سعر الدولار الأميركي يتجاوز 106 آلاف تومان في السوق الحرة بإيران

واصل سعر الدولار الأميركي ارتفاعه بتعاملات السوق الحرة في إيران؛ حيث وصل سعره يوم الاثنين، أول سبتمبر (أيلول)، إلى 106,400 تومان.

واصل سعر الدولار الأميركي ارتفاعه بتعاملات السوق الحرة في إيران؛ حيث وصل سعره يوم الاثنين، أول سبتمبر (أيلول)، إلى 106,400 تومان.
كما بلغ سعر بيع التحويلات بالدرهم الإماراتي إلى أكثر من 29 ألف تومان، وعلى هذا الأساس، يتم احتساب سعر الدولار الأميركي بما يقارب 107 آلاف تومان إيراني.

كشفت صحيفة "هم میهن" الإيرانية، في تقرير ميداني، عن أبعاد ما سمته "فقر الدورة الشهرية" بالمناطق الفقيرة والمهمشة في إيران؛ حيث تلجأ نساء كثيرات عند فترة الحيض إلى استخدام صحف قديمة، وقطع قماش بالية أو حتى مناديل ورقية، بدل الفوط الصحية.
وأشار التقرير إلى أن بعض النساء في تلك المناطق يمتلكن قطعة واحدة فقط من الملابس الداخلية يضطررن لاستخدامها طوال هذه الفترة.
وأورد التقرير شهادة مرضية، لسيدة عمرها 36 عامًا، من ضواحي مدينة "مشهد"، تكافح الفقر بعد تعافيها من الإدمان؛ حيث قالت إنّها وابنتها تستخدمان ملابس قديمة بديلاً عن الفوط الصحية بسبب العجز المالي، وأنهما لا تستطيعان حتى شراء الصابون أو غسول للجسم.
وأشار التقرير إلى أن سوء التغذية بين هؤلاء النساء، الناجم عن الفقر الغذائي، يؤدي إلى فقر الدم ونقص الحديد وضعف جسدي شديد يعيقهن عن العمل أو الدراسة، إضافة إلى انعكاسات نفسية تشمل الاكتئاب، والعصبية، وتدني الثقة بالنفس والعزلة الاجتماعية.
واعتبرت الطبيبة والباحثة الاجتماعية، سيمين كاظمي، في حديثها للصحيفة أنّ "فقر الدورة الشهرية" انعكاس مباشر للفقر الاقتصادي، مؤكدة أن النساء في الطبقات الدنيا هن الأكثر تضررًا. فيما وصفت الباحثة الاجتماعية، شيرين أحمدنيا، الظاهرة بأنها "عنف اقتصادي" يحوّل أجساد النساء إلى عبء مالي، مضيفة أنه على وسائل الإعلام "كسر القيود" عند الحديث في هذا الصدد.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن اختراق هواتف حراس وقائدي سيارات القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين وتعقّبها لعب دورًا مهمًا في استهدافهم.
وذكرت الصحيفة أن زيادة عدد الحراس المكلّفين بحماية المسؤولين الإيرانيين ضد أي عمليات محتملة من قِبل إسرائيل، جعلتهم أكثر عرضة للتعقب والاستهداف.
وبحسب التقرير، لم يكتفِ هؤلاء الحراس بحمل هواتفهم المحمولة، بل كانوا ينشرون أيضًا محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال حمزة صفوي، نجل رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني، لـ "نيويورك تايمز" إن التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي يشكّل تهديدًا وجوديًا لإيران، مؤكدًا أنه لا بديل عن مراجعة أمنية شاملة، وإعادة النظر في البروتوكولات، واتخاذ قرارات صعبة، بما في ذلك اعتقال وملاحقة جواسيس رفيعي المستوى.
أعلنت شركة الأمن السيبراني "دريم" أنها تمكنت من كشف هجوم سيبراني معقّد تقف خلفه إيران.
وقالت الشركة إن الهجوم صُمّم "لتقويض مسارات الوساطة وبناء الثقة بين الدول"، مؤكدة أنه وصل حتى إلى داخل مفاوضات القاهرة الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب التقرير، نجح قراصنة إيرانيون في اختراق البريد الإلكتروني الحقيقي لموظف في سفارة سلطنة عمان بباريس، واستغلوا الحساب لإرسال رسائل تحاكي تماماً المراسلات الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت الشركة، التي تطوّر منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية الحكومات والأصول الوطنية، أن رسائل مشبوهة أُرسلت من ذلك الحساب إلى شبكات دبلوماسية، تضمنت ملفات "مايكروسوفت وورد" بدت غير ضارة لكنها احتوت على برمجيات متقدمة تنشط بمجرد فتحها.
وبهذه الطريقة، تمكّن الهجوم من التسلل مباشرة إلى أطراف مصرية مشاركة في محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة.
قال عليأكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تعليقه على طرح انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، عقب تفعيل آلية الزناد، إن "إجراءات مثل مشروع الانسحاب من إن "حظر الانتشار" في البرلمان قد تعقّد مشكلاتنا الدبلوماسية أكثر".
وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن موضوع الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار "يقع حصراً ضمن صلاحيات علي خامنئي".
وأوضح صالحي أن "تصريحات من هذا النوع، نظراً للمكانة الخاصة التي تحتلها إيران في الساحة الدولية الظالمة، تُستغل من قبل الأعداء وتضاعف أزماتنا الدبلوماسية".
وكان نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان قد أعلن يوم الخميس، وبعد تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث، أن النواب أعدّوا مشروعاً عاجلاً من ثلاث درجات للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، على أن يُنشر يوم الجمعة على موقع البرلمان.
أكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أن إيران لا ينبغي أبداً أن تسعى للحصول على السلاح النووي أو تطويره.
وأشاروا إلى أن بدء عملية تفعيل آلية الزناد يعني إطلاق عملية العودة التلقائية للعقوبات كما هو محدد في القرار 2231.
وذكر الوزراء أنه إذا لم يصوّت مجلس الأمن خلال 30 يوماً على قرار لاستمرار تعليق القرارات السابقة ضد إيران، ستُعاد ستة قرارات من مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقوبات، إلى حيز التنفيذ.
وأضاف وزراء خارجية الدول الثلاث أن إيران اختارت عدم الالتزام بتعهداتها.