الناشط العمالي والمتقاعد من مناجم الفحم في كرمان، علي ضميري، إن الارتفاع المستمر في الأسعار دفع العمال إلى الاستغناء عن بعض احتياجاتهم اليومية، فيما لجأ كثيرون إلى عمل ثانٍ أو مصادر دخل إضافية لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.

أفادت وكالة «بلومبرغ»، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن النمسا منعت محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من دخول أراضيها، على خلفية ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وكان من المقرر أن يلقي إسلامي كلمة يوم الاثنين خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، رُفض طلب للأمم المتحدة بمنح إسلامي إعفاءً من العقوبات، بما كان سيسمح له بدخول النمسا، وذلك بعد إصرار أمريكي على رفضه. وكانت وكالة «مهر» قد أفادت السبت بأن إسلامي غادر طهران للمشاركة في المؤتمر.

وأحال المتحدث باسم الحكومة النمساوية أسئلة «بلومبرغ» إلى وزارة الخارجية، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية.

ووفقًا للتقرير، قد يلقي ممثل إيراني أقل رتبة كلمة خلال بقية الأسبوع، إلا أن القرار النمساوي يحول دون حضور إسلامي وإلقائه كلمته في افتتاح المؤتمر.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يؤكد كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، خلال المؤتمر موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن نص كلمة رايت يتضمن: «يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالضمانات، وأن توفر إمكانية الوصول اللازمة لتمكين الوكالة من أداء مهامها».

وتأتي الكلمة عقب تحذير الوكالة من رصد أنشطة بناء في منشأة «كوه كلنگ» المحصنة، التي يُعتقد، بحسب «بلومبرغ»، أنها تستضيف أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وكان ترامب قد هدد إيران، الأربعاء بشن هجوم شديد، مشيرًا إلى الأنشطة في هذا الموقع.

كما يُتوقع أن يدعو وزير الطاقة الأمريكي الوكالة إلى التركيز على مهمتها الفنية الأساسية، وزيادة الكفاءة، وإلغاء البرامج المتكررة، مؤكدًا تعاون واشنطن مع الوكالة لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا النووية السلمية.

اتهمت وكالة «تسنيم»، المقربة من الأجهزة الأمنية والحرس الثوري في إيران، السعودية والبحرين بعرقلة عقد اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج في سلطنة عُمان، وذلك عقب الإعلان عن تأجيله.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ “المطلع”، أن السعودية عرقلت الاجتماع عبر «اختلاق الأعذار»، فيما حالت البحرين، الخاضعة لنفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل، دون انعقاده.

كما تحدثت «تسنيم» عن مزاعم بشأن دور سلبي للإمارات من وراء الكواليس، لكنها أشارت إلى أن أبوظبي لم تعارض علنًا عقد الاجتماع، ولم تقدم الوكالة أدلة على هذه الادعاءات.

من جانبها، أعلنت سلطنة عُمان أن تأجيل الاجتماع جاء في إطار جهود التوصل إلى توافق، فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القرار اتُخذ بناءً على طلب بعض دول المنطقة وبالتنسيق بين طهران ومسقط.

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أعلن أن تجار النفط لا ينبغي أن يعولوا على التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن عبور مضيق هرمز، في وقت تعتزم فيه طهران طرح خطة للتوصل إلى اتفاق مع الدول الخليجية الأخرى بشأن عبور هذا الممر المائي.

وقال رايت: "إن التعويل في الظروف الراهنة على اتفاق يحظى بقبول الطرفين مع إيران ليس بالتأكيد خيارا جيدا".

وأضاف أن الأسواق يجب أن تواصل الاعتماد على مسارات بديلة لنقل الطاقة، والتي تنقل، وفقا لتقديراته، نحو 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية.

أفادت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان في إيران بأن ما لا يقل عن ثماني سجينات في إيران حُكم عليهن بالإعدام في قضايا سياسية وأمنية ومرتبطة بالاحتجاجات. وقد أُيّد حكمان بالإعدام بحق اثنتين منهن، وهما بخشان عزيزي وأرغوان فلاحی، في المحكمة العليا.

وبحسب التقرير، حُكم على مريم هداوند، ومهناز تشاردولي، وليلى أبو الحُسيني، وترانه رحيمي بالإعدام في قضايا مرتبطة باحتجاجات يناير. كما حُكم على سودا إبراهيم شمس‌آبادي بالإعدام في قضية مرتبطة بالتطورات الأمنية المتزامنة مع الحرب.

كما حُكم على بخشان عزيزي، وأرغوان فلاحی، وزهرا شهباز طبري بالإعدام في قضايا سياسية وأمنية منفصلة. وتشمل التهم الموجهة إلى هؤلاء النساء "البغي" و"المحاربة" و"الإفساد في الأرض".

وكتبت "هرانا" أن هذه الأحكام صدرت عن دوائر مختلفة في محاكم الثورة في طهران وأصفهان ورشت وبندر عباس. ومن بين القضاة الذين شاركوا، بحسب التقرير، في إصدار هذه الأحكام: إيمان أفشاري، وأبوالقاسم صلواتي، ووحيد همت‌ نجاد، ومرتضى براتي، ومحمد رضا توكلي، ومحمد علي درويش‌ كفتار.

أفادت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان في إيران، بأن حسين رسولي نسب، أحد المعتقلين خلال احتجاجات يناير في شانديز، حُكم عليه بالإعدام من جانب محكمة الثورة في مشهد بتهمة "المحاربة". وهو محتجز حاليا في سجن وكيل آباد في مشهد.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "هرانا"، فُتحت قضية ضد رسولي نسب بتهم من بينها "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة"، وإحراق مراكز دينية، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد".

وقال مصدر مطلع مقرب من عائلة رسولي نسب لوكالة "هرَانا" إن قضيته مرتبطة بأحداث احتجاجات 8 و9 يناير 2026 في شانديز، والتي شهدت اندلاع حريق في مسجد ودار القرآن.

وكان رسولي نسب، المتزوج والأب لطفلين، قد اعتُقل خلال الاحتجاجات في شانديز برفقة عدد من المواطنين الآخرين، ونُقل بعد فترة إلى سجن وكيل آباد في مشهد.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد 13 سبتمبر، خلال زيارته إلى أيرلندا، إن "قضية إيران" قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لكنها ستنتهي في كل الأحوال بعد هذه الانتخابات.

وأضاف ترامب، ردا على سؤال بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران: "إيران تريد فعلا التوصل إلى اتفاق. إنهم يتواصلون باستمرار ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن يكون الاتفاق صحيحا. لن أقبل باتفاق لا يكون جيدا".

وقال الرئيس الأمريكي أيضا، بشأن اجتماع الدول الخليجية مع إيران: "لا يهمني أن تجتمع الدول الخليجية مع إيران؛ هذا شأنهم".

وردا على سؤال بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تكون لديها أدنى أسعار فائدة في العالم.