"واي. نت": تجاهل تحكم إيران بمضيق هرمز سيؤدي إلى سيطرة الحرس الثوري على الملاحة العالمية

وجاء في المقال: "تركز الولايات المتحدة تقريبًا بشكل خاص على تخصيب اليورانيوم وتقديم اقتراح رفع العقوبات المحتملة، ومن دون معالجة مشكلة مضيق هرمز، فهي تخاطر بإضفاء الشرعية على الحرس الثوري بوصفه الحارس الفعلي للملاحة في الشرق الأوسط".

وأشار المقال إلى وجود نوع من "نظام عبور انتقائي محسوب"، حيث غالبًا ما يُسمح للسفن الصينية وغير الغربية بالمرور بعد دفع الرسوم المحددة، بينما تواجه السفن الغربية وحلفاؤها عقبات.

ويعتقد أيوب أن هذا الأمر يمنح طهران نفوذًا غير متناسب، إذ تتحكم بأكثر من 20 في المائة من النفط البحري العالمي.

وأضاف أن هذه الأزمة تبرز أيضًا نقاط الضعف الهيكلية الناتجة عن الاعتماد على الدول الخليجية لتأمين الملاحة البحرية.

وأشار الكاتب إلى أن صانعي السياسات الغربيين كانوا لعقود يعتبرون هذه الدول مرساة الاستقرار الإقليمي، ومع ذلك، مع تعطّل سلاسل الإمداد العالمية، أصبحت حكومات هذه الدول شبه مشلولة. وأضاف: "تكيفهم السلبي مع هذه الاضطرابات البحرية يُظهر أن الاعتماد على الدول الخليجية لمواجهة النفوذ الإقليمي لإيران يحتاج إلى إعادة تقييم".

ويعتقد الكاتب أنه إذا تمكنت دولة واحدة من الحد من الخليج العربي، فعلى الغرب إعطاء الأولوية لتأمين ممرات تجارية بديلة وموثوقة على طول البحر الأبيض المتوسط وسواحل الأطلسي.

وأشار أيوب إلى أن العواقب الاقتصادية والأمنية لهذا الانقطاع الدبلوماسي لا تقتصر على النقاشات السياسية، بل تشمل آثارًا فورية، خاصة بالنسبة لإسرائيل، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتهديد من لبنان. وقال: "عندما يُقيد مضيق هرمز، يتحمل المستهلك الإسرائيلي التكلفة".

وأكد الكاتب أنه أي اتفاق دبلوماسي يتناول المنشآت النووية لكنه يترك النفوذ البحري للحرس الثوري دون تغيير، لا يقدم سوى "حل جزئي". وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بمواصلة القيود البحرية، فإن الشعب الإسرائيلي سيموّل بشكل غير مباشر عمليات الحرس الثوري الإقليمية من خلال ارتفاع هيكلي في تكاليف الوقود والسلع المستوردة".

واختتم الكاتب بأن رفع القيود عن مضيق هرمز وإعادة الملاحة الحرة يجب أن يصبح شرطًا مسبقًا غير قابل للتفاوض لأي وقف هجمات أو أي تعامل دبلوماسي طويل الأمد.

كما شدد أيوب على ضرورة تغيير موقف واشنطن "من المفاوضات المرحلية حول وقف إطلاق النار إلى تنفيذ استراتيجية قوية لضمان حرية الملاحة"، وكتب: "الحل المستدام يتطلب إزالة البنية التحتية المادية التي تجعل هذه الاضطرابات البحرية ممكنة".

وأشار إلى أن ذلك يعني الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات الاقتصادية وإضعاف مراكز القيادة البحرية للحرس الثوري، والمنشآت الرادارية الساحلية، وبطاريات الصواريخ في بندر عباس؛ وهي إجراءات تكتيكية تتماشى مع الوضع العملياتي الحالي للقوات الدفاعية الإسرائيلية.

وأكد المقال أن "هندسة أمنية إقليمية مستدامة لا يمكن بناؤها على اتفاقات مجزأة"، مشددًا على أن هذا الموقف يستلزم الاعتراف بأن القيود الاقتصادية في الشرق الأوسط تمثل تهديدًا أمنيًا رئيسيًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكنهم التفاوض على اتفاق مستدام طالما أن خطوط الملاحة الحيوية العالمية لا تزال تخضع لرسوم عبور غير قانونية.

وختم أيوب بالقول إنه حان الوقت لإعادة تقييم خطة الـ 15 بندًا، واستعادة الوصول الحر إلى مضيق هرمز، وضمان ألا يُستغل التجارة الدولية مرة أخرى كسلاح جيوسياسي.