مدعي عام طهران: 7 متهمين في قضية "شاي دبش" لا يزالون فارّين

أعلن مدعي عام طهران، علي صالحي، بشأن ملف أن سبعة من المتهمين في هذه قضية "شاي دبش" لا يزالون فارّين.

أعلن مدعي عام طهران، علي صالحي، بشأن ملف أن سبعة من المتهمين في هذه قضية "شاي دبش" لا يزالون فارّين.
وأضاف مدعي عام طهران أن مطالبات بنوك "سامان"، و"الصناعة والمناجم"، و"سبه" قد أُعيدت بالكامل، فيما يجري نقل ملكية مصنع دبش إلى بنوك: "ملت"، و"صادرات"، و"ملّي".
وأكد صالحي أن نشاط مصنع دبش لم يتوقف بأي شكل من الأشكال، وأن المجموعة تواصل عملها.
ويُعد ملف "شاي دبش" من كبرى قضايا الفساد المالي في تاريخ إيران.
وكانت وسائل إعلام داخلية قد كشفت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 عن مخالفات واسعة للشركة في مجال استيراد الشاي، حيث ذكرت صحيفة "شرق" أن شركة شاي دبش حصلت على نحو 3.4 مليار دولار فقط لاستيراد الشاي وتعبئته.


أفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أعربتا عن قلقهما إزاء توسّع القدرات الصاروخية لإيران، وأن تل أبيب تدرس وتُعدّ خيارات لعمل عسكري محتمل جديد ضد طهران.
ونقل الموقع، عن شبكة "إن بي سي نيوز"، أن مسؤولين إسرائيليين يشعرون بقلق شديد حيال توسّع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ويستعدون لتقديم تقرير إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الخيارات المحتملة لشن هجوم جديد على إيران.
وبحسب "واي نت"، فمن المقرر أن يسافر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر إيران تهديدًا وجوديًا لأمن بلاده، إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب، نهاية هذا الشهر.
وفي ختام تقريره، كتب "واي نت" أن إيران، بعد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وفرض العقوبات، اضطرت إلى تطوير قدراتها الدفاعية المحلية، وتمكّنت من الوصول إلى ترسانة واسعة من الأسلحة المُنتَجة محليًا، بدءًا من أنظمة الدفاع الجوي وصولًا إلى الصواريخ والطائرات المُسيّرة.

أعلن المحامي بابك باك نيا أن المحكمة العليا الإيرانية أصدرت قرارًا بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، محمد جواد وفائي ثاني.
وكان وفائي ثاني، وهو ملاكم يبلغ من العمر 30 عامًا وسجين سياسي محتجز في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، قد واجه مجددًا تأييد حكم الإعدام من المحكمة العليا بعد رفض طلب إعادة المحاكمة.
وقد نُقِض هذا الحكم سابقًا مرتين من قِبل المحكمة العليا، لكنه صودق عليه في الأشهر الأخيرة من قِبل الشعبة التاسعة للمحكمة نفسها.
وقد اعتقلت قوات الأمن الإيرانية وفائي ثاني في مارس (آذار) 2020، على خلفية احتجاجات نوفمبر 2019 "الدامي" في مشهد، ونقلته إلى سجن وكيل آباد. وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2022، حكمت عليه محكمة الثورة في مشهد بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض" بزعم "إحراق وتخريب الممتلكات العامة".

قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، تعليقًا على الأوضاع الاقتصادية، إنه "واثق من أن هذه المشكلات ستُحل، لكن القضية تتعلق بتوقيت ذلك".
وأضاف عارف أنه لا يمكن معالجة الأزمات بشكل جذري عبر حل حلقة واحدة فقط، بل يجب إصلاح جميع حلقات هذه السلسلة.
وأكد النائب الأول للرئيس أن الحكومة لا تغفل عن المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطنون.
كما شدد على أنه "من خلال تطوير العلم والتكنولوجيا يمكننا الوصول إلى اقتصاد ينعم بالنمو والتنمية والاستقرار، وأن نخرج من حالة الخجل أمام المواطنين".

كتب وزير الخارجية الإيراني الأسبق وأبرز الشخصيات المؤثرة في صياغة الاتفاق النووي السابق (2015)، محمد جواد ظريف، في مقال رأي، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق يضمن ألا تتجه طهران أبدًا نحو تصنيع سلاح نووي، شريطة ألا تشن الولايات المتحدة "حربًا عسكرية أو اقتصادية" ضد إيران.
ونُشر المقال المشترك لظريف وطالب كلية دراسات العالم في جامعة طهران، أمير بارسا غرمسيري، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، في مجلة "فورين أفيرز".
ويعيد الجزء الأكبر من المقال طرح المواقف الرسمية لإيران، بما في ذلك التأكيد على فشل السياسات الأميركية تجاه طهران، والقول إن "الولايات المتحدة وأوروبا أسهمتا في تصعيد التوترات الإقليمية والعالمية من دون تحقيق أي من أهدافهما المعلنة".
وأشار ظريف، في تلميح غير مباشر إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال حرب الـ 12 يومًا، إلى أن "على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لا تستطيع تدمير القدرات الكبيرة التي تمتلكها إيران، لأن معظمها محلي الصنع وقابل لإعادة البناء".
ويأتي نشر هذا المقال في وقت تصاعدت فيه، خلال الأيام الأخيرة، التكهنات بشأن احتمال شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا جديدًا على إيران.

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلية وعضو منتدى هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع، أليعازر ماروم، قال في مقابلة صحافية إن التهديد الذي تمثله إيران على إسرائيل لا يزال "حقيقيًا للغاية".
وأضاف ماروم أن على إسرائيل إعادة النظر في عقيدتها الأمنية بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما يضمن تركيزًا أكبر على الدفاع النشط والإجراءات الوقائية.
وأشار إلى أن إسرائيل اعتمدت حتى الآن على دورة غير مكتوبة تقوم على الإنذار المبكر وتحقيق نصر حاسم، مع تعبئة الاحتياط عند الضرورة لهزيمة الخصم.
كما أوضح أن المكوّن الدفاعي الذي أُضيف قبل السابع من أكتوبر 2023 لم يكن مستدامًا، وأن الدفاع القائم على ردّ الفعل وحده لا يكفي لدولة صغيرة مثل إسرائيل، تعاني محدودية الوقت المتاح للإنذار المبكر، خصوصًا في المناطق الحدودية.
وفي ختام حديثه، شدد ماروم على أن إسرائيل لا يمكنها الوقوف خلف حدودها بانتظار تنامي التهديدات، بل يجب أن تردّ بصورة هجومية، حتى إزاء التهديدات التي تنشأ من دول بعيدة مثل إيران.