"إسرائيل هيوم": التحقيق في وجود صلة محتملة بين مساعد طيار "فلاي دبي" وإيران
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق، بأن همام الحمامي، مساعد الطيار في رحلة شركة "فلاي دبي"، عاش عدة سنوات في سوريا، ويُرجح أنه انضم هناك إلى مجموعة كانت إيران قد شكّلتها خلال فترة حكم بشار الأسد.
وبحسب التقرير، فإن الحمامي، والدته سورية، وقد تعرّف خلال إقامته في سوريا على أفكار متطرفة. ويحقق المسؤولون في التحقيق بصلته المحتملة بإيران من خلال هذه المجموعة.
وكتبت "إسرائيل هيوم" أن الحمامي قال خلال استجوابه إنه كان يعتزم تحطيم الطائرة في هدف على الأرض داخل إسرائيل. كما يبحث التحقيق فيما إذا كان قد تصرف بمفرده أو حصل على دعم من مجموعة.
وتوجه فريق تحقيق إسرائيلي إلى الإمارات للمشاركة في التحقيقات، كما تشارك أجهزة استخبارات من عدة دول، بينها الولايات المتحدة وعُمان وسوريا، في التحقيق بهذه القضية.
قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن 9 سجينات سياسيات في سجن "إيفين" بطهرانحُرمن من الاتصال هاتفيًا بعائلاتهن لمدة شهر. وفي الوقت نفسه، حُرمت مينو روزهدار لمدة شهر من زيارة عائلتها ومحاميها، وكذلك من تلقي الأدوية والكتب الدراسية والمستلزمات الضرورية.
والسجينات السياسيات الـ 9 المشمولات بحظر الاتصال الهاتفي هن: كلرخ إيرائي، بيتا علي همتي، تارا داوودي، كيميا داوودي، مينو روزهدار، فاطمة بناه رضايي، سكينة بروانه، نسيم سيمياري وغزل مرزبان.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، لم يقدم مسؤولو السجن أي توضيح بشأن سبب هذا الحظر.
وأضافت المصادر أن لوائح السجن تلزم مجلس السجن ومدير كل جناح بإبلاغ السجينات بسبب الحرمان، وإخطارهن خطيًا بالقرار الصادر، لكن هذا الحظر فُرض دون إعلان رسمي أو إخطار خطي.
واكتشفت السجينات، بعد محاولتهن إجراء اتصالات بعائلاتهن، أن بطاقات الاتصال الخاصة بهن قد حُظرت.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن 23 من أصل 46 امرأة سجينة سياسية في سجن إيفين حُرمن، كإجراء عقابي، من زيارة عائلاتهن ومحاميهن لمدة تتراوح بين 3 و9 أسابيع. وكانت 8 من السجينات الـ 9 اللواتي يواجهن حاليا حظر الاتصال الهاتفي من بين السجينات الـ 23 المذكورات، بينما لم تكن روزه دار مشمولة بحظر الزيارات عند نشر ذلك التقرير.
تهديد روزه دار بعد خلع وشاحها في المستشفى قالت مصادر مطلعة لقناة "إيران إنترناشيونال" إن روزه دار خلعت وشاحها أثناء نقلها إلى المستشفى، وبعد ذلك تعرضت للتهديد من جانب أحد أفراد الأمن.
وبعد إعادة روزه دار من المستشفى إلى "إيفين"، اصطحبها الموظف المسؤول عن نقلها إلى قوات الأمن المتمركزة في السجن.
وبحسب هذه المصادر، فرضت إدارة أمن سجن "إيفين" قيودًا على روزه دار اعتبارا من يوم السبت 3 أكتوبر، تشمل، إلى جانب الاتصال الهاتفي، زيارة العائلة والمحامي، وتلقي الأدوية والكتب والمستلزمات الضرورية.
وفُرضت جميع هذه القيود لمدة شهر واحد.
كما امتنعت إدارة أمن السجن عن تسليم روزه دار كتبها الدراسية والتعليمية، التي كان قد صدر في وقت سابق تصريح بإدخالها إلى الجناح.
يذكر أن روزه دار أم لثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 7 و10 و12 عامًا. وذهب طفلها الأصغر إلى المدرسة في 23 سبتمبر الماضي لبدء العام الدراسي، فيما كانت والدته في السجن ولم تتمكن من مرافقته.
وقد اعتُقلت هذه السجينة السياسية على يد قوات الأمن 4 مرات خلال السنوات الأخيرة.
واعتُقلت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) 2026، بعد نحو شهرين من ملاحقتها من جانب قوات الأمن، ومنذ ذلك الحين وهي محتجزة في سجن إيفين.
وسبق أن نُقلت أيضًا إلى الحبس الانفرادي في جناح النساء بسجن "إيفين"، احتجاجًا على اعتراضها على سلوك حراس السجن، لكنها أُعيدت إلى الجناح بعد يوم واحد، إثر احتجاج زميلاتها في السجن.
واعترضت السجينات السياسيات في سجن "إيفين"، خلال الأشهر الماضية على التفتيش الجسدي، واستخدام الأصفاد وأغلال القدمين عند نقلهن إلى المستشفى، وتقليص مدة الزيارات، ووجود عناصر الأمن في صالة إقامة السجينات.
وشهد جناح النساء في سجن "إيفين"، الذي وُصف بأنه "خط المواجهة الأول لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"، خلال السنوات الماضية احتجاجات ومواقف للسجينات السياسيات بشأن عمليات الإعدام والاعتقالات والفقر والفساد وقمع المحتجين.
وكان الاعتصام والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من بين هذه الإجراءات.
وواجه عدد من السجينات، على خلفية هذه الاحتجاجات، ملفات قضائية جديدة.
قال حميد كوهساري، وهو محتج إيراني يبلغ من العمر 31 عامًا، إنه أُصيب برصاصة في ساقه أطلقتها قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة "جرجان" بمحافظة "غلستان".
وتحدث في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن إطلاق النار مباشرة على المحتجين، وسقوط قتلى وجرحى، كما تحدث عن الأشهر الثمانية التي عاشها متواريًا عن الأنظار قبل مغادرته إيران.
وأضاف كوهساري، الذي شارك أيضًا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 واحتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022 التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، إن مستوى العنف، الذي شاهده في يناير الماضي، لم يكن قابلاً للمقارنة بما سبق أن عايشه.
وأضاف: "لم تكونوا لتصدقوا ما ترونه. كانوا يوجهون الأسلحة مباشرة نحو الحشود ويطلقون النار. كان الناس يسقطون على الأرض مثل العصافير".
وبحسب روايته، استخدمت قوات الأمن أسلحة من طراز كلاشنيكوف وبنادق تطلق كريات معدنية ضد المحتجين، فيما تمركز أشخاص أيضًا في نقاط مرتفعة.
وأشار إلى أن بعض المحتجين كان يجري تحديد مواقعهم أولاً باستخدام أشعة الليزر، ثم استهدافهم من أماكن مرتفعة.
وحصلت "إيران إنترناشيونال" على تسجيلات من كاميرات مراقبة تعود إلى 9 يناير في جرجان، وتحققت من صحتها، موضحة أن التسجيلات تُظهر استخدام قوات الأمن لأشعة الليزر.
وقال كوهساري إن رضا أسدي، أحد المحتجين الذين قُتلوا بالرصاص الحي بمدينة جرجان، في 8 يناير الماضي، كان من بين الأشخاص الذين شاهد تحديد مواقعهم بالليزر قبل إطلاق النار.
إطلاق النار على زوجين وطفلهما ذكر كوهساري أن من أكثر المشاهد صدمة التي شاهدها في تلك الليلة، إطلاق النار على زوجين وطفلهما الذي كان يبلغ نحو عامين.
وبحسب قوله، أُصيب الأب في الجزء السفلي من جسده، بينما أُصيبت الأم في الوجه والرقبة والبطن. وأضاف أنه مع عدد من المحتجين سلّموا الأب والأم المصابين إلى أشخاص كانوا يساعدون الجرحى، قبل أن يلاحظوا أن صوت بكاء الطفل قد توقف أيضًا.
وقال كوهساري إنه عثر على الطفل قرب رصيف الشارع، وعندما حمله لاحظ وجود إصابة بالغة في وجهه ناجمة عن الرصاص.
وأضاف: "كنت فقط أدعو ألا يكون الطفل قد مات، وأن يكون فاقدًا للوعي".
وتابع أن "نصف وجه الطفل كان قد دُمر بفعل الرصاصة".
وأوضح أنه سلّم الطفل إلى امرأة كانت تساعد المصابين، وطلب منها نقله إلى المكان نفسه الذي نُقل إليه والداه، مؤكدًا أنه لم يعرف بعد ذلك شيئًا عن مصير هذه الأسرة.
إصابته بالرصاص أثناء محاولة إنقاذ امرأة جريحة قال كوهساري إنه بعد ساعات طلبت منه امرأة مصابة مساعدتها، وقالت له: "ساعدني، لا تدعهم يقتلوني".
وأوضح أنه حمل المرأة على ظهره وتحرك بها نحو الحشود، لكن أثناء اقترابه من باقي المحتجين أطلقت قوات الأمن النار من الخلف على ساقه اليمنى.
وأضاف أنه تمكن بعد إصابته من السير عدة خطوات أخرى قبل أن يسقط أرضًا. وسحبه محتجون إلى داخل الحشد، وحاولوا وقف النزيف باستخدام وشاح ورباط حذاء.
وراجعت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يُظهر كوهساري داخل منزل كان يختبئ فيه، ويبدو فيه وهو يعاني الألم ويفرغ الدم من ساقه المصابة في وعاء.
وأوضح كوهساري أنه لم يقم بالتوجه إلى المستشفى؛ خوفًا من التعرف على المحتجين المصابين واعتقالهم، حتى إنه كان يخشى شراء الأدوية من الصيدلية.
وقال: "لم أكن خائفًا من أنهم أطلقوا النار عليّ. كان رعبي الحقيقي هو أن يأتوا ويأخذوني".
وأشار إلى أن هذا الخوف يعود إلى تجربته بعد احتجاجات نوفمبر 2019، حين اعتُقل ثم استُدعي لاحقًا إلى أحد مقار الحرس الثوري في جرجان، حيث قال إنه تعرض لضغوط على مدى ساعات لتسجيل اعتراف.
وأضاف أن والده من جرحى الحرب مع العراق التي استمرت ثماني سنوات، لكن بعد عقود وجد نفسه يتعرض لإطلاق النار في الشارع على يد قوات الأمن في بلده.
وبحسب كوهساري، فإن طبيبًا فحص ساقه لاحقًا بشكل خاص أكد ضرورة خضوعه لعملية جراحية بسبب تضرر العظام والأعصاب، إلا أن الجراحة لم تُجرَ قط.
نقل جثمان أحد القتلى والضغط على عائلته قال كوهساري أيضًا إن مصطفى كوهساري، وهو أحد أقاربه وأب لطفلين من "آزادشهر"، أُصيب بالرصاص خلال احتجاجات 8 يناير.
وبحسب روايته، أُصيب مصطفى نحو الساعة التاسعة مساءً، وتوفي أثناء محاولة المحتجين نقله إلى المستشفى.
وأضاف أن قوات الحرس الثوري تسلمت جثمانه، وأن عائلته ظلت أربعة أيام لا تعرف مكان وجوده.
وقال إن الأسرة عثرت على الجثمان بعد أيام من البحث في مشرحة بمدينة "غنبد كاووس".
وأضاف أن عناصر استخبارات رافقوا الجثمان بعد ذلك إلى قرية ويرو شرق جرجان، ومارسوا ضغوطًا على العائلة لعدم إقامة مراسم عامة. ودُفن مصطفى كوهساري في القرية نحو الساعة السادسة صباحًا.
وأشار حميد كوهساري إلى أن العائلة لم يُسمح لها بإقامة مراسم تأبين في مسجد القرية، وأُقيمت مراسم اليوم الثالث والسابع والأربعين بشكل خاص داخل منزل مصطفى.
وأضاف أن أشخاصًا آخرين من أقاربه قُتلوا أيضًا خلال الاحتجاجات، إلا أن عائلاتهم طلبت عدم الكشف عن أسمائهم خوفًا من إجراءات انتقامية.
ثمانية أشهر من الاختباء بعد إصابته، عاش كوهساري نحو ثمانية أشهر متخفيًا وساقه دون علاج مناسب. وقال إنه كان يتنقل خلال تلك الفترة بين مغاسل سيارات وحظائر للمواشي ومنازل مهجورة وفيلات نائية تعود لأصدقائه.
وقال: "عندما كنت أسمع صوت الشرطة، كان شعر جسدي يقف".
وكان أصدقاؤه يوفرون له الطعام والدواء، لكن العملية الجراحية التي كانت ساقه بحاجة إليها لم تُجرَ.
وبحسب قوله، ازداد خوفه من اكتشاف مكانه بعد اعتقال أحد أصدقائه.
وأضاف أن هذا الشخص أدلى بمعلومات لعناصر الأمن تحت التعذيب، ما زاد احتمالات الوصول إلى مخبئه.
وفي نهاية المطاف، ومع ارتفاع خطر اعتقاله وخوفه على حياته، غادر كوهساري إيران.
النوم بهدوء للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر قال كوهساري إنه التقط صورة لمنزله بعدما أفرغه من متعلقاته قبل مغادرته، مضيفًا أنه لم تتح له فرصة توديع عدد كبير من أفراد عائلته بصورة مناسبة، ولا يعرف متى سيتمكن من رؤيتهم مجددًا.
ووصف وداع والدته بأنه كان "صعبًا جدًا". كما أشار إلى أن من بين آخر ذكرياته في إيران وداع كلبه الذي سلّمه إلى أحد أصدقائه.
وقال: "عندما كنت أودع كلبي، كنت أرى فيه عائلتي كلها".
وأضاف كوهساري: "في الليلة التي غادرت فيها إيران، تمكنت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر من النوم بسلام".
تجاوز سعر الدولار، في تعاملات السوق الحرة في إيران، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول(، 269 ألف تومان، للمرة الأولى فيما تخطى اليورو 302 ألف تومان. كما ارتفعت أسعار الذهب والعملات الذهبية، وتجاوز سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا 26 مليون تومان.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 355 ألف تومان، بينما تجاوز الدرهم الإماراتي 73 ألف تومان حتى وقت إعداد التقرير.
ويعكس الارتفاع المتزامن في أسعار العملات الأكثر تداولاً استمرار تراجع قيمة العُملة الإيرانية.
وسُجلت هذه المستويات القياسية بعدما أفيد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتجاوز سعر الدولار 250 ألف تومان، فيما بلغ سعر اليورو والجنيه الإسترليني على التوالي 277 ألفًا و323 ألف تومان.
ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 10% خلال خمسة أيام بلغ سعر الدولار، في 28 سبتمبر الماضي، 241 ألفًا و800 تومان. وتجاوز السعر 266 ألف تومان في 3 أكتوبر الجاري، ما يعني ارتفاعًا بأكثر من 24 ألف تومان، أي بأكثر من 10 في المائة، خلال خمسة أيام.
وتتواصل الأرقام القياسية المتتالية في ظل حالة من الغموض بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، والتوترات الإقليمية، والقيود المفروضة على الوصول إلى مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح المحلل الاقتصادي، محمد ماشين جيان، لـ «إيران إنترناشيونال»، يوم الجمعة 2 أكتوبر، أن ارتفاع الدولار من 200 ألف إلى 260 ألف تومان استغرق ما يزيد قليلاً على شهر واحد، في مؤشر على تقلص الفواصل الزمنية بين تسجيل مستويات قياسية جديدة.
الذهب يتجاوز 26 مليون تومان وسعر العملة الذهبية يصل إلى 267 مليونًا وفقًا للأسعار المسجلة في منصة «الآن كم؟» حتى الساعة 12:20 ظهر السبت بالتوقيت الإيراني، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا نحو 26 مليونًا و132 ألف تومان، فيما بلغ سعر عملة «إمامي» الذهبية 267 مليون تومان.
وبلغ سعر عملة «بهار آزادي» 257 مليون تومان، ونصف العملة الذهبية 138 مليون تومان، وربع العملة 75 مليون تومان. وأظهرت المنصة ارتفاع أسعار الذهب والعملات الذهبية بمختلف أنواعها.
كما أفاد موقع «فرارو»، في تقرير عن تداولات اليوم، بأن سعر غرام الذهب عيار 18 تجاوز 26 مليون تومان، مشيرًا إلى ارتفاع سعر عملة «إمامي» بنحو خمسة ملايين تومان.
استمرار ارتفاع الأسعار رغم القيود المصرفية أعلن مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الاقتصاد، في 28 سبتمبر الماضي، تعليق الخدمات المصرفية لـ 45 شخصًا بتهمة ممارسة أنشطة في سوق العملات والذهب غير الرسمية وإجراء معاملات مشبوهة. ولم تُعلن أسماء هؤلاء الأشخاص، ومع إضافتهم ارتفع عدد الخاضعين للقيود إلى 214 شخصًا.
ومع ذلك، استمر الاتجاه التصاعدي للأسعار.
ويؤدي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة تكلفة توفير السلع المستوردة والمواد الأولية، وقد يفرض مزيدًا من الضغوط على تكاليف الغذاء والأدوية والعلاج بالنسبة للأسر التي تعتمد على الرواتب.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق سیاوش جمشيدي خيرآبادي، المعتقل على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة "شهركرد". وزعمت أنه أطلق النار على عناصر الأمن، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة "المحاربة".
وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول)، تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد استئناف الحكم وتأييده من المحكمة العليا، لكنه لم يحدد زمان ومكان تنفيذ الحكم.
كما لم يذكر التقرير اسم المحكمة أو القضاة الذين نظروا القضية، أو المحامي، أو تاريخ المحاكمة، أو موعد صدور الحكم.
ووصفت السلطة القضائية جمشيدي بأنه من "الأراذل والأوباش من المستوى الأول"، ووصفت الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "انقلاب" و"أعمال شغب".
رواية السلطة القضائية بشأن الاعتقال والتهم بحسب رواية السلطة القضائية، أفاد عناصر دورية أمنية، في 8 يناير الماضي، بأن شخصًا أطلق النار في شارع ناصر خسرو بمدينة شهركرد باتجاه عناصر متمركزين بالقرب من مصلّى "الإمام الخميني"، ثم فر من المكان بسيارة "بيجو إس إل إكس".
وزعمت السلطة أن "العناصر شاهدوا إطلاق ما لا يقل عن ثلاث رصاصات وسجلوا رقم لوحة السيارة"، وأن جمشيدي اعتُقل بعد يومين "بالسيارة نفسها وبحوزته مسدس".
كما ادعت السلطة القضائية أنه "تم العثور على بندقية إم-4 مع مخزنين، وأكد جمشيدي ملكيته لها".
ولم يقدم التقرير معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في إطلاق النار المنسوب إلى جمشيدي.
ونسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية إلى جمشيدي مجموعة من التهم والسوابق، من بينها "الاحتيال، والتهديد، والسرقة، وحمل وحيازة سلاح حربي غير مرخص، والمشاركة في الاختطاف، واستعراض القوة، والتسبب عمدًا في إصابة بدنية".
كما تضمنت القائمة التهديد بسلاح ناري وإطلاق النار بمسدس أمام الحوزة العلمية في "شهركرد"، دون نشر تفاصيل عن الأحكام المحتملة المتعلقة بهذه القضايا.
الاستناد إلى اعترافات ورسائل منسوبة إلى جمشيدي استند الجزء الأكبر من رواية السلطة القضائية إلى اعترافات منسوبة إلى جمشيدي، وتقارير العناصر الأمنية، وشهادات الشهود، والمعلومات المستخرجة من هاتفه المحمول.
ونقلت السلطة عن جمشيدي قوله إنه بعد إغلاق طريق العودة من مناسبة، "غيّر طريقه وأطلق النار على العناصر في شارع ناصر خسرو".
وتتضمن الاعترافات المنسوبة إليه أنه توجه بعد ذلك إلى حديقة شقيقه، حيث "نظف المسدس وأخفى بندقية إم-4 تحت التراب".
كما نسبت إليه السلطة عبارة: "أنا مستعد لارتكاب أي مخالفة".
وبحسب ادعاء السلطة، أظهر فحص هاتف جمشيدي مشاركته المتكررة في الاحتجاجات واستخدامه السلاح، كما عُثر على رسائل تتعلق بإطلاق النار وتوقيت "تنفيذ المهمة الأخيرة".
وزعم التقرير، نقلًا عن متهم آخر، أن جمشيدي قال بشأن العناصر الأمنية: "أليس من الأفضل أن نطلق النار عليهم؟".
واتهمته السلطة القضائية بالتواصل عبر الفضاء الإلكتروني لتنظيم أنشطة "معادية للأمن"، وبطلب مليار ريال مقابل "تنفيذ مهمة"، لكنها لم توضح طبيعة هذه المهمة أو هوية الأشخاص الذين كان يتواصل معهم.
وأعلنت السلطة أن القضية أُحيلت إلى المحكمة بعد إصدار لائحة الاتهام، ونُظر فيها بحضور محامٍ، ووجهت إلى جمشيدي تهمتي "المحاربة من خلال إشهار سلاح ناري وإطلاق النار به" و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد".
ولم يُنشر نص الحكم أو الأدلة التي استندت إليها المحكمة أو تفاصيل دفاع جمشيدي في التقرير. كما لم تتوفر معلومات مستقلة بشأن ظروف استجوابه أو إمكانية وصوله إلى محامٍ من اختياره.
استمرار إعدام المحتجين وإصدار أحكام بالإعدام جاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد أن أعدمت السلطات الإيرانية، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، علي همتي سيستاني ومجيد نيكاندیش، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة "مشهد".
كما أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 1 أكتوبر الجاري، بأن خسرو محمدي نيا، ومسعود توشمالاني، وسيروان شعباني، وهم ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، حُكم عليهم بالإعدام من جانب الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في 15 سبتمبر الماضي، من خطر إعدام ما لا يقل عن 100 محتج، ووصفت إجراءات النظر في هذه القضايا بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.
وقالت المنظمة إن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة استُخدمت مرارًا أساسًا لإصدار أحكام بالإعدام.
وفي بيان مشترك تلاه 46 بلدًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 30 سبتمبر الماضي، أعربت الدول عن قلقها إزاء إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا بعد قمع الاحتجاجات الأخيرة.
وطالب الموقعون على البيان، في ضوء تقارير عن التعذيب والاعترافات القسرية وانتهاكات حقوق المتهمين في المحاكمة، بوقف عمليات الإعدام.
أبرزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول)، رسالة المرشد مجتبى خامنئي بشأن ما سمته "الجهاد ضد أميركا وإسرائيل"، مقابل مساعي بزشكيان للتفاهم مع واشنطن، والتحذير من الزج بالسياسة الخارجية في الخصومات الداخلية، وتصاعد الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
ووجه المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رسالة مكتوبة إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام للصلاة، التي انطلقت أعمالها في العتبة الرضوية بمدينة "مشهد" المقدسة. ووفق صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، فالرسالة تضع العبادة في موقع يتجاوز الفريضة الفردية لتصبح دعامة الفتح وركيزة لدعم الجهاد والصمود، باعتبارها ركنًا أساسيًا في بناء القوة الجماعية.
وترى صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أن الرسالة محاولة لإعادة تشكيل المجال الاجتماعي وفق التصور الرسمي، مع التركيز على نشر الممارسة الدينية لمعالجة المشكلات المجتمعية. وحمل الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الثقافية و"الباسيج" مسؤولية ترسيخ الصلاة.
وتربط الرسالة، وفق صحيفة "خراسان" الأصولية، بين انتشار الصلاة والانتقال المرحلي من الثورة إلى المجتمع ثم الحضارة الإسلامية؛ فالصلاة مصدر للثقة وأداة لتعزيز الأمل والصمود ضد ما سمته "الشياطين الدنيوية" وإرساء قواعد المرجعية الإسلامية الشاملة.
وفي إطار التوترات الأميركية- الإيرانية، سلطت صحيفة "وطن امروز" الضوء على المفارقة السياسية بشأن الهجوم على إيران لمنع انتشار السلاح النووي، وأكدت استنادًا لآراء الخبراء، أن استهداف المنشآت لا يلغي المعرفة التقنية، بل قد يدفع طهران وغيرها للاعتقاد بضرورة امتلاك الردع النووي.
وقدمت السياسة الإصلاحية، جميلة كديور، عبر صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، قراءة لاستراتيجية احتواء إيران عبر "حرب هجينة" تقودها واشنطن وإسرائيل على 4 مستويات: الإقصاء الاقتصادي، وهندسة الشارع، وتفعيل الإرهاب، ثم الهجوم العسكري، وأكدت أن المواجهة تتطلب معالجة الضغوط المعيشية وتقليص الخلافات.
وفي مقاله بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أكد الكاتب فرزاد أحمدي أن قوة إيران لم تعد ترتبط بالقدرية العسكرية فقط، بل بممرات الطاقة والتجارة، وحذر من جيوسياسة الالتفاف عبر ممرات منافسة، وشدد على ضرورة جعل المسارات الإيرانية ضرورية للاقتصاد العالمي.
وشككت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، في الرواية الأميركية بشأن السيطرة على الأوضاع الإقليمية؛ لاسيما مع اضطراب الملاحة في هرمز، وثبات أسعار النفط عند حاجز 100 دولار. بالإضافة إلى استنزاف منظومة الصواريخ الاعتراضية وتهديد التفوق التسليحي الأميركي.
وفي المقابل حذر الخبير والمحلل السياسي، زهير أصفهاني، في حوار إلى صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، من استمرار الحشد الأميركي ومخطط استنزاف طهران، ورجح اشتعال المواجهة الحاسمة في الشتاء بعد انتخابات "الكونغرس" النصفية، ودعا إلى تفضيل الحكمة والواقعية وتجنب الشعارات المستفزة لحماية مصالح البلاد.
وصنّفت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تهديدات دونالد ترامب في "أوكلاهوما" وتعزيز الحشد العسكري، ضمن جهود التعبئة لانتخابات التجديد النصفي، وحذرت من تحول التحركات العسكرية والتوترات الإقليمية إلى عوامل تصعيد تعيد فتح مسار الحرب.
وفي مقاله بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، وصف الكاتب محمد علي بهمني، العقوبات الأميركية على خطوط الطيران الإيرانية بغير القانونية، واقترح تحركًا قانونيًا عبر مجلس منظمة "الإيكاو" استنادًا للمادة 84 من اتفاقية شيكاغو، أو اللجوء للتحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1971.
فيما كشف تقرير صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، عن دخول العقوبات الأميركية مرحلة استهداف السكك الحديدية وشبكات النقل اللوجستية لمنع إيران من استخدام الطرق البرية كبديل للموانئ الجنوبية، بهدف إضعاف قدرة الاقتصاد الإيراني على إعادة توزيع مسارات تجارته الإقليمية.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد أمين عام حزب كوادر البناء، حسين مرعشي، في مقال بصحيفة "سازندكي" الإصلاحية، على ضرورة بقاء السياسة الخارجية كساحة لإدارة علاقات الدولة بدلاً من توظيفها في الصراعات الداخلية، وطرح أمثلة توضح كيف أدت الخصومات الانتخابية إلى إجهاض مكاسب وطنية ووثائق استراتيجية.
وتناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية لقاء الرئيس مسعود بزشکیان مع عدد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين المنتمين إلى التيار الإصلاحي، معتبرة أن الاجتماع يتجاوز الطابع التشاوري التقليدي، ليرتبط بمحاولة إعادة طرح مذكرة تفاهم إسلام آباد بوصفه مسارًا للخروج من الأزمة.
واستعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء بعض المشاركين في اللقاء، حيث اعتبر محمد علي أبطحي أن التفاهم بين إيران وأميركا الطريق الأفضل لإنهاء الحرب باقتدار وواقعية. وأكد أحمد زيد آبادي التزام الكثيرين من المؤيدين للتفاهم الصمت، بينما يعلو صوت الأقلية المعارضة. وأكد غلام رضا ظريفيان أن الحكومة حققت وثيقة استثنائية في الدبلوماسية بالتوقيع على مذكرة التفاهم. وناقش المحامي والحقوقي، علي نجفي توانا، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" أبعاد الحكم الصادر بسجن البرلماني حميد رسائي، وأوضح أن القضية تسلط الضوء على ضرورة التمييز الدقيق بين النقد السياسي والجريمة، وحذر من تداعيات غياب المعايير الواضحة في تطبيق أحكام الحصانة على تآكل ثقة الشارع.
واقتصاديًا، انتقد الكاتب علي أشرف خانلري، في مقال بصحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، سوء إدارة الحكومة للملفات الاقتصادية وغياب الشفافية في قراراتها المفاجئة المتعلقة بالسكن والخبز والوقود، وأكد أن الشارع لا يطلب معجزات، بل يطالب بحكومة قادرة على حماية القدرة الشرائية وإرساء الاستقرار الاستثماري والمعيشي. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": التصعيد ضد إيران.. لعبة التوقيت الخفي بين واشنطن وتل أبيب
حذر المحلل السياسي، مالك مصدق، عبر صحيفة "شرق" الإصلاحية، من اختزال احتمال تجدد الحرب أثناء انتخابات "الكونغرس" الأميركية، مؤكدًا أن الانتخابات الإسرائيلية قد تكون المتغير الأكثر حسمًا في حسابات بنيامين نتنياهو السياسية، وأن التنبؤ بموعد محدد للحرب يمثل نقطة ضعف تسمح بالمفاجأة.
وأشار إلى أن "الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات ثالثة وآلاف الجنود، يعكس توسيعًا للخيارات العسكرية والاستعداد الميداني دون أن يعني بالضرورة اتخاذ قرار حتمي بالحرب، مشددًا على التعامل بحذر مع الروايات والاتهامات الموجهة لإيران بشأن حوادث الملاحة والطيران".
وتابع: "إن الخطر التحليلي الحقيقي يكمن في التعامل مع السيناريوهات وتصريحات دونالد ترامب الانتخابية كحقائق مسبقة، وأكد أن العبرة لا تتجلى في ربط التصعيد بجدول زمني أميركي محدد، بل في الجاهزية لاحتمال اتخاذ قرار الحرب خارج حسابات التقويم السياسي الأميركي".
"كيهان": السلطات الثلاث تتحمل مسؤولية «التهاون» في ملف الحجاب
شن حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، هجومًا حادًا على رؤساء السلطات الثلاث، واتهمهم بالتقصير والاستسلام في مواجهة التراجع عن "الحجاب والعفاف"، وأكد أن استهداف العفة يمثل جزءًا من مخطط معلن لخصوم النظام لإحداث تغيير ثقافي في المجتمع.
واستحضر:" مواقف وتوجيهات المرشد الراحل، علي خامنئي، التي تصنف عدم الالتزام بالحجاب باعتباره حرامًا شرعيًا وسياسيًا، وانتقد المسؤولين بشأن مبررات تجاهل الخطوط الحمراء الدينية والقانونية وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تتناسب وخطورة هذه الظاهرة".
ورفض "التذرع بظروف الحرب لتأجيل حسم هذا الملف، وأكد أن التهاون سابق على الأحداث الجارية، وأدرج عدم الالتزام بالحجاب ضمن أدوات الحرب المركبة؛ ما يجعل ترك المواجهة خدمة لأهداف الأعداء وتقصيرًا صريحًا في إحدى جبهات الصراع الرئيسية".
"همشهرى": ارتفاع سعر الدولار.. أزمة أعمق من مجرد مضاربات
أكد تقرير لصحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، ارتفاع سعر الدولار بالسوق غير الرسمية إلى 260 ألف تومان، وهو ما يكشف عن أزمة أعمق من مجرد مضاربات، رغم ضخ البنك المركزي ملياري دولار وملاحقة القنوات المسربة للأسعار وتكثيف الرقابة على المعاملات الآجلة.
وانتقد التقرير "اختزال الأزمة في نشاط المضاربين"، مؤكدًا أن "الجذور المباشرة ترتبط بتقلص الموارد الأجنبية جراء الحرب والقيود التجارية، فضلاً عن تصاعد التوقعات التضخمية، وزيادة الطلب الاحتياطي على النقد والذهب، واضطراب مسارات التحويلات المالية".
وسلط الضوء على "التناقض بين السياسات التجارية والنقدية، كرفع القيود عن استيراد السلع والسيارات رغم شح العملة"، مؤكدًا أن "المعالجة تتطلب إعادة هيكلة السياسات المسببة لارتفاع الطلب بدلاً من الاقتصار على ملاحقة أعراض الأزمة وتداعياتها السطحية".
"خراسان": "المركزي" يلاحق المضاربين بعد "انفلات السيولة"
انتقد الكاتب محمد حقكو، في مقال بصحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، تأخر البنك المركزي في مواجهة تسرب الموارد المصرفية نحو أسواق العملات والذهب والعملات المشفرة، ووصف قرار حظر التسهيلات وإقالة 11 مدير فرع بالمتأخر.
وأوضح:" لا يكمن الخلل في وجود قروض مخصصة للمضاربة علنًا، بل في تسرب تسهيلات مشروعة كالقروض الصغيرة ورأس المال العامل نحو أسواق الأصول، وذلك نتيجة ضعف آليات التحقق والرقابة المباشرة على وجهة إنفاق الأموال المصرفية".
"آكاه": القرارات المتسرعة والمبهمة تتسبب في تفاقم الاحتقان ونشر الشائعات
أكد رئيس تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، أمير إسماعيلي، أن الأمن النفسي ركن أساسي للاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن الطمأنينة الجماعية تتأثر بشدة بالثقة بالمؤسسات وشفافية المعلومات، بينما تتسبب القرارات المتسرعة والمبهمة في تفاقم الاحتقان ونشر الشائعات بدلاً من علاج الأزمات.
وأوضح "تخلق التغييرات المفاجئة في القوانين والإجراءات شعورًا عارمًا بعدم الأمان، وطالب المسؤولين ووسائل الإعلام بالابتعاد عن التغطيات الانفعالية، وإخضاع السياسات لتقييم دقيق للتبعات النفسية والاجتماعية قبل تطبيقها بشكل تجريبي ومرحلي لتفادي الأزمات".
وأكد أن "الأمن النفسي ليس رفاهية، بل هو شرط لصمود المجتمع، وصعوبة ترميم الثقة العامة بعد تضررها، وأن الحفاظ على الاستقرار يتطلب سلوكًا مؤسسيًا ثابتًا ومسؤولاً يعتمد على الحوار الهادئ والتحقق من الشائعات".
