عقب وقوع انفجار في منزل سكني بمدينة بندر عباس، نفت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد القوة البحرية في الحرس، علي رضا تنكسيري. ومن جانبه، أعلن رئيس جامعة هرمزغان للعلوم الطبية أن نحو عشرة أشخاص أُصيبوا في هذا الحادث.
طالبت مجموعة من 21 طبيبًا إيرانيًا متخصصًا في الفيزياء الطبية ويعملون في ألمانيا بإجراء تحقيق مستقل حول قمع الاحتجاجات.
ووفقًا لرسالة مفتوحة نشروها تحت عنوان «باسم المسؤولية العلمية واحترام الكرامة الإنسانية»، أعرب الموقعون عن قلقهم إزاء الوضع الحالي في إيران ووصفوه بأنه «لا يمكن التغاضي عنه من منظور المسؤولية المهنية والعلمية».
وأشاروا إلى أن النظام الإيراني يمارس «عنفًا واسع النطاق ضد الشعب»، وأن الاحتجاجات السلمية تُقمع بعنف قاتل، مع أن بيانات التصوير الطبي تكشف أن أنماط الإصابات «لا تتوافق مع أساليب التحكم التقليدية في التجمعات».
وأكد الموقعون أن بعض هذه الإصابات قد تكون ناجمة عن أسلحة نارية، مما يستدعي «تحليلاً علميًا ومستقلاً»، وحذروا أيضًا من أن استخدام معدات الحماية لدى قوات الأمن قد يشير إلى احتمال استعمال «مواد كيميائية أو سامة».
ودعوا المجتمع الدولي والمؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان والعلم إلى إجراء تحقيق شامل يتناول «السلوكيات اللاإنسانية وانتهاك كرامة المدنيين، وكشف الأدوات المستخدمة وتأثيراتها قصيرة وطويلة المدى على صحة الناس».
وختم الموقعون رسالتهم بالتأكيد على واجبهم المهني والإنساني في التحذير، مشددين على أن «المسؤولية العلمية والطبية لا يجب أن تصمت أمام انتهاك الحقوق الأساسية للبشر وتعريض حياة الناس للخطر».
ومن بين الموقعين: موجان هرسيني، مهرنكار مسعودیان، حسن قدیمي، پانیذ اکبر زاده، مهیار ارجمندي، حمید عاملي، آریانا جعفري، مریم اسدي، فریدون جهرازي، مرجان نجاد، صبا إسماعیلي، شروین دارابخاني، سمیرا ابطحي، ملیکا دري، آیدا محمدي، شقایق احمدي، سارا حمیدي، آناهیتا بختیاري مقدم، بابك علي خاني، محمد جواد صفري وسبهر اربابي.
في خطاب ألقاه خلال مراسم حكومية، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد لم تكن مجرد حراك اجتماعي بسيط، بل كانت تستهدف كيان الدولة والمجتمع.
وأشار بزشكيان إلى أن السلوكيات التي شهدتها الاحتجاجات لا تمت بصلة للمطالب الاجتماعية الطبيعية، قائلاً: "في أي احتجاج اجتماعي اعتيادي، لا يتم حمل السلاح، ولا يُقتل العسكريون، ولا تُضرم النيران في سيارات الإسعاف والأسواق".
واعتبر أن جهات خارجية استغلت التحديات الداخلية، موضحاً: "لقد ركبوا موجة مشاكلنا وقاموا بالتحريض؛ كان هدفهم وما زال هو تقسيم المجتمع وتجزئته".
ووجه بزشكيان أصابع الاتهام مباشرة إلى قادة دوليين، قائلاً: "سواء كان ترامب أو نتنياهو أو الأوروبيين، فقد سعى الجميع للتحريض وإثارة التفرقة وتجهيز الأدوات اللازمة لذلك، مما أدى إلى جرّ بعض الأبرياء إلى الشوارع تحت تأثير هذا التيار".
حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من تداعيات تصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية، مؤكداً أن طهران تملك خيارات للرد.
وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك": "بإمكاننا، عبر البرلمان الإيراني، إدراج الجيوش الأوروبية على قائمة الجماعات الإرهابية رداً على أي إجراء مماثل ضد الحرس الثوري".
وانتقد وزير الخارجية الإيراني السياسات الأوروبية في الشرق الأوسط، قائلاً: "الإجراءات الأوروبية لا تسهم في خفض التصعيد. واليوم، نرى دول المنطقة تسعى جاهدة لتحقيق الرفاه والاستقرار، وكلها دول إقليمية وليست أوروبية، بينما لا تقوم أوروبا إلا بتأجيج النيران".
وأضاف عراقجي: "الأوروبيون خسروا الكثير باتخاذهم إجراءات ضد الحرس الثوري، ونلاحظ أن دور الاتحاد الأوروبي في المنطقة يتضاءل يوماً بعد يوم"، معرباً عن أسفه لأن الأوروبيين "لا يراعون حتى مصالحهم الخاصة".
قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، لشبكة «نيشن» الإخبارية إن على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن يتخذ في أقرب وقت ممكن قرارًا حاسمًا بشأن النظام الإيراني.
وأشار بولتون في هذا السياق إلى تصريحات ترامب خلال الاحتجاجات في إيران والتي حذّر فيها نظام الجمهورية الإسلامية من مواصلة قمع المحتجين، مضيفًا أنه إذا أمكن إعادة أوضاع الشرق الأوسط إلى ما كانت عليه سابقًا، فإن المنطقة ستكون مختلفة تمامًا عمّا هي عليه اليوم.
وتطرّق بولتون في جزء آخر من المقابلة إلى مصير الجماعات الوكيلة لطهران في حال سقوط نظام الجمهورية الإسلامية، معتبرًا أنه من المؤكد أنها ستسعى للحصول على دعم من جهات أخرى.
ومع ذلك، شدد على أن فقدان الدعم الحيوي من إيران من شأنه أن يضع حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وحركة حماس في غزة، والميليشيات الشيعية في العراق، في أوضاع بالغة الصعوبة.
أصدرت مجموعة من الناشطين السياسيين والمدنيين والقانونيين والثقافيين بيانًا مشتركًا حمّلت فيه المرشد علي خامنئي، وقيادات النظام المسؤولية الأساسية عن "القتل الجماعي والمنظم" للمتظاهرين في إيران، ووصفت هذه القمع بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
وأشار الموقعون على البيان، مستذكرين إطلاق النار المباشر على المتظاهرين، ومقتل عشرات الآلاف من المواطنين، والاعتقالات الواسعة، وملاحقة الجرحى، ومنع العلاج، وموت عدد من المصابين، إلى أن ما جرى في الأيام الأخيرة في إيران "عمل منظم من قِبل السلطة ضد أمن الشعب الإيراني وخيانة واضحة للوطن".
وأكد البيان أن المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع "تقع على علي خامنئي والهيكل القمعي للنظام الحاكم"، وهو هيكل، بحسب البيان "بنَى بقاءه على جثث القتلى" وحاول سلب الحق الأساسي للشعب في تقرير مصيره السياسي من خلال تصنيف المعارضين بـ "مثيري الفتن"، و"المخربين"، أو "أتباع العدو".
ورصد الموقعون، مستعرضين تجارب العقود الماضية، أن استمرار حكم الاستبداد الديني لم يمنع إيران من الانزلاق في أزماتها الحالية فحسب، بل فرض على المجتمع يوميًا "الموت والدمار" ودفع البلاد نحو انهيار وخراب أعمق.
وحذر البيان من أن السياسات العدائية للنظام الإيراني تجعل خطر الحرب فوق إيران أكبر من أي وقت مضى.
واعتبرت المجموعة أن المطالبة بحقوق القتلى والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين واجب تاريخي، وشددت على أن الطريق الوحيد لإنقاذ إيران هو "محاكمة جميع مسؤولي وعملاء القمع" وإنهاء النظام الحاكم "غير الجمهوري وغير الإنساني".
وفي الختام، شدد البيان على ضرورة تشكيل جبهة وطنية شاملة لإجراء استفتاء وإنشاء مجلس تأسيسي، وهو عملية يجب، بحسب الموقعين، أن تتيح لجميع الشعب الإيراني، بغض النظر عن ميولهم السياسية، اتخاذ قرارات ديمقراطية وواعية. وحذروا من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك، ستدخل البلاد في دورة "عنيفة ومدمرة".
وقد نُشر هذا البيان ووقع عليه شخصيات بارزة من بينها جعفر بناهي، قربان بهزادي نجاد، أمير سالار داودي، ويدا رباني، محمد رسولوف، حسين رزاق، نسرين ستوده، أبو الفضل قدیاني، حاتم قادري، عباس صادقي، منظر ضرابي، مؤسسة نرجس محمدي، مهدي محموديان، سعيد مدني، عبد الله مومني، محمد نجفي وصدیقة وسمقي.
