إسرائيل: اعتقال إسرائيلي-أميركي بتهمة التجسس لصالح إيران وجمع معلومات استخباراتية

أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي عن اعتقال يعقوب بيرل، البالغ من العمر 49 عاماً ويحمل الجنسية الإسرائيلية والأميركية، بتهمة التجسس لصالح إيران.

أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي عن اعتقال يعقوب بيرل، البالغ من العمر 49 عاماً ويحمل الجنسية الإسرائيلية والأميركية، بتهمة التجسس لصالح إيران.
ووفقاً للاتهامات، يُشتبه بأن بيرل جمع معلومات عن القائد السابق للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

أفاد الباحث الإيراني ـ السويدي المعتقل، أحمد رضا جلالي، في اتصال هاتفي مع زوجته بعد أيام من انقطاع أخباره، بأنه أُعيد إلى سجن إيفين عقب سلسلة من عمليات النقل المتكررة والوحشية من قبل قوات الأمن.
وذكرت زوجته، ويدا مهران نيا، أن الاتصال تم يوم الخميس، وهو الأول منذ عدة أيام.
وأوضح جلالي أنه خلال الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، أقدم ثمانية عناصر أمن على إخراجه بالقوة من السجن، وقد اعتقد حينها أنه يُنقل لتنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب روايته، جرى نقله أولاً إلى سجن تابع للجيش، حيث بقي أربعة أيام، ثم نُقل بعنف إلى مقر يتبع الأجهزة الأمنية.
وأضاف أنه ظل محتجزاً هناك حتى يوم الأربعاء دون أي إمكانية للتواصل أو الاتصال بالعالم الخارجي، قبل أن يُعاد مجدداً إلى سجن إيفين.
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الصين استوردت خلال الشهر الماضي نحو 2.7 مليون طن من النفط الخام من إندونيسيا، بما يعادل حوالي 630 ألف برميل يومياً.
ويُعد هذا المستوى من الواردات غير طبيعي بالنسبة لدولة مثل إندونيسيا التي تُصنَّف منذ أكثر من عقدين كدولة مستوردة للنفط، ما عزّز التكهنات بشأن احتمال أن تكون هذه الشحنات غطاءً لواردات نفط إيراني.
ويُنظر إلى هذه الكميات على أنها استثنائية، نظراً لأن إندونيسيا تعتمد على استيراد النفط منذ أكثر من عشرين عاماً، فيما يُستهلك معظم إنتاجها المحدود محلياً.
وتشير البيانات إلى أن متوسط الإنتاج اليومي لإندونيسيا العام الماضي بلغ نحو 580 ألف برميل، في حين قُدِّر حجم الطلب المحلي بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.
في السياق نفسه، أوضحت بيانات تتبّع السفن أن بعض الناقلات تعلن وجهتها في البداية على أنها ميناء كابي بجزيرة باتام الإندونيسية، قبل أن تفرغ شحناتها لاحقاً في الصين. وهو ما يعزّز الشبهات حول استخدام إندونيسيا كممر لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى للنفط الإيراني، مع تغيير بيانات الشحنات قبل وصولها إلى الموانئ الصينية.
التقى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، جرى خلال اللقاء "بحث الملف النووي الإيراني والمبادرات الدبلوماسية لمنع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد التقى في وقت سابق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ماكرون بعد لقائه مع بزشكيان: "لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكن لم يتبقَ سوى بضع ساعات على تنفيذ الشروط المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي من جانب إيران".
وأضاف ماكرون: "موقفنا واضح: يجب أن لا تصل إيران مطلقاً إلى القدرة على تصنيع سلاح نووي".
أعلنت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية أن سمیة رشیدی، السجينة السياسية التي نُقلت من سجن قرجك إلى أحد المستشفيات، توفيت هناك.
وخلال الأشهر الماضية، امتنع مسؤولو السجن عن تقديم الرعاية الطبية لها رغم حاجتها الماسة إلى العلاج.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت في 27 سبتمبر (أيلول)، بأن الأطباء في مستشفى مفتح ورامين فقدوا الأمل في إنقاذ حياتها بعد تدهور حالتها الصحية، حيث انخفض مستوى وعيها. وكانت رشيدي قد قضت نحو خمسة أشهر في السجن منذ اعتقالها.
يشار إلى أن سمیة رشیدی من مواليد عام 1983، واعتُقلت في الرابع من مايو (أيار) أثناء كتابة شعارات في حي جوادیه بطهران، ثم نُقلت في السادس من الشهر نفسه إلى عنبر النساء في سجن إيفين. وبعد الهجوم الإسرائيلي في 22 يونيو (حزيران) على سجن إيفين، جرى نقلها إلى سجن قرجك ورامين، حيث تعرضت منذ لحظة اعتقالها للضرب المبرح على أيدي عناصر الأمن.
وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، حاولت الأجهزة الأمنية ومسؤولو منظمة السجون الضغط على عائلة رشيدي للتصريح بأن سبب نقلها إلى المستشفى هو "محاولة انتحار".
أعرب إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، في تغريدة على "إكس" عقب لقائه مسعود پزشکیان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن بضع ساعات فقط تفصل طهران عن الاستجابة للشروط المشروعة للدول الأوروبية.
وطالب ماكرون إيران بقبول الشروط التي حددتها باريس وبرلين ولندن دون قيد أو شرط، والتي تشمل منح المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً، والشفافية بشأن مخزون المواد المخصبة، واستئناف المفاوضات على الفور.
وأكد الرئيس الفرنسي مجدداً على موقف بلاده القائل بأن "إيران لا يجب أن تمتلك السلاح النووي أبداً"، واصفاً الهدف من هذه الإجراءات بـ"ضمان أمن المنطقة واستقرار العالم".
كما شدد ماكرون على ضرورة الإفراج الفوري عن ثلاثة مواطنين أجانب، هم سيسيل كوهلر، وجاك باريس، ولنارت مونترلوس، الذين تحتجزهم إيران بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية.