المقالات ذات الصلة
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بمقتل زهرا أحمد وند، البالغة من العمر 39 عامًا وأم لطفل، يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)، خلال الاحتجاجات في منطقة عظيمة بمدينة كرج الإيرانية.
وبحسب رواية عائلتها، فقد لقيت أحمد وند حتفها إثر ضربة بعصا على الرأس من قِبل قوات القمع الأمني، فيما لم يُسلَّم جثمانها إلى أسرتها إلا بعد يومين.
وأفاد مقربون منها بأن الأجهزة الأمنية مارست ضغوطًا على العائلة لإجبارها على تبني الرواية الرسمية التي تزعم أنها "قُتلت على يد المتظاهرين في الشارع".
كما منعت السلطات الأسرة من تعليق الإعلانات أو الأقمشة السوداء، ومن إقامة مراسم عزاء بحرية. وخلال مراسم الدفن في مقبرة شهداء جواد آباد، وصف المُنشد الديني زهرا أحمد وند بأنها "شهيدة".
في المقابل، انتشرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها منصة "إكس"، تشير إلى أن زهرا أحمد وند قُتلت برصاصة حية أُطلقت عليها من الخلف في منطقة عظيمة كرج، قرب برج ماندجار. ووفقًا للعائلة، فإن التباين في الروايات يعود إلى الضغوط الأمنية الهادفة إلى التحكم في المعلومات المتعلقة بملابسات مقتلها.
قال المستشار الإعلامي للقائد العام للحرس الثوري، حميد رضا مقدم فر، إن إيران منفتحة على التفاوض، مشيرًا إلى أن رفض شروط أميركا الأولية التي طرحتها، بما في ذلك برنامج الصواريخ ومحور المقاومة والاحتجاجات والملفات القضائية المرتبطة بها، ليتركز الاهتمام على الملف النووي فقط.
وأكد مقدم فر أن المفاوضات ستنحصر في الملف النووي فقط، وأن إيران لن تقبل ببحث أي ملفات أخرى.
وأضاف أن زمان ومكان وإطار المفاوضات جرى تحديدها باتفاق الطرفين، معتبرًا أن ذلك يعكس امتثال الطرف المقابل لإرادة إيران، ومؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة.
أفادت "أفغانستان إنترناشيونال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن زعيم تنظيم "القاعدة" سيف العدل، أجرى مشاورات في رسالة بعث بها إلى الملا هبة الله، زعيم حركة "طالبان"، بشأن إمكانية نقل القيادة المؤقتة للتنظيم إلى أفغانستان، حال سقوط النظام الإيراني.
وذكرت الرسالة أنه في حال وقوع هذا الأمر، سيكون تنظيم القاعدة مضطرًا إلى نقل قيادته إلى دول مثل العراق أو سوريا، لكنه يطلب حتى ذلك الحين الإقامة المؤقتة في أفغانستان.
وأضافت المصادر أن زعيم "طالبان" لم يتخذ بعد قرارًا بشأن هذا المقترح، وينتظر اتضاح تطورات الأوضاع في إيران.
وتولى سيف العدل قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري، وهو مدرج على القائمة السوداء للولايات المتحدة.
في بيان نُشر باسم مجموعة من طلاب جامعة طهران، وُجّهت اتهامات إلى عدد من أساتذة العلوم الاجتماعية بوصفهم "مرتزقة للنظام"، على خلفية مواقفهم وتصريحاتهم بشأن الاحتجاجات الأخيرة وعمليات القمع.
وجاء في البيان: "تخلّوا عن فكركم وأقلامكم المتخلفة؛ لعلّكم ترون بوضوح أكبر".
وذكر الطلاب بالاسم حسين كجوييان، وأحمد نادري، وحميد رضا جلايي بور، ومحمد رضا جوادي يكانه، معتبرين أنهم "يفتقرون إلى الأهلية العلمية والأخلاقية للتحليل"، ومؤكدين أن بعضهم، عبر "تديين العنف" أو "وصم المتظاهرين أمنيًا"، منح شرعية لإطلاق النار والقمع المباشر.
وفي جزء آخر من البيان جاء: "صمت الأساتذة إزاء القتل هو تطبيع لمجزرة بحق الشعب".
وفي ختام البيان، حذّر الطلاب مما وصفوه بـ "انحدار مكانة الجامعة والعلم في خدمة السلطة"، وشددوا على المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لأساتذة الجامعات تجاه العنف الذي يمارسه النظام الإيراني.
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بمقتل حسن محمدي فر (كشوري) برصاص الأمن في الخاصرة خلال احتجاجات بمدينة خرم آباد بمحافظة لرستان، غرب إيران، وفارق الحياة بسبب نزيف شديد أثناء نقله إلى المستشفى.
وبحسب أسرته، فقد حاولت السلطات الأمنية تقديمه على أنه "باسيجي"، لكن العائلة رفضت ذلك.
وأضافت رسائل المراسلين أن عائلة حسن محمدي فر، التي تعاني ضائقة مالية، قيل لها إنه يجب دفع 300 مليون تومان لتسلم جثمانه، وهو مبلغ لم يستطيعوا تحمله. وفي النهاية، تم دفنه عند الساعة الخامسة صباحًا في نهاية مقبرة سراب ياس في خرم آباد، تحت إجراءات أمنية، وبحضور والديه فقط.
كان محمدي فر يعمل "سباكًا" ولديه ابنتان عمرهما 6 و13 عامًا، وزوجته حامل. وتعكس هذه الروايات الضغط على عائلات الضحايا والقيود المفروضة على مراسم الدفن بعد الاحتجاجات.
