أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها قدمت، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، مشروع قانون إلى البرلمان، يمنح لندن دعماً أكبر في مواجهة الأنشطة العدائية التي تنفذها دول أجنبية.
وبحسب البيان، فإن القانون، في حال إقراره، سيمنح الحكومة صلاحيات جديدة لمواجهة الأفراد والمنظمات والجماعات الوكيلة التي تعمل نيابة عن دول أجنبية.
وكشفت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية "MI5" أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات المرتبطة بالدول ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، بما في ذلك 20 مخططاً محتملاً مميتاً قالت إنها تحظى بدعم إيران.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "كلما ثبت أن دولاً أجنبية تقوم بإجراءات تهدد أرواح الناس أو تضعف مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن تواجه عواقب".
وأضاف: "لن نسمح لعناصر معادية بأن تدفع أموالاً لمجرمين صغار لتنفيذ أعمالها القذرة".
